بخشی از حق مشتركان برق در كشور در حیطه حقوق شهروندی قرار می‌گیرد و طبق قانون هر شهروندی حق شكایت دارد.
 آرش دولتشاهی وكیل پایه یك دادگستری در نظر گرفتن یك «اما» را برای این حق شكایت ضروری می‌داند. او در این باره به ما می‌گوید:‌ «برای جبران خسارت، شهروندی كه شكایت می‌كند باید دلیل محكمه‌پسندی داشته باشد وگرنه در دادرسی حق را به او نمی‌دهند.» البته شاید رسیدگی شكایت در دیوان عدالت اداری، بهتر از هر دادگاه دیگری باشد، اما از نظر او  ادله محكمه‌پسند آوردن یكی از راه‌های پیروزی در دادگاه است. این وكیل پایه یك دادگستری با اشاره به دولتی و شبه‌دولتی بودن شركت‌های خدماتی مانند شركت آب‌وفاضلاب، برق و گاز توضیح می‌دهد كه قرارداد فی‌مابین بین مشتركان و این شركت‌ها تحمیلی است، شاید به خاطر همین است كه برداشت قانونی هم از طرف شركت توانیر جانبدارانه است. او تأكید می‌كند كه قراردادی تقریبا بین آنها وجود ندارد و اگر قراردادی هم وجود داشته باشد، یكطرفه است. دولتشاهی یكی از راه‌های بهتر شدن شرایط قراردادهای بین مشتركان و شركت‌های خدماتی مانند توانیر را این طور عنوان می‌كند:‌ «ما شركت‌های متنوع نداریم، در مخابرات و شركت‌های اینترنتی این اتفاق كم‌وبیش روی داده است، در مسائل دیگر اما این مهم اجرایی نمی‌شود.» شاید اگر شركت‌های متنوع خدماتی دولتی یا شبه‌دولتی نباشند، شرایط عقد قرارداد و بندهای قرارداد به خاطر رقابتی كه ایجاد می‌شود، بهتر خواهد شود و همین به نفع مشتركان خواهد بود. دولتشاهی معتقد است كه مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود:‌ «خدمات انحصاری برای شركت‌های دولتی و شبه‌دولتی باید توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم شود و به تصویب برسد.» با چند شركتی شدن و خارج شدن انحصار در دست شركت‌های خدماتی، ارائه خدمات بهبود پیدا می‌كند و شهروندان متضرر نخواهند شد. هرچند كه از نظر این وكیل دادگستری یكی از راه‌ها هم راهكار بیمه برای شهروندان است. این كه همه لوازم گران‌قیمت خود را بیمه آتش‌سوزی و نوسانات برق كنند. در شرایطی كه شركت‌های خدماتی قراردادهای نصفه‌ونیمه تنظیم می‌كنند، باید دید چرا مجلس شورای اسلامی برای این مهم كاری انجام نمی‌دهد.