ایران 75سال حق عضویت صندوق بینالمللی پول را پرداخت کرده اما حالا آمریکا مانع دریافت وام ایران از این صندوق برای کنترل کرونا شده است
صندوق بینالمللی غرب و شرکا
صندوق بینالمللی پول با وام درخواستی پنج میلیارد دلاری جمهوری اسلامی ایران بابت مقابله با عوارض و تبعات شیوع کرونا، آن هم در دورانی که تحریمهای یکجانبه و غیر قانونی آمریکا متوجه کشورمان است موافقت و این موضوع را نیز به تهران اعلام کرده است. با این حال مقامات آمریکایی رسما اعلام کردهاند مخالف اعطای هرگونه کمک مالی به ایران است.
صندوق بینالمللی پول - که طرح تاسیس آن در سال 1944 و در جریان برگزاری کنفرانس «برتون وودز» تصویب شد - به لحاظ سازمانی، متعلق به شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد است اما در اصل، منابع و عملکردی مستقل دارد.این صندوق هم اکنون 189 عضو دارد و هدف از تاسیس آن، گسترش همکاریهای پولی بینالمللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بینالملل، ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداختهاست.ایران از سال 1324، به عضویت صندوق بینالمللی پول درآمده است. سهمیه کشورمان در این مجموعه و ابتدای عضویت ۲۵ میلیون دلار بوده است. این سهمیه طی سالهای آینده و متعاقبا پس از وقوع انقلاب اسلامی نیز هر ساله افزایش یافته است. آخرین برآوردها نشان می دهد سهمیه ایران در صندوق بینالمللی پول، حدود چهار میلیارد و ۸۶۰ میلیون دلار است. جمهوری اسلامی ایران حق عضویت سالانه خود در صندوق بینالمللی پول را هم بر مبنای پول ملی کشورمان در قالب سبد ( SDR ) یا همان ذخایر مالی رسمی خود به این مجموعه پرداخت می کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران سابقه درخواست وام از صندوق بینالمللی پول نداشته است. ایران یکبار سال 1951 میلادی (1330) و برای مواجهه با آثار مخرب ناشی از وقوع جنگ جهانی دوم،سابقه دریافت وام را از صندوق بینالمللی پول داشته است. مطابق زمانبندی مشخص شده، بازپرداخت این وام تا سال 1973 میلادی به صورت کامل صورت گرفته است.
دریافت وام، حق ایران است
پرداخت حق عضویت کلان به صندوق بینالمللی پول و پیروی از الگوهای نظارتی این مجموعه، قطعا حقوقی را برای کشورمان و تکالیفی را برای این صندوق ایجاد میکند. اساسا یکی از وظایف صندوق بینالمللی پول، نظارت بر ساختار مالی و اعتباری جهان و کشورهای عضو است. بر همین اساس، صندوق بینالمللی پول وظیفه نظارت بر نظام پولی بینالمللی را عهده دار بوده و در ذیل این نظارت کلان، سیاستهای مالی همه اعضای خود ( 189 کشور عضو) را نیز مورد رصد دائم قرار میدهد. اما در کنار وظیفه نظارتی صندوق بینالمللی پول، وظیفه حمایتی این نهاد نیز قابل توجه است. اساسا دلیل اصلی عضویت کشورهای متعدد جهان در صندوق بینالمللی پول، بهره گیری از حمایت این نهاد بینالمللی است. شاید اصلی ترین وظیفه صندوق بینالمللی پول، ارائه وامهایی برای اعضا، برای مواجهه با بحرانهای مالی و اعتباری است. هدف از ارائه این وامها، بازسازی و بازتولید ذخایر مالی عضو درخواست کننده وام و ثبات پول ملی آن کشور است. همچنین صندوق بینالمللی پول، برای بازپرداخت این وامها، نرخ بهره تعیین میکند. تنها کشورهای کم درآمد و بسیار ضعیف از پرداخت نرخ بهره ( و نه اصل وام ) معاف می شوند.
