بررسی تبعات تزلزل مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری
محله برو بیا
انتصاب ششمین مدیر صندوق بازنشستگی کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سرنوشت این صندوق مهم را در هاله ابهام فرو برده است. صندوق بازنشستگی کشوری هم‌اکنون باید حقوق حدودیک میلیون و 400 هزار بازنشسته دولتی را پرداخت کند که با احتساب خانواده‌هایشان حدود پنج شش میلیون نفر را شامل می‌شود. تغییر مکرر مدیران صندوق بازنشستگی کشوری اما موجب بی‌ثباتی در بیش از صد شرکت تابعه آن شده است. این شرکت‌ها که با سرمایه بازنشستگان تشکیل شده، با هر تغییر مدیریتی در رأس صندوق، دچار تزلزل مدیریتی می‌شوند و مدیران جدیدی به خود می‌بینند که اکثرا هم فاقد کفایت و شایستگی مدیریتی هستند و بر حسب ارتباطات به این جایگاه می‌رسند. این مساله مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت این شرکت‌ها شده و بسیاری از آنها را به زیان‌دهی رسانده است. همین مساله موجب تحمیل هزینه سنگینی به دولت شده به طوری که در چند سال اخیر دولت مجبور شده بیش از 50 هزار میلیارد تومان از درآمد بودجه‌ای خود را صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کند. کارشناسان معتقدند برای رفع این معضل، ضروری است با اصلاح قوانین موجود، مدیریت صندوق بازنشستگی به یک هیات مدیره حاکمیتی واگذار شود تا هیچ وزیری نتواند بر حسب سلایق خود اقدام به تغییر مدیران صندوق یا اعمال فشار برای پیگیری سلایقش کند. صندوق بازنشستگی كشوری همانند سایر صندوق‌های بازنشستگی دارای بخش اقتصادی است كه از سال 1367 اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و در این راستا شركت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی را ایجاد و در آن غالب سرمایه‌های خود را حفظ و نگهداری کرده است. همچنین علاوه‌بر شركت سرمایه‌گذاری به‌واسطه واگذاری شركت‌های دولتی در قالب رد دین دولت به صندوق بازنشستگی، برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق شكل گرفته است. هم‌اكنون پنج هلدینگ تخصصی در این صندوق فعال است.
دولت، سایه خود را از صندوق بازنشستگی بردارد
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه انتصاب‌ها در سیستم دولتی سیاسی است و افراد براساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند كه این موضوع باعث می‌شود مشكلاتی برای سازمان‌ها و شركت‌های دولتی ایجاد شود.
وی با تاكید بر اصل انتخاب مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی افزود: كشورهای پیشرفته یكباره پیشرفته نشدند و توانستند قوانینی را وضع كنند تا اقتصادشان در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد.
وی افزود: یكی از این قوانین به‌كارگیری افراد شایسته در بنگاه‌های اقتصادی است و عزل و نصب آنها توسط مجامع و سهامداران شركت انجام می‌شود. اتفاقی كه اخیرا در صندوق بازنشستگی كشوری افتاد، نشان می‌دهد شایسته‌سالاری در دولت‌ها انجام نمی‌شود و افراد براساس مواضع سیاسی‌شان بر صندلی‌ها تكیه می‌زنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی مدیران با یك مصاحبه ممكن است عزل شوند، به همین دلیل است كه مقامات دولتی با خبرنگاران میانه خوبی ندارند. سلیمی با بیان این‌كه دولت‌ها در زمینه اداره شركت‌ها ضعف زیادی دارند، تاكید كرد: بازنشسته‌ها چشم امیدشان به صندوق بازنشستگی است و بروز هر مشكلی برای شركت‌های اقتصادی این صندوق می‌تواند امید آنها را از بین ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌كه صندوق بازنشستگی كشوری باید از زیرمجموعه دولت خارج شود، تصریح كرد: عزل و نصب‌های زیاد در صندوق بازنشستگی كشوری نشان می‌دهد این صندوق باید از زیرمجموعه دولت خارج شود تا تبعات مواضع سیاسی مدیران به بازنشستگان منتقل نشود و مانند كمیته امداد و بنیاد مستضعفان بدون دریافت بودجه دولتی بتوانند بنگاه‌های خود را اداره كنند. وی گفت:به نظر می‌رسد دولت باید این پیشنهاد را قبول كند تا هم بار خودش سبك شود و هم بازنشستگان از سیاسی‌كاری فاصله بگیرند.
