فرصت اصلاح بودجه در حال اتمام است
عصاره برنامه جراحی بودجه که بر مبنای فرمایش مقام معظم رهبری قرار است انجام شود یک نکته کلیدی دارد: تدوین بودجه بر‌اساس منابع غیر نفت صورت بگیرد.
از زمان ملی شدن صنعت نفت همواره دولت‌ها در آرزوی تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت بوده‌اند، به همین دلیل نمی‌شود گفت که این برنامه، جدید است، ولی در زمان تشدید فشارهای نفتی بیشتر به آن پرداخته می‌شود. منظور از بودجه بدون نفت این نیست که نفت کشورمان به فروش نرسد بلکه نفت همچنان به فروش خواهد رسید ولی درآمد حاصل از آن برای برنامه‌های جاری استفاده نخواهد شد، البته به جای نفت بهتر است فرآورده و به‌جای خام‌فروشی بهتر است محصول فرآوری‌شده به فروش برسد.
برنامه جراحی یا اصلاح ساختار بودجه دو بخش عمده دارد: یک بخش عمده این است که درآمدها تقویت شود و دوم این‌که هزینه‌ها کنترل شود.
اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است که رتبه 18 در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از سالیان گذشته و به طور خاص از 18 اردیبهشت سال گذشته همواره با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا روبه‌رو بوده‌ایم.
با وجود این در سال گذشته حدود 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 41 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار هم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشته‌ایم، این نکته به خوبی نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 125میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم.
اما آن چه که در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اخیرا از سوی سازمان برنامه منتشرشده، مشاهده می‌شود این است که دولت به فکر منابع جدید درآمدی است البته مثل تمام اقتصادهای جهان هم منابع و هم مصارف مشخص است و عمده منابع از پول حاصل از مالیات اخذ می‌شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای اروپایی بیش از 35 درصد است؛ این در حالی است که این عدد در ایران به 10 درصد یا کمتر می‌رسد بنابراین باید این عدد به میانگین جهانی نزدیک شود.
برای تحقق این امر باید کاهش معافیت‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد، به طوری که مثلا از هر کالایی 10 درصد مالیات گرفته شود این در حالی است که در وضعیت فعلی میلیاردها تومان پول با یک کلیک جابه‌جا می‌شود و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود و مجبوریم برای هزینه‌های دولت روی درآمدهای نفتی تکیه کنیم.
همچنین باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت چون بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 40 درصد فرار مالیاتی و 20 درصد معافیت مالی در کشور وجود دارد و تنها 40درصد (120 هزار میلیارد تومان) مالیات وصول می‌شود، این در‌حالی است که با وصول 60 درصد دیگر 250 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و نیاز به درآمدهای نفتی در بودجه نیست.
ما ظرفیت‌های بی‌نظیر دیگری نیز داریم، در سال گذشته و سال جاری حدودا 14میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان صرف واردات کالاهای اساسی شده، در حالی که با واقعی شدن نرخ ارز، مابه‌التفاوت حداقل صد‌هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان وجود دارد و چون این یارانه روی تورم اثری نداشته است اگر این یارانه وصول شود نیازی به پول نفت وجود ندارد.
البته واقعی شدن نرخ ارز که دست‌به‌نقد است و جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، زمانبر است. از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی اصلاح نمی‌شود؛ به همین دلیل اتلاف منابع در این زمینه زیاد بوده و حتی دهک‌های بالا از آن بیشتر استفاده می‌کنند و به نوعی دهک‌های پایین شاید کلا از آن استفاده نکنند، چون هر کس بیشتر مصرف بکند بیشتر از یارانه برخوردار بوده است. کار اصلاح واقعی دیگری که در سال 89 شروع شد (هدفمندی یارانه‌ها) اگر قانون به طور کامل اجرا می‌شد شاید امسال دیگر نیازی به برنامه‌های اصلاح یارانه‌ها و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی نداشتیم.
اصلاح یارانه‌ها زمانبر بوده، نگرانی در دهک‌های پایین را افزایش داده و به اجماع سیاسی همه‌جانبه‌ای نیاز دارد که خوشبختانه بین سه قوه در این زمینه با عنایت رهبر معظم انقلاب اجماع وجود داشته و فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. بنابراین اگر این برنامه به اجرا درآید و از این فرصت استفاده کنیم به آرزوی دیرینه خود رسیده‌ایم و اگر به اجرا درنیاید در سال‌های آینده کارمان برای اصلاح ساختاری بودجه و عدم وابستگی به نفت، سخت و سخت‌تر خواهد شد، چون مشکل ما نداشتن برنامه نیست
ضعف اجراست.
