متقاضیان دفاترخدمات الكترونیك میگویند مجوزها كمتر به افراد عادی میرسد
دفاتری برای آدمهای خاص
درباره دفاترخدمات الكترونیك حرف وحدیث زیاد است چه وقتی حرف از كیفیت ارائه خدماتشان میشود، چه وقتی صحبت از نحوه رفتار با ارباب رجوع است و چه آن وقت كه حرف میشود از نحوه صدور مجوز تاسیسشان. ساختمانهای كهنه این دفاتر كه اغلب بالاخانهها و زیر زمینهایی كوچك و فرسودهاند، بدون جای پارك و كمترین لوازم آسایش معمولا مزیدی بر علت ناصبوری و كم حوصله بودن کارکنان دفاتر میشوند كه هر از گاه مبالغی اضافه از مردم میگیرند و چالشی میشود گوشه ذهن كه چرا دفاتر خدمات الكترونیك كه آمدهاند باری از دوش مردم بردارند، میتوانند باری بشوند بر دوششان. دور نیست مرداد پارسال كه سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان، شركت پژوهش و توسعه ناجی را به جرم گرانفروشی خدمات در دفاتر پلیس+10 محكوم كرد و دور نیست روزهایی كه قطعی سیستم در این دفاتر و دفاتری كه متعلق است به دیگر دستگاهها و نهادهای دولتی، صدای مردم را بلند كرده است؛ از جمله در دفاترخدمات الكترونیك شهر و دفاتر خدمات قضایی. حتی این نکته قابل بررسی است که میزان فعالیتهای این دفاتر میتواند با یکدیگر ادغام شود و نسبت فعالیتهای غیرحضوری(مجازی) آنها با فعالیتهای حضوریشان چگونه است .
فرصتی برای بازنشستگان دستگاهها
قانون برنامه پنجساله پنجم كه نوشته میشد حرف قانونگذار در آن این بود كه بخش خصوصی باید تقویت شود و خدمات دستگاههای دولتی به دفاتر پیشخوان واگذار شود به این دلیل كه دولت نمیتواند وظایف تصدیگری و حاكمیتی را توامان انجام دهد. جان كلام این قانون در واقع سبك كردن بار خدماتی دولت و پررنگ كردن بخش خصوصی دراین امور بود. اما حالا با پایان یافتن عمر قانون پنجم توسعه و برافراشته شدن پرچم قانون برنامه ششم توسعه، این كه امور خدماتی به بخش خصوصی تا چه حد واگذارشده و این بخش خصوصی تا چه حد مردم واقعی كوچه و بازار هستند جای بحث دارد.
برای جستن پاسخ این سوال ابتدا سراغ نیروی انتظامی رفتیم كه كارفرمای اصلی دفاتر پلیس+10 است ولی به سبب همكاری نكردن روابط عمومی این نهاد گفتوگویی میسر نشد. سپس سراغ كانون دفاتر خدمات قضایی رفتیم كه در بین دفاتر خدمات الكترونیك از تازهترینها محسوب میشود و كارفرمای اصلیاش قوه قضاییه است. در این كانون شخصی مطلع به ما پاسخ داد ولی خواست نامش محفوظ بماند، شخصی گفت تعداد این دفاتر اكنون حدود 400 مورد است كه قرار است تا پایان سال به هزار دفتر افزایش یابد.
این منبع آگاه قویا هرگونه زد و بند در صدور مجوزها را رد كرد و گفت به همه افراد واجد شرایط مجوز داده میشود ولی از ما خواست قبول كنیم كه مجوز دفتر خدمات قضایی نباید به آدمهای معمولی داده شود كه سررشتهای از امور تخصصی ندارند. او برای همین گفت مجوزها به كسانی داده میشود كه تحصیلات لیسانس به بالا، سابقه كار حقوقی و قضایی و یا پیشینه پژوهشی دراین حوزه دارند به علاوه سن كه هرچه از 50سال بالاتر برود امتیاز محسوب میشود.
اما وقتی با دبیركل كانون كشوری دفاتر پیشخوان دولت صحبت كردیم خط تعقیبی گزارش ما بیشتر تایید شد چون علی فلاح حقیقی قبول داشت بخشی از مجوزها از طریق رابطه و ارتباطات خاص صادر میشود. او میگوید برخی افراد به نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ در نهادهای مختلف متوسل میشوند و به نحوی موافقت آنها را برای صدور مجوز میگیرند.
