ابتكارات مجلس یازدهم
دكتر مهدی طغیانی، نماینده منتخب اصفهان و استاد اقتصاد درباره كسری بودجه سال آینده عنوان كرد: بودجه سال آینده مشكلات بزرگی دارد كه اصلی‌ترین آن كسری بودجه است. طبق برآورد كارشناسان حدود 150 هزار میلیارد تومان كسری بودجه در سال آینده مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و اگر برای جبران آن اقدامی انجام نشود مشكلات بزرگ‌تر سراغ ایران می‌رود.
طغیانی با اشاره به این‌كه متاسفانه دولت تنها به دنبال راهكار از طریق سیاست خارجی است، تصریح كرد: اگر تنها به سیاست خارجی فكر كنیم مشكلات اقتصاد ایران حل نمی‌شود، اما باید سیستم اقتصادی ایران را با این فرض سازماندهی كنیم كه تحریم‌ها ادامه‌دار بوده و گشایش‌های بین‌المللی راهكاری مناسب برای حل بحران سال آینده اقتصاد ایران نیست.
این كارشناس با تاكید بر این‌كه سال آینده گشایشی در فروش نفت ایران اتفاق نخواهد افتاد، تاكید كرد: بعید است در سال آینده كسری بودجه‌ای كه مدنظر كارشناسان است با فروش نفت حل شود. بر همین اساس باید از فرصت به‌وجود آمده استفاده كرد و آن را مغتنم شمرد و از بحران وابستگی به نفت خارج شد.
وی با بیان این‌كه مدتی پیش كارشناسان اقتصادی نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس كمیسیون تلفیق بودجه 99 نوشتند مبنی بر این‌كه دولت باید به سمت درآمدهای پایدار مالیاتی حركت كند، گفت: دولت می‌تواند از طریق وضع مالیات بر سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد و ثروت‌های لوكس و تجملی، كسب درآمد كند. از سوی دیگر برخی تصمیمات باعث شده رانت در كشور ایجاد شود كه این‌گونه تصمیمات باید با نظر كارشناسی از دستور كار خارج و تصمیمات بهتر جایگزین آنها شود. نوسانات قیمتی باعث شد بسیاری از افراد منتفع شوند و اگر اینگونه تصمیمات ادامه‌دار باشد قطعا آسیب‌های بیشتری به اقتصاد كشور وارد خواهد شد.
طغیانی تصریح كرد: اگر همین مصوبه كمیسیون تلفیق در شورای نگهبان هم به تصویب برسد باز هم مسائل و مشكلات بودجه بر طرف نمی‌شود. مجلس یازدهم وظیفه سنگینی در سال آینده بر عهده دارد كه باید مبتكر كاهش هزینه و افزایش درآمد در بودجه سال آینده باشد.
بودجه غیرنفتی را جدی نگرفتیم
جعفر قادری، نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم با بیان این كه دولت بودجه سال آینده را بسیار خوشبینانه تهیه كرده است، گفت: سال‌هاست صحبت از فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی مطرح است، اما دولت‌ها نتوانسته اند از این درآمد آسان بگذرند و بحرانی كه امروز ایجاد شده حاصل جدی نگرفتن این موضوع در دولت‌های قبلی از جمله دولت یازدهم است.
وی افزود: گشایشی كه در دولت یازدهم اتفاق افتاد در دولت دیگری شاهد نبودیم و بهترین فرصت بود تا بتوانیم اقتصاد كشور را سر‌و‌سامان دهیم؛ اما وابستگی‌مان به درآمدهای نفتی بیشتر شد.
البته برخی، تاكیدات كارشناسان را اشتباه برداشت می‌كنند و می‌گویند وقتی گشایش اتفاق افتاده، چرا نباید نفت فروخت در حالی كه كارشناسان عقیده دارند فروش نفت در هر میزانی كه دولت توانایی دارد انجام شود؛ اما در بودجه روی این درآمد حساب باز نكنند و مستقیما به صندوق توسعه ملی و شركت ملی نفت برای بخش خصوصی و توسعه بیشتر صنایع نفتی تحویل شود. به گفته این كارشناس اقتصادی، اگر پول یك سال از فروش نفت را برای ساخت پالایشگاه و توسعه پتروشیمی اختصاص داده بودیم اكنون نیازی به فروش نفت نداشتیم و بزرگ ترین صادركننده محصولات نفتی در جهان بودیم. ما به جای این كه در این جایگاه باشیم اكنون دولت به دنبال منابع صندوق توسعه ملی است، در حالی كه صندوق توسعه ملی به منظور توسعه بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش تشكیل شده كه برداشت دولت از صندوق، این بخش را ضعیف‌تر می‌كند.
قادری با تاكید بر این كه فروش نفت در سال آینده سخت است، گفت: دولت انتشار اسناد خزانه را در نظر گرفته كه این كار به رشد نقدینگی و افزایش تورم و ركود بیشتر منجر می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت امكان افزایش رقم مالیات وجود ندارد و دولت باید به فكر رشد پایه‌های مالیاتی باشد.
مجلس آینده پیگیر بودجه 99 است
محمدرضا پورابراهیمی، عضو فعلی كمیسیون اقتصادی مجلس كه در انتخابات دوره یازدهم هم رأی آورده، با بیان این كه دو سال است كه اصلاح ساختار بودجه مطرح است اما دولت توجهی به این موضوع ندارد، گفت: اساس بودجه سال جاری و سال آینده قرار بود با اصلاح ساختار همراه باشد اما به این مهم توجه نشد.
وی به خروج ایالات متحده آمریكا از برجام اشاره كرد و افزود: سال 97 كه آمریكا از برجام خارج شد امیدوار بود بتواند اقتصاد ایران را به ورشكستگی برساند، اما آنها به خواسته‌شان نرسیدند. در همین حال بهترین فرصت بود كه اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط كشور و محدودیت‌هایی كه ایجاد شده در دستور كار خود قرار گیرد كه این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم كرمان تاكید كرد: در اصلاح ساختار بودجه باید جایگزین‌هایی برای درآمد نفتی مدنظر گرفته می‌شد و از سوی دیگر مصارف با مدیریت بیشتری اتفاق می‌افتاد؛ درحالی از دو سال پیش تاكنون كه انتظار می‌رفت این اقدام مهم در دستور كار دولت قرار بگیرد، در بودجه سال آینده هم ردی از آن نیست و مانند بودجه‌های سنواتی گذشته بودجه‌ریزی انجام شده است. پور ابراهیمی با تاكید بر محدودیت اختیارات مجلس برای تغییر در بودجه تصریح كرد: مجلس اختیار زیادی برای تغییر در بودجه سالانه كشور ندارد و اگر این اتفاق بیفتد دولت به شورای نگهبان شكایت خواهد كرد كه مغایر با آن چیزی است كه به مجلس تحویل داده است. در این صورت اگر مجلس و دولت به توافق نرسند، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آن تعیین تكلیف خواهد كرد.