گزارشی درباره مسدودشدن سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم و سریال
مملکت قانون دارد
ال كامینو، شیرشاه، داستان اسباببازی 4، مستند پاواروتی، مستند دیگو مارادونا و ... از جمله تازهترین فیلمهایی است كه با بالاترین كیفیت در انواع و اقسام سایتهای دانلود فیلم، قابل دانلود و تماشاست. بهجز اینها و انبوه دیگر فیلم و سریالهای جدید و قدیم، حتی نسخه به اصطلاح پردهای و كمكیفیت فیلمهای روز و در حال اكران سینمای جهان هم برای دانلود موجود است و در یكی دو هفته آینده نسخه بلو ری و باكیفیت بالای فیلمهایی چون جوكر، جودی، مرد ایرلندی و روزی روزگاری هالیوود و ... بهراحتی آب خوردن آماده برداشت و تماشا خواهد بود.
با وجود این دسترسیهای حاضر و آماده به فیلم و سریالهای جهان، بهتازگی برخی سایتهای غیرمجاز و غیرقانونی دانلود فیلم، با دستور دادستانی مسدود شدهاند؛ یعنی چیزی فراتر از فیلتر شدن، به طوری كه به دلیل حذف سرورها، اصلا سایتها قابل دسترس نیستند و هیچ فیلترشكنی هم نمیتواند سایت را در دسترس قرار دهد.
سوالات و ابهاماتی درباره این مساله مطرح است كه تلاش كردیم در این گزارش، ضمن طرح آنها به پاسخهایی هم برسیم. در این زمینه همچنین سراغ دكتر ابراهیم اسلامی رفتیم كه حدود 15 سال است در زمینه فضای مجازی فعالیت میكند. این قاضی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه اولین كتاب حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانهای در ایران را نوشته است و همچنین كتاب جرمشناسی سایبری و مقالات دیگری در این زمینه در كارنامه دارد.
هفته گذشته بود كه كاربران برخی سایتهای دانلود فیلم، متوجه مسدود شدن آنها شدند. پیشتر سایت تاینیموویز، به عنوان یكی از مهمترین سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم مسدود شده بود، اما این میزان و سطح از مسدود شدن در سایتهای دانلود فیلم بیسابقه بود. اولین شائبهای كه در این خصوص مطرح شد، این بود كه پای سامانههای ویاودی همچون فیلیمو و نماوا در میان است كه با فیلترینگ و مسدود شدن سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم و سریال، رقبای مهمشان را از گود خارج میكنند تا مخاطبان به سایتهای آنها روی خوش نشان دهند. اما این ماجرا چقدر صحت دارد؟ گرچه سامانههایی چون فیلیمو و نماوا تسهیلاتی برای مخاطبان دارند و برخی فیلم و سریالهای خارجی با بهترین كیفیت و البته قواعد رسمی كشور در آنها قابل مشاهده است، اما به نظر نمیرسد فیلترینگ و مسدودشدن سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم در افزایش مخاطبان سامانههای ویاودی داخلی، نقش مهمی داشته باشد. چراكه طرفداران فیلم و سریالهای خارجی، عمدتا ترجیح میدهند در دانلود فیلم و سریالها و محتوای آنها محدودیت و ممانعتی نداشته باشند و به شكل كامل و بدون حذفیات، به تماشای فیلم و سریالهای خارجی بنشینند.
اما به هرحال، این گمانهزنی را نمیشود رد كرد كه حذف رقبایی پرقدرت تا حدودی عرصه را برای فعالیت راحتتر سامانههای ویاودی داخلی، بازتر و مهیاتر میكند.
كدام ماده قانونی؟
دستور دادستانی اما براساس كدام ماده قانونی صادرشده است؟ ماده 23 قانون جرایم رایانهای كه میگوید: «ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق مذكور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگیكننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور كارگروه (كمیته) یا مقام قضایی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه بر اثر بیاحتیاطی و بیمبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یكصد میلیون ریـال و در مرتبـه دوم به یكصـد میلیـون ریال تـا یك میلیـارد ریال و در مرتبه سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهندشد.» این ماده یك تبصره هم دارد كه به این شرح است: «ارائهدهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.»
مدعیالعموم
برای اینكه پاسخ شفاف و دقیقی برای سوالات و ابهامات در این زمینه دریافت كنیم، تماسهای متعددی داشتیم، از جمله با غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه كه پاسخگو نبود و علیاكبر بختیاری رئیس دفتر دادستان كل كشور كه ایشان در پاسخ كوتاهی، مسدودشدن سایتهای دانلود فیلم را مربوط به بخش فضای مجازی دانست. در صحبتی كه با بختیاری داشتیم، درباره دستور توقف نظام ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی هم پرسیدیم كه او از دیوان عدالت اداری به عنوان صادركننده این دستور نام برد. وقتی پرسیدیم كه آیا این موضوع، شاكی خصوصی داشته، پاسخ داد: دادستان به عنوان مدعیالعموم، خواهان توقف نظام ردهبندی سنی فیلمهای سینمایی شده است.
پاسخ به یك چرا
برخی سایتهای غیرمجاز و غیرقانونی دانلود فیلم به طور كامل در دسترس نیستند و برخی دیگر اما همچنان به اصطلاح بالا میآیند و مورد استفاده هستند. اگرچه ظاهرا آنها هم كه فعلا در دسترس هستند، باتوجه به اجرای سخت ماده 23 قانون جرایم رایانهای در آیندهای نزدیك در دسترس نخواهند بود، اما این احتمال هم وجود دارد كه گردانندگان سایتهای مسدود، سرورهای دانلود خود را از داخل به خارج كشور منتقل كنند كه در آن صورت دسترسی به آنها امكانپذیر خواهد بود.
عجالتا از یكی از این سایتها پرسیدیم چطور هنوز فیلتر و مسدود نشدهاید كه پاسخ آمد سرورهای ما داخل كشور نیست.