آمار «امیدوارکننده»رئیسجمهور درباره رشد اجاره بهای مسکن چگونه بهدست آمده است؟
واقعاً 30 درصد؟!
حسن روحانی روز شنبه در نشست با مدیران ارشد بخش مسكن با انتقاد از گزارشها و اعداد و ارقامی كه در زمینه افزایش اجارهبها از سوی برخی رسانهها منتشر میشود، گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسكن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجارهبها 30 درصد افزایش یافته كه این رقم امیدواركننده است. البته مطلوب نبوده اما در عین حال با آمار و ارقامی كه این روزها منتشر میشود، متفاوت است.
آنچه رئیس دولت دوازدهم درباره افزایش 30درصدی اجارهبها در تهران گفته برای هیچ یك از مستاجران پایتختنشین، باورپذیر نیست، چراكه تمام مستاجران در ماههای اخیر مجبور شدهاند بیش از 50 درصد و حتی گاهی تا دو برابر رقم سال گذشته روی پول ودیعه رهن یا اجاره ماهانه خود بگذارند.
براساس شاخص جیب مستاجران در تهران، اجارهبها در سال جاری نسبت به سال گذشته بین 50 تا صددرصد افزایش پیدا كرده است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور شدهاند برای پیدا كردن خانهای در حد پولشان به مناطق پایینتر پایتخت یا شهرهای حومهای تهران مهاجرت كنند.
اما دلیل تفاوت آمار ارائهشده از سوی روحانی درباره اجارهبها با آمار واقعی افزایش آن به نحوه آمارگیری شاخصهای اجاره مسكن توسط دستگاههای دولتی برمیگردد كه روحانی به آن توجه نداشته یا از آن اطلاع ندارد. شیوه دستگاههای آمارگیری دولت برای استخراج میزان افزایش اجارهبها اینگونه است كه هر ماه به خانوارهای نمونه آماری مراجعه كرده و رقم اجاره ماهانه آنها را از طریق پرسشنامه آماری درج میكنند. اگر خانوادهای در همان ماه، خانه جدید اجاره كرده یا اجارهنامه قبلی را تمدید كرده باشد، میزان افزایش اجاره نسبت به سال قبل را به آمارگیر اعلام میكند.
مثلاً فردی كه از ابتدای تیر سال گذشته خانهای را ماهی یك میلیون تومان اجاره كرده باشد و از تیرماه امسال قرارداد اجاره همان خانه را با قیمت دو میلیون تومان تمدید كند، در تیرماه امسال رقم افزایش اجارهبها برای او صددرصد درج میشود؛ اما از مردادماه امسال تا خرداد سال آینده، هر ماه كه آمارگیر به این خانواده مراجعه كند، رقم شاخص اجارهبها برای آن را صفر درصد درج میكند.
از آنجا كه شاخص اجارهبها از طریق میانگین همه خانوارهای نمونه محاسبه میشود، طبیعی است در هر ماه، فقط بخشی از اجارهنشینان قرارداد جدید بستهاند و شاخص اجارهبهای آنها افزایش داشته (كه امسال بین 50 تا صددرصد بوده است)؛ اما شاخص اجارهبهای بقیه خانوارهایی كه از ماههای قبل قرارداد داشتهاند، صفر درصد لحاظ میشود؛ بنابراین میانگین افزایش اجارهبها در آمارگیری دستگاههای دولتی (میانگین ارقام 50 تا 100 درصد با صفر درصدها) نسبت به رقم واقعی آن، بهشدت پایین میآید.