نحوه حاکمیت سازمانی
در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است
فرشید شکر خدایی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: صندوق‌های بازنشستگی خارجی مشابه صندوق بازنشستگی کشوری برای انتخاب مدیرعامل خود مناقصه برگزار می‌کنند و فرد دارای سوابق مفید و تحصیلات بالاتر و آشنا بر بنگاه‌داری بر صندلی مدیریت آن تکیه می‌زند.
وی افزود: چون مالکیت این صندوق برای میلیون‌ها نفر است و به خاطر این که می‌خواهند بهترین دستمزدها و مزایا را به افراد تحت پوشش خود بدهند و معمولا این افراد با تیمی مجرب روی کار آمده و بهترین کیفیت را از خود نشان می‌دهند، این در حالی است که در کشورمان این افراد عمدتااز اقوام و آشنایان مسؤولان بوده اند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که صندوق بازنشستگی در سال‌های گذشته همواره
حیاط خلوت سیاسی دولت‌ها بوده است، گفت: کارمندان، قاضیان و نمایندگان بازنشسته به همراه اقوام مسؤولان دولت همواره بر کرسی‌های هیات مدیره صندوق بازنشستگی چنبره زده، این در حالی است که متاسفانه نمایندگان کارمندی و کارگری زیر نظر این صندوق هیچ سهمی در مالکیت این نهاد ندارد. شکر خدایی تصریح کرد: نحوه حاکمیت سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است چون اساسنامه انتخاب مدیرعامل صندوق ایراد داشته بنابراین باید از تمام قوا و سهامداران صندوق، هیات امنایی تشکیل‌شده و نحوه انتخاب ارکان آن توسط مجلس و به دور از جناح‌بازی سیاسی انتخاب شود، در غیر این صورت این مشکلات صندوق همواره وجود خواهد داشت.
تغییرات پی‌درپی صندوق اشتباه است
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: در سازوکارهای مدیریتی کشور ثباتی وجود ندارد به‌عنوان‌مثال رئیس صندوق بازنشستگی چند ماه پیش انتخاب ولی به‌یک‌باره توسط رئیس‌جمهور عزل شد. وی افزود: تصمیمات مهم کشور، شخصی هستند و مدیری که می‌آید نمی‌داند تا چه مدت در پست خود می‌ماند به همین دلیل نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و سیاست‌های خود را به منصه ظهور برساند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نظام‌های مدیریتی کشور فرد محور است به همین دلیل صندوق بازنشستگی در آینده نیز فشل خواهد شد چون با انتصاب سرپرست برای این صندوق هم نمی‌توان اهداف آن را محقق کرد. بخشی گفت: تورم قوانین در کشور موج می‌زند به همین دلیل باید مجلس قانون صندوق بازنشستگی را اصلاح کند، تغییر مدیریت در شرایط فعلی که صندوق در معرض ورشکستگی قرار دارد بسیار اشتباه خواهد بود.
صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان برگردند
مهدی طغیانی، استاد دانشگاه با اشاره به اداره ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کاهش هرم جمعیتی و کاهش درآمد به دلیل مدیریت نامناسب شرکت‌های زیرمجموعه آن به یک بحران تبدیل شده و باید به صورت ویژه به آن توجه شود. وی با بیان اینکه منابع صندوق بازنشستگی کشوری هر روز محدودتر می‌شود افزود: متاسفانه به صندوق بازنشستگی کشوری نگاه اقتصادی و درآمدزایی نشده و بیشتر خلوتگاهی برای افرادی بود که با جریان اجرایی کشور همسو هستند.
