آیا با سیاست‌های جدید، بازار تلفن همراه ثبات و آرامش به خود خواهد دید؟
مونتاژ به جای تولید؟
اقتصاد ایران سال ۹۸ روزهای سختی را پشت سر گذاشت و یكی از پرتلاطم‌ترین بازارها در این بزنگاه، بازار فناوری و تلفن‌همراه بود. اما انگار با پشت سر گذاشتن فصل گرما، بوی ثبات در بازار پیچیده و با توجه به كاهش نسبی قیمت دلار و همچنین كنترل قاچاق تلفن‌همراه پیش‌بینی می‌شود قیمت گوشی هوشمند نیز كاهش یابد. تا جایی كه رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه در نقل قولی خبر از كاهش قیمت تلفن‌همراه داد، اما از آنجا كه قرار نیست هیچ خبر خوبی بدون حرف و حدیث باشد، همزمان با پیش‌بینی كاهش قیمت‌ها، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد كه خبر از افزایش تعرفه ورود تلفن‌همراه و در نتیجه افزایش قیمت تلفن‌های همراه وارداتی می‌دهد. تصمیمی كه قرار است در جهت كمك به تولید تلفن‌همراه داخلی انجام شود.
آرش جهانگیری
گوشی ایرانی به‌جای كنترل قیمت
همان‌طور كه گفتیم در هفته‌های قبل دو نقل قول از طرف رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه و همچنین رئیس انجمن واردكنندگان تلفن‌همراه منتشر شد كه هر دوی آنها از ارزان شدن تلفن‌همراه خبر می‌داد. به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، با توجه به كاهش نرخ ارز و همچنین واردات رسمی می‌توان پیش‌بینی كرد قیمت‌های نجومی گوشی‌های هوشمند كاهش پیدا كند و تا حدودی بازار به ثبات قابل توجهی برسد. حسین غروی رام، رئیس انجمن واردكنندگان تلفن‌همراه نیز افزایش واردات قانونی تلفن‌همراه را دلیلی بر ارزان شدن این محصولات در بازار می‌داند؛ به‌طوری كه اگر سهم قابل توجهی از نیاز بازار از طریق واردكنندگان تامین شود، در پی افزایش میزان عرضه، قیمت تلفن‌همراه روند نزولی می‌گیرد. این می‌تواند بهترین خبر برای مشتری‌ها و حتی فروشندگان تلفن‌همراه باشد كه این بازار تا حدودی از ركود چند ماهه خارج شود.
اما در كنار این خبر، پیمان الماسی، معاون امور صنایع سازمان صنعت كه در مراسم رونمایی از دو گوشی وطنی به نظر به‌شدت به وجد آمده بود، از راهكاری صحبت كرد كه در نقطه مقابل كنترل قیمت‌ها و حمایت از فروشندگان و واردكنندگان قانونی است. راهكار مورد نظر الماسی برای حمایت از تولید داخلی، افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه است؛ به‌طوری كه تولیدكننده داخلی بتواند با قیمتی پایین‌تر محصول خود را وارد بازار كند. به گفته الماسی «در حال حاضر تعرفه واردات تلفن‌همراه ۵درصد است، اما تعرفه قطعات آن ۱۵درصد است كه باید اصلاح شود. اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن‌همراه را به ۲۰درصد افزایش دهیم، قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت كه وزارتخانه نیز این مساله را پیگیری خواهد كرد.»
راهبرد صنعت خودرو
برای تلفن‌همراه
صنعت خودرو سال‌هاست از حمایت تولید داخلی برخوردار است. تعرفه بسیار بالای واردات خودرو و همچنین سهم گمركی قابل توجه خودروهای خارجی باعث شده شركت‌های تولیدكننده داخلی خودرو، انحصار بازار را به دست بگیرند و در واقع حكمران اصلی بازار خودرو باشند، اما خودروسازان به‌جای بهره‌مندی از این حمایت ملی تلاش مشخصی برای ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتریان نداشته‌اند.
حال آیا قرار است این اتفاق برای گوشی هوشمند نیز تكرار شود بدون این‌که تضمینی برای ارتقای کیفی و همراه‌سازی مشتریان داده شود؟ این در شرایطی است كه بنا بر گفته الماسی، بازار تلفن‌همراه به ۲۴میلیون گوشی هوشمند نیاز دارد و تولیدكننده داخلی در حال حاضر تنها توان تولید ۲۰۰ هزار گوشی را دارد. ۲۰۰ هزار گوشی كه امتحان خود را پس نداده‌اند و هنوز اعتماد لازم را در بازار كسب نكرده است. از سوی دیگر اندروید محلی یا همان سیستم‌عامل ایرانی را كه وزیر ارتباطات چند وقت پیش با سر و صدای زیادی از آن رونمایی كرد، اضافه كنید تا متوجه شوید با چه محصول آزمون پس نداده‌ای سروكار داریم.
