printlogo


جام‌جم دلایل اختلافات فاحش در كارشناسی‌های رسمی دادگستری را بررسی می‌کند
فاصله نجومی كارشناسی‌ها
حالا چند سالی است كه معاون اول قوه قضاییه موضوعی را مطرح می‌كند كه شاید یكی از سرفصل‌های مشكل دستگاه قضا باشد و هنوز هم برطرف نشده است، گردهمایی سراسری باشد یا همایش روز فرقی نمی‌كند، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به گواه آرشیو اخبار رسانه‌ها چند سال است به موضوع آسیب‌شناسی كارشناسی در حوزه قضا گلایه دارد و انگار همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد و مشكلات همچنان پابرجاست. این‌بار هم او در گردهمایی سراسری كارشناسان رسمی دادگستری مركز وكلا از وجود اختلاف‌های فاحش در كارشناسی‌های رسمی دادگستری انتقاد كرد. البته كه این‌بار برای روشن شدن موضوع ـ حداقل برای افكار عمومی ـ مثال‌های تكان‌دهنده‌ای هم آورده است، هر چند پای حرف اغلب قضات كه بنشینید، می‌توانید از این مثال‌ها را تا دلتان بخواهد بشنوید. اهمیت موضوع كارشناسی در قوه قضاییه تنها محدود به اختلافات فاحش مورد اشاره معاون اول قوه قضاییه نیست و ردش را كه بگیریم متوجه می‌شویم تفاوت كارشناسی‌ها باعث ایجاد مشكلات فراوان دیگری هم می‌شود، مهم‌ترینش در این میان شاید همان بحث همیشگی اطاله دادرسی باشد كه همیشه هم مورد گلایه مردم بوده است. این را بگذارید در كنار حدود 15 میلیون پرونده در سال كه به قوه قضاییه ارجاع می‌شود تا ببینید چند خانواده حالا سر و كارشان با این مشكل است.

 آفت حاكمیت سلیقه در كارشناسی
بدیهی است قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلات در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین در موضوعات فنی از قبیل امور پزشكی، پیمانكاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یك فرد خبره یا كارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به كارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر درخصوص دعوای طرح‌شده حكم صادر كند. نكته‌ای كه در این میان قاضی بهروز مهاجری به آن اشاره دارد قابل بررسی است و آن هم این‌كه بدانیم نظراتی كه از سوی كارشناسان رسمی دادگستری به دادگاه ارائه می‌شود «دلیل» نیست بلكه «نشانه» است كه كمك می‌كند قاضی حقیقت را بهتر و دقیق‌تر كشف كند.
از او درباره راه حل این مشكل می‌پرسیم. این‌كه از یك‌سو تعیین كارشناسی مجدد باعث طولانی شدن روند دادرسی می‌شود و از سوی دیگر محدود ماندن به نظرات یك كارشناس موجب كاهش دقت در حكم،‌ در این میان چه باید كرد؟ «این درست است كه كارشناس در اعلام نظر خود مستقل است اما باید روند كارشناسی نظام‌مند شود. به این مفهوم كه اعتقاد كارشناس در رابطه با یك پرونده مورد اختلاف باید یك مبنا و اصول علمی داشته باشد در حالی كه این مبنا برای كارشناس‌ها تعریف‌شده نیست.» مهاجری از« حاكمیت نگاه سلیقه‌ای» در موضوع كارشناسی می‌گوید و معتقد است باید بانك اطلاعاتی به عنوان یك بانك مرجع وجود داشته باشد تا بتوانیم از این نگاه سلیقه‌ای فاصله بگیریم. او هم مثال‌های فراوانی از تفاوت كارشناسی‌ها در پرونده دارد. البته كه این اختلاف‌های فاحش معمولا به نوعی سرنخ یك فساد و جرم هم هست. آن‌طور كه بهروز مهاجری می‌گوید در پرونده‌ای كه یك سوی آن بانك و سوی دیگرش بدهكار بانكی قرار داشته یك كارشناس ورود می‌كند و ملكی را از سوی بدهكار به جای بازپرداخت وامش به بانك پیشنهاد و قیمت‌گذاری می‌كند، ملك با قیمت كارشناسی‌شده او به مبلغ 170 میلیارد تومان به رهن بانك درمی‌آید در حالی كه چند سال بعد این ملك به قیمت تنها ده میلیارد تومان به فروش می‌رسد! از این دست روایت‌ها حتما زیاد است كه در صحبت‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای هم می‌توان دید. او سه‌شنبه گذشته گفت: «ساختمانی در غرب تهران گودبرداری شده و جواز گرفته‌اند و در یك فاصله كوتاه می‌بینیم كارشناس اول قیمت ملك را ۲۹۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌كند و كارشناس بعدی 8000میلیارد تومان كارشناسی كرده است.»