از زمان ملی شدن صنعت نفت همواره دولت‌ها در آرزوی تدوین بودجه بدون وابستگی به نفت بوده‌اند، به همین دلیل نمی‌شود گفت که این برنامه، جدید است، ولی در زمان تشدید فشارهای نفتی بیشتر به آن پرداخته می‌شود. منظور از بودجه بدون نفت این نیست که نفت کشورمان به فروش نرسد بلکه نفت همچنان به فروش خواهد رسید ولی درآمد حاصل از آن برای برنامه‌های جاری استفاده نخواهد شد، البته به جای نفت بهتر است فرآورده و به‌جای خام‌فروشی بهتر است محصول فرآوری‌شده به فروش برسد.
برنامه جراحی یا اصلاح ساختار بودجه دو بخش عمده دارد: یک بخش عمده این است که درآمدها تقویت شود و دوم این‌که هزینه‌ها کنترل شود.
اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است که رتبه 18 در جهان به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از سالیان گذشته و به طور خاص از 18 اردیبهشت سال گذشته همواره با تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا روبه‌رو بوده‌ایم.
با وجود این در سال گذشته حدود 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 41 میلیارد دلار واردات و 40 میلیارد دلار هم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی داشته‌ایم، این نکته به خوبی نشان می‌دهد در سال گذشته حدود 125میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم.
اما آن چه که در برنامه اصلاح ساختار بودجه که اخیرا از سوی سازمان برنامه منتشرشده، مشاهده می‌شود این است که دولت به فکر منابع جدید درآمدی است البته مثل تمام اقتصادهای جهان هم منابع و هم مصارف مشخص است و عمده منابع از پول حاصل از مالیات اخذ می‌شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای اروپایی بیش از 35 درصد است؛ این در حالی است که این عدد در ایران به 10 درصد یا کمتر می‌رسد بنابراین باید این عدد به میانگین جهانی نزدیک شود.
برای تحقق این امر باید کاهش معافیت‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار گیرد، به طوری که مثلا از هر کالایی 10 درصد مالیات گرفته شود این در حالی است که در وضعیت فعلی میلیاردها تومان پول با یک کلیک جابه‌جا می‌شود و مالیاتی از آن اخذ نمی‌شود و مجبوریم برای هزینه‌های دولت روی درآمدهای نفتی تکیه کنیم.
همچنین باید جلوی فرار مالیاتی را گرفت چون بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 40 درصد فرار مالیاتی و 20 درصد معافیت مالی در کشور وجود دارد و تنها 40درصد (120 هزار میلیارد تومان) مالیات وصول می‌شود، این در‌حالی است که با وصول 60 درصد دیگر 250 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌شود و نیاز به درآمدهای نفتی در بودجه نیست.
ما ظرفیت‌های بی‌نظیر دیگری نیز داریم، در سال گذشته و سال جاری حدودا 14میلیارد دلار با نرخ 4200 تومان صرف واردات کالاهای اساسی شده، در حالی که با واقعی شدن نرخ ارز، مابه‌التفاوت حداقل صد‌هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان وجود دارد و چون این یارانه روی تورم اثری نداشته است اگر این یارانه وصول شود نیازی به پول نفت وجود ندارد.
البته واقعی شدن نرخ ارز که دست‌به‌نقد است و جلوگیری از فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، زمانبر است. از طرف دیگر قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی اصلاح نمی‌شود؛ به همین دلیل اتلاف منابع در این زمینه زیاد بوده و حتی دهک‌های بالا از آن بیشتر استفاده می‌کنند و به نوعی دهک‌های پایین شاید کلا از آن استفاده نکنند، چون هر کس بیشتر مصرف بکند بیشتر از یارانه برخوردار بوده است. کار اصلاح واقعی دیگری که در سال 89 شروع شد (هدفمندی یارانه‌ها) اگر قانون به طور کامل اجرا می‌شد شاید امسال دیگر نیازی به برنامه‌های اصلاح یارانه‌ها و مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی نداشتیم.
اصلاح یارانه‌ها زمانبر بوده، نگرانی در دهک‌های پایین را افزایش داده و به اجماع سیاسی همه‌جانبه‌ای نیاز دارد که خوشبختانه بین سه قوه در این زمینه با عنایت رهبر معظم انقلاب اجماع وجود داشته و فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. بنابراین اگر این برنامه به اجرا درآید و از این فرصت استفاده کنیم به آرزوی دیرینه خود رسیده‌ایم و اگر به اجرا درنیاید در سال‌های آینده کارمان برای اصلاح ساختاری بودجه و عدم وابستگی به نفت، سخت و سخت‌تر خواهد شد، چون مشکل ما نداشتن برنامه نیست
ضعف اجراست.
