جزئیات وام‌هایی که پارسال پرداخت نشد
در شرایطی که در قانون بودجه، پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات به بانک‌ها برای توسعه نیروگاه پنج کیلوواتی خورشیدی تکلیف شد اما بانک مرکزی فقط سهمیه نیمی از این مقدار را به بانک‌های عامل معرفی کرد. پنج بانک دولتی سال 99 با وجود داشتن تکلیف پرداخت 50 هزار فقره تسهیلات فقط 49 فقره تسهیلات به مبلغ 45/2 میلیارد تومان پرداخت کردند. بر همین اساس به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1399، همه بانک‌های موضوع این قانون تنها کمتر از 05/0 درصد از تکلیف قانون بودجه را انجام داده‌اند و بررسی دیوان محاسبات بیانگر عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار در این بند از قانون بودجه است. یکی از دلایل روند کند توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران مساله سرمایه‌گذاری است. بر همین اساس مطابق جزئیات بند ه تبصره 16 قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل نسبت به اختصاص مبلغ 5000 میلیارد تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌ها برای پرداخت 100 هزار نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی جمعا به میزان 500 مگاوات در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر تسهیلات 50 میلیون تومانی با بازپرداخت 60 ماه و نرخ سود 4 درصد اقدام کند. گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بیانگر آن است که بانک مرکزی در خردادماه سهمیه بانک‌ها را به‌منظور پرداخت این تسهیلات ابلاغ کرده است و پنج بانک تجارت، صادرات، ملی، ملت و سپه هرکدام مکلف به پرداخت 10 هزار فقره تسهیلات با شرایط عنوان شده شده‌اند.

وضعیت آبفا
به استناد بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1399، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای فروش هر مترمکعب آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده مبلغ 20 تومان از مشترکان آب دریافت و آن را به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 99، 35 شرکت آب و فاضلاب کشور در سال 1399 درمجموع معادل دو میلیارد و 78 میلیون مترمکعب آب بالاتر از الگوی مصرف به فروش رسانده‌اند و از این محل با درنظر گفتن معافیت‌های قانونی، مبلغ 6/48 میلیارد تومان را ذیل قانون بودجه مذکور به خزانه کشور واریز کرده‌اند. نکته قابل توجه در میزان آب مصرفی بالاتر از الگوی مصرف آن است که استان تهران با مصرف 397 میلیون و 739 متر مکعب بیشترین سهم از این آمار را به خود اختصاص داده است. این میزان مصرف بیشتر از 12 برابر آمار مشابه در استان سیستان و بلوچستان تلقی می‌شود. علاوه بر این شرکت‌های آب و فاضلاب مازندران، خوزستان، شیراز، مشهد، لرستان، چهارمحال و بختیاری، سمنان و خراسان‌جنوبی بدون درنظر گرفتن الگوی مصرف افزایش قیمت 20 تومانی به ازای هر مترمکعب را برای کل مصرف آب محاسبه کرده و براساس رای دیوان محاسبات به‌دلیل ذکر شده، اهداف قانونگذاری از تصویب بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 محقق نشده است. شایان ذکر است، شرکت آب و فاضلاب شهری خوزستان اسناد و مدارک مربوط به مصرف 3/1 میلیارد تومان از مبالغ اختصاص یافته موضوع این بند را به دیوان محاسبات ارائه نکرده و از نظر دیوان این مساله به معنای عدم رعایت مفاد حکم مربوط است.

تسهیلات، آب رفت
براساس بند ز تبصره 16 قانون بودجه سال 1399، بانک مسکن موظف بود با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر، تعداد 40 هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و همچنین از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری پرداخت کند. در همین راستا گزارش تفریغ بودجه سال1399، هیات وزیران در جلسه‌ای به تاریخ 11 خرداد سال1399، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی این بند را تصویب و ابلاغ کرده است. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای آیین‌نامه مذکور، نسبت‌های مربوط به پرداخت تسهیلات موضوع این بند را به بانک مسکن اعلام کرده است. به استناد گزارش دیوان محاسبات بانک‌مسکن پس از دریافت نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامی برای اعلام مراتب به صندوق‌های بازنشستگی نکرده بنابراین تسهیلاتی از محل این بند در سال 1399 پرداخت نشده است. براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1399، اهداف قانونگذار در قالب بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه این سال محقق نشده‌است. کل منابع حاصل از اقساط بازگشتی مسکن مهر در سال 1399، رقم 86/5 هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار04/5 هزار میلیارد تومان معادل 86درصد از این مقدار صرف پرداخت تکالیف شده‌است و 13درصد دیگر صرف پرداخت تکالیف نشده است.

