این احتمال دیروز نیز در صحن علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت و حرف از وجود بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین كشور به میان آمد. این حرف البته حرف امروز و دیروز نیست بلكه این عدد سال‌هاست توسط مسؤولان و كارشناسان بیان می‌شود و به‌وسیله ما رسانه‌ای‌ها به نگارش در می‌آید ولی تغییری دراین عدد رخ نمی‌دهد بلكه حبس باز هم درقوانین جدید به‌عنوان راه‌حلی تنبیهی تجویز می‌شود.
رای آوردن طرح دوفوریتی كاهش مجازات حبس تعزیری كه روز گذشته در مجلس رای آورد یك نشانه است، نشانه میل به این‌كه دیگر این همه تجویز زندان برای هر جرمی بس است، مخصوصا با این تراكم بالای زندان‌ها، با این هزینه‌های كلان نگهداری از زندانیان و كسری بودجه‌های دائمی و البته بی‌شمار تبعات منفی زندانی شدن آدم‌ها.
موافقان: به مجازات‌های بازدارنده باید فكر كرد
ریشه میل به حبس‌زدایی را می‌شود درگفته‌ها و مواضع روسای قوه قضاییه مخصوصا در یك دهه اخیر یافت، چه آن زمان كه مرحوم آیت‌ا... شاهرودی بر مسند قاضی القضاتی تكیه داشت، چه آن ایام كه آیت‌ا...‌آملی‌لاریجانی رئیس قوه بود و چه حالا كه آیت‌ا... رئیسی براین كرسی نشسته است. تاكید برحبس‌زدایی و استفاده ازمجازات‌های جایگزین، فصل مشترك تفكرات و تاكیدات این سه آیت‌ا... است، رویه‌ای كه البته بدون همراهی قوای مجریه و مقننه امكانپذیر نیست.
رئیس قوه قضاییه كمی بیش از یك ماه پیش در دیدار با اعضای فراكسیون زنان مجلس صراحتا گفت به حبس معتقد نیست مگر برای مجرمان حرفه‌ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناك، برهم زنندگان نظم و امنیت، مفسدان و كسانی همچون مزاحمان نوامیس. او اما یك «اما» كنار این جمله گذاشت و گفت با این كه به حبس معتقد نیستیم و خواستار مجازات‌های جایگزین حبس هستیم اما چه كنیم وقتی درقانون آیین‌دادرسی كیفری مصوب مجلس، قاضی را ملزم كرده اند كه برای فلان جرم باید حكم حبس صادر كند.
بی‌جهت نیست كه می‌گوییم دیروز روز انتقاد مجلس به خود بود، روزی كه پارلمان خود را زیر ذره‌بین گذاشته و دیده بود كه بسیاری از قوانینی را كه خودش تصویب كرده حامی مجازات حبس است و به این نتیجه رسیده بود كه حالا شاید بشود با طرح دوفوریتی كاهش مجازات حبس تعزیری تا حدی از تلنبار قوانین حبس‌زا كاست.
این موضع را می‌شد به‌خوبی از گفته‌های دیروز موافقان درك كرد، مثلا در گفته‌های جهانبخش محبی نیا كه می‌گفت ما در یك جامعه انسانی نسبت به یكدیگر تعهد داریم و در مورد دو برابر شدن تعداد زندانیان نباید بی تفاوت باشیم. او كه می‌گفت یك زندانی مسؤولیت خانواده‌ای را برعهده دارد و برخی زندانیان با وجود جرم كم، زندانی می‌شوند و خانواده‌های آنان آسیب‌های زیادی می‌بینند.
استدلال‌های احمد سالك‌كاشانی در كسوت نماینده موافق كاهش مجازات حبس تعزیری نیز البته از همین جنس بود، او كه می‌گفت در اصفهان زندانیانی داریم كه برای دو میلیون تومان به زندان افتاده‌اند درحالی كه می‌شود با تدبیر، جلوی این اتفاقات را گرفت و تبعات اجتماعی و فرهنگی زندان را در زندانیان و خانواده‌های آنها كاهش داد. سالك درعین حال به مشكلی بزرگ كه حرف دل خیلی‌هاست نیز اشاره كرد و گفت كه هرچه زندانی بیشتر باشد، هزینه‌های كشور افزایش می‌یابد درحالی كه در شرایط فعلی به‌دلیل اشباع ظرفیت زندان‌ها به جای این كه ندامتگاه‌ها محل عبرت و تأدیب باشد، محل آموزش اعمال خلافكارانه جدید است.
این موافقان می‌خواستند با بازتاب دادن این مشكلات، كاهش مجازات حبس را منطقی جلوه دهند و آن را نیازی مبرم برای كشور معرفی كنند كه البته موفق نیز شدند؛ 180 رای موافق برای یك طرح دوفوریتی حمایت كوچكی نیست.
