سنگ آهن می‌فروشیم آهن‌آلات می‌خریم!

گزارش جام‌جم از فرصت‌سوزی میلیاردی با خام‌فروشی سنگ‌آهن

سنگ آهن می‌فروشیم آهن‌آلات می‌خریم!

ایران با در اختیار داشتن بیش از دو میلیارد و 5۰۰ میلیارد تن ذخایر قطعی انواع سنگ‌آهن به عنوان دهمین كشور دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار گرفته است، با این حال كشورمان در عدم بهره‌برداری مطلوب از این ذخایر سنگ‌آهن، بدون شك جزو كشورهای سرآمد جهان محسوب می‌شود. اگر زنجیره برداشت سنگ‌آهن تا تولید فولاد در ایران تكمیل شود،‌ كشورمان به راحتی می‌تواند با صادرات محصولات فولادی از یك طرف، مشكل بیكاری را حل كرده و از طرف دیگر، صادرات فولاد را جایگزین صادرات نفت خام كند. در شرایط فعلی بخش اعظم سنگ‌آهنی كه از معادن ایران استخراج می‌شود، به طور خام به كشورهای دیگر خصوصا چین صادر می‌شود و متاسفانه همین سنگ‌آهن با تبدیل به فولاد و آهن‌آلات با قیمت بالاتر به كشورمان برمی‌گردد. این در حالی است كه بخش زیادی از ظرفیت كارخانجات ذوب‌آهن و فولاد كشورمان به دلیل تامین نشدن مواد اولیه، تعطیل است؛ یعنی بازی دو سر باخت برای ایران. به همین دلیل امروز متصدیان بر این اعتقادند كه وجود امكاناتی مانند ذخایر سنگ‌آهن، انرژی و نیروی كار ارزان سبب شده تولید فولاد كشور با مزیت همراه بوده و در بازارهای صادراتی قابل رقابت باشد.چنانچه در داخل كشور رویه صادرات با منع و محدودیت روبه‌رو نشود، صادركنندگان این بخش نسبت به چگونگی راهیابی به بازارهای هدف آگاهند و به نوعی می‌توان گفت صادرات فولاد می‌تواند جایگزین صادرات نفت برای كشور باشد. گفتنی است هم‌اكنون تولید سنگ‌آهن كشور به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد لكن ارزش صادرات زنجیره فولاد 1/4 میلیارد دلار است. با این حال به‌دلیل عدم توازن توسعه در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد، به‌خصوص فاصله سرمایه‌گذاری صورت گرفته در استخراج سنگ‌آهن و تولید كنسانتره و گندله، همچنین عدم آزادسازی قیمت سنگ‌آهن در داخل، هم‌اكنون ظرفیت تولید كنسانتره و گندله، كمتر از ظرفیت تولید و استخراج سنگ‌آهن است. با توجه به این موضوع هرگونه سیاست‌گذاری جهت محدودیت صادرات سنگ‌آهن باید به صورت تدریجی و همراه با آزادسازی قیمت سنگ‌آهن (به طوری كه مزیت نسبی وجود ذخایر سنگ‌آهن در ایران حفظ شود) و تكمیل واحدهای كنسانتره‌سازی و گندله‌سازی و با در نظر گرفتن حاشیه سود معقول معدن‌كاری صورت پذیرد. افزایش ظرفیت بهره‌برداری از معادن طبیعتاً اشتغال چندانی ایجاد نخواهد كرد ولی ایجاد كارخانه‌های زنجیره ارزش فولاد همچون تبدیل سنگ‌آهن به كنسانتره، تبدیل كنسانتره به گندله و تبدیل این محصول نیز به مواد فولادی در كنار هم می‌تواند اشتغال‌زایی گسترده‌ای در سطح كشور داشته باشد و سبب شود بیكاری در استان‌هایی كه این معادن در آنجا جای دارند به شدت كاهش پیدا كند، در این صورت به ضرس قاطع می‌توان گفت صادرات خام سنگ‌آهن به كشورهای مختلف با ایرادات اساسی روبه‌روست.

