پایان کار  سلطان سكه
در سال 96 و مدتی بعد از وقوع نوسانات شدید در بازار سكه و ارز، در پی گزارش‌های بانك مركزی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اطلاع‌رسانی مقامات قضایی خبر برخورد با عوامل مهم و موثر در اخلال ارزی و تلاطم بازار منتشر شد.
كمی بعد، عنوان شد شخصی به اسم وحید مظلومین كه بعدا به سلطان سكه معروف شد و دستیارش محمداسماعیل قاسمی از جمله موثرترین فعالان غیرمجاز بازار سكه و ارز بوده‌اند. شبكه مظلومین با خرید و فروش عمده و كلان كاغذی و معاملات فردایی، بازار ارز و سكه را ملتهب كرده و از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبكه خروج منابع مالی به صورت غیر قانونی از كشور بود.
مظلومین البته در سال‌های 90 و 91 نیز دستگیر شد و هفت ماه را در بازداشت به سر برد اما پس از آزادی دوباره به فعالیت‌های غیر‌مجاز خود ادامه داد و بعد از این‌كه متوجه شد قوه قضاییه قصد برخورد با او و شبكه‌اش را دارد تا مرز مریوان رفت تا غیر‌قانونی از كشور خارج شود اما تیرش به سنگ خورد و 24 به‌همن 96 دستگیر شد.
 پرونده این شبكه بعد از اتمام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست به استناد مواد قانونی از جمله مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی شد و اعضای دستگیر‌شده این شبكه شامل وحید مظلومین و محمد‌اسماعیل قاسمی به اعدام و سایرین به حبس محكوم شدند.   پس از طی روال عادی و رسیدگی مجدد این پرونده در شعبه 41 دیوان عالی در نهایت با قطعیت حكم، مظلومین و قاسمی در سحرگاه چهارشنبه 23آبان97 اعدام شدند.


 اعدام سلطان قیر
سال 97 سلطان دیگری هم اعدام شد كه او را پدرخوانده بازار قیر می‌خواندند. حیدر باقری درمنی كه تا پیش از این پرونده‌های قضایی مختلفی در زمینه قاچاق كالا و پولشویی با ارزش نجومی و پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانكی و قاچاق شمش طلا داشت، در 31 مرداد 93 به اتهام افساد فی‌الارض بازداشت شد. او را به این جهت سلطان قیر می‌خواندند كه در كلاهبرداری با ایجاد شبكه چند نفری از شركت پالایش نفت جی به میزان 322 میلیون و 243 هزار و
336 كیلوگرم قیر مشاركت داشت و علاوه بر این، اقدامات مجرمانه‌ای را نیز با ایجاد شبكه چند نفری از شركت سهامی بیمه ایران، بانك ملی ایران، بانك گردشگری، شركت سامان مجد، شركت صرافی اقتصاد نوین و... انجام داده بود و در این مسیر رشوه‌های كلانی را می‌پرداخت. پرونده مذكور با 33 متهم و ده شاكی در شعبه 15 دادگاه عمومی و انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در 9 جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و در آخر باقری درمنی با عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محكوم و روز شنبه اول دی 97 حكم اجرا شد. برای بقیه افراد دخیل در این پرونده نیز به تناسب حكم حبس در نظر گرفته شد.


 متهمان سرشناس بانك سرمایه
  یكی دیگر از پرونده‌های پرسر و صدای قضایی مربوط به 400 متهم پرونده بانك سرمایه است كه براساس مستندات بیش از 14 هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان كشور را از بین برده است.
در اولین مرحله رسیدگی‌های قضایی، پرونده علی بخشایش، پرویز كاظمی و محمدرضا توسلی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در چهار جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود 3000 میلیارد تومان عنوان شده است. پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانك سرمایه، علی بخشایش، پرویز كاظمی و محمدرضا توسلی هركدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محكوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده؛ حسین هدایتی و ده متهم دیگر در شش جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاكمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی كشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از به‌كارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانك سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم شد. در دور سوم رسیدگی این پرونده، رسیدگی به اتهامات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات‌گیرندگان بانك سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانك در این دادگاه در حال برگزاری است كه در جلسات گذشته، آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد.


 برخورد با قاچاقچیان خودرو
یكی از پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، قاچاق سازمان یافته خودرو بود.
با بالا گرفتن ماجرا رئیس‌جمهور گزارشی از وزارت صمت،‌ اطلاعات و بازرسی ریاست‌جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروی خارجی دریافت كرد و همچنین از قوه قضاییه خواست با اتخاذ ترتیبی با دقت، سرعت و خارج از نوبت به این پرونده‌ها رسیدگی شود. علاوه بر این، خبرها حاكی از این بود كه فساد هماهنگی از طریق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتی و شركت‌های واردكننده خودرو و یك شركت رایانه‌ای صورت گرفته است. رئیس قوه قضاییه وقت نیز از بازجویی برخی مدیران وزارت صنعت درباره واردات خودرو و احضار برخی مدیران شركت‌های واردكننده خودرو در كشور خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، این پرونده 28 متهم داشت كه یكی از متهمان به نام فرشته تنگستانی قبل از تشكیل پرونده از كشور خارج شد. اخبار رسمی حاكی از این بود كه چهار مقام دولتی در پرونده اصلی و
یك مقام دولتی در پرونده بندرعباس بازداشت شدند.



