printlogo


بیش از 21 هزار پرونده شکایت از شرکت توانیر به دلیل سوختن وسایل برقی باعث شد نگاهی کنیم به خلأهای قانونی برای پرداخت خسارت مشترکان برق در کشور
بسوز و خسارت بگیر
همراه بیمار داد می‌زد:‌ «چه كسی پاسخگوست؟» صورتش سرخ شده، رگ گردنش بیرون زده و صدایش در سالن پیچیده است. موضوع خیلی زود رسانه‌ای می‌شود. داستان عجیب بیماری كه درست وسط عمل جراحی‌اش برق بیمارستان رفته و یوپی‌اس (دستگاه برق اضطراری)‌ بیمارستان هم كار نكرده و عمل جراحی لغو شده بود. ماجرایی كه در یكی از بیمارستان‌های تراز اول خصوصی كشور اتفاق افتاده بود. این داستان سال‌هاست، در ماه‌هایی كه مصرف برق افزایش پیدا می‌كند، تكرار می‌شود. به گفته مسؤولان توانیر، در 9 ماه گذشته، حدود 21 هزار پرونده شكایت از شركت توانیر برای نوسانات برقی، روی میز قضایی رفته كه از این تعداد، تا به حال به حدود 10 هزار پرونده رسیدگی شده و امسال به رسم هر سال، نوسانات دست از سر مشتركان برنداشته است. وسایل برقی می‌سوزند و باز شكایت‌ها تكرار می‌شوند، حق شهروندانی كه از برق شهری استفاده می‌كنند، اما پایمال می‌شود.

نوسانات برقی در 9ماه گذشته به شهروندان زیادی خسارت زده و خیلی از آنها عطای شكایت را به لقایش بخشیده‌اند با این حال در این مدت حدود 21 هزار پرونده در سامانه شكایت شركت توانیر ثبت شده و جالب این‌كه مسؤولان این شركت ادعا می‌كنند فقط 19 هزار پرونده در این بین ارزش رسیدگی داشته است.
براساس اطلاعاتی كه شركت توانیر دراختیار جام‌جم قرار داده3000 پرونده، به دلیل نقض مدارك از فهرست شكایت‌ها كنار گذشته شده است.
هرچند كه بررسی‌های توانیر همچنان ادامه دارد و این ریزش پرونده‌ای ممكن است كه بیشتر از این شود. تا به حال، نزدیك به 
9 میلیارد تومان پرداخت خسارت بیمه‌ای به مشتركانی كه بیشترشان خانگی بوده‌اند، پرداخت شده است. بررسی ده هزار پرونده نشان می‌دهد كه نوسانات برقی، جان 15 نفر از مشتركان را نیز گرفته است.
فغان مشتركان خانگی و تجاری
در این مدت نوسانات برقی نقص عضو و انفجاری در پی نداشته است. این در حالی است كه هنوز هم غرامت بیمه‌ای سال گذشته به طور كامل پرداخت نشده است. سال گذشته كه برق می‌رفت و می‌آمد، بسیاری از مشتركان خانگی و تجاری متضرر شدند و همین باعث شد كه بسیاری از آنها حواس‌شان به آن مبلغی كه هر ماه به عنوان حق بیمه جلب شود، حق بیمه‌ای كه به خاطر مشكلات برقی، شركت توانیر از شهروندان دریافت می‌كند، پس بسیاری از كسانی كه وسایل برقی‌شان خاموش شده و دیگر برنگشته بود، شكایت كردند.
در یكی از درمانگاه‌های دولتی چند هفته‌ای می‌شود یكی از دستگاه‌های تصویربرداری، سوخته است. رئیس بخش این درمانگاه به ما می‌گوید: «دستگاهی كه سوخته، خیلی گران‌قیمت است، حدود 600 تا 800 میلیون تومان. البته اگر در بازار پیدا شود‌. دستگاهی كه از نظر این مسؤول بخش، به خاطر نوسانات برقی، از كار افتاده است و حالا بیماران این مركز باید برای آن عكسبرداری خاص، به مركز دیگری مراجعه كنند. مشكلی كه البته طبق قانونی كه مسؤولان بیمه‌ای شركت توانیر به آن معتقدند، شامل پرداخت‌ خسارت‌ نمی‌شود. 
بیمارستان دولتی مركز شهر، به خاطر ترس از آسیبی كه نوسانات برقی ممكن است ایجاد كند، استفاده از كوچك‌ترین وسیله برقی، مانند سماور را هم برای بخش‌هایش ممنوع كرده است.
دست نوسانات برقی این روزها، بسیاری از دستگاه‌های خانگی را نوازش می‌دهد و نتیجه آن، تلویزیون‌هایی است كه تصویر خانم‌ها و آقایان فیلم‌ها را پس و پیش پخش می‌كند.
‌ در شرایطی كه قیمت وسایل برقی سر به فلك می‌زند، این نوسانات برقی است كه كمر به قتل وسایل برقی مشتركان بسته است. یكی از مشتركان خانگی، به ما از آسانسور خانه‌شان می‌گوید. 