 وقتی قانون شفاف نیست
با توجه به این‌كه مثال‌های معاون اول قوه‌قضاییه در این موارد مربوط به پرونده‌های كارشناسان ملكی است شاید گمان كنیم ایراد از نبود صراحت در قوانین این حوزه است اما وقتی با‌هادی‌هاشمی، رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و البته كارشناس قضایی این سال‌ها حرف می‌زنیم متوجه می‌شویم این مشكل محدود به حوزه خاصی نیست. باور ذهنی موجود در رابطه با صراحت قوانین راهنمایی و رانندگی یك كلیشه ذهنی پیش آورده كه گمان كنیم قانون در این حوزه آن‌قدر شفاف است كه حتی نیاز چندانی به كارشناسی نداشته باشد اما پاسخ‌هادی‌هاشمی آن‌قدر صریح و كوتاه هست كه نشود معادل دیگری برای آن آورد؛ «فاجعه است». او می‌گوید اگر می‌توانستم همین الان همه پرونده‌های درگیر را متوقف و اول از همه سر و سامانی به قوانین می‌دادم. رئیس پلیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به جام‌جم می‌گوید: اغراق نیست بگوییم در 70درصد از پرونده‌های درگیر نظرات كارشناسی هیچ مبنای قانونی وجود ندارد و سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.
آن‌طور كه او می‌گوید بیشتر قوانین راهنمایی و رانندگی توصیه‌ای است و همین باعث اختلاف نظر كارشناسان مختلف می‌شود. همین خلأ قانونی موجود باعث تفسیر كارشناسان مختلف می‌شود. اتفاقا برخلاف ذهنیت موجود در قوانین راهنمایی و رانندگی شفافیت وجود ندارد. به عنوان مثال ما در جاده تابلویی نصب می‌كنیم با این محتوا كه محل عبور حیوانات اهلی! خب این یعنی چه؟ اگر تصادفی صورت گرفت چه كسی مقصر است صاحبان حیوانات یا راننده؟ كارشناس چه نظری در این رابطه بدهد؟ 
مهم‌ترین نكته كه می‌توان از حرف‌های‌ هادی‌هاشمی متوجه شد این است كه هر دو طرف دعوا در میانه این مجادلات آسیب می‌بینند. نكته‌ای كه در  حرف‌های بهروز مهاجری هم می‌توان متوجه شد و شاید گلایه معاون اول قوه قضا در این رابطه هم مربوط به همین آسیب باشد.
​​​​​​​
 لابی‌گری؛ دم خروس فساد
در میانه گفت‌وگو با قاضی بهروز مهاجری او به نكته‌ای اشاره دارد كه مهم جلوه می‌كند، هر چند این قاضی با احتیاط تمام از این نكته حرف می‌زند اما كمی دقیق‌تر كه به اختلافات فاحش در كارشناسی‌ها نگاه كنیم می‌توان به صحت حرف‌های او پی برد. وجود اختلافات فاحش در كارشناسی‌ها را ممكن است بتوانیم به نبود یك ضابطه مشخص ربط بدهیم اما در مواردی هم این اختلافات نشانه لابی‌های پشت پرده است. وگرنه چقدر می‌تواند معیارهای دو كارشناس متفاوت باشد كه قیمت یك ملك از سوی یك كارشناس 295 میلیارد قیمت‌گذاری شده باشد و از سوی كارشناس دوم 8000میلیارد. همین نشانه دم خروسی است كه شاید خبر از وجود فساد دارد. آفتی كه حالا كار كارشناسی دادگستری را تهدید می‌كند لابی‌گری و ملاقات‌های غیرمعمول و متوقعانه پشت‌پرده است. این لابی‌گری‌ها حتی برخی كارشناسان را مجاب می‌كند كه بدون معاینه و بررسی رای كارشناسی خود را به دادگاه ارائه كنند! بدیهی است كه نباید كارشناس بدون بررسی دقیق فیزیكی و بدون معاینات لازم اظهارنظر كند، به‌ویژه مواردی كه نیاز به حضور توأم هیات كارشناسی است. 

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5428/1/30271/0