دخل و خرج برداشت از صندوق

گزارشی درباره جزئیات برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای سیل‌زدگان

دخل و خرج برداشت از صندوق

آخرین برآورد از حجم خسارات سیلاب اخیر در چند استان كشور به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است كه تقریبا معادل یك سال یارانه نقدی پرداختی به 64 میلیون نفر است. قطعا تامین مالی این حجم از خسارت، خصوصا با توجه به وضعیت بودجه امسال، كار دشواری است. با این حال، گزینه اول برای تامین خسارات سیل، برداشت معادل 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی است كه تبعات خاص خود را دارد. اگر دو میلیارد دلار با نرخ بازار آزاد كنونی (هر دلار 13500 تومان) محاسبه شود، حدود 27000 میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد. اگر این پول به نرخ سامانه نیما (هر دلار 9000 تومان) محاسبه شود، حدود 18 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌كند. در هر صورت، اگر بانك مركزی بتواند 2 میلیارد دلار اسكناس ارز را به بازار تزریق كند، قیمت دلار به طرز قابل توجهی كاهش پیدا خواهد كرد، اما بررسی‌های جام‌جم نشان می‌دهد اساسا موجودی صندوق توسعه ملی به دلار نیست كه بتوان چشم امید به كنترل بازار ارز با آن بست.

برآورد 35 هزار میلیارد تومانی كل خسارات
تا پیش از این رقم خسارات سیل اخیر بین 10تا 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما روز گذشته ‌ عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر كشور در نسشت علنی مجلس  میزان خسارات سیل اخیر را بین 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد كرد و گفت: 25 استان و بیش از 4400 روستا در كشور درگیر سیل شدند.
 گزینه برداشت از صندوق
در روزهای اخیر اخباری منتشر شد كه حسن روحانی رئیس‌جمهور از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست كرده تا با برداشت معادل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت جبران خسارات سیل موافقت نمایند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌كل بانك مركزی نیز این هفته در اینستاگرام خود نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، برای تأمین بخشی از خسارت‌های سیل، اجتناب‌ناپذیر است. فروش این منابع، موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تأمین می‌كند. برای تسهیل این فرآیند، بانك مركزی نقش ثبات سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف كنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد كرد.
پیامدهای برداشت از صندوق
صندوق توسعه ملی از برنامه پنجم توسعه با هدف ذخیره بخشی از درآمد صادرات نفت جهت استفاده بخش خصوصی تاسیس شد. در بودجه امسال، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت، 20 درصد تصویب شده است. بنابراین طبیعی است برداشت‌های مكرر دولت از منابع صندوق، موجب كاهش توان آن در وام‌دهی به بخش خصوصی خواهد شد.
علاوه بر این، درباره نحوه مصرف این دو میلیارد دلار هم ریسك‌هایی وجود دارد. برای استفاده از این منابع ارزی، دو روش پیش‌روی بانك مركزی قرار دارد.
روش اول خرید منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه ملی توسط بانك مركزی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت از طریق چاپ پول جدید است كه این روش موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود.
روش دوم كه در یادداشت اینستاگرامی رئیس‌كل بانك مركزی هم به آن اشاره شده بود، فروش ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی در بازار ارز و پرداخت منابع حاصل از فروش آن به دولت است. روش دوم موجب افزایش عرضه ارز در بازار و عدم افزایش پایه پولی می‌شود. البته هنوز پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه اجرایی نشده است اما این علامتی روشن به بازار ارز برای تحولات آینده این بازار است.
البته واقعیت مهمی كه وجود دارد این است كه صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار موجودی نقد ندارد كه بتواند آن را مستقیما به بانك مركزی بدهد و بانك مركزی هم این حجم عظیم دلار را به بازار تزریق كند. قطعا تزریق این حجم دلار به بازار، موجب كاهش قیمت ارز خواهد شد اما به علت تحریم‌ها، اساسا منابع ارزی صندوق توسعه ملی همچون ذخایر ارزی بانك مركزی، به طور اسكناس در دسترس نیست، بلكه در كشورهای خریدار نفت ایران بلوكه شده است. آن بخشی از ذخایر هم كه بلوكه نیست، به صورت دلاری نیست، بلكه به پول ملی كشورهای خریدار نفت ایران یعنی هند، چین، كره‌جنوبی و ژاپن است. بنابراین انتظار این‌كه با اجرای درخواست دولت برای برداشت معادل دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، این حجم اسكناس دلاری در اختیار بانك مركزی قرار خواهد گرفت كه با آن می‌تواند بازار ارز را مدیریت كند، نادرست است.
با توجه به این واقعیات، كارشناسان نگرانند كه نیاز فوری دولت به پول برای جبران خسارات سیل، سبب اعمال فشار به بانك مركزی شود تا فورا معادل ریالی رقم برداشت‌ شده از صندوق توسعه ملی را عرضه كند. در این شرایط، ممكن است بانك مركزی اقدام به چاپ پول كند كه تبعات تورم و گرانی آن مشخص است.
كارشناسان توصیه می‌كنند دولت در دریافت معادل ریالی پول برداشت ‌شده از صندوق توسعه ملی، شتاب نكند و به بانك مركزی فشار وارد نیاورد تا این بانك بتواند به تدریج ارز دریافتی از صندوق را در بازار عرضه كند و هر مقدار كه از این ارز را فروخت، پول حاصله را به دولت بدهد. به این ترتیب پایه پولی هم زیاد نمی‌شود.