اگر بهطور فرضی بازه زمانی انعقاد قرارداد خانوارهای اجارهنشین را بهطور مساوی در 12ماه سال تقسیم كنیم، هر ماه در تعیین شاخص اجارهبها از سوی دستگاههای دولتی، یك دوازدهم خانوارها كه قرارداد جدید وضع كردهاند مشمول افزایش اجارهبهای 50 تا 100 درصدی امسال میشوند و رقم رشد اجارهبها برای مابقی اجارهنشینان كشور صفر درصد لحاظ میشود. آنگاه میانگین ارقام اجارهبهای همه این خانوارها به عنوان رشد شاخص اجارهبها در آن ماه اعلام میشود كه قطعا با ارقامی كه مردم در بازار مواجه هستند، فاصله بسیاری دارد. منصوره یزدانخواه، مدیركل دفتر شاخص قیمتهای مركز ملی آمار ایران، سالگذشته در مصاحبه با جامجم به موضوع دلیل تفاوت آمار رسمی اجارهبها با ارقام بازار پرداخته و از آن موشكافی كرده بود. او در پاسخ به اینكه اجاره در بیشتر مناطق بین ۳۰ تا ۷۰ درصد رشد داشته اما در آمار دولت ۱۵درصد اعلام شده است، گفته بود: برای محاسبه نرخ تورم اجاره به خانوارهای اجارهنشین به صورت ماهانه مراجعه میشود. در زمان مراجعه تعدادی از خانوارها یا قرارداد خود را تمدید یا قرارداد جدید منعقد كردهاند كه این دسته از خانوارها با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و برای تعداد دیگری از خانوارها سررسید قراردادی تهیه نشده و مهلت آنها پابرجاست؛ بنابراین برای این دسته از خانوارها شاهد ثبات قیمت خواهیم بود و تورم اجاره از میانگین تغییرات قیمت این دو دسته خانوار بهدست میآید. تورم ۳۰درصدی كه شما اشاره كردید مربوط به دسته اول یعنی خانوارهایی است كه سررسید قرارداد آنها انجام شده و با افزایش اجارهبها روبهرو بودهاند. باید در نظر داشت تورم مسكن میانگین تغییرات قیمت است كه برای تمام خانوارها از جمله خانوارهایی است كه هنوز سررسید قراردادشان انجام نشده است.
توانمندیهای ایران
ایران از ابتدای توقیف محموله نفتی خود از سوی انگلیس، از ابزارهای مختلف خود برای آزادسازی این نفتکش و اثبات حقانیت استفاده کرده است اما به نظر میرسد پتانسیلهای بیشتری در این زمینه برای ایران وجود داشته باشد که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
پیگیریهای دیپلماتیک و حقوقی
وزارت خارجه کشورمان از زمان توقیف محموله نفتی در جبلالطارق، چندین بار سفیر انگلیس در تهران را احضار کرده و چند بار هم سفیر انگلیس برای ادای توضیحات به وزارت خارجه رفته است. گفتوگو با سفیر اسپانیا در تهران از دیگر اقدامات وزارت خارجه بوده است.
پیگیری حقوقی نیز از دیگر ابزاری است که ایران میتواند برای احقاق حق خود در زمینه نفتکش توقیفشده از آن استفاده کند. نوذر شفیعی، استاد دانشگاه در گفتوگو با جامجم تاکید دارد که ایران باید از طریق نهادهای بینالمللی مانند دیوان لاهه و سایر نهادهای حقوقی این موضوع را پیگیری کند.
الهام امینزاده، استاد حقوق بینالملل دانشگاه هم به جامجم گفت: ایران میتواند از طریق مجامع بین الملل شکایت کند؛ از جمله آنکه به سازمان ملل متحد رجوع کند و علیه انگلیس شکایت کند. حتی کشورهایی که در این محموله نفتی ذی نفع هستند هم میتوانند شکایت کنند. بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها که در مجمع عمومی به تصویب رسید باید سریعاً این عمل غیرقانونی انگلیس متوقف و نفتکش حامل محموله نفتی ایران آزاد شود و به حرکت خود ادامه دهد.
ابزارهای اختصاصی ایران
اما ایران علاوه بر ابزارهای معمولی که در اختیار همه کشورهاست از ابزارهای دیگری برخوردار است که بویژه در پرونده اخیر توقیف نفتکشها کارایی بالایی دارد.