 پرونده‌ای برای سیف و عراقچی
با شروع تلاطم ارزی در كشور در سال 97، مسببان این وضعیت از سوی قوه قضاییه مورد برخورد قرار گرفتند. در 14 مرداد 97 بود كه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه از بازداشت احمد عراقچی، معاون ارزی بانك مركزی خبر داد. در سوم آذر سال گذشته نیز جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران در تشریح آخرین وضعیت متهمان پرونده ارزی تصریح كرد پرونده سید‌احمد عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور كیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. محسنی اژه‌ای در 18 آذر 97 عنوان كرد نوع اتهام عراقچی به گونه‌ای است كه در دادگاه‌های ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تقریبا همزمان با دستگیری معاون ارزی بانك مركزی، خبرهایی درباره ممنوع‌الخروج شدن ولی‌ا... سیف، رئیس پیشین این بانك منتشر شد.
پرونده عراقچی تا مرحله صدور كیفرخواست نیز پیش رفت و به دادگاه ارسال شد، اما ظاهرا برای رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده است.
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه چند روز قبل در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌كه بار اول ارجاع پرونده عراقچی به دادسرا به دلیل عدم تحقیقات از آقای سیف اعلام شد، الان كه از سیف هم تحقیقات شده، علت نقص پرونده چیست، گفت: چه در ارتباط با خود افراد مطروحه در پرونده و چه در ارتباط با سایر بخش‌ها، از نظر دادگاه تحقیقات پرونده كامل نبوده و مواردی را هم دادگاه احصا و به دادسرا اعلام كرده كه این تحقیقات تكمیل شود.



 این چند نفر
حسین فریدون
حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور از جمله چهره‌هایی است كه درباره او حرف و حدیث‌های زیادی مطرح می‌شود. منتقدان او از مدت‌ها قبل نسبت به برخی فعالیت‌های اقتصادی منسوب به او به اظهار نظر پرداختند و حتی درباره حضور او در تیم هسته‌ای اعتراضاتی داشتند. پس از طرح مطالب فراوان نهایتا رسیدگی به پرونده فریدون در قوه قضاییه آغاز شد و بالاخره اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطان وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی كاركنان دولت در روز ۳۰ به‌همن 97 به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. در این جلسه كه حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطان به همراه وكلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان كیفرخواست پرونده را قرائت كرد.
از محتوای جلسه و كیفرخواست قرائت شده و همچنین دفاعیات متهمان به خاطر غیرعلنی بودن دادگاه خبری منتشر نشد و برخی از رسانه‌ها هم به نقل از منابع آگاه به گمانه‌زنی درباره نوع اتهامات پرداختند. بعد از برگزاری چند جلسه رسیدگی به پرونده مذكور، در 14  اردیبهشت 98، حمیدرضا حسینی، سرپرست مجتمع قضایی كاركنان دولت اعلام كرد، فریدون در حكم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محكوم شده است.
به‌گفته حسینی،‌ حكم صادر شده برای فریدون بدوی و غیرقطعی است و او می‌تواند خواهان تجدیدنظر در حكم صادره شود. آخرین خبر رسمی درباره این پرونده از سوی غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در چهارمین نشست خبری‌اش اعلام شد به‌گفته وی، پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
مهدی جهانگیری
قوه قضاییه نشان داده در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، درگیر ملاحظات سیاسی نمی‌شود. پرونده اتهامی مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور یكی از این موارد است. مهر سال 96، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در كرمان در برخی رسانه‌ها منتشر شد. اتهام وی كه نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بود، مسائل مالی عنوان شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی به تهران منتقل شد. رسیدگی به پرونده جهانگیری همچنان ادامه دارد و این فرد اكنون با قرار وثیقه آزاد است.
حمیدرضا بقایی
حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در دولت دهم بعد از طرح چند مورد اتهامی و جنجال‌های رسانه‌ای با رای دادگاه بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سكه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم‌سكه، ۱۵ سكه دو و نیم، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان كارت هدیه به 15 سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محكوم شد. پس از تأیید حكم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حكم صادره، مأموران پلیس روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ نسبت به دستگیری و معرفی وی برای اجرای حكم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و 43 میلیارد تومان جزای نقدی اقدام کردند.
همچنین حمید بقایی ۱۱ شهریور سال ۹۷ نیز به اتهام توهین در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه كیفری دو ویژه رسیدگی به جرایم كاركنان دولت محاكمه شد كه پس از رسیدگی در این پرونده نیز به شش ماه دیگر حبس تعزیری
محكوم شد.
اسفندیار رحیم‌مشایی
اسفندیار رحیم‌مشایی جزو چهره‌های حاشیه‌ساز دولت‌های نهم و دهم و از نزدیك‌ترین چهره‌ها به محمود احمدی‌نژاد بود. این نامزد رد صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92، در سال ۹۷ با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرم علیه امنیت كشور، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به شش سال و نیم حبس محكوم شد و اكنون در حال گذراندن دوران محكومیت خود است.