احمد قویدل، مدیرعامل و سخنگوی سازمان هموفیلی ایران گفت: در حال حاضر زنجیره تامین دارو بسیار معیوب است و استان قزوین هم نماد مشکلات در این زنجیره است.وی افزود: به علت اعتراضات بیماران قزوینی در خصوص نبود داروهای مربوط به هموفیلی، از طرف كانون هموفیلی ایران به آنجا رفتیم. ما به عینه مشاهده كردیم بیماران ده تا 12 روز است با كمبود اساسی و نبود دارو مواجه هستند. سهمیه دارویی بیماران استان قزوین 15 روز است تحویل داده نشده و عملا به بیماران می‌گویند دارو موجود نیست. /ایلنا

پیروز حناچی، شهردار تهران گفت: امكان پرداخت وام به خانواده‌ها برای خرید دوچرخه در حال بررسی و عملیاتی شدن است. وی افزود: بانك شهر جهتگیری‌هایی در این زمینه داشت كه باید در بخش‌هایی همچون خودروی برقی و دوچرخه برقی و خرید اتوبوس‌هایی كه ما به بخش خصوصی می‌دهیم، مشاركت داشته باشد و حمایت اقتصادی لازم را انجام دهد./فارس

 آفت حاكمیت سلیقه در كارشناسی
بدیهی است قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلات در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین در موضوعات فنی از قبیل امور پزشكی، پیمانكاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یك فرد خبره یا كارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر درخصوص دعوای طرح‌شده حكم صادر كند. نكته‌ای كه در این میان قاضی بهروز مهاجری به آن اشاره دارد قابل بررسی است و آن هم این‌كه بدانیم نظراتی كه از سوی كارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه ارائه می‌شود «دلیل» نیست بلكه «نشانه» است كه كمك می‌كند قاضی حقیقت را بهتر و دقیق‌تر كشف كند.
از او درباره راه حل این مشكل می‌پرسیم. این‌كه از یك‌سو تعیین كارشناسی مجدد باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود و از سوی دیگر محدود ماندن به نظرات یك كارشناس موجب كاهش دقت در حكم،‌ در این میان چه باید كرد؟ «این درست است كه كارشناس در اعلام نظر خود مستقل است اما باید روند كارشناسی نظام‌مند شود. به این مفهوم كه اعتقاد كارشناس در رابطه با یك پرونده مورد اختلاف باید یك مبنا و اصول علمی داشته باشد در حالی كه این مبنا برای كارشناس‌ها تعریف‌شده نیست.» مهاجری از« حاكمیت نگاه سلیقه‌ای» در موضوع كارشناسی می‌گوید و معتقد است باید بانك اطلاعاتی به عنوان یك بانك مرجع وجود داشته باشد تا بتوانیم از این نگاه سلیقه‌ای فاصله بگیریم. او هم مثال‌های فراوانی از تفاوت كارشناسی‌ها در پرونده دارد. البته كه این اختلاف‌های فاحش معمولا به نوعی سرنخ یك فساد و جرم هم هست. آن‌طور كه بهروز مهاجری می‌گوید در پرونده‌ای كه یك سوی آن بانك و سوی دیگرش بدهكار بانكی قرار داشته یك كارشناس ورود می‌كند و ملكی را از سوی بدهكار به جای بازپرداخت وامش به بانك پیشنهاد و قیمت‌گذاری می‌كند، ملك با قیمت كارشناسی‌شده او به مبلغ 170 میلیارد تومان به رهن بانك درمی‌آید در حالی كه چند سال بعد این ملك به قیمت تنها ده میلیارد تومان به فروش می‌رسد! از این دست روایت‌ها حتما زیاد است كه در صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای هم می‌توان دید. او سه‌شنبه گذشته گفت: «ساختمانی در غرب تهران گودبرداری شده و جواز گرفته‌اند و در یك فاصله كوتاه می‌بینیم كارشناس اول قیمت ملك را ۲۹۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌كند و كارشناس بعدی 8000میلیارد تومان كارشناسی كرده است.»