قیمت‌های دستوری دولت
بلای جان كارخانجات سنگ‌آهن
 مهرداد اكبریان، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ایران گفت: تولید سنگ‌آهن در كشور همیشه مازاد بر ظرفیت مصرفی كارخانجات فولادی كشور بوده است.
وی افزود: مازاد بر تولید را معمولا شركت‌های سنگ‌آهن به خارج از كشور صادر می‌كردند، با این حال برخی از سنگ‌آهن‌های تولیدشده نیز برای صنعت فولاد كشور مناسب نیست. مثلا سنگ‌آهن هماتیك كم‌عیار بنا بر نوع روشی كه داریم كار می‌كنیم خریدار داخلی ندارد و همواره برای صادرات تولید می‌شود؛ در حال حاضر این محصول در صنعت سیمان عراق به مصرف می‌رسد و خیلی از كارخانجات داخلی برای سنگ‌آهن‌های عیار پایین تولیدی طراحی نشده است.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ایران تصریح كرد: تاكنون كمبودی در تناژ سنگ‌آهن نداشته‌ایم، اما این موضوعی كه به‌وجود آمده درخصوص كنسانتره سنگ‌آهن و گندله آن است كه سال‌های گذشته نهضتی برای تولید و سرمایه‌گذاری روی این محصولات در كشور به وجود آمد و بخش خصوصی را ترغیب به آن كردند.
اكبریان گفت: با توجه به زیرساخت‌ها، این امر در همه استان‌های كشور به صورت همگن صورت نگرفت، به همین دلیل تنظیمی كه باید برای تولید و مصرف هر واحد انجام شود عملی نشد بنابراین نیاز به طرحی جامع برای حل این مشكل بیش از پیش احساس شد تا معلوم شود واحدهای داخلی ماده خامشان را از كجا تأمین كنند و محصول نهایی‌شان را به چه كسی بفروشند.
وی با بیان این‌كه جدیدا كشور به این قضیه كه تنظیم بازار و جدول صحیح عرضه و تقاضا برای همه واحدهای تولیدی تدوین شود، ورود كرده است، افزود: ما هم مخالف صادرات بی‌رویه سنگ‌آهن هستیم ولی اگر به صورت كامل جلوی صادرات گرفته شود مخالف هستیم چون به‌شدت به ارز و درآمد حاصل از آن نیازمندیم و معدود بنادری در جهان وجود دارد كه كشتی‌های ایرانی را قبول می‌كنند بنابراین نباید در این زمینه خودتحریمی داشته باشیم.
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدكنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ایران اذعان كرد: در بحث صادرات فولاد دچار تحریم هستیم با این حال شركت‌های فولاد به این دلیل نتوانستند مواد اولیه خود را در بازار خریداری كنندکه  دولت در نحوه فروش و توزیع كنسانتره و گندله ورود كرده و دخالت‌های نابجایی را انجام داده است و قیمت‌های دستوری را در این امر اعمال كرد.
اكبریان افزود: این قیمت‌های دستوری زمانی وضع شد كه قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی با افزایش بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده بود كه با توجه به قیمت‌های روز جهان فروش كنسانتره با قیمت دستوری
25 درصد از قیمت جهانی كمتر بود.
وی با بیان این‌كه در شرایط كنونی قیمت‌های جهانی كاهش شدیدی یافته و دولت نیازی به وضع قیمت‌های دستوری ندارد، اظهار كرد: كارخانجات سنگ‌آهن علاقه‌مندند محصولاتشان را در داخل كشور به فروش برسانند، چون بازار داخلی بسیار جذاب شده است. به همین دلیل ذوب‌آهن چون قیمت سنگ‌آهن داخلی بسیار پایین بود نمی‌توانست به این محصولات دست پیدا كند زیرا كارخانجات سنگ‌آهن سودشان در صادرات بود.
رئیس هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: از طرفی بالانس درستی در توزیع سود بین حلقه‌های زنجیره فولاد صورت نمی‌گرفت و اگر دولت دخالتی در این امر نمی‌كرد اتفاقات بهتری می‌افتاد و از طرف دیگر هم نمی‌توانیم ركورد سال‌های گذشته (هفت میلیون تن) صادرات فولاد را با توجه به تحریم
 بشكنیم.