این تولید نیست، مونتاژ است
حتی در بخش تولید نیز به نظر می‌رسد صنعت تلفن‌همراه، همان مسیری را می‌رود كه سال‌ها پیش صنعت خودرو پشت‌سر گذاشته بود. یعنی در قدم اول، واردات تمام قطعات، بسته‌بندی و برندسازی در ایران و عرضه محصول. چیزی كه واقعیت دارد این است كه تولید داخلی تلفن‌همراه در ایران به شكل اجتناب‌ناپذیری وابسته به واردات قطعات تلفن‌همراه است و فقط اسمبل محصولات و شاید بخش‌هایی از قاب گوشی در كشور و در خط تولیدهای شركت‌های ایرانی ساخته شود.
برخی کارشناسان معتقدند شاید بهترین كار برای ارتقای فناوری تولید محصولات داخلی در ایران، انتقال خط تولید شركت‌های خارجی به داخل كشور باشد. چنین راهكاری علاوه بر كاهش قیمت نهایی محصول، می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و همچنین انتقال دانش به كشور شود.
قاچاق، این بار در ابعادی كوچك‌تر
به نظر می‌رسد بیشتر راهكارهایی كه برای كنترل بازار در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به نفع گروهی از سودجویان تمام می‌شود. با آغاز افزایش چشمگیر قیمت دلار، شركت‌های زیادی با دریافت ارز دولتی مامور واردات تلفن‌همراه به كشور شدند تا بتوانند قیمت را در بازار كنترل كنند، اما حتی یك گوشی هوشمند هم در بازار پیدا نمی‌شود كه با قیمت دلار ۴۵۰۰ تومان به پشت ویترین مغازه‌ها رفته باشد. در واقع واردكنندگان رسمی با دلار ۴۵۰۰ تومانی تلفن‌همراه وارد و با دلار ۱۲ تا ۱۳ هزار تومانی آن را به بازار عرضه كردند.
حالا حمایت از تولیدكنندگان داخلی تلفن‌همراه می‌تواند سرنوشتی شبیه همین موضوع داشته باشد. همان‌طور كه گفتیم شركت‌های تولیدكننده تلفن‌همراه در ایران بیشتر در زمینه مونتاژ كردن قطعات فعالیت دارند و قطعات حیاتی در كشور تولید نمی‌شود. تعرفه واردات قطعات تلفن‌همراه به كشور ۱۵درصد است، اما تولیدكنندگان داخلی از طرف وزارت صنعت معاف از پرداخت این تعرفه هستند. خیلی ساده‌انگاری است اگر نخواهیم معافیت را راهی برای سوءاستفاده سودجویان در نظر بگیریم، چراكه معافیت از پرداخت تعرفه یك كانال قاچاق رسمی را برای شركت‌های سودجو باز می‌كند تا بدون پرداخت ۱۵درصد، قطعات تلفن‌همراه را وارد كشور كنند و بخشی از آن را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش برسانند. حالا این عدد را مقایسه كنید با تعرفه ۵درصدی تلفن‌همراه تا متوجه شوید این كانال حتی می‌تواند سودآورتر هم باشد.
همان‌طور كه گفتیم در هفته‌های قبل دو نقل قول از طرف رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه و همچنین رئیس انجمن واردكنندگان تلفن‌همراه منتشر شد كه هر دوی آنها از ارزان شدن تلفن‌همراه خبر می‌داد. به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه، با توجه به كاهش نرخ ارز و همچنین واردات رسمی می‌توان پیش‌بینی كرد قیمت‌های نجومی گوشی‌های هوشمند كاهش پیدا كند و تا حدودی بازار به ثبات قابل توجهی برسد. حسین غروی رام، رئیس انجمن واردكنندگان تلفن‌همراه نیز افزایش واردات قانونی تلفن‌همراه را دلیلی بر ارزان شدن این محصولات در بازار می‌داند؛ به‌طوری كه اگر سهم قابل توجهی از نیاز بازار از طریق واردكنندگان تامین شود، در پی افزایش میزان عرضه، قیمت تلفن‌همراه روند نزولی می‌گیرد. این می‌تواند بهترین خبر برای مشتری‌ها و حتی فروشندگان تلفن‌همراه باشد كه این بازار تا حدودی از ركود چند ماهه خارج شود.
اما در كنار این خبر، پیمان الماسی، معاون امور صنایع سازمان صنعت كه در مراسم رونمایی از دو گوشی وطنی به نظر به‌شدت به وجد آمده بود، از راهكاری صحبت كرد كه در نقطه مقابل كنترل قیمت‌ها و حمایت از فروشندگان و واردكنندگان قانونی است. راهكار مورد نظر الماسی برای حمایت از تولید داخلی، افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه است؛ به‌طوری كه تولیدكننده داخلی بتواند با قیمتی پایین‌تر محصول خود را وارد بازار كند. به گفته الماسی «در حال حاضر تعرفه واردات تلفن‌همراه ۵درصد است، اما تعرفه قطعات آن ۱۵درصد است كه باید اصلاح شود. اگر بتوانیم تعرفه واردات تلفن‌همراه را به ۲۰درصد افزایش دهیم، قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی خواهد داشت كه وزارتخانه نیز این مساله را پیگیری خواهد كرد.»
