مجلس و دولت در مسیر حل اختلاف

بررسی اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی و اهمیت یک‌صدایی مسؤولان

مجلس و دولت در مسیر حل اختلاف

اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر قانون راهبردی رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران که برای مدتی حل شده بود بار دیگر با سفر مدیرکل آژانس به تهران و صدور بیانیه مشترک میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اوج رسید. از همان ابتدای طرح این قانون از سوی نمایندگان، دولتی‌ها اعلام کردند با این طرح مخالفند و آن را خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی دانستند اما نهایتا با تصویب نمایندگان و تایید شورای نگهبان، این طرح به قانون تبدیل شد. رهبر انقلاب هم با حمایت از قانون مجلس و تاکید بر ضرورت اجرای آن از سوی دولت، بر اختلاف‌نظرها در آن مقطع خاتمه دادند. از آن زمان، مسؤولان دولتی همواره تاکید داشته‌اند با وجود اختلاف‌سلیقه‌ای که با مجلس دارند این قانون را اجرا خواهند کرد و همچنان نیز بر همین مساله پای می‌فشارند. اما نمایندگان مجلس معتقدند توافق دولت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تضاد با قانون مجلس است و همین مساله باعث شد طبق بند 9 همین قانون، از رئیس‌جمهور و دولت به دلیل استنکاف از اجرای مصوبه مجلس به قوه قضاییه شکایت کنند. با این‌حال عصر دیروز رهبر انقلاب در دیدار رئیس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان تاکید کردند: این اختلاف‌نظرها قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد.ایشان همچنین با ابراز امیدواری به این‌که گام مرتبط با پروتکل الحاقی، امروز انجام شود تاکید کردند: دولت خود را موظف به عمل به قانون می‌داند و باید به این قانون که قانون خوبی است، به دقت عمل شود. اهمیت همکاری و تعامل قوا برای حل اختلاف‌نظرها موضوعی است که همیشه مورد تاکید رهبری است و همواره به قوای کشور توصیه کرده‌اند از تشدید اختلافات بپرهیزند. ایشان در همین زمینه طی سخنانی در آذرماه با تأکید بر «حفظ اتحاد ملی» به صدای واحد ملت در بسیاری از امور اشاره کردند و گفتند: مسؤولان نباید این اتحاد و هم‌صدایی مردم را از بین ببرند و ملت را تکه‌تکه کنند، بلکه باید هر سه قوه به‌ویژه رؤسای آنها با هم‌افزایی و همکاری، اتحاد ملی را روز به‌روز تقویت کنند. ایشان با انتقاد از برخی سخنان اختلاف‌افکن، خطاب به مسؤولان گفتند: اختلافات خود را با مذاکره با یکدیگر حل کنید. مگر نمی‌گویید باید با دنیا مذاکره کرد، آیا نمی‌شود با عنصر داخلی مذاکره و اختلافات را حل کرد؟

اختلاف نظر جدید میان مجلس و دولت به توافقی مربوط است که روز یکشنبه پس از مذاکرات رافائل گروسی در تهران میان آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان صورت گرفت. رایزنی‌های روز یکشنبه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس در تهران گرچه تقریبا در سکوت خبری برگزار شد اما بیانیه مشترکی که در آخرین ساعات یکشنبه از سوی آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان منتشر شد، نشان داد که گروسی با دست پر، تهران را ترک کرده‌است.
سفر گروسی به تهران دو روز قبل از ضرب‌الاجل ایران برای لغو اجرای پروتکل الحاقی بود و مدیرکل آژانس در ماموریت اعلام‌نشده‌ای از سوی کشورهای غربی به ایران آمده‌بود تا نظر دولت ایران در خصوص اجرای قانون مجلس و توقف نظارت بازرسان در چارچوب پروتکل الحاقی را تغییر دهد. اظهارات مدیرکل آژانس پس از ترک تهران هم نشان از خرسندی او داشت و گفت به نتیجه‌ای خوب و معقول دست یافته که وضعیت را فعلا نجات می‌دهد.
