دكتر علی‌  عسكری، رئیس رسانه ملی
انقلاب مصر كه از حدود یك سال قبل آغاز شد و به سقوط حسنی‌مبارك انجامید، در طول این یك سال با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است. واقعیت این است كه در دوران حاكمیت مبارك، مصر فاقد هرگونه دموكراسی بود و این رژیم با نوعی میلیتاریسم متكی بر غرب و آمریكا، حاكمیت خود را بر مردم حفظ می‌كرد. با اوجگیری انقلاب مردم در مصر، استكبار و در راس آن آمریكا در یك ابتكار عمل انفعالی حاضر به بركناری مبارك شد، اما تلاش كرد رژیم متكی بر میلیتاریسم را حفظ كند. در این صورت نقش‌آفرینان میدان از سویی توده‌های انقلابی مسلمان و از سوی دیگر میلیتاریسم سنتی هستند. دیدگاه و روش میلیتاریسم هماهنگی و همكاری با استكبار است و دیدگاه و روش توده‌های مردم و نخبگان انقلابی مصر، خروج جامعه مصر از زیر‌سلطه استكبار و در راس آن آمریكا و ورود این كشور به جبهه مقاومت در برابر اسرائیل است.
اقدامات و تلاش‌های رژیم نظامی مصر برای جلوگیری از شكست و فروپاشی سیستم متكی بر غرب است. در این راه تمامی اقدامات توسط شورای نظامی مصر به عنوان رهبری و فرماندهی رژیم مبارك در حال انجام است. این شورا در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی
 و ... مداخله می‌كند و كلیت سیستم حاكمیتی و قدیمی مصر را رهبری می‌نماید. 
این رویارویی توده‌های مردم انقلابی و عدالتخواه و استقلال‌طلب و میلیتاریسم به طور بارزی وجود دارد. گرچه رژیم میلیتاریستی مصر و با راهبری شورای نظامی قصد دارد كه با جذب طرفداران رژیم به نوعی خود را مردمی نشان دهد، اما اقدامات ضدمردمی و ضد‌دموكراسی آنها نشان می‌دهد كه اگر هم از مكانیسم‌های مردم‌سالاری و دموكراسی استفاده می‌كند آن استفاده تا جایی است كه میلیتاریسم مصر را حفظ نماید. انحلال مجلس مردمی مصر، حتی آرای دادگاه قانون اساسی مصر و ... همه و همه در راه حفظ میلیتاریسم در قبال دموكراسی  انقلابی است.
در انتخابات ریاست جمهوری مصر، رژیم میلیتاریستی مصر با اتكا به احزاب فرمایشی و نیز منابع مالی غربی و عربی و نیز حمایت‌های گسترده رسانه‌ای و اعمال تمام قدرت اداری در دست آنها و نیز رد صلاحیت نخبگان انقلابی و موثر بخصوص برخی كاندیداهای اخوان‌المسلمین سعی كردند كه در انتخابات و با ظاهری دموكراتیك نیروهای طرفدار غرب و نمایندگان میلیتاریسم سنتی مصر برنده انتخابات شوند كه در نهایت با مراقبت، حضور و تلاش‌ توده‌های مردم و البته با چالش‌های فراوان در نهایت نامزد اسلامگرایان و انقلابیون، آقای محمد مُرسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر پس از چند دهه به كاخ ریاست‌جمهوری راه یافت.
اكنون رویارویی میلیتاریسم و دموكراسی در مصر به نقطه اوج خود رسیده است.
آیا رژیم میلیتاریستی اجازه تحرك و فعالیت به رئیس‌جمهور منتخب مردم را خواهد داد؟
سیاست میلیتاریسم متكی بر غرب در مصر در قبال جریان انقلابی نخبگان انقلابی و رئیس‌جمهور برآمده از انقلاب چه خواهد بود؟
اگر یادمان بیاید در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریكا و سفارت آمریكا در یك اقدام تاكتیكی پس از فروپاشی رژیم شاه و میلیتاریسم آن، نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخت، اما معلوم بود كه هدف آنها ماندن در تهران و پیگیری فتنه‌های گوناگون برای از كار انداختن رژیم نوپای جدید و بدنام كردن روحانیت و امام بود و برای آن روزشماری می‌كردند.
اما اقدامات انقلابی امام، انقلابیون و ابتكار عمل مستمر امام و مردم به آمریكا اجازه نداد كه بتواند به صحنه غلبه كند و رژیم نوپای اسلامی را از پای درآورد.
به نظر می‌رسد كه روش استكبار و عوامل آن در مصر، ایجاد مشكلات فراوان و ناكارآمد جلوه دادن دولت انقلابی و از كار انداختن آن و همچنین انجام اقدامات ایذایی و فرسایشی برای خسته كردن مردم و انقلابیون و شكست انقلاب مصر است.
بنابراین اكنون كه به نوعی نهضت در اوج خود است، در اولین روزهای شكل‌گیری دولت بایستی مردم، انقلابیون و نخبگان انقلابی مصر بتوانند یك شورای انقلابی را بر سركار بیاورند. در غیر این صورت از این پس مشكلات بیشتری فراروی آنها قرار خواهد گرفت.
سوال این است كه در رویارویی «میلیتاریسم» و «دموكراسی» كدام سمت و سو برنده میدان خواهند بود؟
به نظر می‌رسد اگر نخبگان انقلابی، توده‌های مردم و تیم هدایت‌كننده انقلاب مصر با هوشمندی در صحنه باشند، عملا میلیتاریسم مصر در قبال توده‌های میلیونی مردم از كار خواهد افتاد و با كمترین هزینه و لطمات به ملت و كشور مصر، این جابه‌جایی قدرت انجام خواهد گرفت و مردم این كشور بر سرنوشت خویش حاكم خواهند شد.
بدین‌سان در مصر «دموكراسی» بر «میلیتاریسم» غلبه خواهد كرد.