محمدعلی پورمختار
عضو كمیسیون حقوقی قضایی
نوع وثیقه‌ای كه در پرونده‌های قضایی صادر می‌شود متفاوت است و بر اساس نوع جرم و تشخیص قاضی می‌تواند از حداقل آن كه التزام است تا قرار بازداشت را در بر بگیرد. این وثیقه بر اساس شرایط و وضعیت پرونده و نقشی كه افراد دارند صادر می‌شود و متهم می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد باشد.
وثیقه یك ضمانت است كه هر وقت فرد را احضار كردند در مرجع قضایی حضور یابد و اگر نیامد آن وثیقه ضبط شود. این یك روند قانونی است و در این روند ممكن است خیلی‌ها از قید وثیقه بگذرند و دیگر در مراجع قضایی حاضر نشوند یا حتی از كشور خارج شوند. در بحث خروج از كشور هم اگر پرونده مهم باشد طبیعتا متهم را ممنوع‌الخروج می‌كنند اما اگر كم‌اهمیت باشد فرد می‌تواند از كشور خارج شود و برگشتن یا برنگشتن او بستگی به شرایط دارد.
بنابراین، چنین پدیده‌هایی معمول است و در چنین مواردی نمی‌توان كسی را مقصر تلقی كرد. این تشخیص قاضی است كه برای یك متهم چه قرار یا وثیقه‌ای صادر كند. اگر قاضی تشخیص دهد پرونده خیلی مهم است و احتمال فرار یا تبانی وجود دارد قرار بازداشت صادر می‌كند؛ اما قرار بازداشت نمی‌تواند طولانی باشد و
بر اساس نوع جرم در مواردی چون اختلاس برای یك ماه صادر می‌شود و اگر نیاز باشد یك ماه دیگر تمدید می‌شود و بعد قابل تبدیل به قرار وثیقه است و متهم با تودیع وثیقه می‌تواند آزاد باشد. در چنین مواردی راه‌حل ابتدایی كه به ذهن می‌رسد این است كه وثیقه خیلی سنگین صادر شود اما این وثیقه طبق قانون باید منطبق با جرم باشد و برای جرم كوچك نمی‌توان وثیقه خیلی سنگین صادر كرد.
درباره محكومانی هم كه در زمان مرخصی اقدام به فرار می‌كنند راه‌حل این است كه آنها را از راه‌هایی چون دستبندهای الكترونیكی كنترل كرد؛ زیرا دستگاه‌های امنیتی نمی‌توانند برای هر محكومی كه به مرخصی می‌رود فردی را بگمارند و آنها را دائم زیر نظر داشته باشند مگر در موارد معدودی كه نیاز به چنین
كارهایی باشد.
بهترین و مطمئن‌ترین راه در این زمینه دستبندهای الكترونیك است كه البته كم استفاده می‌شود؛ زیرا بودجه‌ای 400 میلیارد تومانی می‌خواهد كه قوه قضاییه از نظر تامین آن در مضیقه است.
 دولت مخصوصا وزارت ارتباطات باید در این قضیه كمك كنند تا این كیت‌ها آماده شود و در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد. مجلس هم قانونی را در این زمینه تصویب كرده تا امكان مرخصی و كاهش آمار زندانیان فراهم شود.اما در مجموع موضوع فرار یك مجرم یا متهم، امری محتمل است كه در مورد افراد مشهور، باعث حساسیت می‌شود اما بسیاری افراد معمولی هستند كه ممكن است چنین اتفاقی در پرونده آنها بیفتد. بنابراین چنین امكانی وجود دارد و نباید از آن به‌عنوان كوتاهی یا عدم انجام وظیفه یك بخش تلقی كرد.