تسلط بر تنگه هرمز: یکی از این ابزارها که تا الان هم نقش و اثرگذاری بالای خود را نشان داده است تسلط ایران بر تنگه استراتژیک هرمز است؛ محلی که شریان نفتی از آنجا میگذرد و هرگونه اتفاقی در این منطقه میتواند اقتصاد جهانی را با مشکل مواجه کند و طبیعتا انگلیس هم از این مقوله مستثنی نیست.
حسن هانیزاده، کارشناس مسائل منطقه در این زمینه به جامجم میگوید: ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، دست بالاتر را نسبت به همه کشورهای منطقه و فرامنطقه دارد. تسلط ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس بسیار بالاست و ما تجربه دریانوردی نظامی بسیار بالایی داریم و ابزارها و برگهای برنده فراوانی در اختیار داریم.
نفوذ منطقهای ایران: ایران همچنین از نفوذ بالایی در میان کشورهای منطقه برخوردار است که این مساله نمیتواند برای لندن که خود را درگیر مجادله نفتکشی با ایران کرده خوشایند باشد.
هانیزاده در این زمینه معتقد است: ایران در دو حوزه نظامی و معنوی در منطقه نفوذ دارد. در زمینه معنوی، از شمال آفریقا تا غرب آسیا و جنوب شرق آسیا، ایران جایگاه بسیار مهمی در میان ملتهای منطقه دارد. در زمینه حضور نظامی و فیزیکی هم ایران نفوذ فوقالعادهای دارد و وجود عوامل همسو با ایران و وجود محور مقاومت میتواند امتیاز نظامی بالایی برای ایران باشد. این کارشناس مسائل منطقه میگوید: ابزارهای فشار ایران در منطقه بسیار بالاست و اگر محموله نفتی ایران از توقیف خارج نشود و انگلیس دست به اقدامات ایذایی بزند ایران میتواند از ابزارهای فشار بیشتری علیه این کشور استفاده کند.
دیپلماسی عمومی: وزارت خارجه علاوه بر پیگیری مسیرهای رسمی دیپلماتیک باید غیرقانونی بودن اقدام انگلیس در توقیف محموله نفتی ایران را در عرصه بینالمللی جا بیندازد.
محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه در همین زمینه به جامجم میگوید: انگلیس تلاش میکند در راستای حقوق بین الملل و اجرای تحریم ها علیه ایران اینگونه القا کند که براساس موازین قانونی دست به توقیف محموله نفتی ایران زده اما این ترفند باید توسط وزارت خارجه کشورمان باطل شود. کوشکی با بیان اینکه انگلیس میخواهد با قانونی نشان دادن کار خود، هزینه مقابله به مثل ایران را سنگین کند گفت: از وزارت امور خارجه توقع میرود که همپایه اقدام حقوقی و رسانهای انگلیس، مسیر موازی را طی کند و در مجامع بینالمللی، سازمان ملل متحد و فضای رسانهای توقیف نفت کش انگلیسی را براساس نادیده گرفتن اصل عبور بی ضرر در آبهای سرزمینی ایران در اذهان عمومی جا بیندازد.
اقدامات انگلیس
از زمان توقیف نفتكش انگلیس از سوی ایران، لندن با ابزار مختلفی كه در اختیار دارد در حال تحت فشار قرار دادن ایران است.
ابزار دیپلماتیك و سیاسی
انگلیسیها از همان ابتدای توقیف نفتكش خود از سوی ایران، فشارهای سیاسی و دیپلماتیك را با مجموعهای از اظهارنظرها و گفتوگوها
شروع كردهاند.
جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس در حساب كاربری خود در توییتر با ادعای اینكه تهران مسیری خطرناك و غیرقانونی و رفتاری بیثباتكننده در پیش گرفته است از واكنش قاطع و حسابشده لندن در این زمینه خبر داد. وی همچنین اعلام كرد در این زمینه با مایك پمپئو، همتای آمریكایی خود گفتوگو كرده است. احضار كاردار ایران در لندن اقدام دیگری بود كه از سوی انگلیس انجام شد.