امكان افزایش 2 برابری تولید ذوب‌آهن
بهرام سبحانی، رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان و رئیس انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران گفت: ذوب‌آهن سه كوره بلند دارد كه یكی از آنها را چند سال پیش خوابانده بودند كه دوباره این كوره در حال آماده شدن برای راه‌اندازی است و تا پایان سال آماده خواهد شد و در مدار تولید قرار خواهد گرفت به شرطی كه مواد اولیه و سنگ‌آهن به آن برسد. وی با بیان این‌كه با راه‌اندازی این كوره طبیعتاً ظرفیت 45 درصدی غیرفعال كارخانه ذوب‌آهن اصفهان فعال خواهد شد، افزود: وقتی قیمت جهانی سنگ‌آهن در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، تولیدكنندگان داخلی این محصول تمایل بیشتری به صادرات دارند چون پول بسیار بیشتری نسبت به مشتری‌های داخلی آنها نصیبشان می‌شود. رئیس هیات مدیره ذوب‌آهن اصفهان تصریح كرد: با این حال اولویت باید تأمین كارخانه‌های فولاد كشور باشد؛ چون حتی طبق دستوری كه معاون اول رئیس‌جمهور داد باید ابتدا به صورت صددرصدی نیاز كارخانه‌های داخل تأمین شود سپس كارخانجات سنگ‌آهن مبادرت به صادرات این محصول بكنند. سبحانی گفت: وزارت صمت باید مدیریت درستی روی این موضوع داشته باشد تا سنگ آهنی كه مورد نیاز واحدهای داخلی (از جمله فولاد مباركه، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) است تأمین بشود و اگر مازاد بود، كارخانجات سنگ آن را صادر كنند، با این حال این موضوع را بارها به دوستان در این وزارتخانه گفته  و از آنان درخواست كرده‌ایم كه یك معدن جداگانه به ذوب‌آهن اصفهان اختصاص دهند.
وی افزود: با این‌كه 45 درصد فعالیت مان به‌دلیل نقص در كوره غیرفعال شده بود، ولی تاكنون به هیچ وجه تعدیل نیرو در مجموعه ما صورت نگرفته است؛ به همین دلیل طبیعتاً با راه‌اندازی كوره نیرویی نیز به این مجموعه اضافه نخواهد شد ولی بهره‌وری آن افزایش خواهد یافت.


دولت دخالت نكند
بهرام شكوری، رئیس كمیسیون معدن اتاق ایران نیز گفت: مهم‌ترین مشكل در این بحث به قیمت‌گذاری در زنجیره ارزش برمی‌گردد. وی افزود: دولت در قیمت‌گذاری زنجیره ارزش فولاد دخالت و این زنجیره را دچار مشكل می‌كند. برای شركت‌های فولادی قیمت فوب بندرعباس 390 دلار است ولی فولادی‌ها را مجبور می‌كنند كه محصولاتشان را  در بورس عرضه كنند و كف عرضه برای آنها تعیین می‌كنند كه نسبت به قیمت جهانی بسیار پایین است.
رئیس كمیسیون معدن اتاق ایران تصریح كرد: این امر به تبع زنجیره ارزش فولاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد چون قبلا كنسانتره 11 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد كه تقریبا نصف قیمت جهانی است.
شكوری افزود: در زنجیره ارزش تولید فولاد یك اختلاف 20 تا 40 درصدی با قیمت‌های جهانی وجود دارد بنابراین چگونه ممكن است فعالان اقتصادی را تشویق به فروش محصولات شان به كارخانجات داخلی بكنیم.
وی اظهار كرد: دولت به این دلیل قیمت‌های دستوری را در صنعت فولاد اعمال می‌كند كه مصالح ساختمانی و محصولات نهایی گران نشود؛ این در حالی است كه این محصولات هم‌اكنون در بازار داخلی به بالاترین رقم خود رسیده‌ است، به همین دلیل این امر به ایجاد رانت برای واسطه‌ها و برخی از افرادی كه در زنجیره ارزش صنعت فولاد هستند، منجر می‌شود.
رئیس كمیسیون معدن اتاق ایران گفت: طبیعتا با دخالت نكردن دولت در امر قیمت‌گذاری زنجیره ارزش فولاد، قیمت این محصولات متعادل خواهد شد و هیچ‌كدام از زنجیره ارزش فولاد انگیزه‌ای برای صادرات بی‌رویه نخواهند داشت و خود فعالان این صنعت با دست برداشتن دولت از قیمت‌گذاری عرضه و توزیع سنگ‌آهن در بازار، آن را به تعادل خواهند رساند.