جلسه نهایی مجمع تشخیص درباره پالرمو
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود تصمیم نهایی را درباره لایحه پیوستن ایران به كنوانسیون مبارزه با جرایم ملی سازمان یافته (پالرمو) اتخاذ خواهند كرد. براساس برخی گزارش‌ها، دو كمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع پس از بررسی پالرمو، این لایحه را خلاف مصلحت كشور دانسته‌اند. در روزهای گذشته تجمعاتی از سوی دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم در برخی شهرها در مخالفت با تصویب لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف (پالرمو و سی.اف.تی) برگزار شده است.
حجت‌الاسلام كاظم صدیقی، خطیب جمعه تهران هم دیروز با انتقاد از عملكرد دولت در ماجرای برجام خطاب به دولتمردان گفت: شما برای امضای برجام اصرار زیادی داشتید، اما نتیجه‌اش این شد كه گوشت كیلویی صد هزار تومان شده است، حالا چه تضمینی دارید كه اگر شروط اف.ای.تی.اف را پذیرفتید چوب‌های محكم‌تری نخورید؟!
در همین حال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال كه «كدام اركان حاكمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟» اظهار كرد: مجلس شورای اسلامی كه لوایح را تصویب كرد. رئیس قوه قضاییه نیز همكاری لازم را دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.
با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یك عضو شورای عالی امنیت ملی ضمن تكذیب ادعای نوبخت نوشت: از آنجا كه شورای عالی امنیت ملی یك نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت.
حجت‌الاسلام كاظم صدیقی، خطیب جمعه تهران هم دیروز با انتقاد از عملكرد دولت در ماجرای برجام خطاب به دولتمردان گفت: شما برای امضای برجام اصرار زیادی داشتید، اما نتیجه‌اش این شد كه گوشت كیلویی صد هزار تومان شده است، حالا چه تضمینی دارید كه اگر شروط اف.ای.تی.اف را پذیرفتید چوب‌های محكم‌تری نخورید؟!
در همین حال محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سوال كه «كدام اركان حاكمیتی با دولت در موضوع قانون شدن لوایح چهارگانه موافق هستند؟» اظهار كرد: مجلس شورای اسلامی كه لوایح را تصویب كرد. رئیس قوه قضاییه نیز همكاری لازم را دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز موافق این مساله است.
با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یك عضو شورای عالی امنیت ملی ضمن تكذیب ادعای نوبخت نوشت: از آنجا كه شورای عالی امنیت ملی یك نهاد بالادستی محسوب می‌شود، طبیعتا اگر چنین موافقتی از سوی شورا صورت گرفته بود دیگر نیازی به بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام نداشت.