 وقتی قانون شفاف نیست
با توجه به این‌كه مثال‌های معاون اول قوه‌قضاییه در این موارد مربوط به پرونده‌های كارشناسان ملكی است شاید گمان كنیم ایراد از نبود صراحت در قوانین این حوزه است اما وقتی با‌هادی‌هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و البته كارشناس قضایی این سال‌ها حرف می‌زنیم متوجه می‌شویم این مشكل محدود به حوزه خاصی نیست. باور ذهنی موجود در رابطه با صراحت قوانین راهنمایی و رانندگی یك كلیشه ذهنی پیش آورده كه گمان كنیم قانون در این حوزه آن‌قدر شفاف است كه حتی نیاز چندانی به كارشناسی نداشته باشد اما پاسخ‌هادی‌هاشمی آن‌قدر صریح و كوتاه هست كه نشود معادل دیگری برای آن آورد؛ «فاجعه است». او می‌گوید اگر می‌توانستم همین الان همه پرونده‌های درگیر را متوقف و اول از همه سر و سامانی به قوانین می‌دادم. رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به جام‌جم می‌گوید: اغراق نیست بگوییم در 70درصد از پرونده‌های درگیر نظرات كارشناسی هیچ مبنای قانونی وجود ندارد و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.
آن‌طور كه او می‌گوید بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه‌ای است و همین باعث اختلاف نظر كارشناسان مختلف می‌شود. همین خلأ قانونی موجود باعث تفسیر كارشناسان مختلف می‌شود. اتفاقا برخلاف ذهنیت موجود در قوانین راهنمایی و رانندگی شفافیت وجود ندارد. به عنوان مثال ما در جاده تابلویی نصب می‌كنیم با این محتوا كه محل عبور حیوانات اهلی! خب این یعنی چه؟ اگر تصادفی صورت گرفت چه كسی مقصر است صاحبان حیوانات یا راننده؟ كارشناس چه نظری در این رابطه بدهد؟ 
مهم‌ترین نكته كه می‌توان از حرف‌های‌ هادی‌هاشمی متوجه شد این است كه هر دو طرف دعوا در میانه این مجادلات آسیب می‌بینند. نكته‌ای كه در  حرف‌های بهروز مهاجری هم می‌توان متوجه شد و شاید گلایه معاون اول قوه قضا در این رابطه هم مربوط به همین آسیب باشد.
​​​​​​​
 لابی‌گری؛ دم خروس فساد
در میانه گفت‌وگو با قاضی بهروز مهاجری او به نكته‌ای اشاره دارد كه مهم جلوه می‌كند، هر چند این قاضی با احتیاط تمام از این نكته حرف می‌زند اما كمی دقیق‌تر كه به اختلافات فاحش در كارشناسی‌ها نگاه كنیم می‌توان به صحت حرف‌های او پی برد. وجود اختلافات فاحش در كارشناسی‌ها را ممكن است بتوانیم به نبود یك ضابطه مشخص ربط بدهیم اما در مواردی هم این اختلافات نشانه لابی‌های پشت پرده است. وگرنه چقدر می‌تواند معیارهای دو كارشناس متفاوت باشد كه قیمت یك ملك از سوی یك كارشناس 295 میلیارد قیمت‌گذاری شده باشد و از سوی كارشناس دوم 8000میلیارد. همین نشانه دم خروسی است كه شاید خبر از وجود فساد دارد. آفتی كه حالا كار كارشناسی دادگستری را تهدید می‌كند لابی‌گری و ملاقات‌های غیرمعمول و متوقعانه پشت‌پرده است. این لابی‌گری‌ها حتی برخی كارشناسان را مجاب می‌كند كه بدون معاینه و بررسی رای كارشناسی خود را به دادگاه ارائه كنند! بدیهی است كه نباید كارشناس بدون بررسی دقیق فیزیكی و بدون معاینات لازم اظهارنظر كند، به‌ویژه مواردی كه نیاز به حضور توأم هیات كارشناسی است. 

