علی‌اصغر یوسف‌نژاد دیروز پاسخ تماس‌های ما را نداد تا این دو سوال را از او بپرسیم، ولی درگفت‌وگویش با خانه ملت گفته كه از یك اتفاق در شگفت است،‌ این كه چرا كمیسیون كشاورزی مجلس با تحقیق و تفحص ازسازمان محیط‌زیست مخالفت كرده است.
چون كمیسیون كشاورزی ربط مستقیمی با بحث حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی دارد و مخالفتش الحق مایه شگفتی است ما نیز روزگذشته با اعضای این كمیسیون تماس گرفتیم درحالی كه هیچ پاسخ روشنی از هیچ‌كدام نشنیدیم. 
علی محمدشاعری كه روزگاری نه چندان دور از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده به ما گفت كه پاسخ این سوال خیلی وقت گیر است و او فرصت توضیح ندارد. رضا كریمی هم درتماسی پیامكی بدون این كه علت مخالفت را شرح دهد برایمان نوشت كه برخی از اعضا موافق تفحص بودند ولی اكثریت مخالف این كار بودند و نظر افضلی نیز توضیح داد گرچه او به انجام تفحص رای مثبت داده ولی ادله مدافعان تفحص كافی نبوده است. 
دراین میان احمدعلی كیخا، رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس نیز كه درهمین دولت تدبیر و امید چند سالی معاون محیط طبیعی سازمان بوده و به زبان آمده كه پروژه واگذاری جزیره آشوراده و گردشگر پذیرشدنش را خودش امضا كرده اصلا دیروز پاسخ تماس‌های مكرر ما را نداد كه بگوید چرا كمیسیون تحت امرش با تحقیق و تفحص مخالف است؟

5+14
به هرحال تحقیق وتفحص ازسازمان حفاظت محیط‌زیست فعلا رای آورده و اگر سرنوشتش مثل تفحص‌هایی نشود كه به دلایلی ناگفته از دستوركارخارج ‌شده یا انجام می‌شوند ولی به نتیجه ملموس نمی‌رسند، می‌شود گفت كه این سازمان بالاخره دُم به تله تفحص خواهد داد. هر چند یوسف‌نژاد متقاضی انجام تفحص گفته است كه این كار به نفع سازمان است و قرار بوده با این كارمشكلاتش برطرف شود ولی تجربه نشان داده هیچ دستگاهی راضی به تفحص شدن و رو شدن زیرو بم‌هایش نبوده و حاضر است برای تن ندادن به چنین چیزی، دست به خیلی كارها و لابیگری‌ها بزند.
اما امروز كه امروز است، امروز كه هنوز بحث تحقیق وتفحص از سازمان محیط‌زیست داغ است و روی بورس، 14 محور اصلی و پنج محور فرعی برای آن تعریف شده كه البته از نگاه ما كلی‌گویی است و می‌شود گفت این فهرست 19 بندی چندان نیز به روز نیست.
بررسی انطباق یا عدم انطباق عملكرد سازمان حفاظت محیط‌زیست با قوانین، عملكرد معاونت محیط‌زیست انسانی درطرح‌های زیست محیطی، عملكرد سازمان درباره تعیین حقابه تالاب‌ها و صیانت از تالاب‌های كشور، واردات وكاشت محصولات تراریخته، واگذاری مسؤولیت كنوانسیون تنوع زیستی به جهاد كشاورزی، انتصابات در سازمان محیط‌زیست، عملكرد ادارات استانی، نحوه صدور مجوز طرح‌های اشتغالزا، شیوه مدیریت پسماند در استان‌های شمالی و كلانشهرها، آلودگی هوای شهرها، تثبیت خاك و شناسایی منشأ ریزگردها و چند محور رده ریز دیگر آن چیزی است كه تفحص‌كنندگان دنبال یافتن پاسخشان هستند.
این فهرست كامل و به روز نیست، چون اگر بود ساخت آرام و بی‌صدای ده‌ها سد در شمال كشور، موافقت دولت با شخم زیراشكوب جنگل‌های زاگرس و بالاخره تصمیم تازه عیسی كلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای انحلال دفتربازرسی ونظارت بر عملكرد این سازمان باید جزو این فهرست قرار می‌گرفت.

اولویت‌های تفحص 
در این میان عده‌ای معتقدند علاوه براین نقدها، این نقد نیز وارد است كه مجلس خیلی دیر وارد تحقیق و تفحص از محیط‌زیست شده است. محمد درویش فعال محیط‌زیست چنین نظری دارد و به جام‌جم می‌گوید دلیل این اعتقادش این است كه سازمان‌هایی كه مستقیما زیر نظر مجلس نیستند و معاون رئیس جمهور آنها را اداره می‌كند باید بیشتر مشمول قانون تحقیق و تفحص باشند، به‌ویژه سازمانی مثل محیط‌زیست در شرایطی كه وضعیت محیط‌زیست كشورمان اصلا قابل دفاع نیست. 