طغیانی ادامه داد: از آنجایی که کنترل دقیق و مشخصی بر عملکرد این صندوق‌ها نبوده افراد سیاسی در این بخش اقتصادی قرار می‌گرفتند که نتیجه آن بحران فعلی است.
این استاد دانشگاه با بیان راهکاری برای ادامه حیات این صندوق‌ها تصریح کرد: این صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان بازگردند و از منابع خود برای پرداخت به بازنشستگان استفاده بهینه داشته باشند. در این صورت دولت باید طی اقدامی به مجلس پیشنهاد دهد که این صندوق‌ها زیرمجموعه حاکمیت قرار بگیرند.
پاتوق مدیران دولتی
حسین درودیان، استاد دانشگاه با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ازنظر اقتصادی در شرایط حادی قرار دارد، گفت: مدیریت دولتی در این بخش باعث شد سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان و امسال 60 هزار میلیارد تومان از سهم همه مردم و از بودجه جاری کشور به صندوق بازنشستگی کشوری داده شود در حالی که قرار بود این صندوق ردیف بودجه‌ای در دولت نداشته باشد. وی افزود: عمر این صندوق‌ها بالا نیست و ازآنجایی‌که در دهه‌های گذشته مبلغ زیادی را پرداخت نمی‌کردند و از کارگران و سایر مردم حق بیمه بازنشستگی دریافت می‌کردند هیچ‌وقت به فکر مدیریت اقتصادی نبودند و به‌نوعی یک خلوتگاه برای مدیران عزل‌شده دولت بود تا بتوانند خارج از بدنه اصلی، اقدامات خود را انجام دهند. درودیان اضافه کرد: افرادی که باعث شدند تا این صندوق کارایی لازم را نداشته باشد و با کسری بودجه مواجه شود الان پاسخگو نیستند و هیچ‌گاه مدیران این بخش نگاهشان بلندمدت نبوده است. این استاد دانشگاه به چگونگی اداره این صندوق پرداخت و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری باید با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کرد شرکت‌های اقتصادی خود را اداره و پس از بازنشستگی افراد حقوق آنها را می‌پرداخت اما اکنون که به مرحله پرداخت رسیده مشخص شده که اقدامات بی‌فایده‌ای در گذشته انجام شده است. با این تفاسیر دولت باید به جای پرداخت سالانه بدهی‌های این صندوق یک بار برای همیشه حقوق این شرکت‌ها را بپردازد و در همان زمان به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا مشکلات قبلی خصوصی‌سازی هم به وجود نیاید.
هدف اصلی دولت
خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی است
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: این امر فقط تزلزل مدیریتی نیست البته این هم مساله مهمی است ولی شاید بیش از هر چیز سیاست‌های بخش عمومی است که موجب شده نهادهای عمومی در صندوق‌ها مداخله و مدیران ضعیفی در آنجا منصوب و زمینه‌های سوء استفاده را فراهم کنند. وی افزود: مدیریت‌های منصوب شده بر اساس صلاحیت‌های کارشناسی و تخصصی نیست، بلکه بر اساس روابط و نزدیکی به مسؤولان سیاسی صورت می‌گیرد که خود آنها زمینه‌ساز فساد بوده و نابسامانی‌های سازمانی را به همراه دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این نکته که انتصابات غیرکارشناسی زمینه‌ساز افزایش فساد می‌شود، تصریح کرد: خود دولت نیز به شدت به دنبال خصوصی‌سازی اموال صندوق بازنشستگی بوده و این در حالی است که اصلاً اموال صندوق متعلق به دولت نیست که بخواهد در این زمینه ورود کرده و مداخله کند.
راغفر گفت: اگر سوء مدیریتی در این صندوق وجود دارد که البته همین‌طور است، اصلاح مدیریت و پاسداری از سرمایه‌های صندوق که متعلق به سپرده‌گذاران و نسل‌های بعدی است باید مورد توجه حاکمیت و دولت به نمایندگی از آن قرار گیرد.
وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی صندوق و چپاول اموال عمومی در کشورمان ظلم مضاعفی به بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است به همین دلیل باید مدیریت آنها اصلاح‌شده و مسؤولان دولتی باید از انتخاب و عضویت اقوام، خویشاوندان، فرزندان و دامادهای خود در هیات مدیره این صندوق‌ها پرهیز کنند تا مدیریت صحیحی در آن صورت گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: کشورمان مشکلات قانونی برای اداره صندوق بازنشستگی ندارد چون مقررات و قوانین کافی همچون قانون اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 در این زمینه وجود دارد که نقش بخش‌های مختلف را در زمینه تأمین اجتماعی مشخص کرده و مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است.
حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: متاسفانه انتصاب‌ها در سیستم دولتی سیاسی است و افراد براساس شایستگی انتخاب نمی‌شوند كه این موضوع باعث می‌شود مشكلاتی برای سازمان‌ها و شركت‌های دولتی ایجاد شود.
وی با تاكید بر اصل انتخاب مدیران شایسته در بنگاه‌های اقتصادی افزود: كشورهای پیشرفته یكباره پیشرفته نشدند و توانستند قوانینی را وضع كنند تا اقتصادشان در وضعیت مطلوبی قرار بگیرد.
وی افزود: یكی از این قوانین به‌كارگیری افراد شایسته در بنگاه‌های اقتصادی است و عزل و نصب آنها توسط مجامع و سهامداران شركت انجام می‌شود. اتفاقی كه اخیرا در صندوق بازنشستگی كشوری افتاد، نشان می‌دهد شایسته‌سالاری در دولت‌ها انجام نمی‌شود و افراد براساس مواضع سیاسی‌شان بر صندلی‌ها تكیه می‌زنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی مدیران با یك مصاحبه ممكن است عزل شوند، به همین دلیل است كه مقامات دولتی با خبرنگاران میانه خوبی ندارند. سلیمی با بیان این‌كه دولت‌ها در زمینه اداره شركت‌ها ضعف زیادی دارند، تاكید كرد: بازنشسته‌ها چشم امیدشان به صندوق بازنشستگی است و بروز هر مشكلی برای شركت‌های اقتصادی این صندوق می‌تواند امید آنها را از بین ببرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌كه صندوق بازنشستگی كشوری باید از زیرمجموعه دولت خارج شود، تصریح كرد: عزل و نصب‌های زیاد در صندوق بازنشستگی كشوری نشان می‌دهد این صندوق باید از زیرمجموعه دولت خارج شود تا تبعات مواضع سیاسی مدیران به بازنشستگان منتقل نشود و مانند كمیته امداد و بنیاد مستضعفان بدون دریافت بودجه دولتی بتوانند بنگاه‌های خود را اداره كنند. وی گفت:به نظر می‌رسد دولت باید این پیشنهاد را قبول كند تا هم بار خودش سبك شود و هم بازنشستگان از سیاسی‌كاری فاصله بگیرند.
نحوه حاکمیت سازمانی
در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است
فرشید شکر خدایی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: صندوق‌های بازنشستگی خارجی مشابه صندوق بازنشستگی کشوری برای انتخاب مدیرعامل خود مناقصه برگزار می‌کنند و فرد دارای سوابق مفید و تحصیلات بالاتر و آشنا بر بنگاه‌داری بر صندلی مدیریت آن تکیه می‌زند.