بیانیه مشترک ایران و آژانس در آخرین ساعات روز یکشنبه منتشر شد و بر همین اساس فرصت چندانی برای اظهارنظر درباره این بیانیه وجود نداشت اما از اولین ساعات صبح دیروز، نمایندگان واکنش شدیدی به این بیانیه داشتند. قانون راهبردی مجلس با عنوان رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، دولت را موظف می‌کند در صورت لغو نشدن تحریم‌ها تا 5 اسفند (امروز)، هرگونه همکاری فراتر از پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را لغو کند. نمایندگان که بیانیه منتشر شده را مغایر این قانون می‌دانند صبح دیروز دستور کار مجلس را که بررسی بودجه بود متوقف کردند و در یک جلسه غیرعلنی به بررسی توافق صورت گرفته میان ایران و آژانس پرداختند. پس از این جلسه غیرعلنی دو ساعته هم جلسه علنی با دستور کار بررسی نقض قانون ازسوی سازمان انرژی اتمی شروع شد. البته دولتی‌ها و شورای‌عالی امنیت ملی تاکید دارند توافق صورت گرفته با آژانس در چارچوب قانون مجلس است اما از آنجا که وظیفه تفسیر قانون مجلس و نظارت بر اجرای آن برعهده نمایندگان است، اکثر قریب به اتفاق بهارستان‌نشینان در سخنان دیروز خود تاکید کردند توافق سازمان انرژی اتمی و آژانس، خلاف قانون راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران است.
بیانیه سازمان انرژی اتمی
در بیانیه سازمان انرژی اتمی درباره توافق با آژانس با اشاره به این‌که مدیرکل آژانس در گفت‌وگوها با مقامات ایرانی بر ضرورت احترام به قانون مجلس و اجرای آن تاکید کرده، آمده است: ایران و آژانس تفاهم کردند اجرای پروتکل الحاقی و دسترسی‌های برجامی به‌طور کامل متوقف شود و صرفا تعهدات پادمانی ایران اجرا می‌شود. بر این اساس، طبق قانون مجلس هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهدشد و هیچ‌گونه بازرسی فراپادمانی نیز انجام نمی‌شود.
اما پس از این مقدمه به ظاهر منطقی که در چارچوب قانون مجلس‌شورای‌اسلامی می‌گنجد بحثی به میان آمده که محل اختلاف مجلس و دولت است و تمام نمایندگان که دیروز در جلسه علنی مجلس‌شورای‌اسلامی صحبت کردند صراحتا یا تلویحا اعتقاد داشتند که این بخش در مغایرت با قانون و به‌منزله دور زدن آن از سوی دولت است.
در این بخش از بیانیه سازمان انرژی اتمی آمده‌است: همان‌طور که در پیوست توافق شرح داده شده، به مدت سه ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگه خواهدداشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهدداشت و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف سه ماه تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این‌صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهدشد.
مواضع دولتی‌ها
همزمان با شروع انتقادات نمایندگان از توافق دولت و آژانس، برخی چهره‌های دولت در توجیه این بیانیه اعلام کردند که هر آنچه مورد توافق قرار گرفته در چارچوب مصوبه مجلس‌شورای‌اسلامی است و طبق این قانون از 5اسفند (امروز) اجرای پروتکل الحاقی متوقف می‌شود.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری با بیان این‌که توافق ایران و آژانس در چارچوب قانون مجلس انجام شده، گفت: آقای صالحی در سازمان انرژی اتمی در این زمینه زحمت زیادی کشیدند و هیچ‌چیزی خارج از قانون مجلس نیست.وی توضیح داد طی سه ماه آینده دوربین‌های فراپادمانی روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد و این فیلم‌ها نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ نگه داشته می‌شود.خطیب‌زاده با بیان این‌که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از 5 اسفند متوقف می‌شود، بار دیگر تأکید کرد: آنچه بین ایران و آژانس توافق شده در چارچوب قانون مجلس است.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری هم با بیان این‌که قانون مجلس لازم‌الاجراست، گفت: هیچ بهانه‌ای را برای طرف‌های مقابل برجام نگذاشتیم که از ما بخواهند قانون را اجرا نکنیم و قانون باید در پنجم اسفند اجرا شود.
واعظی، مذاکرات گروسی در تهران را بسیار موفق دانست و گفت: با توافقی که انجام شد به فرمولی رسیدیم که هم قانون مجلس‌شورای اسلامی محترم شمرده شود و اجرا گردد و از طرف دیگر نظارت‌های آژانس نه بر اساس پروتکل الحاقی بلکه براساس پادمان و روابط ایران و آژانس برقرار باشد.
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم گفت: در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده‌است.
کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس هم درباره واکنش نمایندگان به توافق صورت گرفته که از آن به‌عنوان دور زدن مصوبه مجلس نام برده‌بودند، گفت: اجرای کامل مصوبه مجلس محترم، دغدغه جدی نظام است و کسی حق ندارد از آن کوتاه بیاید. تمدید یا استمهال در کار نیست. هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهدشد.
وی ادامه داد: تداوم راستی آزمایی آژانس، برابر پیوست فنی بیانیه مشترک، صرفا ناظر بر حفظ و نگهداری اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی توسط ایران برای سه ماه است. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نداشته و اطلاعات منحصرا نزد ایران باقی می‌ماند.