اومی گوید مجلس باید به این موضوع توجه كند كه براساس كنوانسیون تنوع زیستی قراربود وسعت مناطق حفاظت شده ایران تا قبل از سال 2018 به 17 درصد خاك كشور برسد كه نرسیده است و در دولت دوم حسن روحانی نه‌تنها وسعت این مناطق افزایش پیدا نكرد، بلكه حدود 67 هزار هكتار نیز از وسعت آنها كم شد.
درویش اضافه می‌كند كه واگذاری مسؤولیت كنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد كشاورزی نیز موضوع خوبی برای تحقیق و تفحص است چون باعث شده به جای این كه سازمان محیط‌زیست متولی گونه‌های در معرض خطری مثل یوزپلنگ آسیایی، میش‌مرغ، سیاه‌خروس یا خرس سیاه بلوچی باشد، وزارت جهادكشاورزی كه متخصص نیست ریش و قیچی را در دست بگیرد. او این واگذاری بی‌ربط را ربط می‌دهد به تلاش‌ها در حوزه تراریخته‌ها،‌ بحثی كه به گفته او سازمان محیط‌زیست دنبال اجرایش بود و چون نمی‌توانست پیش خود گفت كه اگر كنوانسیون تنوع‌زیستی در وزارت جهاد كشاورزی باشد، تراریخته‌ها می‌تواند بهتر پیش برود.
این كارشناس محیط‌زیست می‌پرسد چرا سازمان محیط‌زیست خود را درگیر پروژه‌هایی مانند انتقال آب و سدسازی می‌كند؟ چرا رئیس‌جمهور، رئیس سازمان محیط‌زیست را مسؤول طرح انتقال آب خزر به سمنان كرده در حالی كه ظرفیت حفظ آب‌های سطحی ما در مخازن و حتی بیشتر از آن پر شده و ما اكنون نیازی به سدسازی نداریم. 
او بازهم می‌پرسد چرا باید به بهانه ساخت سد لاسك یا پل رود یا شهر بیجار، صدها هكتار از جنگل‌های هیركانی ارزشمند قطع شود و سازمان محیط‌زیست نیز با این سدسازی‌ها موافقت كند و سازمان جنگل‌ها نیز فقط به دریافت غرامت بابت درخت‌های قطع‌شده اكتفا كند و دیگر كاری به كار این سدسازی‌ها نداشته باشد؟ درویش می‌گوید این مسائل باید در تحقیق و تفحص‌های مجلس موشكافی شود.
علی سلاجقه، رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران نیز وقتی با ما حرف می‌زد به نكاتی اشاره كرد كه معتقد است مجلس باید موشكافانه‌تر به آن ورود كند، مثلا این كه چرا در دوره اخیر سازمان محیط‌زیست به جای این كه كار حاكمیتی انجام دهد، كار تصدی‌گری انجام داده است. 
او می‌گوید همان طور كه دولت، ارتش یك كشور را برای دفاع مجهز می‌كند، بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز از چنین جایگاهی برخوردارند و دولت باید از قدرت و اختیارات آنها پاسداری كند. 
اما اكنون طوری شده كه سازمان محیط‌زیست به جای این كه نقش نظارتی داشته باشد، كارهایی را كه در حیطه وظایفش است، به پیمانكاران و شركت‌های خصوصی واگذار می‌كند كه این یعنی امروز تفكر مدیران سازمان، توسعه به هر قیمتی است و از این رو، از طرح‌های به ظاهر توسعه‌ای بی‌شماری در دوره اخیر حمایت كرده‌اند.
سلاجقه می‌گوید مجلس باید روی این موضوعات متمركز شود و تحقیق كند چرا ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها در این دوره به خوبی اجرا نمی‌شود و چرا تفكر كارشناسی بر این سازمان حاكم نیست و نتیجه‌اش می‌شود وقوع سیلاب، ریزگرد، آتش‌سوزی جنگل‌ها و دیگر بلایای طبیعی.
این كه فهرست محورهای تحقیق وتفحص از سازمان محیط‌زیست در مجلس كامل‌تر از آنی كه اعلام شده، می‌شود یا خیر در آینده معلوم می‌شود، اما واقعیت این است اگر مجلس دنبال انجام یك كار معمولی نیست و می‌خواهد دردی از دردهای كشور را مداوا كند، باید از تحقیق و تفحص فانتزی فاصله بگیرد و به دل مشكلات و ناكارآمدی‌ها بزند، مشكلاتی كه كارشناسان و دلسوزان محیط‌زیست بر آن وقوف كامل دارند.