خلع سلاح گانگسترها

درحالی كه پلیس فتا از دستگیری فروشندگان اسلحه خبر داده این افراد هنوز در فضای مجازی فعال‌اند

خلع سلاح گانگسترها

یك ماه و20 روز پس از شهادت طلبه همدانی و درست یك ماه و 19 روز بعد از تاكیدات رهبر معظم انقلاب برای مقابله با اسلحه‌فروشی، فرمانده پلیس فتای ناجا حامل خبرخوشی شد كه آن خبر و این تاكیدات را مثل حلقه زنجیر به هم وصل كرد. طلبه همدانی را قاتلی كشته بود كه با اسلحه درفضای مجازی نمایش قدرت می‌داد و رهبر انقلاب می‌گفتند كه پلیس باید بساط خرید و فروش اسلحه در این فضا را جمع كند. پلیس حالا بعد از یك ماه و20 روزحرفی برای گفتن دارد، حرفی كه‌ ای كاش منوط به ورود رهبر انقلاب به موضوع نمی‌شد و پلیس فتا خودش زودتر آستین بالا می‌زد و هرج و مرج و فضای گانگستری سایت‌ها و شبكه‌های اجتماعی را بنا به وظیفه كنترل می‌كرد. حالا هم اما ماهی صید شده از این ماجرا بنا به حكمی كه می‌گوید ماهی را هر وقت از آب بگیرند تازه است، واقعا تازه است.

خبری كه سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا داده، خبر رصد بیش از1200 سایت و شبكه و كانال اجتماعی است كه پلیس احتمال داده بود در كارخرید و فروش اسلحه‌اند، حتی دراین جریان، عكس افراد با تفنگ‌های بادی نیز رصد شد كه اگر سرنخی است 
یافت شود.  نتیجه اما این كه750 سایت و صفحه و كانال و شبكه محتوایشان عادی تشخیص داده شد و ماند 400 مورد كه
 250 تای آن به خاطر تخلفات حذف شد و بقیه‌ای كه وحید مجید می‌گوید زیر پوشش اسلحه، كلاهبرداری و فیشینگ می‌كرده‌اند.
در جریان این رصدها 38 نفر دستگیر شده‌اند، آدم‌هایی كه روشن نیست چند نفرشان كلاهبردار و چند نفرشان فروشندگان حرفه‌ای اسلحه بوده‌اند، ولی هرچه هست در آشفته بازار فضای مجازی همه جنس آدمی پیدا می‌شود، به‌خصوص كلاهبردارانی كه با نام اسلحه نان می‌خورند، به قول سرهنگ تورج كاظمی، رئیس پلیس فتای تهران كه چندی پیش به ما گفته بود آدم‌هایی كه اسلحه دراختیار ندارند، بلكه فقط به مشتری عكس نشان می‌دهند و پول می‌گیرند.

جولان اینستایی
قاعده این بود كه بعد از اظهارات روز گذشته سردار مجید، شبكه‌های اجتماعی و فضای مجازی از هر چه اسلحه است پاك پاك باشد، ولی مثل همیشه فقط یك جست‌وجو مایه‌اش بود تا ثابت شود لااقل در اینستاگرام اشخاصی كه سلاح‌های جنگی می‌فروشند به قوت گذشته فعالند. 
صفحه دارهای اینستا دیروز كلی عكس بارگذاری كرده بودند كه بیشترش انواع كلت كمری بود. كلاشینكف و ماكاروف ترك هم داشتند كه اگر به قول روسای پلیس فتا، اینها كلاهبردار و اهل فیشینگ نباشند و اسلحه بهانه بقیه خلاف هایشان نباشد، با چندمیلیون تومان می‌شد با آنها وارد معامله شد؛ كلت از دو میلیون تا چهارمیلیون و كلاشینكف 13 میلیون تومان.
آنهایی كه در اینستا صفحه ندارند، ولی از سفره اسلحه نان می‌خورند نیز پاتوقشان زیر صفحه‌‌ها و لابه لای كامنت‌هاست، همه مدعی در اختیار داشتن سلاح‌های ناب و خاص و آماده تحویل فوری به مشتری. عده‌ای‌شان محافظه‌كارند و مایلند مشتری به محل قرار بیاید، ولی اكثر قریب به اتفاق از مرز احتیاط گذشته‌اند و با‌واسطه و بی‌واسطه اسلحه را می‌رسانند به مشتری. حق ارسال هم كه محفوظ است و بنابه نوع اسلحه و دوری مسافت تا 700 هزار تومان هم می‌رسد.
با این كه پلیس فتا، هم امروز و هم دیروز بر این اعتقاد بوده و هست كه مدعیان فروشندگی اسلحه اغلب دروغ می‌گویند و جیب آدم‌های زود باور را خالی می‌كنند، درست این است كه بازهم در این فضا نباشند و كلاهبرداری نكنند. 
فضای مجازی راستی كه به خانه‌تكانی و گردگیری نیاز دارد، هرچند یافته‌های ما هم امروز و هم دیروز همواره نشان داده كه تعداد فروشندگان واقعی اسلحه در فضای مجازی كم از فروشندگان صوری ندارد.

سلاح‌هایی كه دست مردم است
ساكنان محله مهرآباد تهران، حوالی ساعت یك بامداد دیروز اگر بیدار بوده‌اند حتما صدای چند تیر را شنیده‌اند كه از یك كلت شلیك شده است. صاحب سلاح متواری بود كه دیروز پیدا شد، فرد مضروب هم كه ضد و نقیض می‌گفت همان دیروز مشخص شد همدست ضارب است و فعال در یك آشپزخانه تولید شیشه كه بر سر مواد به تیپ هم زده‌اند و كارشان به تیراندازی كشیده شده است. 
سلاحی كه در این پرونده شلیك كرده درسراسركشور در دست خیلی‌های دیگر هم هست، سلاح‌هایی جنگی و بی‌مجوز كه هر آن می‌توانند پرونده قتلی را باز كنند. درباره این كه چه تعداد اسلحه بی‌مجوز در جامعه پخش و پلاست هیچ‌وقت هیچ آمار رسمی و موثقی اعلام نشده، ولی شواهد و گفته‌های شاهدان عینی نشان می‌دهد این سلاح‌ها به‌شدت و ضعف در همه جای كشور پراكنده‌اند، به‌ویژه در استان‌هایی كه درگیر نزاع‌های قومی و طایفه‌ای هستند.
ریشه این سلاح‌ها اگر از زمان انقلاب یا جنگ ایران و عراق نباشد، حتما به كشورهای همسایه درگیر جنگ برمی‌گردد كه به مدد همت برخی واسطه‌ها و البته فعالیت بی‌حد و حصر شبكه‌های اجتماعی، قاچاقی وارد كشور می‌شوند و پنهانی دست به دست
 می‌شوند.
 با عینك امنیتی، این سلاح منافی امنیت‌اند و با عینك اجتماعی، مخل آسایش عمومی و حقوق شهروندی. پس با هر عینكی كه به موضوع نگاه شود این وضع باید سامان داده شود و چون فضای مجازی در این بین نقشی اساسی دارد باید بیش از آنچه هست كنترل شود.