روز حساب مفسدان ارزی

جزئیاتی از دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با بانک مرکزی

روز حساب مفسدان ارزی

دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانك مركزی به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد. متهمان این پرونده سالار آقاخانی، سیداحمد عراقچی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، میثم خدایی كلاكی، علی آروند، فرشاد حیدری، میلاد گودرزی و منصور دانش‌پور هستند كه به همراه وكلای خود مقابل میز قاضی زرگر و دو مستشار وی، حوضان و بابایی قرار گرفتند. دو نفر از این متهمان، معاونان وقت بانک مرکزی، یکی از آنها مدیر وقت حراست این بانک و یکی دیگر از آنها مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی بوده‌اند. یکی دیگر از متهمان هم مشاور معاون اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری بوده است. قاضی زرگر با اشاره به برخوردهایی كه در ماه‌های اخیر با مفسدان اقتصادی شده است، گفت: آنچه باعث شد سوءاستفاده‌كنندگان به این‌گونه فعالیت‌ها دست بزنند این بود كه بستر را برای خود آماده می‌دیدند و دلیل آن هم عملكرد اشتباه و نبود نظارت و سلیقه‌ای عمل كردن دست‌اندركاران مسائل اقتصادی كشور بود. پس از اظهارات قاضی زرگر، كیفرخواست 20 صفحه‌ای این پرونده با عنوان اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز توسط نماینده دادستان قرائت شد.

انتخاب غلط‌ترین راه توسط بانک مرکزی
قهرمانی، نماینده دادستان با بیان این‌كه كیفرخواست، حاصل رسیدگی به بزه مدیران وقت بانك مركزی و شركای جرم است به شرح اقدامات متهمان پرداخت و گفت: در یك سال و نیم گذشته بانك مركزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی كشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار كرد كه عده‌ای نیز از این وضعیت سوء‌استفاده كردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.
نماینده دادستان ادامه داد: بانك مركزی در اقدامی عجیب ضمن انتخاب بیش از ده صرافی، روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آنها قرار داد و به‌تدریج شبكه‌ای از دلاربازی شكل گرفت و صرافی‌های منتخب كه قرار بود دلارهای دریافتی از بانك مركزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.
وی ادامه داد: بانك مركزی كه توان مدیریت این شبكه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشكل را حل كند. معاون وقت بانك مركزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌كند و این در حالی بوده كه مصوبه شورای پول را اخذ نكرده و از طریق شبكه بانكی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌كند.


همكاری محرمانه عراقچی و آقاخانی
نماینده دادستان گفت: احمد عراقچی، معاون ارزی بانك مركزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانك مركزی در خصوص بازار غیررسمی ارز همكاری می‌كنند كه این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند كه عوامل آقاخانی بودند، دنبال می‌شده است.
وی افزود: از آقاخانی خواسته می‌شود طی یك همكاری محرمانه در هر مرحله پنج میلیون دلار ارز از بانك مركزی خریداری كند و به هركسی كه صلاح می‌داند، بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل كند.
نماینده دادستان افزود: آقاخانی و عوامل وی ابتدا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی تعیین و سپس از بانك مركزی دریافت و با انجام معاملات فردایی این دلارها را به قاچاقچیان ارز می‌فروخته‌اند و هیچ‌گونه نظارتی از طرف بانك مركزی انجام نشده است كه این موضوع فرصت سوءاستفاده مالی را در اختیار آقاخانی قرار داد تا با هر قیمت كه دلش می‌خواهد با بانك مركزی تسویه كند.
وی با بیان این‌كه متهم آقاخانی تا 20/12/96 ،۲۸ مرحله فروش ارز دولتی داشته است، ادامه داد: احمد عراقچی گفته نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته در حالی كه حسب استعلامات انجام شده، نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته و آقاخانی جهت فروش ارز دولتی از عوامل خود در سبزه میدان و بازار افشار استفاده می‌كرده است و این افراد با آقاخانی همكاری داشته‌اند كه سبب می‌شود جریان قاچاق ارز از رشد قابل توجهی برخوردار شود.
وی با بیان این‌كه عوامل وزارت اطلاعات حساب‌های میلاد گودرزی را تحت نظر داشته‌اند، گفت: ارز فروخته شده از دسترس خارج و از كشور بیرون می‌رفته است و به دلیل این‌كه طبق ضوابط، عرضه ارز باید از طریق صرافی‌های مختلفی صورت گیرد، اما آقاخانی مجوز صرافی نداشته و از این رو  عملا امكان انعقاد قراردادی میان آقاخانی و بانك مركزی وجود نداشته و به صورت شفاهی و پنهانی بوده است.
نماینده دادستان اظهار كرد: آقاخانی ۲۰ میلیون درهم نزد بانك مركزی به عنوان تضمین می‌سپارد و بعد از دو هفته تقاضای استرداد تضمین‌های سپرده شده خود را می‌كند كه این موضوع مورد موافقت احمد عراقچی قرار گرفت و طی دستوری به رسول سجاد ۲۰ میلیون درهم تضمینی سپرده شده به وی مسترد و آقاخانی بدون تضمین در بانك مركزی و برخلاف مقررات، ارزهای دولتی را دریافت و در بازارهای غیرمجاز ارز به فروش رسانده است.
قهرمانی افزود: وی ارز را به مبلغ 3500تومان دریافت و به مبلغ فرضی 4500تومان در بازار آزاد با كسر كارمزد به حساب عملیات ارزی معادل ریالی واریز می‌كرده است.