فلاح اما معتقد است این كه مردم عادی به معنی بخش خصوصی واقعی كمتر موفق به دریافت مجوز میشوند به این دلیل است كه برخی دستگاهها سازو كاری ایجاد كردهاند تا بازنشستههایشان مجوز بگیرند و مشغول كار شوند.
شخص مطلع در كانون دفاتر خدمات قضایی نیز این نكته را تایید كرد ولی از ما پرسید مگر دادن مجوز به بازنشستهها جرم است و آیا فردی كه خدمت30 سالهاش تمام میشود باید كنج خانه بماند؟
دفاتر ورشكستهاند؟
دفاترخدمات الكترونیك به این دلیل ایجاد شدند كه بار خدماتی دستگاههای دولتی كم و كارها به بخش خصوصی سپرده شود كه هم كمك كار دولت باشند و هم خودشان به معنی مردم كوچه و بازار اگر تخصصی دارند شغلی تازه پیدا كنند.
شاید دادن بخش اعظم مجوزها به بازنشستههای دستگاههای دولتی جرم نباشد و از یك منظر بشود آنها را نیز مردم تلقی كرد ولی مسلما اگر این خاصنگری گرفتار افراطیگری شود بخش خصوصی كه مردمند، ضربه میخورند به خاطر راهی كه درآن قدم میگذارند، ولی به خاطر آدمهای خاص مسدود میشو د.
البته علی فلاح به ما گفت، دفاترخدمات الكترونیك ازجمله پیشخوانهای دولت مدت هاست آنچنان گرفتار مشكلات اقتصادی اند كه بهتراست مردم قبل از ورود به این عرصه مطالعه كنند و با چشم باز قدم در این راه بگذارند. او توضیح داد اكنون نزدیك به30 درصد دفاتر از درآمدها و هزینهها نقطه سربه سری و سود دارند درحالی كه 70درصدشان براساس شاخصهایی همچون نرخ تورم، قیمت تمام شده خدمات و هزینههای جاری و ثابت درآستانه زیان هستند. فلاح ادامه داد، حقوق كاركنان دفاتر سال به سال افزایش مییابد، هزینههای كاغذ و برق و اجاره وملزومات اداری مدام افزایش مییابد درحالی كه تعرفه خدمات دفاتر افزایشی ندارد كه اینها باعث شده بیشتر دفاتر توجیه اقتصادی نداشته باشند و بسیاری از صاحبان مجوزها به فكر واگذاری بیفتند. اگر این گفتهها ملاك باشد باید بپذیریم راهاندازی دفاترخدمات الكترونیك، كسب و كاری به صرفه نیست و به احتمال فراوان علم كردن این بساط مساوی است با از دست رفتن سرمایه. ولی این را چطور میشود توجیه كرد كه خیلیها تلاش كرده و میكنند با زد و بند و ارتباطات خاص و گرفتن توصیههای ویژه مجوز این دفاتر را بگیرند، یعنی آنها میخواهند انتحاركنند و شغلی به پا كنند كه به جای سود، ضرر دارد؟
یكی از متقاضیان در صف مانده راست میگفت كه هیچ كدام از دفاتر خدمات الكترونیك فارغ از این كه به كدام دستگاه و نهاد وابستهاند، تلاشی برای رقابت با یكدیگر ندارند و سعی نمیكنند با ارائه خدمات بهتر و جذاب تر مشتری بیشتری جذب كنند .
وقتی دبیركل كانون كشوری دفاتر پیشخوان دولت به ما میگفت اكثر دستگاههایی كه دفاترخدماتی ایجاد كردهاند این كار را درفضایی شبه دولتی پیش بردهاند و با وجود این كه شعارخصوصی سازی داده میشود به نظر میرسد تفكر دولتی بر این خصوصیسازی حاكم است، حق دادیم به آن مرد درصف مانده كه فحوای حرفش این بود كه بر دفاتر خدمات الكترونیك نیز دولت حكومت میكند و میدان كمتر به مردم میرسد.