از ساختمانی كه ده خانواده در آن زندگی می‌كنند و حدود پنج نفری كه در این ساختمان زندگی می‌كنند، سالمندند و به خاطر آسانسوری كه خراب شده است، ساكنین با مشكلاتی روبه‌رو هستند. دستگاه‌های برقی می‌سوزند و خسارت می‌بینند و همه اینها از نظر شركت توانیر در بندهای خسارت بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد.
جز یك مورد خاص
 در ماده 12، قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، آمده است: «به هر‌یك از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شركت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، مبلغی را كه طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسكونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشكی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشتركان شهری و روستایی و سكونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شركت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام كنند.» حال طبق همین قانون هر ماه مشتركان تجاری و خانگی، حق بیمه‌ای را پرداخت می‌كنند تا هر زمانی كه با خسارت مواجه شدند، شركت توانیر و شركت بیمه‌ای خسارت را پرداخت كند. این مهم اما در پیچ‌وخم‌های قوانین و مشكلات دیگر
 گیر می‌كند.
 مجید گودرزی، رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شركت توانیر با اشاره به این قانون به ما می‌گوید:‌ «این قانون جز در آتش‌سوزی كه به‌ندرت پیش می‌آید، در مورد دیگری مصداق ندارد.» این در حالی است كه تعداد كمی از خسارات ناشی از نوسانات برقی به سوختن وسایل برقی منتهی می‌شود و طبق تأیید گودرزی هم بروز آتش‌سوزی خیلی نادر است. در 21 هزار پرونده ثبت شده در سامانه، شركت بیمه‌ای تنها
 250 مورد آتش‌سوزی را مورد قبول داده است. هرچند بیمه‌ای كه در اواخر سال گذشته در مناقضه برنده شد، فهرست بلندبالایی از مرگ، تعمیرات وسایل برقی و حتی حق ویزیت برای درمان ناشی از سوختگی را هم عنوان كرده است. 
سال گذشته كه پرونده‌های شكایت روی هم تلنبار شده بودند و خسارت‌دیده‌ها جلوی در شركت‌های توانیر استان و شهرشان، تجمع كرده بودند، تقریبا هیچ شركت بیمه‌ای نبود كه به شكایت مشتركان رسیدگی كند و مرهمی بر دل سوخته‌شان باشد. 
هرچند در دقیقه 90، یكی از شركت‌های بیمه‌ای مسؤولیت را قبول كرد و با شركت توانیر قرارداد بست. شركت‌های بیمه همیشه، یك اما و اگرهایی دارند. باید دانست كه یك سری از تجهیزات برقی، شامل بیمه نمی‌شود. 
لامپ، شارژر، لپ‌تاب و موبایل و هر وسیله قابل حمل برقی، از لیست بیمه‌ای خط می‌خورد و بیمه هم پولی بابت سوختن آن پرداخت نخواهد كرد. 
نكته جالب‌تر درباره پوشش بیمه‌ای این كه تنها مشتركان خانگی و صنعتی شامل بیمه می‌شوند و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشمول بیمه نیستند.
خبری از بیمه نیست
 این روال همه شركت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است كه برای ارائه خدماتشان، مناقصه برگزار كنند. این قانون شامل حال شركت توانیر هم می‌شود و هر سال با رعایت قانون و با برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شركت بیمه می‌كند. آیین‌نامه‌ای كه توسط هیات دولت تدوین می‌شود. هرچند به گفته رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شركت توانیر، شركت‌های بیمه‌ای زیاد تمایلی به شركت در مناقضه ندارند. 
او دلیل این مشكل را این طور عنوان می‌كند:‌  دلیل استقبال نكردن شركت‌های بیمه‌ای برای حضور در مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق، به خاطر قانون ماهیتاً گازی برای برق است. طبق قانون ما در حوزه برق، مسمومیت نداریم، تجهیزات انفجاری مرتبط با برق در ملك وجود ندارد و كنتور برق هم قابل انفجار نیست.  از طرف دیگر، آتش‌سوزی در حوزه برق خیلی محدود اتفاق می‌افتد.
 اینها در حالی است كه درباره تجهیزات برقی به طور خاص در قانون اشاره‌ای نشده است. خلآ قانونی و اشاره مستقیم قانونی تنها از مشكلات مشترك نیستند. 
گودرزی اشاره می‌كند حوادث و پرداخت غرامت دو سو دارد و چنانچه حادثه در مسؤولیت شركت برق باشد، شركت خود باید خسارت پرداخت كند و اگر در حیطه مسؤولیت مشترك باشد، شركت بیمه‌گر غرامت پرداخت می‌كند. 
نكته جالب توجه درباره انتخاب شركت بیمه‌ای امسال این است كه تقریبا سال به نیمه رسیده، اما مانند سال گذشته شركت بیمه‌ای انتخاب نشده است. 
با تمام این كم‌وكسری‌ها گودرزی عنوان می‌كند ابلاغ آیین‌نامه مناقصه شركت بیمه‌ای آماده است و این شركت باید مناقصه عمومی برگزار كند، اتفاقی كه هنوز نیفتاده است. روزهای گرم در حال اتمام است و نوسانات برقی هم مسلما با تمام شدن روزهای سرد وجود نخواهد داشت.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5476/1/38821/0