ارجاع تخلف دولت به دستگاه قضا
جلسه صبح‌دیروز مجلس به بررسی  توافق دولت و آژانس اختصاص یافت و جمع‌زیادی از نمایندگان در مخالفت با بیانیه سازمان‌انرژی اتمی صحبت کردند و در نهایت گزارش کمیسیون‌امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی به منظور اعمال ماده ۲۳۴ به رای گذاشته‌شد.
نمایندگان با ۲۲۱رای موافق، شش رای مخالف، هفت رای ممتنع از مجموع ۲۳۹نماینده حاضر در مجلس‌شورای‌اسلامی تصویب کردند گزارش تخلف دولت از اجرای قانون اقدام‌راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع‌ ملت ‌ایران به قوه‌قضاییه ارجاع شود.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای‌اسلامی هریک از کمیسیون‌ها می‌توانند گزارشی درباره تخلفات دستگاه‌های اجرایی و دولت را به هیات‌رئیسه ارائه‌کرده که در صورت تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی فورا از طریق هیات‌رئیسه موارد به قوه‌قضاییه ارسال می‌شود و باید گزارش‌های ارسالی به قوه‌قضاییه به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی هم پس از اعلام نتایج رای‌گیری گفت: مطابق قانون مصمم به توقف کامل اجرای پروتکل‌الحاقی هستیم و هرگونه دسترسی فراپادمانی ممنوع و غیرقانونی است. مجلس‌شورای‌اسلامی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را برعهده دارد.
وی عنوان کرد: مطابق قانون بخش‌هایی از تعهدات پیش‌بینی شده در زمان خودش اجرایی‌شده و از فردا نیز باید قانون مرتبط با پروتکل‌الحاقی اجرا شود.
قالیباف تصریح‌کرد: مجلس‌شورای‌اسلامی مصمم به توقف کامل پروتکل‌الحاقی، دسترسی‌ها و همه موضوعات‌قانونی است لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این امر وظیفه قوه‌مقننه است. کمیسیون‌های امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس و انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت‌میدانی بر مسائل یادشده و ارائه گزارش در این راستا هستند. طبعا هرگونه تخلف از قانون را نمی‌پذیریم و براساس مصوبات مجلس امور را پیگیری می‌کنیم.
اختلاف حل خواهد شد
با وجود انتقادات شدید مجلس از دولت به دلیل توافقی که با آژانس کرده و ارجاع شکایت به دستگاه قضا، به نظر می‌رسد پس از بیانات دیشب رهبر انقلاب تغییراتی را در نوع مواجهه نمایندگان با این ماجرا شاهد باشیم.
‌حسام‌الدین برومند، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که رهبری نقشه راه مهمی را ترسیم کردند می‌گوید: رهبر انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که در مسائل مبنایی و راهبردی باید فارغ از تمام سلایق و دیدگاه ها؛ صدای واحدی وجود داشته باشد، چرا که دشمن نباید سوءاستفاده کرده و تصور کند که در مسائل راهبردی میان قوای جمهوری اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.برومند معتقد است: اگر در مسائل کلان و راهبردی اختلاف نظری وجود داشته باشد باید به بهترین شیوه حل شود نه این‌که منجر به تنش بیشتر شده یا آن موضوع اختلافی رها شود. دشمن باید یک پیام واحد را از جمهوری اسلامی دریافت کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: موضوع قانون اقدام راهبردی مجلس از جمله مصادیق مبنایی است که باید نسبت به آن صدای واحدی در کشور وجود داشته باشد. این قانون را مجلس تصویب کرده است و دولت نیز باید آن را اجرایی کند، زیرا بهترین راه مقابله هوشمندانه با تحریم‌هاست.
وی با بیان این‌که اختلاف شکل گرفته میان مجلس و دولت در این ارتباط قابل حل است، تاکید می‌کند: قطعا این موضوع با توجه به بیانات دیروز رهبری ظرف روزهای آینده حل خواهد شد.



 اظهارات قابل توجه گروسی

با وجود توجیهات مقامات دولتی مبنی بر مطابقت توافق ایران و آژانس با مصوبه مجلس، اما چند مساله باعث شد این توجیهات از سوی نمایندگان پذیرفته نشود و در نهایت رای به استنکاف دولت از قانون مجلس بدهند.
یکی از این موارد، موضعگیری‌هایی است که از سوی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس پس از مذاکرات تهران صورت گرفت؛ موضعگیری‌هایی که در برخی محورها با مواضع مقامات دولت ایران همخوانی ندارد و در برخی جاها صراحتا مغایر قانون مجلس است.