رئیس پلیس راهور ناجا از جان گرفتن دوباره گشت‌های نامحسوس خبر داد و گفت: گشت‌های جدید نامحسوس پلیس راهور در مرحله اول با 150 دستگاه خودرو در ده‌استان هدف فعالیت خود را از دیروز آغاز كردند.
به گزارش جام‌جم، سردار سید كمال‌هادیان‌فر در رزمایش بزرگ گشت‌های نامحسوس پلیس راهور یكی از اهداف جدی پلیس راهور را برقراری انضباط ترافیكی و كاهش تصادفات عنوان كرد و افزود: برخورد با سرعت و سبقت غیرمجاز و حركت‌های خطرناك و برخورد با رانندگانی كه با تلفن همراه صحبت كرده و توجه كافی به جلو ندارند از جمله ماموریت‌های اصلی گشت‌های نامحسوس پلیس است.
وی گفت: گشت‌های نامحسوس بیشتر در حریم 30 كیلومتری شهرها كه 62 درصد تصادفات در آن به وقوع می‌پیوندد مستقر خواهند شد.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان این كه یكی از جدی‌ترین برنامه‌ها و اهدافی كه پلیس راهور ناجا در دستور كار دارد توسعه انضباط ترافیكی است، افزود: در شرایط كنونی كه 44میلیون راننده،‌33میلیون وسیله نقلیه و 217هزار كیلومتر جاده در كشور وجود دارد كه بیش از 45هزار كیلومتر آن جاده اصلی است، توسعه انضباط اجتماعی به عنوان ابلاغ و تدبیری روشن از سوی فرمانده ناجا به پلیس راهور است و كاهش تصادفات و جانباختگان در برنامه‌های اصلی پلیس راهور قرار دارد.
وی استفاده از توان بازرسان و گشت‌های نامحسوس را از جدی‌ترین مسائل عنوان كرد كه در دستوركار قرار دارد كه برای ده استان هدف كه 56 درصد تصادفات را به خود اختصاص داده‌اند به مرحله اجرا درخواهد آمد.
وی با بیان این كه گشت‌های محسوس و آشكار پلیس راهور در كنار گشت‌های نامحسوس فعال بوده و وجود گشت نامحسوس رافع مسؤولیت آنها نیست، تاكید كرد: تردد برخی رانندگان در جاده‌ها شرطی شده چرا كه با دیدن دوربین و گشت پلیس از سرعت خود كاسته و بعد از عبور از دوربین و گشت پلیس به حركات خطرناك خود ادامه می‌دهند و گشت‌های نامحسوس برای این است كه روند رفتار اشتباه این افراد را تغییر دهند.
به گفته سردار‌هادیان‌فر، پلیس در تلاش است سرعت را در محورهای پرتصادف كشور به ده‌كیلومتر بر ساعت كاهش دهد؛ چرا كه این امر می‌تواند در كاهش حوادث نقش موثری داشته باشد. وی با تاكید بر این كه كاهش آمار كشته‌شدگان تصادفات، صرفا وظیفه پلیس نیست و 33دستگاه در این زمینه دخیل هستند، افزود: وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، بیمه مركزی، صدا و سیما و... در این زمینه نقش دارند.
 ارابه‌های مرگ
وی به سهم خودروسازان اشاره كرد و گفت: خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌كنند و از نظر پلیس «پراید» و «آردی» به هیچ عنوان ایمنی لازم را ندارند كه بخواهند در جاده‌ها تردد كنند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: تا كی باید تولید پراید داشته باشیم چرا كه تردد پراید در جاده‌ها ایمن نیست؛ در زمان‌هایی كه در محورها بارندگی داریم ناامن‌ترین خودروها خودروهای سبك هستند كه در اروپا نیز ترددشان در این زمان ممنوع است، اما در ایران چنین محدودیتی وجود ندارد. 
وی با بیان این كه 92 درصد تصادفات به عامل انسانی بازمی‌گردد به نقش بیمه مركزی اشاره كرد و افزود: بیمه مركزی حاضر است برای هر جانباخته 260 تا 310 میلیون تومان دیه پرداخت كند اما در بخش پیشگیری و كاهش كشته‌ها ورود نكند!
رئیس پلیس راهور ناجا از نصب 2000 دوربین كنترلی در جاده‌ها در سال جاری خبر داد و گفت: در عین حال به‌كارگیری دوربین‌های جدید لیزرگان نیز در دستوركار قرار دارد.
وی به نقش مردم در كاهش تصادفات و حوادث رانندگی نیز اشاره و عنوان كرد: بدون مشاركت مردم نمی‌توان به انضباط ترافیكی و كاهش تصادفات دست یافت.

انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندارتهران گفت: متأسفانه قاچاق كودك از كابل و عراق به تهران برنامه‌ریزی شده كه باید جلوی این اقدام گرفته شود.وی افزود: در حوزه آموزشی هم اعلام كردند بعد از سیستان و بلوچستان، كمترین سرانه آموزشی را داریم.‌ ۵۵۰ هزار نفر اتباع خارجی مجاز در تهران وجود دارد كه دو‌برابر آن هم غیرمجاز داریم. وی بیان كرد: در ۲۲خرداد با پذیرش و اصل مراقبت از حقوق كودكان نسبت به جمع‌آوری كودكان كار اقدام كردیم كه از ۲۴۹ كودك كار جمع‌آوری شده، ۱۸۹نفر از آنها اتباع خارجی بودند. / فارس