نامه عراقچی برای فریب دستگاه قضا
قهرمانی با اشاره به نقش متهم میثم خدایی در این پرونده بیان كرد: میثم خدایی از كاركنان نهاد ریاست‌جمهوری بوده كه عامل ارتباط آقاخانی و احمد عراقچی بوده و با دیدن این جریانات طی جلسات متعدد با آقاخانی به وی اعلام می‌دارد كه این اقدامات ناشی از پیگیری‌های وی نزد احمد عراقچی بوده و باید سهم وی از این معاملات پرداخت شود كه در ادامه طی چند مرحله ۱۱۸ هزار دلار به میثم خدایی پرداخت می‌شود از طرفی آقاخانی به‌‌دنبال افزایش ارتباطات خود در نهاد ریاست‌جمهوری بوده كه حسب استعلام از نهاد ریاست‌جمهوری، میثم خدایی به عنوان مشاور معاون اقتصادی فعالیت داشته است.
قهرمانی تصریح كرد: در تاریخ 20/12/96 آقاخانی توسط عوامل پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر می‌شود كه تا زمان دستگیری ۳۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تحصیل داشته كه در هر مرحله ۱۲ میلیون تومان سود وی بوده است.
وی ادامه داد: پس از دستگیری وی طی هماهنگی میان احمد عراقچی و عوامل آقاخانی این مبلغ به بانك مركزی جهت پنهان نمودن اقدامات عودت داده می‌شود تا در آینده میزان حق‌الزحمه تعیین و سهم وی (متهم آقاخانی) پرداخت شود و بانك مركزی برای پنهان نمودن اقدامات غیرمجاز خود در تاریخ 26/12/96 طی نامه‌ای هشت صفحه‌ای و به امضای فرشاد حیدری اعلام می‌کند اقدامات وی (متهم آقاخانی) بر اساس ضوابط قانونی بوده كه در ادامه مشخص شد این گزارش در جهت فریب دستگاه قضایی و به صورت خلاف واقع بوده است و این گزارش سبب شد تا در تاریخ 27/12/96 آقاخانی با تودیع وثیقه آزاد شود و جریان رسیدگی تغییر پیدا كند كه در ادامه با بررسی این گزارش و طی تحقیق از فرشاد حیدری مشخص شد كه گزارش مذكور را احمد عراقچی نوشته و وی در پی اعتماد به عراقچی آن را تأیید و امضا كرده است.
نماینده دادستان گفت: تمامی مطالب بیان شده در واقع بخشی از تخلفات صورت گرفته از سوی بانك مركزی و شخص فرشاد حیدری و احمد عراقچی بوده كه سعی در پنهان داشتن این امور از دید مراجع قضایی و انحراف در روند تحقیقات داشته و آنچه جای تاسف دارد این است كه موكدا و مكررا انجام معاملات فردایی و كاغذی از سوی بانك مركزی طبق دستورالعمل صادره ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: اگر یك نفر صراف خارج از سامانه ارزی و سامانه سنا اقدام به خرید و فروش ارز كند بانك مركزی علیه وی به اتهام قاچاق ارز طرح شكایت می‌كند لكن خود بانك مركزی با نقض قوانین و مقررات خارج از شبكه بانكی و شبكه صرافی مجاز و خارج از سامانه ارزی سنا اقدام به فروش ارز دولتی كرده و انتظار این را دارد كه از طرف مراجع قضایی مورد بازخواست و مواخذه قرار نگیرد.




