ارز بی‌هدف؛ نتیجه نبود نظارت دولت
عدم اصابت به جامعه هدف، استفاده بیشتر پرمصرف‌ها، لطمه شدید به تولیدكنندگان داخلی، فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ، كلیدواژه‌هایی است كه این روزها صاحب‌نظران اقتصادی درباره اثر اختصاص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات كالاهای اساسی به كار می‌برند. اهداف دولت از اختصاص 14میلیارد دلار از منابع ارزی كشور به واردات كالاهای اساسی كه ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه توزیع كالاهای اساسی، نه تنها محقق نشده بلكه براساس گزارش اخیر مركز آمار، برخی از این كالاها افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه كرده‌اند.
 در هفته اخیر، سازمان برنامه و بودجه كشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، اصلی‌ترین راهكار تغییر وضع موجود را پرداخت نقدی كافی (در قالب كارت‌های اعتباری) به دهك‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم كسری بودجه برای ارائه خدمات اساسی عنوان كرد.
همچنین در اردیبهشت‌ سال جاری نیز مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن انتقاد به اختصاص ارز ترجیحی اعلام كرد: «اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار به معنای یارانه‌ای است كه دولت برای مصرف كالای اساسی پرداخت می‌كند؛ اما افزایش شدید قیمت كالاهای اساسی نشان می‌دهد كه سهم بسیار اندكی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف‌كننده نهایی می‌رسد و لذا باعث اتلاف شدید منابع می‌شود.»
مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد داده ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به كالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و درآمد ایجادشده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌كنندگان و كمك به رفع مشكل سرمایه در گردش تولیدكنندگان استفاده شود.
حذف دلار 4200 تومانی
گرانی به بار می‌آورد؟
در جدول روبه رو در محاسبه قیمت واردات هر محصول، از دو منبع index mundi مرجع جهانی اعلام رسمی قیمت محصولات مختلف در جهان و سامانه جامع امور گمركی استفاده شده است. برای به دست آوردن قیمت نهایی، پس از اعمال میزان تعرفه گمركی بر محصول
 20 درصد قیمت نیز به عنوان سود توزیع اضافه شده است.
قیمت نهایی محصول با در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان)، ارز نیمایی (10 هزار تومان) و ارز آزاد (13 هزار تومان) محاسبه شده است. در ارزیابی نتایج دو نكته حائز اهمیت است، اول این‌كه در بسیاری از موارد، واردكنندگان میزان سود توزیع را بیشتر از 20 درصد در نظر می‌گیرند. نكته دوم نیز اختلاف قیمت
اعلام شده از سوی مركز آمار به عنوان قیمت نهایی محصولات با قیمتی است كه مصرف‌كنندگان در بازار با آن مواجه می‌شوند زیرا قیمت محصولات در بازار اغلب از قیمت مركز آمار بالاتر است.
نتایج مشاهده محاسبات این است که  قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شكر و گوشت قرمز بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد از واردات با ارز آزاد نیز بالاتر است.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برخلاف نظر بعضی از مسؤولان مبنی بر افزایش قیمت كالاها در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت محصولات نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلكه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد كاهش قیمت و افزایش كیفیت محصولات نیز خواهند بود.
تجربه حذف ارز 4200 تومانی، برای واردات گوشت قرمز كه از فروردین‌امسال اجرایی شد، مؤید خوبی بر این ماجراست؛ قیمت گوشت قرمز سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌نمود به‌طوری طی ده ماه از 48 هزار تومان در خرداد 97 به بیش از صد هزار تومان در اسفند 97 افزایش یافت. در فروردین‌ 98 دولت با حذف اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث كاهش قیمت گوشت در اردیبهشت‌ شد.
یارانه هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شود؟
توقف سیاست اختصاص یارانه از مبدأ و اختصاص مستقیم مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به‌صورت نقدی یا به‌صورت كالابرگ الكترونیك به مردم كه در بسیاری از كشورهای جهان نیز رایج است، در گزارش اردیبهشت مركز پژوهش‌های مجلس و گزارش خرداد سازمان برنامه و بودجه نیز پیشنهاد شده است و  می‌تواند گام بلندی برای تحقق هدف حمایت از معیشت مردم باشد.
اما در این میان سؤال اساسی آن است كه با حذف سیاست ارز 4200 تومانی، تكلیف 14 میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 98 برای واردات كالاهای اساسی چه می‌شود؟
یكی از پیشنهادهای پیش‌رو آن است كه با حذف ارز 4200 تومانی، بودجه 14 میلیارد دلاری واردات كالاهای اساسی به شكل یارانه نقدی به مردم داده شود.
یعنی در صورت حذف ارز 4200 تومانی، كالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد كشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت ده هزار و 700 تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی 6500 تومان می‌شود كه با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به هفت دهك كشور، (تعداد یارانه‌بگیران را 4/57 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در كشور ماهانه 135 هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45 هزار 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه هر یارانه‌بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات كالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این كالاها و ارز دولتی فعلی 9000 تومان خواهد بود كه در این صورت به هریك از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و صد تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.
به هر حال با توجه به تجربه یك سال گذشته و در شرایطی كه اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن یارانه دولتی به كالاها نتوانسته بر سفره‌های مردم تأثیر مورد انتظار را داشته باشد و در طرف دیگر ماجرا، تولیدكنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگ‌ترین مانع در برابر تولید و اشتغال می‌دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 4200 تومانی هم باعث رشد قارچ‌گونه سلاطین و اسطوره‌هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم، پرداخت سهم هریك از ایرانیان از این 14 میلیارد دلار باشد. مساله‌ای كه البته در صورت عدم تدوین راهكارهای صحیح غیرتورمی می‌تواند نتیجه عكس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معكوس معیشت مردم را تنگ‌تر كند.