وی افزود: چون مالکیت این صندوق برای میلیون‌ها نفر است و به خاطر این که می‌خواهند بهترین دستمزدها و مزایا را به افراد تحت پوشش خود بدهند و معمولا این افراد با تیمی مجرب روی کار آمده و بهترین کیفیت را از خود نشان می‌دهند، این در حالی است که در کشورمان این افراد عمدتااز اقوام و آشنایان مسؤولان بوده اند. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که صندوق بازنشستگی در سال‌های گذشته همواره
حیاط خلوت سیاسی دولت‌ها بوده است، گفت: کارمندان، قاضیان و نمایندگان بازنشسته به همراه اقوام مسؤولان دولت همواره بر کرسی‌های هیات مدیره صندوق بازنشستگی چنبره زده، این در حالی است که متاسفانه نمایندگان کارمندی و کارگری زیر نظر این صندوق هیچ سهمی در مالکیت این نهاد ندارد. شکر خدایی تصریح کرد: نحوه حاکمیت سازمانی در صندوق بازنشستگی کشوری غلط است چون اساسنامه انتخاب مدیرعامل صندوق ایراد داشته بنابراین باید از تمام قوا و سهامداران صندوق، هیات امنایی تشکیل‌شده و نحوه انتخاب ارکان آن توسط مجلس و به دور از جناح‌بازی سیاسی انتخاب شود، در غیر این صورت این مشکلات صندوق همواره وجود خواهد داشت.
تغییرات پی‌درپی صندوق اشتباه است
لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: در سازوکارهای مدیریتی کشور ثباتی وجود ندارد به‌عنوان‌مثال رئیس صندوق بازنشستگی چند ماه پیش انتخاب ولی به‌یک‌باره توسط رئیس‌جمهور عزل شد. وی افزود: تصمیمات مهم کشور، شخصی هستند و مدیری که می‌آید نمی‌داند تا چه مدت در پست خود می‌ماند به همین دلیل نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد و سیاست‌های خود را به منصه ظهور برساند. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: نظام‌های مدیریتی کشور فرد محور است به همین دلیل صندوق بازنشستگی در آینده نیز فشل خواهد شد چون با انتصاب سرپرست برای این صندوق هم نمی‌توان اهداف آن را محقق کرد. بخشی گفت: تورم قوانین در کشور موج می‌زند به همین دلیل باید مجلس قانون صندوق بازنشستگی را اصلاح کند، تغییر مدیریت در شرایط فعلی که صندوق در معرض ورشکستگی قرار دارد بسیار اشتباه خواهد بود.
صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان برگردند
مهدی طغیانی، استاد دانشگاه با اشاره به اداره ناکارآمد صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل کاهش هرم جمعیتی و کاهش درآمد به دلیل مدیریت نامناسب شرکت‌های زیرمجموعه آن به یک بحران تبدیل شده و باید به صورت ویژه به آن توجه شود. وی با بیان اینکه منابع صندوق بازنشستگی کشوری هر روز محدودتر می‌شود افزود: متاسفانه به صندوق بازنشستگی کشوری نگاه اقتصادی و درآمدزایی نشده و بیشتر خلوتگاهی برای افرادی بود که با جریان اجرایی کشور همسو هستند.
طغیانی ادامه داد: از آنجایی که کنترل دقیق و مشخصی بر عملکرد این صندوق‌ها نبوده افراد سیاسی در این بخش اقتصادی قرار می‌گرفتند که نتیجه آن بحران فعلی است.
این استاد دانشگاه با بیان راهکاری برای ادامه حیات این صندوق‌ها تصریح کرد: این صندوق‌ها باید به جایگاه اصلی خودشان بازگردند و از منابع خود برای پرداخت به بازنشستگان استفاده بهینه داشته باشند. در این صورت دولت باید طی اقدامی به مجلس پیشنهاد دهد که این صندوق‌ها زیرمجموعه حاکمیت قرار بگیرند.