البته بیرون از فضای مجلس و خارج از سیستم قانونگذاری كشور درمحافل كارشناسی بحث دراین باره فراوان و مستدام است، حتی موافقان اصلاح قوانین و خط خوردن بسیاری از مجازات‌های حبس، فراوان تر. یكی از این موافقان كارن روحانی، وكیل دادگستری است كه به ما می‌گوید با توجه به این كه در سال‌های اخیر سیاست حبس زدایی دركشور تقویت شده و قوه قضاییه نیز خواهان مجازات‌های جایگزین حبس است، تصمیم مجلس فی‌نفسه اشتباه نیست.
او علت موافقتش با این تصمیم را این‌گونه شرح می‌دهد كه هدف از سیاست‌های كیفری، بازدارندگی و اصلاح و بازگرداندن مجرمان به جامعه است حال آن كه اگر یك مجرم مالی را راهی زندان كنیم بعید است این حبس آثار مثبتی در او به وجود بیاورد، بنابراین باید مجازات‌های جایگزین كه برای مجرمان متنبه‌كننده باشد، دنبال كرد.
در میان حقوقدان‌ها این جنس از استدلال مسبوق به سابقه است و طرفداران زیادی دارد، كسانی مثل مهدی حجتی، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز كه در گفت‌وگو با جام‌جم، ایران را جزو كشورهایی معرفی می‌كند كه با تورم قوانین روبه‌روست و با این‌كه تاریخ انقضای برخی از این قوانین نیز گذشته است قانونگذار همچنان اصرار به نگهداشت آنها دارد. او می‌گوید حتی در قوانین ما مواردی هست كه با عرف جامعه سازگاری ندارد و مردم اعتقادی به این قوانین ندارند ولی قانونگذار بازهم اصرار به حفظ آنها دارد. حجتی اما می‌گوید رویه درست این است كه قانونگذار برمبنای نظم عمومی، قانون وضع كند و اصل را بر مبرا بودن افراد از جرم بگذارد مگر این كه عكس آن ثابت شود، درحالی كه اكنون طبق قوانین كیفری كشورمان با آن 2000 عنوان مجرمانه، خلاف جریان آب شنا می‌شود.
مخالفان: با تبعات كاهش حكم حبس چه كنیم ؟
با این‌كه دست موافقان برای دفاع از كاستن مجازات حبس و خط زدن واژه حبس از برخی مجازات‌ها پر است اما مخالفان نیز حرف‌های خود را دارند، با این كه تعدادشان لااقل درمجلس در اقلیت است، كوچك به اندازه عدد 14.
مخالفت‌های مجلسیان البته دیروز چندان پرزور و پرقدرت نبود طوری كه علیرضا محجوب فقط گفت در این‌باره باید عمیق فكر كرد و تصمیم گرفت چون هرگونه تعجیل لطمات جبران‌ناپذیری به جا می‌گذارد، علیرضا سلیمی نیز از این زوایه به موضوع نگاه كرد كه باید روشن كنیم كه می‌خواهیم قانون مجازات اسلامی را اصلاح كنیم یا قرار است قانونی جدید به قوانین موجود اضافه كنیم و تورم قوانین را بیشتر كنیم.
خارج از مجلس اما حسن تردست قاضی بازنشسته و وكیل دادگستری در گفت‌وگو با ما از نگرانی‌های دیگری حرف زد. او از یك سو گفت كه مجازات‌ها همه جای دنیا وجود دارند تا جنبه تنبیهی و بازدارندگی داشته باشند اما در جوامعی كه از بحران‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رنج می‌برند كاستن از مجازات‌ها می‌تواند باعث جری شدن مجرمان شود. او با این حال گفت كه می‌داند زندان‌های كشور با تراكم بالایی مواجه است و این وضع می‌تواند بستری برای افزایش و تكرار جرایم باشد. تردست همه اینها را كه یك كاسه كرد نتیجه گرفت كه نمی‌تواند موافق صرف كاهش حبس تعزیری یا مخالف صددرصد آن باشد ولی می‌تواند بگوید كه تمایلش بیشتر به سمت مخالفت است تا موافقت.
این قاضی بازنشسته البته توضیح داد كه موافق حذف زندان برای جرایم خانوادگی مثلا نفقه هست ولی برای بقیه جرایم كه روح جامعه را خدشه دار می‌كند این را به صلاح نمی‌داند، با این نیز موافق نیست كه زندانیان عاطل و باطل در زندان‌ها بگردند و از بیت‌المال برایشان خرج شود بلكه مایل است زندانیان جرایم تعزیری مجبور به انجام كار به نفع جامعه شوند تا هم متنبه شوند و هم خرج خود را دربیاورند و به جامعه هزینه‌ای تحمیل نكنند.
این گفته‌ها را كه كنارهم بچینیم ماحاصلش ملغمه‌ای از نظرات رنگ به رنگ است كه گلچین كردن بهترین و درست ترین و عملی‌ترین آنها كار دشواری است و این كارِسخت مجلس است كه حین تصویب قانون كاهش حبس‌های تعزیری، باموشكافی رفتار كند. اما دانستن یك موضوع در این میان لازم است و آن یك آمار تامل برانگیز است، آمار نرخ 20درصدی بازگشت مجدد زندانیان به زندان ها، زندانی كه با این آمار ثابت می‌شود برای خیلی‌ها نه محل تنبّه است و نه جایگاه اصلاح.