گروسی پس از بازگشت از تهران در جمع خبرنگاران در وین، مذاکرات با مقامات ایرانی را خوب توصیف کرد و گفت: درباره تداوم فعالیت‌های ضروری بازرسان آژانس در ایران به یک تفاهم دوجانبه، فنی و موقت دست یافتیم و بر اساس این تفاهم فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی‌آزمایی آژانس تا سه ماه ادامه پیدا می‌کند.
وی عنوان کرد این تفاهم‌نامه از سوی دوطرف دائما مورد بررسی قرار خواهدگرفت تا درباره تعلیق یا تمدید آن تصمیم‌گیری شود.
گروسی با بیان این‌که گفت‌وگوهای او با مقامات ایرانی، وضعیت را فعلا نجات می‌دهد گفت:‌ امید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بوده‌است که بتواند شرایطی را که بسیار ناپایدار بود تثبیت کند و من فکر می‌کنم این تفاهم فنی این کار را انجام می‌دهد تا مشورت‌های سیاسی دیگر در سطوح دیگر نیز انجام شود.
  گروسی: تعداد بازرسان کاهش نمی‌یابد
از دیگر نکات اظهارات مدیرکل آژانس این است که برخلاف آنچه در قانون مجلس آمده و مقامات دولتی تاکیدکرده‌اند، تعداد بازرسان آژانس در تهران کاهش نمی‌یابد. قانون مجلس‌شورای‌اسلامی تاکید دارد بازرسی‌های آژانس در قالب پروتکل الحاقی باید متوقف شود و سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیرخارجه نیز در اظهارات اخیر خود در برنامه تلویزیونی نگاه یک گفته‌بود حدود ۲۰ الی ۳۰درصد توان نظارتی آژانس بر اثر اجرای مصوبه‌مجلس کاهش می‌یابد اما مدیرکل آژانس در اظهارات خود گفته شمار بازرسان آژانس در ایران تغییری نخواهدکرد. وی افزوده‌است: آژانس اگرچه دسترسی کمتری به تاسیسات هسته‌ای ایران خواهدداشت ولی بازرسان همچنان به نظارت بر برنامه هسته‌ای تهران ادامه می‌دهند.
 دوربین‌هایی که 3ماه آفلاین می‌مانند
نکته دیگر در بیانیه سازمان‌انرژی‌اتمی و اظهارات گروسی که به‌شدت مورد انتقاد نمایندگان‌مجلس قرارگرفت دوربین‌هایی است که برای سه‌ماه اگرچه به صورت آفلاین به ضبط تصاویر ادامه می‌دهند.
نمایندگان این بخش از بیانیه را به منزله دور زدن قانون مجلس و بی‌اثر کردن خاصیت این قانون عنوان کرده‌اند؛ چرا که هدف از قانون این بود با توجه به حساسیت غرب روی پروتکل الحاقی، از لغو اجرای آن به عنوان اهرمی برای وادار کردن اروپا و آمریکا به اجرای تعهداتشان استفاده کند اما عملا با این فرصت سه ماهه، اجرای این بخش از قانون به تعویق افتاده و به منزله مهلت بیشتری برای غربی‌ها در بازیابی توان خود برای افزایش فشارها بر ایران است.
بر اساس این بخش از بیانیه سازمان‌انرژی‌اتمی، ایران به مدت سه‌ماه اطلاعات دوربین‌های تاسیساتی را که در پیوست مشخص‌شده ضبط می‌کند و نزد خود نگه‌خواهدداشت و اگر پس از سه‌ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد وگرنه اطلاعات برای همیشه پاک خواهدشد.
همان‌طور که نمایندگان‌مجلس تاکید دارند، اظهارات گروسی هم نشان می‌دهد اگرچه قرار است از امروز در ظاهر، اجرای پروتکل‌الحاقی متوقف شود اما اهداف موردنظر آژانس همچنان محقق خواهدشد و این مساله عملا در تناقض با قانون مجلس است. مدیرکل‌آژانس در اظهارات دیروز خود تاکیدکرده‌است پروتکل‌الحاقی لغو خواهدشد اما دو طرف روی یک ترتیبات خاص تفاهم‌کردند تا آژانس به نظارت خود ادامه‌دهد.
میخائیل اولیانوف، نماینده‌روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین هم در اظهارنظری که تاییدکننده اظهارنظر گروسی است، گفته مدیرکل‌آژانس با نتایجی مثبت از تهران بازگشته‌است. اگرچه پروتکل‌الحاقی به تعلیق درخواهدآمد اما آژانس و ایران به تفاهم‌مشترکی رسیدند که حفظ سطح کافی راستی‌آزمایی را مجاز خواهدساخت.