تلاش برای ایجاد اجماع علیه ایران
لندن تلاش دارد سایر كشورها را نیز علیه ایران بسیج كند كه البته برای همراه كردن كشورهای غربی كارش سخت نیست. آمریكا كه متحد قدیمی و یار نزدیك انگلیس است و كشورهای اروپایی هم از همان ابتدا، حمایت خود را از انگلیس اعلام كردهاند.
در همین زمینه میتوان به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آلمان اشاره كرد كه با محكوم كردن توقیف نفتكش انگلیسی از ایران خواست این كشتی و خدمهاش را هرچه فوری آزاد كند.
وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیهای با ابراز نگرانی از حوادث اخیر از مقامات ایرانی درخواست كرد در اسرع وقت نفتكش بریتانیایی را كه روز جمعه توقیف شد، آزاد كنند. در میان سایر مقامات اروپایی نیز مواضعی از این دست قابل مشاهده است.
حتی در این میان، برخی كشورها كه به ظاهر مستقل هستند به سمت انگلیس تمایل دارند، مثلا كشور عمان از ایران خواسته تا نفتكش انگلیسی توقیف شده را آزاد كند. عمان از همه طرفها خواسته منطقه را در معرض خطرهایی قرار ندهند كه بر آزادی كشتیرانی بینالمللی تاثیر بگذارد.
واكنش ناتو
سازمان ناتو هم در بیانیهای به توقیف نفتكش انگلیسی از سوی ایران واكنش نشان داده و خواستار آزادی آن شده است. در این بیانیه با این ادعا كه دو كشتی از سوی ایران توقیف شده است، مطرح شد: ما توقیف دو نفتكش تجاری در تنگه هرمز را محكوم میكنیم. این[اقدام] چالشی واضح برای آزادی بینالمللی كشتیرانی ایجاد میكند. ما از ایران میخواهیم فورا كشتیها و كاركنان آنها را آزاد كند.
ناتو همچنین در این بیانیه گفت: انگلیس بهوضوح گفته است اولویت آنها مواجهه از طریق گفتمان و دیپلماسی با این وضعیت است. ناتو از راهكارهای دیپلماتیك برای حلوفصل این وضعیت حمایت میكند.
این سازمان همچنین مدعی شده تمام متحدان نگران فعالیتهای بیثباتكننده ایران هستند.
پیگیری حقوقی
لندن علاوه بر فشارهای سیاسی، از مجاری حقوقی نیز در حال پیگیری ادعاهای غیرقانونی خود است. در همین زمینه هیات انگلیس در سازمان ملل در نامهای به شورای امنیت، توقیف نفتكش انگلیسی توسط ایران را ایجاد یك مداخله غیرقانونی خواند.
در این نامه آمده است: این اقدام غیرقابل قبول بوده و تهدید علیه كشتیرانی قانونی در گذرگاههای شناختهشده بینالمللی را تا حد زیادی گسترش میدهد.
به گزارش رویترز این نامه به آنتونیو گوترش، دبیركل سازمان ملل نیز ارسال شده است.
همچنین روزنامه دیلیتلگراف گزارش داد وزرای انگلیسی در پی توقیف نفتكش این كشور از سوی ایران برنامه دارند تا ایران را تحریم کنند و اقداماتی از جمله مسدود كردن داراییهای ایران را انجام دهند.
براساس این گزارش، جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس قرار است تدابیری دیپلماتیك و اقتصادی از جمله مسدود كردن داراییهای ایران را اعلام كند.
فشارهای تبلیغاتی و رسانهای
انگلیس تلاش دارد با یک نبرد رسانهای، اقدام خود در توقیف محموله نفتی ایران را قانونی و اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی را غیرقانونی جلوه دهد؛ موضوعی که کاملا برعکس است. اما لندن برای جا انداختن تصویر مورد نظر خود علاوه بر نفوذی که بر برخی کشورها و همچنین نهادهای بینالمللی دارد از ابزار رسانهای قدرتمندی هم برخوردار است و این مساله به آنها در توطئههایشان کمک میکند. رسانههای قدرتمندی نظیر بیبیسی و رویترز تنها بخشی از توانمندیهای استعمار پیر در حوزه تبلیغاتی و رسانهای است.