راهبرد صنعت خودرو
برای تلفن‌همراه
صنعت خودرو سال‌هاست از حمایت تولید داخلی برخوردار است. تعرفه بسیار بالای واردات خودرو و همچنین سهم گمركی قابل توجه خودروهای خارجی باعث شده شركت‌های تولیدكننده داخلی خودرو، انحصار بازار را به دست بگیرند و در واقع حكمران اصلی بازار خودرو باشند، اما خودروسازان به‌جای بهره‌مندی از این حمایت ملی تلاش مشخصی برای ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتریان نداشته‌اند.
حال آیا قرار است این اتفاق برای گوشی هوشمند نیز تكرار شود بدون این‌که تضمینی برای ارتقای کیفی و همراه‌سازی مشتریان داده شود؟ این در شرایطی است كه بنا بر گفته الماسی، بازار تلفن‌همراه به ۲۴میلیون گوشی هوشمند نیاز دارد و تولیدكننده داخلی در حال حاضر تنها توان تولید ۲۰۰ هزار گوشی را دارد. ۲۰۰ هزار گوشی كه امتحان خود را پس نداده‌اند و هنوز اعتماد لازم را در بازار كسب نكرده است. از سوی دیگر اندروید محلی یا همان سیستم‌عامل ایرانی را كه وزیر ارتباطات چند وقت پیش با سر و صدای زیادی از آن رونمایی كرد، اضافه كنید تا متوجه شوید با چه محصول آزمون پس نداده‌ای سروكار داریم.
این تولید نیست، مونتاژ است
حتی در بخش تولید نیز به نظر می‌رسد صنعت تلفن‌همراه، همان مسیری را می‌رود كه سال‌ها پیش صنعت خودرو پشت‌سر گذاشته بود. یعنی در قدم اول، واردات تمام قطعات، بسته‌بندی و برندسازی در ایران و عرضه محصول. چیزی كه واقعیت دارد این است كه تولید داخلی تلفن‌همراه در ایران به شكل اجتناب‌ناپذیری وابسته به واردات قطعات تلفن‌همراه است و فقط اسمبل محصولات و شاید بخش‌هایی از قاب گوشی در كشور و در خط تولیدهای شركت‌های ایرانی ساخته شود.
برخی کارشناسان معتقدند شاید بهترین كار برای ارتقای فناوری تولید محصولات داخلی در ایران، انتقال خط تولید شركت‌های خارجی به داخل كشور باشد. چنین راهكاری علاوه بر كاهش قیمت نهایی محصول، می‌تواند باعث اشتغال‌زایی و همچنین انتقال دانش به كشور شود.
قاچاق، این بار در ابعادی كوچك‌تر
به نظر می‌رسد بیشتر راهكارهایی كه برای كنترل بازار در نظر گرفته می‌شود، بیشتر به نفع گروهی از سودجویان تمام می‌شود. با آغاز افزایش چشمگیر قیمت دلار، شركت‌های زیادی با دریافت ارز دولتی مامور واردات تلفن‌همراه به كشور شدند تا بتوانند قیمت را در بازار كنترل كنند، اما حتی یك گوشی هوشمند هم در بازار پیدا نمی‌شود كه با قیمت دلار ۴۵۰۰ تومان به پشت ویترین مغازه‌ها رفته باشد. در واقع واردكنندگان رسمی با دلار ۴۵۰۰ تومانی تلفن‌همراه وارد و با دلار ۱۲ تا ۱۳ هزار تومانی آن را به بازار عرضه كردند.
حالا حمایت از تولیدكنندگان داخلی تلفن‌همراه می‌تواند سرنوشتی شبیه همین موضوع داشته باشد. همان‌طور كه گفتیم شركت‌های تولیدكننده تلفن‌همراه در ایران بیشتر در زمینه مونتاژ كردن قطعات فعالیت دارند و قطعات حیاتی در كشور تولید نمی‌شود. تعرفه واردات قطعات تلفن‌همراه به كشور ۱۵درصد است، اما تولیدكنندگان داخلی از طرف وزارت صنعت معاف از پرداخت این تعرفه هستند. خیلی ساده‌انگاری است اگر نخواهیم معافیت را راهی برای سوءاستفاده سودجویان در نظر بگیریم، چراكه معافیت از پرداخت تعرفه یك كانال قاچاق رسمی را برای شركت‌های سودجو باز می‌كند تا بدون پرداخت ۱۵درصد، قطعات تلفن‌همراه را وارد كشور كنند و بخشی از آن را با قیمتی بالاتر در بازار به فروش برسانند. حالا این عدد را مقایسه كنید با تعرفه ۵درصدی تلفن‌همراه تا متوجه شوید این كانال حتی می‌تواند سودآورتر هم باشد.