مشخصات متهمان
سالار آقاخانی فرزند فیروز، شغل كارگزار، متولد ۱۳۷۰، مجرد و فاقد سابقه كیفری، متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان یافته در حد كلان به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و دو پرداخت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار به متهم میثم خدایی و نیز پرداخت رشوه به متهم سید رسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانك مركزی بابت خرید یك دستگاه رنو به قیمت ۳۰ میلیون تومان، یك جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان، پرداخت هزینه سفر هوایی به كیش و اقامت در هتل برای نامبرده و اعضای خانواده است و آزاد با تودیع وثیقه است.
سیداحمد عراقچی، فرزند سید مرتضی، شغل معاون ارزی بانك مركزی، متولد سال ۱۳۵۷، متأهل و فاقد سابقه كیفری، متهم به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان یافته در حد كلان به میزان 159میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و آزاد با تودیع وثیقه است.
سیدرسول سجاد، فرزند احمد، شغل مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانك مركزی، متولد سال ۱۳۴۹، متأهل و فاقد سابقه كیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان یافته در حد كلان  159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو از طریق انجام معاملات فردایی، دریافت رشوه شامل دریافت مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید یك دستگاه رنو و یك جفت ساعت امگا به مبلغ ۳۲ میلیون تومان و هزینه مسافرت خانواده وی و اقامت در هتل در جزیره كیش از آقای سالار آقا‌خانی و آزاد با تودیع وثیقه.
احسان معافی، فرزند محمد، شغل مدیر حراست وقت بانك مركزی، متولد سال ۱۳۶۲، فاقد سابقه كیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان یافته در حد كلان به میزان  159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو آزاد با قرار تامین كیفری.
میثم خدایی، فرزند عباس، كارمند، متولد ۱۳۵۷، متأهل و فاقد سابقه كیفری، متهم است به دریافت رشوه به میزان ۱۱۸ هزار دلار از متهم سالار آقا‌خانی و آزاد با تودیع وثیقه.
میلاد گودرزی، فرزند قدرت‌ا...، كارمند متولد ۱۳۷۲، متاهل و فاقد سابقه كیفری، متهم است به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان یافته در حد كلان به میزان  159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و قرار وثیقه یك میلیارد تومان.
منصور دانش‌پور، فرزند آقابالا، شغل صراف، متولد ۴۸ متاهل، سابقه كیفری ندارد، متهم است به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان‌یافته در حد كلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
علی آروند، فرزند جعفر، متاهل، سابقه كیفری ندارد و متهم است به مشاركت در اخلال در نظام ارزی و پولی كشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبكه‌ای و سازمان‌یافته در حد كلان به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو.
فرشاد حیدری متولد ۱۳۴۷، متاهل، فاقد سابقه كیفری متهم است به گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی.



نقش رئیس وقت حراست بانك مركزی
نماینده دادستان با اشاره به نقش متهم احسان معافی در این پرونده بیان كرد: در این جریان احمد عراقچی اعلام داشته كه معافی براساس توافقی به این موضوع وارد شده و قرار بوده با هماهنگی وی اقدامات انجام شود، لذا وی (متهم معافی) اگر موافقت نمی‌كرد اصلا این فرآیند انجام نمی‌شده است و تا زمانی كه حراست صلاحیت آقاخانی را تعیین نمی‌كرده است وی حق اخذ و فروش ارز را نداشته است.
نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است، وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است، در حالی كه متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر‌مجاز ارز كرده است و نشان می‌دهد كه هیچ‌گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است.


برخی مدیران وقت بانك مركزی به عنوان دلال وارد بازار شدند
نماینده دادستان در بخش دیگری از کیفرخواست بیان كرد: در تحقیقاتی كه از عوامل بانك مركزی به عمل آمده به نظر می‌رسد برخی مدیران وقت بانك مركزی دارای این تفكر هستند كه دارای مقام قانونگذاری بوده و هر زمان بخواهند می‌توانند قوانین و مقررات پولی و بانكی كشور را تغییر بدهند.
قهرمانی افزود: در حالی كه معاون ارزی بانك به استناد بند (ب) ماده ۱۹ قانون پولی و بانكی كشور واجد سمت اجرایی بوده و مقام قانونگذار و سیاستگذار نبوده و صرفا شورای پول و اعتبار است كه در خصوص صدور و ورود ارز دارای اختیار، وضع مقررات براساس قوانین و سیاست‌های كلی اقتصاد كشور است.
نماینده دادستان گفت: با این حال متهمان پرونده احمد عراقچی و احسان معافی حتی مصوبه شورای پول و اعتبار بانك مركزی را در این باره اخذ نكرده و تنها با دستور شفاهی اقدام به نقض قوانین و مقررات از جمله قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق كالا و ارز كرده‌اند.وی افزود: مدیران بانك مركزی به جای این‌كه از توزیع بی‌رویه ارز مداخله‌ای با قیمت شناور جلوگیری كنند در یك اقدام بی‌سابقه با نقض تمام قوانین، خودشان به عنوان دلال غیرمجاز وارد بازارها شدند و این سرمایه ملی را با فروش ارزهای دولتی به صورت معاملات فردایی ارز در اختیار سوداگران و سفته‌بازان ارز قرار دادند.
وی افزود: تعجب‌آور این‌كه مدیران مربوطه پس از برملا شدن این جریان اعلام كردند تمام این اقدامات در راستای خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران است، لكن آنچه مردم ایران دیدند غیر از این بود، طی سه ماه مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی كشور را تحویل قاچاقچیان ارز داده‌ و سرمایه حیاتی مردم نیازمند توسط سوداگردان مورد تعرض و حیف و میل قرار گرفته است.
در این هنگام قهرمانی مواد ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۱۱ قانون پولی و مالی كشور، ماده ۱۸ و ماده ۱۳ را قرائت كرد و گفت: نقش بانك مركزی اجرایی بود در حالی كه در خصوص این پرونده بانك مركزی بدون مجوز قانونی، اقدام به سیاستگذاری كرده و علاوه بر آن فاقد كارشناسی نیز بوده كه در مقام عمل ناكارآمدی آن به اثبات رسیده است.