حوالی ساعت 5 عصر دیروز یک خبر عجیب روی خروجی یکی از خبرگزاری‌های کشور قرار گرفت که به‌صراحت با زبان‌های محلی سر جنگ داشت. این خبر خیلی زود در فضای مجازی چرخید و در مدت کوتاهی درباره این‌که چرا باید بخشنامه‌ای ابلاغ شود که با اسامی محلی مخالفت کند، بحث شد.
اما ماجرا چه بود؟ همه چیز از انتشار گفت‌وگوی نادر مرادی، رئیس پلیس اماکن تهران با خبرگزاری مهر آغاز شد؛ مصاحبه‌ای که تاکید داشت: «استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و...) برای واحدهای صنفی پایتخت ممنوع است.»
برای ما تهرانی‌ها که هر روز تابلوی مغازه‌ها و پاساژهای زیادی را می‌بینیم که نام‌های محلی روی آنها درج شده، این خبر به اندازه‌ای عجیب بود که باورش سخت می‌نمود، ولی چون رئیس پلیس اماکن تهران پشت این خبر بود چاره‌ای جز باور آن نداشتیم.
نادر مرادی به مهر گفته بود طبق بخشنامه‌ای که وزارت ارشاد به پلیس ابلاغ کرده، اصناف باید از نام‌های محلی فقط در شهر و استان‌های مرتبط با آن نام استفاده کنند، یعنی مثلا از اسم‌های ترکی فقط باید در استان‌های ترک‌زبان استفاده شود و در شهری همچون تهران که محل تقاطع اقوام و قومیت‌های مختلف است هیچ نام محلی نباید روی واحدهای صنفی گذاشته شود.
این خط‌کشی‌ها به اندازه‌ای تلخ بود که نمی‌شد در مواجهه با آن سکوت کرد، چرا که اگر ایران سرای من است و نام‌های محلی، بخشی از هویت فرهنگی ما ایرانیان است، پس چنین مرزبندی‌هایی نمی‌تواند معنا و مفهومی داشته باشد.
البته سرهنگ مرادی درمصاحبه‌اش تاکید کرده بود: «استفاده از نام‌های خارجی و لاتین هم برای واحدهای صنفی ممنوع است و درصورت مشاهده با متخلفان برخورد می‌شود» که اتفاقا ماجرا را تلخ‌تر می‌کرد، چون حس می‌شد پلیس از یک‌سو و وزارت ارشاد از سوی دیگر، نام‌های خارجی را با نام‌های محلی که روح ایران در آنها جریان دارد، یکی کرده‌اند و هر دو را با یک چوب می‌رانند.
دیروز بعد از مدتی کلافگی و ناراحتی از تاثیر این خبر اما رئیس پلیس اماکن پایتخت به موج ایجاد شده واکنش نشان داد و با تکذیب آنچه به وی منتسب شده بود کمی از زهر آنچه شنیده بودیم، کاست.
این بار هم مثل بسیاری از دفعات قبل، به نوعی خبرنگار تنظیم‌کننده خبر به درک و نگارش اشتباه متهم می‌شد. به هر حال نادر مرادی اعلام کرد:« استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی و...) برای واحدهای صنفی در شهر تهران مشکلی ندارد و هر خبری که غیر از این در شبکه‌های مجازی یا رسانه‌ها منتشر شده تکذیب می‌شود. در ضمن اصناف هر شهر نیز می‌توانند از گویش‌های محلی خود در نامگذاری‌ها استفاده کنند».
 تناسب اسم و کاربری
گرچه ماجرای دیروز با تکذیبیه پلیس ختم به‌خیر شد اما مسلما حکایت نامگذاری در شهرها چه خیابان‌ها و کوچه‌ها باشد و چه واحدهای صنفی، حکایتی دنباله‌دار است، به‌خصوص این‌که جامعه به ظاهر فرورفته در خود به هرگونه تغییری از این جنس واکنش دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن احساسات جمعی، درباره نام‌ها تصمیم گرفت.
مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس مسائل شهری معتقد است نام‌گذاری، بخشی از طراحی و مبلمان شهری است؛ بنابراین باید نامی را برای کاربری‌ها انتخاب کنیم که درخور باشد. مثلا ممکن است خیابانی در بافت تاریخی یزد طراحی شود که نوساز باشد اما طراح آن از عناصر بافت قدیم استفاده کرده باشد. در این شرایط ممکن است یک کاربری را در این منطقه اجرا کنیم که خارجی یا ایرانی باشد-مثلا فروشگاه مبلمان- به این ترتیب باید از نامی برای این فروشگاه استفاده کرد که با محصول و نوع معماری و طراحی خیابان همخوانی داشته باشد.
او با این مقدمه در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند نمی‌توان خط‌کشی کرد که صاحب مغازه حتما باید نام محلی یا خارجی انتخاب کند چون نام، بخشی از هویت شهری است و هنگام انتخاب آن باید دقت کرد با طراحی و نوع محصول هماهنگ باشد.
 حفاظت از رنگارنگی فرهنگی
این نوع نگاه را در علی‌اصغر سلطانی، زبان‌شناس نیز یافتیم وقتی نظر او را درباره اتفاقات دیروز جویا شدیم.
او به ما گفت: «به نظرم درحوزه انتخاب نام برای واحدهای صنفی باید آزادانه‌تر برخورد کنیم، زیرا در کنار تاثیرات فرهنگی نام‌ها، انتخاب اسامی برای کسب و کارها از نظر مالی و تجاری نیز تاثیرگذار است. این درحالی است که محدودیت‌ها مانع خلاقیت می‌شود، به طوری که اکنون بسیاری از واحدهای صنفی نام‌های مشابه دارند.»
این زبان‌شناس البته یک نکته را نیز گوشزد می‌کند و آن این که نمی‌توان هویت ملی را به زبان فارسی گره زد، زیرا اگر اصل را فقط زبان فارسی بدانیم آن وقت زبان‌های محلی به حاشیه رانده می‌شوند.
به گفته او در کلانشهری مانند تهران تعداد زیادی کرد، ترک، لر و... زندگی می‌کنند و محدودیت در انتخاب نام می‌تواند رنگارنگی فرهنگی را در کشورمان کمرنگ کند و مانع استفاده صحیح از این ظرفیت شود.