وقتی کمک جای وام را می گیرد
واکنش مقامات آمریکایی در قبال درخواست رسمی، مشروع و حقوقی جمهوری اسلامی ایران از صندوق بینالمللی پول، که نخستین درخواست کشورمان در نیم قرن اخیر محسوب می شود، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص می گوید : ما موضع خود را برای صندوق بینالمللی پول و جهان مشخص کردیم به عقیده آمریکا هرگونه کمک مالی به رژیم ایران به دست مردم این کشور نخواهد رسید، سابقه آنها نمایان است و آنها چنین پولی را در جیب خود و برای کمک به گروههای نیابتی تروریست خود در خاورمیانه صرف خواهند کند.
مقامات کاخ سفید و بسیاری از رسانههای غربی، درصددند با استفاده از واژه کمک به جای وام، مطالبه کشورمان از صندوق بینالمللی پول را به نوعی حقیرانه و یکطرفه قلمداد کنند. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول وظیفه دارد با توجه به ماهیت و کارکرد خود، تعهدات خود را در قبال اعضای خود از جمله کشورمان انجام دهد. بلومبرگ در یکی از گزارشهای اخیر خود، به بررسی این موضوع پرداخته و مینویسد:
صندوق بینالمللی پول می تواند با وجود مخالفت دولت آمریکا ، به درخواست وام ایران از این مجموعه پاسخ مثبت دهد. با این حال باید مشاهده کرد آیا این مجموعه اراده لازم را در این موضوع خواهد داشت یا خیر. برایان هوم، مسوول گروه اقدام علیه ایران فاش کرده است که آمریکا مانع دستیابی ایران به 90 درصد از ذخایر ارزی خود شده است. ضمن آنکه بسیاری از شرکتهای تهیه کننده تجهیزات دارویی و پزشکی نیز به دلیل تحریمهای آمریکا به ارسال محصولات خود به ایران خاتمه داده اند.
زورگیری آمریکا از صندوق بینالمللی پول
در تحلیل رفتار آمریکا و تعلل صندوق بینالمللی پول در پذیرش درخواست حقوقی و منطقی جمهوری اسلامی ایران باید تاکید کرد کمکهای خاص مالی آمریکا به صندوق بینالمللی پول و پرداخت حق عضویت بسیار بالای این کشور به این مجموعه، منجر به افزایش میزان حق رای ایالات متحده در تصمیم گیریهای کلان این مجموعه شده است. به عنوان مثال در دهه 1980 ، حق رأی آمریکا نزدیک ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷درصد بود. از سوی دیگر، با فشار آمریکا تصویب شده بود هر تغییر عهدهای در صندوق بینالمللی پول ، نیازمند کسب 85 درصد آراست؛ بنابراین آمریکا برای خود در این مجموعه و در تصمیم گیری های کلان، نوعی حق وتو در نظر گرفته است. در اینجا متوجه نقد بسیاری از منتقدان ساختاری صندوق بینالمللی پول در قبال این مجموعه می شویم.
اما نباید فراموش کرد تعلق وام به ایران، آن هم در بحبوحه بحران کرونا و با توجه به عمل کردن کشورمان به همه تعهدات خود در قبال صندوق بینالمللی پول، نهیک تصمیم کلان و نه یک تصمیم ساختاری محسوب می شود. این تصمیم، به عهده مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول گذاشته شده و بر همین اساس، آمریکا عملا نمیتوان از حق وتوی خود در قبال آن استفاده کند. در هر حال، اگر صندوق بینالمللی پول تحت فشارهای آمریکا از عمل به تعهدات و تکالیف خود سرباز بزند، استقلال خود را نزد دیگر اعضا و افکار عمومی دنیا زیر سوال خواهد برد.
تیتر خبرها
-
فوت و فن ورزش كردن در روزهای خانهنشینی
-
به رنگ آسمــــــان
-
تهران تعطیل نیست!
-
صندوق بینالمللی غرب و شرکا
-
جهاد در خاکریز آخر
-
كار در شرایط سخت
-
جنوبگان شما را جادو میکند
-
ویروس در بازار مرغ
-
بــــــازی با مـــــرگ
-
آن روی سکه کووید - 19
-
بین بازنشستگان فرق نگذارید
-
معضلی به نام تقاطع تصمیمها
-
نیروی کار محور جهش تولید است
-
رمزگشایی از هشدار آمریکا به صندوق بین المللی پول