پاتوق مدیران دولتی
حسین درودیان، استاد دانشگاه با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ازنظر اقتصادی در شرایط حادی قرار دارد، گفت: مدیریت دولتی در این بخش باعث شد سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان و امسال 60 هزار میلیارد تومان از سهم همه مردم و از بودجه جاری کشور به صندوق بازنشستگی کشوری داده شود در حالی که قرار بود این صندوق ردیف بودجه‌ای در دولت نداشته باشد. وی افزود: عمر این صندوق‌ها بالا نیست و ازآنجایی‌که در دهه‌های گذشته مبلغ زیادی را پرداخت نمی‌کردند و از کارگران و سایر مردم حق بیمه بازنشستگی دریافت می‌کردند هیچ‌وقت به فکر مدیریت اقتصادی نبودند و به‌نوعی یک خلوتگاه برای مدیران عزل‌شده دولت بود تا بتوانند خارج از بدنه اصلی، اقدامات خود را انجام دهند. درودیان اضافه کرد: افرادی که باعث شدند تا این صندوق کارایی لازم را نداشته باشد و با کسری بودجه مواجه شود الان پاسخگو نیستند و هیچ‌گاه مدیران این بخش نگاهشان بلندمدت نبوده است. این استاد دانشگاه به چگونگی اداره این صندوق پرداخت و گفت: صندوق بازنشستگی کشوری باید با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کرد شرکت‌های اقتصادی خود را اداره و پس از بازنشستگی افراد حقوق آنها را می‌پرداخت اما اکنون که به مرحله پرداخت رسیده مشخص شده که اقدامات بی‌فایده‌ای در گذشته انجام شده است. با این تفاسیر دولت باید به جای پرداخت سالانه بدهی‌های این صندوق یک بار برای همیشه حقوق این شرکت‌ها را بپردازد و در همان زمان به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا مشکلات قبلی خصوصی‌سازی هم به وجود نیاید.
هدف اصلی دولت
خصوصی‌سازی صندوق بازنشستگی است
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در خصوص تزلزل مدیریتی صندوق بازنشستگی و تأثیر این امر بر عملکرد آن گفت: این امر فقط تزلزل مدیریتی نیست البته این هم مساله مهمی است ولی شاید بیش از هر چیز سیاست‌های بخش عمومی است که موجب شده نهادهای عمومی در صندوق‌ها مداخله و مدیران ضعیفی در آنجا منصوب و زمینه‌های سوء استفاده را فراهم کنند. وی افزود: مدیریت‌های منصوب شده بر اساس صلاحیت‌های کارشناسی و تخصصی نیست، بلکه بر اساس روابط و نزدیکی به مسؤولان سیاسی صورت می‌گیرد که خود آنها زمینه‌ساز فساد بوده و نابسامانی‌های سازمانی را به همراه دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به این نکته که انتصابات غیرکارشناسی زمینه‌ساز افزایش فساد می‌شود، تصریح کرد: خود دولت نیز به شدت به دنبال خصوصی‌سازی اموال صندوق بازنشستگی بوده و این در حالی است که اصلاً اموال صندوق متعلق به دولت نیست که بخواهد در این زمینه ورود کرده و مداخله کند.
راغفر گفت: اگر سوء مدیریتی در این صندوق وجود دارد که البته همین‌طور است، اصلاح مدیریت و پاسداری از سرمایه‌های صندوق که متعلق به سپرده‌گذاران و نسل‌های بعدی است باید مورد توجه حاکمیت و دولت به نمایندگی از آن قرار گیرد.
وی اظهار کرد: خصوصی‌سازی صندوق و چپاول اموال عمومی در کشورمان ظلم مضاعفی به بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی است به همین دلیل باید مدیریت آنها اصلاح‌شده و مسؤولان دولتی باید از انتخاب و عضویت اقوام، خویشاوندان، فرزندان و دامادهای خود در هیات مدیره این صندوق‌ها پرهیز کنند تا مدیریت صحیحی در آن صورت گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: کشورمان مشکلات قانونی برای اداره صندوق بازنشستگی ندارد چون مقررات و قوانین کافی همچون قانون اصلاح نظام رفاه و تأمین اجتماعی در سال 1383 در این زمینه وجود دارد که نقش بخش‌های مختلف را در زمینه تأمین اجتماعی مشخص کرده و مشکل اصلی ما عدم اجرای قوانین است.
ضمیمه نوجوانه
تیتر خبرها
