آب رفته را به جوی بازگردانید
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای مزد
دستمزد کارگران در سال 99 بدون امضای کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که دیروز مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر کلمه عادلانه، این موضوع را شفاف کردند که در اولین گام در این زمینه اجرای قانون و قانون‌مداری است. اگر قانون اجرا نشود عدالت هم‌معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد.
مزد عادلانه مورد دیگری بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند. مطمئنا مزد سال 99 بر ریل قانون نبود زیرا ماده چهل و یک قانون کار تاکید دارد که حقوق کارگر باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. مزد امسال همچنین بر اساس عدالت توزیعی هم اتخاذ نشد چراکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی زمانی که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را تنظیم کرد صراحتا گفت ترتیبی اتخاذ شود تا هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای زیر دو میلیون و 800هزار تومان دریافت نکند. وقتی می‌گویند ترتیبی اتخاذ گردد به این معناست که همه اقشار اعم از کارگران و بازنشسته‌های کارگری هم نباید زیر دو میلیون و 800هزار تومان حقوق دریافت کنند.
مطمئنا فصل‌الخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است و صحبت‌های ایشان یک امر حکومتی تلقی می‌شود. نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که چرا دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان این بخش ابلاغ شده است و با توجه به تاکیدات شخص اول کشور باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. نگرش مسؤولان باید مبتنی بر عدالت و قانون‌مداری باشد و به آن سمت برویم. ادامه دادن یک اشتباه به مراتب نتایج بدتری را به دنبال خواهد داشت. در کتب درسی ما هم آمده که اگر بخواهیم از نقطه پرتاب توپی را پرتاب کنیم، اگر پرتاب‌کننده زاویه درست و محل مناسبی را انتخاب نکند با در نظر گرفتن یک‌هزارمدرصد خطا توپ به مقصد نمی‌رسد.
خطایی که در مورد تعیین دستمزد سال جاری برای کارگران و خروج از ریل قانونی آن داشتیم در سال‌های آتی زندگی سخت‌تری به کارگران تحمیل می‌کند. در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافت و امروز فاصله دستمزد و سبد معیشت 55درصد شده است. به بیان بهتر حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند پاسخگوی 45درصد نیازهای سبد معیشت است و اگر دستمزد سال 99 اصلاح نشوددرصد تأمین هزینه به‌زودی به زیر 30درصد خواهد رسید. ریل‌گذاری اشتباهی که امسال صورت گرفت افزایش مزایای غیر مزدی است که اگر بخواهیم با این روش جلو برویم قدرت خرید کارگران به زیر 20درصد خواهد رسید.
به نظر می‌رسد ضروری است تیم اقتصادی دولت که این موضوع را امسال برای کارگران پیشنهاد دادند تفکر خود را تغییر دهند و دوباره مذاکرات مزدی از سر گرفته شود تا کارگران به حداقل خواسته خود که اجرای قانون است برسند. تنها با اجرای قانون است که آب رفته به جوی بازمی‌گردد و دولت در این زمینه باید پیشگام شود. طبق قانون ماده چهل و یک قانون کار حقوق کارگران باید به میزان افزایش تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما برخی مقامات تاکید دارند که بانک مرکزی مسؤول ارائه آمار نیست و مرکز ملی آمار این وظیفه را بر عهده دارد. نمایندگان کارگران خواسته خلاف قانون ندارند و بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز ملی آمار حقوق کارگران را افزایش دهند.
دستمزد کارگران در سال 99 بدون امضای کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد که دیروز مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب با تاکید بر کلمه عادلانه، این موضوع را شفاف کردند که در اولین گام در این زمینه اجرای قانون و قانون‌مداری است. اگر قانون اجرا نشود عدالت هم‌معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد.
مزد عادلانه مورد دیگری بود که مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند. مطمئنا مزد سال 99 بر ریل قانون نبود زیرا ماده چهل و یک قانون کار تاکید دارد که حقوق کارگر باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. مزد امسال همچنین بر اساس عدالت توزیعی هم اتخاذ نشد چراکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی زمانی که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی را تنظیم کرد صراحتا گفت ترتیبی اتخاذ شود تا هیچ حقوق‌بگیر و بازنشسته‌ای زیر دو میلیون و 800هزار تومان دریافت نکند. وقتی می‌گویند ترتیبی اتخاذ گردد به این معناست که همه اقشار اعم از کارگران و بازنشسته‌های کارگری هم نباید زیر دو میلیون و 800هزار تومان حقوق دریافت کنند.
مطمئنا فصل‌الخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است و صحبت‌های ایشان یک امر حکومتی تلقی می‌شود. نمایندگان کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که چرا دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان این بخش ابلاغ شده است و با توجه به تاکیدات شخص اول کشور باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد. نگرش مسؤولان باید مبتنی بر عدالت و قانون‌مداری باشد و به آن سمت برویم. ادامه دادن یک اشتباه به مراتب نتایج بدتری را به دنبال خواهد داشت. در کتب درسی ما هم آمده که اگر بخواهیم از نقطه پرتاب توپی را پرتاب کنیم، اگر پرتاب‌کننده زاویه درست و محل مناسبی را انتخاب نکند با در نظر گرفتن یک‌هزارمدرصد خطا توپ به مقصد نمی‌رسد.
خطایی که در مورد تعیین دستمزد سال جاری برای کارگران و خروج از ریل قانونی آن داشتیم در سال‌های آتی زندگی سخت‌تری به کارگران تحمیل می‌کند. در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم افزایش یافت و امروز فاصله دستمزد و سبد معیشت 55درصد شده است. به بیان بهتر حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند پاسخگوی 45درصد نیازهای سبد معیشت است و اگر دستمزد سال 99 اصلاح نشوددرصد تأمین هزینه به‌زودی به زیر 30درصد خواهد رسید. ریل‌گذاری اشتباهی که امسال صورت گرفت افزایش مزایای غیر مزدی است که اگر بخواهیم با این روش جلو برویم قدرت خرید کارگران به زیر 20درصد خواهد رسید.
به نظر می‌رسد ضروری است تیم اقتصادی دولت که این موضوع را امسال برای کارگران پیشنهاد دادند تفکر خود را تغییر دهند و دوباره مذاکرات مزدی از سر گرفته شود تا کارگران به حداقل خواسته خود که اجرای قانون است برسند. تنها با اجرای قانون است که آب رفته به جوی بازمی‌گردد و دولت در این زمینه باید پیشگام شود. طبق قانون ماده چهل و یک قانون کار حقوق کارگران باید به میزان افزایش تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما برخی مقامات تاکید دارند که بانک مرکزی مسؤول ارائه آمار نیست و مرکز ملی آمار این وظیفه را بر عهده دارد. نمایندگان کارگران خواسته خلاف قانون ندارند و بر اساس نرخ تورم اعلامی مرکز ملی آمار حقوق کارگران را افزایش دهند.
