كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سه روز پیش الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیات‌مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از 500 هزار كاربر را در قالب یك مصوبه منتشر كرد.
ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت «تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی كشور در این بخش» به عنوان استناد قانونی این مصوبه درج شده است.
فارغ از حواشی ایجاد شده درخصوص این مصوبه از باب تقارن آن با درگیری وزارت ارتباطات و شركت رایتل بر سر تغییر مدیرعامل این شركت و نیز مباحث مربوط به وجاهت قانونی این مصوبه و امكان ابطال آن، اصل این حركت را باید مثبت تلقی كرد.
دغدغه وزارت ارتباطات درخصوص مدیریت حرفه‌ای و ضابطه‌مند اپراتورهای با بیش از 500هزار كاربر، گویای حساسیت درست و بجا و قدم برداشتن در جهت حفظ حقوق مردم است.
در روزگاری كه برخلاف روند جاری و مباحث روز كشورهای پیشرفته، به‌غلط از مقررات زدایی و خودناظری و رها كردن رگولاتوری حرف زده می‌شود، وزارت ارتباطات با این مصوبه و اعمال مقررات جدی سطح بالا، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را به یك نهاد پرقدرت‌تر تبدیل كرد. با الزامی شدن مصاحبه تخصصی و «احراز صلاحیت» اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام، سرپرست و معاون فنی اپراتورها می‌توان گفت كه به‌واقع، شاهد شكل‌گیری تدریجی نهادی مشابه «شورای نگهبان» و بلكه قدرتمندتر و پرنفوذتر از آن در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم. بر این اساس، مدیران تمامی شركت‌ها ازجمله شركت‌های كاملاً خصوصی در حوزه‌های ارتباطات سیار، ارتباطات ثابت، منابع شماره، خدمات رادیویی، بهره‌بردار شبكه‌های رادیویی غیراختصاصی و اختصاصی، خدمات پستی و... باید احراز صلاحیت شوند.
البته چند نكته را باید متذكر شد. یكی از اشكالات این مصوبه این است كه علی‌رغم تأكید بر احراز صلاحیت «حرفه‌ای»، شاخص‌ها صرفاً به موضوعات فنی و تخصصی محدود شده است و در این مسیر، فقط مدرك تحصیلی و سابقه شغلی معیار قرار گرفته است. مسأله امروز ما علاوه بر حوزه تخصصی و فنی، صلاحیت حرفه‌ای ملی، اخلاقی و اجتماعی مدیران شكل‌دهنده فرهنگ، سبك زندگی و آینده ایران و ایرانیان در توجه به مصالح عمومی، رعایت حقوق عامه و اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی كشور است.
نقش امروز وزارت ارتباطات در فرهنگ عمومی و ساخت زندگی ایرانیان از مجموع چند وزارتخانه دخیل در این امور ازجمله وزارت نحیف فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی سازمان صداوسیما بیشتر است و وزیر ارتباطات با ارتقای كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به «كمیسیون نگهبان» مصالح عمومی در حوزه ارتباطات، یك گام بزرگ و قابل تقدیر برداشته است.
قدم بعدی این است كه وزارت ارتباطات بانی توسعه و تعمیم همین مصوبه به خدمات پایه، خدمات كاربردی و به صورت خاص حوزه‌های دارای اثر بالای اقتصادی و اجتماعی و نیز خدمات مرتبط با محتوا باشد.
بحث تنظیم‌گری در فضای مجازی یا به عبارت دقیق‌تر، حاكمیت در فضای سایبر یكی از موضوعات بسیار مهم و پر چالش چند سال اخیر در دنیا است. این موضوع به موازات مصادیق به‌روز در دنیا، اخیراً در ایران هم مباحثی را شكل داده است. اگر با همكاری دیگر نهادهای مسؤول در این حوزه‌ها، همین قاعده ساده احراز صلاحیت مدیران در مورد «سرویس‌های فراگیر بالای 500 هزار كاربر» اجرایی شود، شاهد ارتقای جدی و بزرگ در تنظیم‌گری و توجه به مصالح عامه و خواست مردم و حل بسیاری از معضلات و آسیب‌های موجود خواهیم بود. جهت‌گیری، منطق، مبانی و مدل سامان دادن یكپارچه شئون زندگی مردم و آینده آن بسیار پراهمیت و حیاتی است و راهبری و مدیریت آن باید منطبق بر اهداف كلان و خرد انقلاب اسلامی باشد.