آموزش و پرورش یكی از مورد وثوق‌ترین نهاد‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود كه می‌تواند بستر مناسبی برای تربیت نسلی سالم، خلاق، شاداب، با‌نشاط و مسؤولیت‌پذیر باشد. به همین دلیل یكی از انتظاراتی كه از آموزش و پرورش می‌رود، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی متناسب با نیازها و مشكلات جامعه و توجه به آینده‌نگری اجتماعی است. با توجه به شرایط فعلی كشور و نگرانی‌هايی كه نسبت به آینده وجود دارد، موضوع آسیب‌های اجتماعی است كه هم در سیاست‌های كلی نظام در حوزه آموزش و پرورش و هم در سند مربوط به این مهم توجه شده و آموزش و پرورش بايد در این حوزه اقداماتی انجام دهد؛ ضمن این كه دسترسی به سه گروه مهم شامل دانش‌آموزان (بیش از 
12 میلیون نفر)، اولیای دانش‌آموزان و اولیای مدارس این محیط اجتماعی را به نسبت سایر محیط‌های اجتماعی خاص‌تر كرده است. ارتباط 12 ساله كودكان، نوجوانان و جوانان با مدارس یك فرصت بسیار ارزشمندی است تا آموزش و پرورش را بهترین بستر برای پیشگیری از آسیب‌های اجتمای تبدیل كند. 
دانش‌آموخته بودن حوزه علوم اجتماعی وزیر پیشنهادی این وزارتخانه مهم، این انتظار را مضاعف می‌كند. توجه به این نكته كمك می‌كند تا در این محیط اجتماعی علاوه بر افزایش محفوظات دانش‌آموزان، سواد اجتماعی آنان نیز كه لازمه زندگی اجتماعی است، افزایش پیدا كند و شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی در جامعه بالا برود. فراموش نشود كه غفلت از ابعاد اجتماعی در مدارس خسارات جبران‌ناپذیری دارد كه از دست دادن نیروی انسانی به عنوان یكی از مهم‌ترین سرمایه‌ها در كنار سرمایه اجتماعی برای توسعه كشور قلمداد می‌شود.
آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی و تدوین برنامه‌های جدید مبتنی بر شواهد بومی و به‌صورت استانی و منطقه‌ای (متناسب با نیاز‌ها، شرایط فرهنگی، اولویت آسیب‌های اجتماعی، عوامل خطر و محافظ) ‌باید در دستور كار وزیر جدید قرار گیرد. گرچه در سال‌های اخیر به نسبت قبل، توجه به این موضوع پررنگ‌تر شده است، ولی به نسبت اهمیت موضوع، وظایف قانونی و ظرفیت‌هایی كه در این وزارتخانه وجود دارد، این فعالیت‌ها ‌باید دارای ویژگی‌های فراگیری همچون جامعیت داشتن، كفایت داشتن، پایدار بودن و اثر‌بخش باشد كه در حال حاضر این‌گونه نیست. در نهایت این كه بستر را برای حضور انجمن‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی در مدارس در این زمینه فراهم كند.