وصول مطالبات مالیات؛ 5 درصد
طبق گزارش دیوان محاسبات فقط 5 درصد مطالبات مالیاتی سال 99 از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده است در سال ۱۳۹۹، نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل (۳۰درصد) این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از 213 هزار و 703 میلیاردتومان مطالبات مذکور، حدود ۵درصد مطالبات، معادل 10هزار و 867 میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است. دولت دوازدهم مالیات بر خانه و خودروهای لوکس را اجرا نکرد و مالیاتی از این محل به خزانه واریز نشده است.

ارزهایی که بازنگشت
طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1399، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی طی نامه مورخ 6/2/99 وفق تصمیمات اعضای کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (شامل وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 97 صادرکنندگان» را برای سال 99 تمدید کرده است. شرایط ذی‌نفعان، میزان و نحوه بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی صادرکنندگان کالا و فرآیندهای اجرایی آن در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران)  ابلاغ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 6000میلیارد ریال جایزه صادراتی با نرخ مالیات صفر برای صادرات تعیین شد اما برخی افراد قانون‌شکنی کردند و بازگشت ارز اتفاق نیفتاد. در جزء یک بند (ک) این تبصره، اعمال هر گونه نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات به عنوان مشوق‌های صادراتی، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور شده است. در اجرای تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر برخورد قضایی با صادرکنندگان غیرنفتی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگرداندند و احتساب آن در حکم قاچاق ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی چهار مرحله اقدام به معرفی تعداد 1283صادرکننده به مراجع قضایی کرده‌است.

امتناع وکلا و پزشکان از پذیرش پایانه فروشگاهی
طبق گزارش تفریغ بودجه سال 99 دیوان محاسبات 65درصد وکلا و مشاغل پزشکی از ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی امتناع کردند. در بخشی از این گزارش به قانون بودجه اشاره شده و آمده است: بر اساس بند (ز) تبصره (۶)، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف بوده‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه راجع به این بخش بیان می‌کند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مفاد حکم این بند را در تاریخ 25/4/1398 به تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ابلاغ و نظارت بر روند اجرای آن را به دانشگاه‌های مذکور محول کرده‌است. در بخشنامه مورخ 14/8/1399 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نیز موضوع استفاده وکلای دادگستری از پایانه‌های فروشگاهی تحت عنوان تکلیف، مورد تأکید قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ایجاد هماهنگی برای اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، در تاریخ28/10/1398 تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نظام پزشکی کشور منعقد کرده و بر اساس آن، در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی و استفاده مشمولان حوزه درمان از پایانه فروشگاهی، پیگیری شده است. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از تعداد ۱۵۵ هزار و ۵۷۲ نفر مشمولین شناسایی شده، صرفا تعداد ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل ۳۵ درصد مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند، همچنین ۱۰۱ هزار و ۸۲نفر نیز ثبت‌نام نکرده‌اند که ۶۵ درصد می‌شود. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.

یارانه به ثروتمندان
دیوان محاسبات گزارش داد بیش از 23 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی شناسایی شده‌اند اما به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای قطع یارانه اعلام نشده‌است. طبق جز یک قانون بودجه سال 99، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و براساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران با ارائه دلیل و مدرک به افراد،‌ اقدام کند. نتایج تفریغ بودجه نشان می‌دهد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای حکم این بند و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به شرح زیر اقدام کرده‌است. در حال حاضر 76 میلیون 855هزار نفر یارانه‌بگیر ثبت شده که از این میزان 23 میلیون و 33 هزار نفر یارانه‌بگیر سه دهک بالای درآمدی شناسایی شده‌اند که البته به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نشد. بر این اساس بیش از 12 هزار و 576 میلیارد تومان یارانه به سه دهک بالای درآمدی اختصاص یافت.

ریزش بازار و تزریق سرمایه
تأخیر و تعلل 3ماهه شورای‌عالی بورس در تصویب تزریق مبلغ 1500 میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه و عدم اتخاذ تصمیم در استفاده از منابع حاصل از کارمزدهای وصول شده مربوط به خرید و فروش سهام در سال 1399 (مبلغ 000/26 میلیارد تومان) در ساماندهی و حمایت از بازار سرمایه از مصادیق ترک فعل بوده است.

استخراج غیرمجاز
سهم ایران از مجموع ظرفیت استخراج رمزارزها (و به طور خاص رمزارز بیت‌کوین) حدود 10درصد از ظرفیت کل دنیا بوده که تقریبا معادل 2000 مگاوات، معادل 3درصد ظرفیت عملی تولید برق نیروگاه‌های کشور (035/64 مگاوات) است. از مجموع این مقدار، تعداد 50 مرکز (با ظرفیت حدودی 209 مگاوات) به صورت مجاز فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد 5144 مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز (با مجموع ظرفیت 607 مگاوات) تاکنون در تمام استان‌های کشور کشف و جمع‌آوری شده‌اند. مابقی مراکز غیرمجاز کشف‌نشده نیز با ظرفیت حدودی 184/1 مگاوات متاسفانه همچنان به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند.