فشارها برای واردات خودرو به شکل‌های مختلف ادامه دارد
بوی نفت در خودروهای لوکس
تلاش برخی ذی‌نفعان برای آزادسازی واردات خودرو همچنان ادامه دارد. در هفته‌های اخیر شاهد بودیم كه مسؤولان مناطق آزاد از تلاش برای رفع ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق خبر دادند. اكنون نیز برخی واردكنندگان پیشنهادهایی در این زمینه مطرح كرده‌اند. این در حالی است كه دلایل ممنوع شدن واردات خودرو، همچنان پابرجا است. سال گذشته دولت با هدف جلوگیری از خروج ارز از كشور و كنترل بازار ارز، واردات خودرو را ممنوع كرد. پیش از ممنوعیت، سالانه یك میلیارد دلار ارز از كشور بابت واردات خودرو خارج می‌شد و البته نباید از سود مضاعفی كه واردكنندگان به جیب می‌زدند، غافل شد.
6 پیشنهاد برای عدم خروج ارز از كشور با آزادسازی واردات خودرو
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص راهكارهای این واحد صنفی برای عدم خروج ارز با آزادسازی واردات خودرو گفت: دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشكل ارزبری این صنعت بود كه ما 6 پیشنهاد در خصوص واردات بدون خروج ارز دادیم.
وی ادامه داد: فعالیت و كسب‌وكار واردكنندگان خودرو با اقدامات دولت برای ممنوعیت واردات خودرو با مشكل اساسی روبه‌رو شده است؛ به طوری كه انتظار می‌رود با ادامه این وضعیت، فعالیت‌های این صنف به‌طور كامل از بین برود و نامی از آن باقی نماند، به همین دلیل این شش پیشنهاد را به دولت دادیم.
این فعال صنفی یادآور شد: اولین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، استفاده از سرمایه صاحبان مشاغل و شركت‌های نمایندگی در خارج از كشور است كه این شركت‌ها می‌توانند تجهیزات و امكانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو كنند تا كسب‌وكارشان فعال شود، به طور مثال شركت‌های واردكننده خودرو می‌توانند با فروش اموال خود در كشورهای دیگر به واردات خودرو مبادرت ورزد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دوام این راهكار برای عدم خروج ارز اذعان كرد: این راهكار مقطعی خواهد بود و باید این را در نظر بگیریم كه از این ستون تا آن ستون فرج است و قطعاً در آینده راهكارهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با تشریح راهكار دوم توضیح داد: راه دیگر استفاده از سرمایه‌های مردمی است كه در خارج از كشور وجود دارد؛ مثلاً ایرانیانی در خارج از كشور كه صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند، انجمن واردكنندگان خودرو این امر را به صورت كامل به‌عهده خواهد گرفت.
دادفر اضافه كرد: خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده راه سوم واردات خودرو بدون خروج ارز است؛ چنین شركت‌هایی قابلیت این را دارند كه دو تا سه سال به شركت‌های نمایندگی داخل كشور اعتباری خودرو بدهند و هیچ پولی دریافت نكنند زیرا می‌خواهند بازارشان را در ایران به هر قیمتی حفظ كنند، از طرف دیگر این شركت‌های تولیدكننده با این كار می‌خواهند به نمایندگی‌های خود اعتبار اختصاص دهند.
وی درباره راهكار چهارم بیان كرد: چهارمین پیشنهاد ما این بود كه بخشی از پول‌های دپوشده حاصل از صادرات نفت كه به دلیل تحریم در برخی كشورها مانده را از طریق واردات خودرو به كشور بازگردانیم تا كار فعالان حوزه خودرو از ریشه كنده نشود. دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با تشریح راهكار پنجم توضیح داد: راهكار پنجم این است كه در مناطق آزاد حداقل 30 هزار ماشین وارد شده و عمدتاً سه سالی كار كرده‌اند و قبلاً هم پول آن داده شده است، بنابراین دولت می‌تواند با آزادسازی واردات آن به‌طور تدریجی قیمت‌ها را كنترل كرده و كسب‌وكارها هم باقی بماند.
این فعال صنفی افزود: آزادسازی واردات خودرو با شماره‌گذاری برای حمل و نقل عمومی راهكار آخر برای واردات خودرو بدون خروج ارز است.
راه فرار، در عدم‌اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو وجود دارد
علی خاكساری، كارشناس صنعت خودرو در خصوص پیشنهادهای انجمن واردكنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از كشور گفت: با پیشنهادهای این انجمن صنفی به‌شدت مخالفم چون كشورمان به این پیشنهادها هیچ نیازی ندارد.
وی افزود: سه پیشنهاد این انجمن (سرمایه شركت‌های نمایندگی در خارج از كشور، خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده، پول‌های دپوشده در كشورهای خارجی حاصل از فروش نفت) بسیار خطرناك بوده و منجر به واردات انحصاری خواهد شد، چون دانسته یا نادانسته این پیشنهادت واردات كشور را همچون تولید و توزیع خودرو در كشور انحصاری خواهد كرد. این كارشناس صنعت خودرو اذعان كرد: بهترین راهكار برای حل مشكل خودرو در كشور مثل تمام كشورهای دنیا آزادسازی واردات بدون شرط و شروط است چون ارز خارج شده از كشور دیگر به خود فرد واردكننده برخواهد گشت و مصرف‌كنندگان داخلی قطعاً در این قضیه هوشمند و عقلانی عمل خواهند كرد. خاكساری یادآور شد: برای واردات خودرو نباید هیچ گونه ارز دولتی، نیمه‌دولتی و نیمایی به هیچ شخص و نهادی توسط دولت اختصاص پیدا كند. به عبارت دیگر واردات توسط اشخاص صورت گیرد. وی تصریح كرد: صرفه‌جویی اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی گسترده‌ای طبیعتاً با آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص بدون هیچ ارز دولتی اتفاق خواهد افتاد. چون از میزان مصدومیت‌ها و مرگ و میرها جلوگیری خواهد شد، به محیط زیست آسیب وارد نمی‌شود و از میزان مصرف سوخت نیز كاسته خواهد شد. این كارشناس صنعت خودرو با بیان این كه اتخاذ این پیشنهادها راه‌های فرار برای دور زدن این امر صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: این راهكارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت نادانسته و در بدترین حالت عمداً و دانسته توسط كسانی ارائه شده است كه به‌دنبال سوءاستفاده، رانت‌خواری و پولشویی توسط گروه خاصی در این صنعت هستند، چون واردات باید توسط خود مردم صورت گیرد. خاكساری افزود: هر ایرانی باید بتواند خود خودرو وارد كرده و مسؤولیت تأمین ارز آن نیز توسط خود فرد صورت گیرد چون واردات خودرو باید به صورت قانونی مثل تمام كشورهای جهان بدون تخصیص ارز دولتی و بدون هیچ پیش‌شرطی (مثل خدمات پس از فروش و اشكالات زیست‌محیطی كه معمولا خود به خود حل می‌شود) صورت گیرد البته می‌توان برای پیشرفت كشور 5 تا 10 درصد عوارض گمركی برای این امر اخذ كرد.
راهكارهای ارائه شده، عملیاتی نیست
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو درخصوص پیشنهادهای انجمن واردكنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از كشور گفت: این 6 پیشنهاد انجمن واردكنندگان خودرو خود به نوعی سبب خروج ارز از كشور خواهد شد. وی افزود: اگر می‌توانیم پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت كه به دلیل تحریم در برخی كشورها مانده را آزاد كنیم باید كالاهای اساسی مورد نیاز تمامی اقشار جامعه را به كشور وارد كنیم نه خودروهای خارجی كه عمدتاً به مصرف قشر خاصی می‌رسند.
این كارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر منشأ پول‌های ایرانیان خارج از كشور نیز مشخص نشود (مثلا شاید ناشی از پولشویی و فروش مواد‌مخدر باشد) اف‌ای‌تی‌اف به ما اجازه خرید محصولات مورد نیاز را نمی‌دهد و قوانین داخلی هم در بحث پولشویی جلوی این امر را خواهد گرفت.
زاوه در ادامه تصریح كرد: خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده نیز در سالیان آتی سبب بدهی‌های هنگفتی برای كشور خواهد شد. در بحث فروش دارایی‌ها و املاك شركت‌های نمایندگی نیز باید پرسید این دارایی‌ها چگونه ایجادشده است؟ آیا از طریق خروج ارز غیرقانونی صورت نگرفته است؟ وی با بیان این‌كه 6 روش پیشنهادشده قابل اجرا نیست، افزود: دولت به‌دلیل تقاضا، واردات خودرو را ممنوع كرده است، با این حال این چهار روش تقاضا را كاهش نمی‌دهد بلكه آن را غیرشفاف و مساله‌دار می‌كند ولی حذف نخواهد كرد. این كارشناس صنعت خودرو با بیان این كه وضعیت بازار خودرو با اتخاذ این راهكارها بهبود نخواهد یافت، بیان كرد: وقتی كسی مدعی می‌شود بدون خروج ارز می‌تواند خودرو وارد كند طبیعتاً شفافیت مالیاتی خود را زیر سوال برده است چون شبكه بانكی نمی‌تواند تعیین كند بابت كالای مورد نظر چقدر پول پرداخت شده است. از طرف دیگر در این امر همیشه فساد وجود داشته و محل فرار مالیاتی بوده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردكنندگان خودرو در خصوص راهكارهای این واحد صنفی برای عدم خروج ارز با آزادسازی واردات خودرو گفت: دغدغه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو، مشكل ارزبری این صنعت بود كه ما 6 پیشنهاد در خصوص واردات بدون خروج ارز دادیم.
وی ادامه داد: فعالیت و كسب‌وكار واردكنندگان خودرو با اقدامات دولت برای ممنوعیت واردات خودرو با مشكل اساسی روبه‌رو شده است؛ به طوری كه انتظار می‌رود با ادامه این وضعیت، فعالیت‌های این صنف به‌طور كامل از بین برود و نامی از آن باقی نماند، به همین دلیل این شش پیشنهاد را به دولت دادیم.
این فعال صنفی یادآور شد: اولین راه برای واردات خودرو بدون خروج ارز، استفاده از سرمایه صاحبان مشاغل و شركت‌های نمایندگی در خارج از كشور است كه این شركت‌ها می‌توانند تجهیزات و امكانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو كنند تا كسب‌وكارشان فعال شود، به طور مثال شركت‌های واردكننده خودرو می‌توانند با فروش اموال خود در كشورهای دیگر به واردات خودرو مبادرت ورزد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص دوام این راهكار برای عدم خروج ارز اذعان كرد: این راهكار مقطعی خواهد بود و باید این را در نظر بگیریم كه از این ستون تا آن ستون فرج است و قطعاً در آینده راهكارهای دیگر اتخاذ خواهد شد.
دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با تشریح راهكار دوم توضیح داد: راه دیگر استفاده از سرمایه‌های مردمی است كه در خارج از كشور وجود دارد؛ مثلاً ایرانیانی در خارج از كشور كه صاحب ارز هستند و با ارز خودشان خودرو می‌خرند و مابه‌ازای آن را ریال می‌گیرند، انجمن واردكنندگان خودرو این امر را به صورت كامل به‌عهده خواهد گرفت.
دادفر اضافه كرد: خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده راه سوم واردات خودرو بدون خروج ارز است؛ چنین شركت‌هایی قابلیت این را دارند كه دو تا سه سال به شركت‌های نمایندگی داخل كشور اعتباری خودرو بدهند و هیچ پولی دریافت نكنند زیرا می‌خواهند بازارشان را در ایران به هر قیمتی حفظ كنند، از طرف دیگر این شركت‌های تولیدكننده با این كار می‌خواهند به نمایندگی‌های خود اعتبار اختصاص دهند.
وی درباره راهكار چهارم بیان كرد: چهارمین پیشنهاد ما این بود كه بخشی از پول‌های دپوشده حاصل از صادرات نفت كه به دلیل تحریم در برخی كشورها مانده را از طریق واردات خودرو به كشور بازگردانیم تا كار فعالان حوزه خودرو از ریشه كنده نشود. دبیر انجمن واردكنندگان خودرو با تشریح راهكار پنجم توضیح داد: راهكار پنجم این است كه در مناطق آزاد حداقل 30 هزار ماشین وارد شده و عمدتاً سه سالی كار كرده‌اند و قبلاً هم پول آن داده شده است، بنابراین دولت می‌تواند با آزادسازی واردات آن به‌طور تدریجی قیمت‌ها را كنترل كرده و كسب‌وكارها هم باقی بماند.
این فعال صنفی افزود: آزادسازی واردات خودرو با شماره‌گذاری برای حمل و نقل عمومی راهكار آخر برای واردات خودرو بدون خروج ارز است.
راه فرار، در عدم‌اختصاص ارز دولتی برای واردات خودرو وجود دارد
علی خاكساری، كارشناس صنعت خودرو در خصوص پیشنهادهای انجمن واردكنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از كشور گفت: با پیشنهادهای این انجمن صنفی به‌شدت مخالفم چون كشورمان به این پیشنهادها هیچ نیازی ندارد.
وی افزود: سه پیشنهاد این انجمن (سرمایه شركت‌های نمایندگی در خارج از كشور، خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده، پول‌های دپوشده در كشورهای خارجی حاصل از فروش نفت) بسیار خطرناك بوده و منجر به واردات انحصاری خواهد شد، چون دانسته یا نادانسته این پیشنهادت واردات كشور را همچون تولید و توزیع خودرو در كشور انحصاری خواهد كرد. این كارشناس صنعت خودرو اذعان كرد: بهترین راهكار برای حل مشكل خودرو در كشور مثل تمام كشورهای دنیا آزادسازی واردات بدون شرط و شروط است چون ارز خارج شده از كشور دیگر به خود فرد واردكننده برخواهد گشت و مصرف‌كنندگان داخلی قطعاً در این قضیه هوشمند و عقلانی عمل خواهند كرد. خاكساری یادآور شد: برای واردات خودرو نباید هیچ گونه ارز دولتی، نیمه‌دولتی و نیمایی به هیچ شخص و نهادی توسط دولت اختصاص پیدا كند. به عبارت دیگر واردات توسط اشخاص صورت گیرد. وی تصریح كرد: صرفه‌جویی اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی گسترده‌ای طبیعتاً با آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص بدون هیچ ارز دولتی اتفاق خواهد افتاد. چون از میزان مصدومیت‌ها و مرگ و میرها جلوگیری خواهد شد، به محیط زیست آسیب وارد نمی‌شود و از میزان مصرف سوخت نیز كاسته خواهد شد. این كارشناس صنعت خودرو با بیان این كه اتخاذ این پیشنهادها راه‌های فرار برای دور زدن این امر صورت خواهد گرفت، اظهار كرد: این راهكارها در خوش‌بینانه‌ترین حالت نادانسته و در بدترین حالت عمداً و دانسته توسط كسانی ارائه شده است كه به‌دنبال سوءاستفاده، رانت‌خواری و پولشویی توسط گروه خاصی در این صنعت هستند، چون واردات باید توسط خود مردم صورت گیرد. خاكساری افزود: هر ایرانی باید بتواند خود خودرو وارد كرده و مسؤولیت تأمین ارز آن نیز توسط خود فرد صورت گیرد چون واردات خودرو باید به صورت قانونی مثل تمام كشورهای جهان بدون تخصیص ارز دولتی و بدون هیچ پیش‌شرطی (مثل خدمات پس از فروش و اشكالات زیست‌محیطی كه معمولا خود به خود حل می‌شود) صورت گیرد البته می‌توان برای پیشرفت كشور 5 تا 10 درصد عوارض گمركی برای این امر اخذ كرد.
راهكارهای ارائه شده، عملیاتی نیست
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو درخصوص پیشنهادهای انجمن واردكنندگان خودرو برای واردات خودرو بدون خروج ارز از كشور گفت: این 6 پیشنهاد انجمن واردكنندگان خودرو خود به نوعی سبب خروج ارز از كشور خواهد شد. وی افزود: اگر می‌توانیم پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت كه به دلیل تحریم در برخی كشورها مانده را آزاد كنیم باید كالاهای اساسی مورد نیاز تمامی اقشار جامعه را به كشور وارد كنیم نه خودروهای خارجی كه عمدتاً به مصرف قشر خاصی می‌رسند.
این كارشناس صنعت خودرو یادآور شد: اگر منشأ پول‌های ایرانیان خارج از كشور نیز مشخص نشود (مثلا شاید ناشی از پولشویی و فروش مواد‌مخدر باشد) اف‌ای‌تی‌اف به ما اجازه خرید محصولات مورد نیاز را نمی‌دهد و قوانین داخلی هم در بحث پولشویی جلوی این امر را خواهد گرفت.
زاوه در ادامه تصریح كرد: خرید اعتباری شركت‌های تولیدكننده نیز در سالیان آتی سبب بدهی‌های هنگفتی برای كشور خواهد شد. در بحث فروش دارایی‌ها و املاك شركت‌های نمایندگی نیز باید پرسید این دارایی‌ها چگونه ایجادشده است؟ آیا از طریق خروج ارز غیرقانونی صورت نگرفته است؟ وی با بیان این‌كه 6 روش پیشنهادشده قابل اجرا نیست، افزود: دولت به‌دلیل تقاضا، واردات خودرو را ممنوع كرده است، با این حال این چهار روش تقاضا را كاهش نمی‌دهد بلكه آن را غیرشفاف و مساله‌دار می‌كند ولی حذف نخواهد كرد. این كارشناس صنعت خودرو با بیان این كه وضعیت بازار خودرو با اتخاذ این راهكارها بهبود نخواهد یافت، بیان كرد: وقتی كسی مدعی می‌شود بدون خروج ارز می‌تواند خودرو وارد كند طبیعتاً شفافیت مالیاتی خود را زیر سوال برده است چون شبكه بانكی نمی‌تواند تعیین كند بابت كالای مورد نظر چقدر پول پرداخت شده است. از طرف دیگر در این امر همیشه فساد وجود داشته و محل فرار مالیاتی بوده است.