علی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها گفت:  آتش‌سوزی در جنگل‌های كشور طی خرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافته كه حدود ۹۵ درصد علت آن عامل انسانی بوده است. وی افزود: در دو ماه نخست سال به علت سرد بودن هوا و ورود كمتر مردم به عرصه‌های طبیعی، آتش‌سوزی زیادی نداشتیم، اما در خرداد آمار آتش‌سوزی‌ها افزایش یافت طوری كه در جنگل‌ها، ۹۰ فقره و در مراتع ۳۰۰ فقره آتش‌سوزی گزارش شد. به گفته عباس‌نژاد براثر آتش‌سوزی در خرداد امسال به‌رغم تلاش یگان حفاظت نزدیك به ۵۰۰ هكتار از جنگل‌های كشور آسیب دید. وی تصریح كرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد كه ۹۰ تا ۹۵درصد آتش‌سوزی‌ها در منابع طبیعی، منشأ انسانی دارد و برخی افراد با روشن كردن آتش در جنگل‌ها و انداختن ته سیگار یا اشیایی كه نور را منعكس می‌كنند، موجب آتش‌سوزی در سطح جنگل‌ها و مراتع می‌شوند./ ایرنا

مهدی شادنوش، رئیس مركز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت: میانگین زمان رضایت گیری از خانواده‌ها، 4 تا 6 دقیقه محاسبه شده است؛ اما در ایران برای این‌كه خانواده‌ای راضی به اهدای عضو شود، زمان رضایت گیری، بین ۶ تا ۹۰ ساعت به طول می‌انجامد. وی با بیان این‌كه كشور اسپانیا رتبه اول اهدای عضو در سطح جهان را دارد،‌ افزود: در بسیاری از كشورها كه در حوزه اهدای عضو فرهنگ‌سازی گسترده‌ای انجام شده است، خانواده‌ها از قبل، اطلاعات صحیح و لازم درخصوص مرگ مغزی و اهدای عضو را كسب كرده‌اند. / فارس

فرهاد سرخوش، رئیس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌غربی افزود: ورودی آب به دریاچه از رودخانه‌های «شهرچای»، «زرینه رود»، «سیمینه رود»، «گادار» و «باراندوز» تا ۲۰ روز قبل، ۶۵ مترمكعب در ثانیه بود كه این روند رفته رفته كاهش یافته و متوقف شده است.وی با تاكید بر این‌كه ورود آب به دریاچه ارومیه با پایان فصل گرما و آغاز بارش‌ها دوباره آغاز می‌شود، بیان كرد: هرساله شاهد كاهش نزدیك به ۷۰ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه در فصل گرما هستیم و این مقدار در زمان بارش‌ها جبران می‌شود./ ایرنا

وجود حدود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضا و مشكلاتی نظیر طولانی شدن روند دادرسی نیاز به كارشناسانی زبده،‌ قانونمند و دقیق دارد. همین سال گذشته حدود ۳۱۰‌هزار كارشناسی انجام شده كه بسیاری از آنها به كارشناسی‌های مجدد هم انجامیده است. در بسیاری از موارد هم شفافیت و صراحت قانونی وجود ندارد و همین مبنایی برای بروز اختلاف‌های مجدد می‌شود.  این درست كه بسیاری خلأ قانونی و نبود ضابطه مشخص برای كارشناسی را از مشكلات مهم این عرصه می‌دانند اما با وجود همه اینها شاید بشود بخش قابل توجهی از این مشكلات را با محوریت اخلاق حل كرد. نكته‌ای كه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در گردهمایی سه‌شنبه گذشته هم به آن اشاره كرد. او به درستی به مشكلات موجود در حوزه كارشناسی‌ها پرداخت، محسنی‌اژه‌ای‌ سوال مهمی را نیز مطرح كرد، معاون اول قوه قضاییه پرسید « آیا خروجی كار ما در تحقق عدالت برای خودمان قانع‌كننده است. آن قاضی یا وكیل كه سوگند یاد كرده تا كار خود را امانتدارانه و متعهدانه انجام دهد، آیا از دیدگاه كارشناسان مطابق با سوگند و وظیفه‌ای بوده كه قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرا تعیین كرده تا به شكل صحیح انجام شود یا نه؟ ما یك مجموعه و خانواده هستیم كه می‌خواهیم عدالت را در جامعه تحقق ببخشیم كه این خانواده شامل وكیل، قاضی، كارشناس و كارمند می‌شود و ما می‌خواهیم حق را به حقدار برسانیم و امروز باید خودمان را ارزیابی كنیم كه چه نواقصی داریم.»