لزوم اختصاص ردیف بودجه مستقل برای خرید تضمینی گندم
شرط خودکفایی
طی سال‌های اخیر، كشاورزان و خبازی‌ها بابت سیاست‌های اشتباه، زیان‌های متعددی را تجربه کرده‌اند. افزایش نیافتن قیمت نان و به‌تبع آن كاهش كیفیت این محصول پرمصرف و پرداخت با تأخیر مطالبات كشاورزان از جمله مواردی بود كه به سبب سیاست‌های اشتباه، رقم خورد. در رابطه با افزایش نیافتن قیمت نان باید گفت، دولت برای جلوگیری از افزایش یارانه پرداختی به زنجیره گندم، آرد و نان، از طرفی قیمت نان را ثابت نگه‌داشته و از طرف دیگر اجازه افزایش مناسب قیمت خرید تضمینی گندم را نمی‌دهد. ماحصل چنین سیاستی، كاهش كیفیت نان، افزایش بیماری‌های مزمن بین مردم، افزایش بودجه لازم برای درمان این بیماری‌ها، نارضایتی كشاورزان و درنهایت به خطر افتادن امنیت غذایی كشور است.
به‌زعم بسیاری از كارشناسان، برای خرید تضمینی گندم، لازم است اعتبار كافی در لایحه بودجه سالانه در ردیفی مستقل و مجزا از یارانه نان، در نظر گرفته شود. در چنین صورتی، دولت ضمن پرداخت به‌موقع طلب كشاورزان، اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای در ارائه الگوی كشت به كشاورزان خواهد داشت.
سید راضی نوری، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص منابع ملی خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال 98، گفت: در دو سال گذشته خرید تضمینی گندم و یارانه نان دارای ردیف مالی مشتركی در قانون بودجه بوده‌اند. به عبارتی منابع مالی مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده بود. این موضوع به افزایش قیمت نان و نرخ پایین خرید تضمینی گندم منجر شده است.
نماینده مردم شوش با اشاره به بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال گذشته گفت: سال 96 برای خرید تضمینی و یارانه نان
5200 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شد و بقیه منابع را دولت از طریق اوراق بهادار و اسناد خزانه تأمین كرد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 98، درمجموع 6200 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان در نظر گرفته‌شده است. احتمالاً دولت مجددا كسری بودجه خود را از اسناد خزانه جبران خواهد كرد.
نوری در پایان تصریح كرد: بودجه خرید تضمینی گندم باید به‌صورت صد درصدی مستقل باشد؛ چراكه در غیر این صورت سازوكار مشخصی نخواهد داشت.
درنهایت باید افزود ادغام یارانه نان و خرید تضمینی گندم، مغالطه‌ای آشكار و البته هوشمندانه از سوی مسؤولان سازمان برنامه‌وبودجه كشور است؛ زیرا یارانه نان مربوط به مصرف‌كننده بوده و در حقیقت مابه‌التفاوت ناشی از خرید گندم از كشاورز و فروش آرد به خبازی‌ها و صنف و صنعت است. لكن اعتباری كه برای خرید گندم موردنیاز خواهد بود، یارانه نیست. به این معنا كه دولت كالایی را می‌خرد و طبیعتا باید پول آن محصول را به فروشنده بپردازد. لذا یارانه نان از اعتبار موردنیاز برای خرید گندم، جدا بوده و لازم است در لوایح بودجه سالانه، ردیف بودجه‌ای مستقل و مجزا و مطمئن برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.
به‌زعم بسیاری از كارشناسان، برای خرید تضمینی گندم، لازم است اعتبار كافی در لایحه بودجه سالانه در ردیفی مستقل و مجزا از یارانه نان، در نظر گرفته شود. در چنین صورتی، دولت ضمن پرداخت به‌موقع طلب كشاورزان، اثرگذاری قابل‌ملاحظه‌ای در ارائه الگوی كشت به كشاورزان خواهد داشت.
سید راضی نوری، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص منابع ملی خرید تضمینی گندم در قانون بودجه سال 98، گفت: در دو سال گذشته خرید تضمینی گندم و یارانه نان دارای ردیف مالی مشتركی در قانون بودجه بوده‌اند. به عبارتی منابع مالی مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده بود. این موضوع به افزایش قیمت نان و نرخ پایین خرید تضمینی گندم منجر شده است.
نماینده مردم شوش با اشاره به بودجه خرید تضمینی گندم و یارانه نان در سال گذشته گفت: سال 96 برای خرید تضمینی و یارانه نان
5200 میلیارد تومان منابع مالی در نظر گرفته شد و بقیه منابع را دولت از طریق اوراق بهادار و اسناد خزانه تأمین كرد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 98، درمجموع 6200 میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان در نظر گرفته‌شده است. احتمالاً دولت مجددا كسری بودجه خود را از اسناد خزانه جبران خواهد كرد.
نوری در پایان تصریح كرد: بودجه خرید تضمینی گندم باید به‌صورت صد درصدی مستقل باشد؛ چراكه در غیر این صورت سازوكار مشخصی نخواهد داشت.
درنهایت باید افزود ادغام یارانه نان و خرید تضمینی گندم، مغالطه‌ای آشكار و البته هوشمندانه از سوی مسؤولان سازمان برنامه‌وبودجه كشور است؛ زیرا یارانه نان مربوط به مصرف‌كننده بوده و در حقیقت مابه‌التفاوت ناشی از خرید گندم از كشاورز و فروش آرد به خبازی‌ها و صنف و صنعت است. لكن اعتباری كه برای خرید گندم موردنیاز خواهد بود، یارانه نیست. به این معنا كه دولت كالایی را می‌خرد و طبیعتا باید پول آن محصول را به فروشنده بپردازد. لذا یارانه نان از اعتبار موردنیاز برای خرید گندم، جدا بوده و لازم است در لوایح بودجه سالانه، ردیف بودجه‌ای مستقل و مجزا و مطمئن برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود.
