برکناری وزیر صنعت، هشتمین تغییر در وزرای دولت دوازدهم بود
دولت دوازدهم منهای هشت
رئیسجمهور عصر روز دوشنبه در اقدامی ناگهانی وزیر صنعت، معدن و تجارت را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.برکناری رضا رحمانی هشتمین تغییر در هیات وزیران دولت دوازدهم بودهاست و پیش از او وزیران آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، کار، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با استعفا یا استیضاح از دولت خداحافظی کرده بودند. در صفحه امروز مروری کردهایم بر دلایل رفتن وزرای دولت دوازدهم که تقریبا رفتن همه آنها با حاشیههایی همراه بوده است.
اولین برکناری با استیضاح
اولین تغییرات در دولت دوازدهم از سوی مجلس و در تابستان 97 کلید خورد. دلیلش هم این بود که با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، اقدام مشهودی دیده نمیشد و نمایندگان با اینکه اصرار داشتند ترمیم کابینه از سوی دولت صورت گیرد پس از بیتوجهی دولت تصمیم گرفتند راسا در این زمینه اقدام کنند. در همان مقطع، بعضی تحلیلها حاکی از این بود که دولت با برخی تغییرات در کابینه مشکلی ندارد، اما ترجیح میدهد این کار از سوی مجلس انجام شود. اولین تغییر با استیضاح علی ربیعی از وزارت کار در تاریخ 17مرداد 97 انجام شد و نمایندگان ربیعی را از این مسؤولیت برکنار کردند. ربیعی بعدا به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد تا خلأ سخنگویی که مدتها در دولت وجود داشت، پر شود.
دومین برکناری باز هم توسط مجلس
استعفای مصلحتی
تابستان و پاییز سال 97، تغییرات پیدر پی در تیم اقتصادی دولت صورت گرفت که یکی از آنها رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت بود. البته استعفای شریعتمداری یک اقدام حساب شده با هماهنگی رئیسجمهور بود تا او در کابینه و در پست وزارتی دیگری باقی بماند و راهی وزارت تعاون، رفاه و کار شود؛ اتفاقی که اگر وی به تیغ استیضاح در کسوت وزیر صنعت گرفتار میشد، ممکن نبود. خبر استعفای شریعتمداری در حالی در اول مهر سال 97 منتشر شد که طرح استیضاح او در مجلس در ۱۵ محور از جمله عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و... در حال بررسی بود، اما او پیشدستی کرد و استعفا داد. پس از رفتن شریعتمداری از وزارت صنعت، رضا رحمانی جای او را گرفت و با برکناری رحمانی در روز دوشنبه، وزارت صنعت برای دومینبار در دولت دوازدهم با تغییر روبهرو میشود.
آخوندی، وزیر پرحاشیه
اواخر تابستان و اوایل پاییز 97 که قرار بود رئیسجمهور گزینههای جدید وزارت اقتصاد و کار را پیشنهاد کند گمانهزنیهای مختلفی مبنی بر اینکه احتمالا علاوه بر این دو وزارتخانه، تغییر دیگری هم در دولت انجام میشود، مطرح شد. این گمانهزنیها با علنی شدن اختلافات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با رئیسجمهور قوت گرفت و در نهایت عباس آخوندی نامه استعفایش را در رسانهها منتشر کرد. آخوندی در نامه استعفای خود خطاب به رئیسجمهور با اشاره به اختلافاتش نوشت: با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی، ادامه کار من درست نیست و این حق شماست که وزیر همراهتری را در دولت داشته باشید. اختلاف آخوندی با رئیسجمهور و استعفایش در حالی بود که روحانی ابتدای دولت دوازدهم در جلسه رای اعتماد به وزرا، از آخوندی به عنوان یکی از وزرایی یاد کرد که نامشان در جامعه بینالمللی، برند است و برای همه دنیا جذاب و آشناست. وی گفته بود: ما در وزارت راه و شهرسازی وزیری میخواهیم که بتواند میلیاردها دلار سرمایه خارجی را بدون گرفتن گارانتی از دولت وارد کشور کند. ما در این وزارتخانه آقای آخوندی را میخواهیم که با مقاومت کامل بگوید بدون نیاز به استفاده از بودجه کشور هواپیما خریده و قراردادهای بزرگی با شرکتهای بزرگ اروپایی امضا کرده است.
استعفای بهداشتی
حسن قاضیزاده هاشمی یکی از وزیران محوری کابینه بود که در دولت یازدهم در کنار وزارت خارجه، دو طرح عمده دولت را پیش میبردند.
وزارت خارجه در دولت یازدهم برجام را پیگیری میکرد و وزارت بهداشت هم طرح تحول سلامت را. اما در دولت دوازدهم از همان اوایل زمزمههایی درباره احتمال جدایی چشمپزشک میلیاردر کابینه منتشر شد و نهایتا در دی سال 97، قاضیزاده استعفا کرد و رئیسجمهور این استعفا را پذیرفت.
وزیر بهداشت، یکی از دلایل استعفای خود را اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه وزارت بهداشت و تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت عنوان کرد؛ اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه با لحنی تند از وزیر بهداشت انتقاد کرد و گفت: کشور دچار دشواری است و باید همه مشکلات و مسائل را برطرف کنیم.
اینکه یک بخش صرفاً مطالبه بودجه کند درست نیست و نباید از نظر سیاسی، ناراحتیهای وزیر را پیگیری کرد. اگر قرار باشد مسائل را صرفاً با هزینه کردن حل کنیم هر شخصی میتواند انجام دهد.
یاد روزهای پایانی دولت نهم
با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، این سؤال مطرح میشود؛ آیا ممکن است بند نهایی اصل 136 قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مساله طرح شد زمانی بود که محمود احمدینژاد در آخرین روزهای دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرد و نهایتا به دلیل اینکه دولت به علت تغییرات زیاد از حد نصاب میافتاد، محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد وقت که او هم از سوی رئیسجمهور برکنار شده بود، به کابینه بازگشت.
اکنون در مورد کابینه روحانی نیز شرایطی شبیه آن مقطع در حال شکلگیری است. کابینه روحانی 19 وزیر دارد؛ طبق قانون اساسی (اصل 136) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره چهار ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا، استیضاح یا برکناری شود، رئیسجمهور باید از مجلس برای کل هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.
کابینه دوازدهم تاکنون هشت وزیر خود را از دست داده و در صورتی که یک و نیم وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند، رئیسجمهور مطابق قانون باید برای رأی اعتماد به کل کابینه دوازدهم به مجلس برود.
4 یار ثابت روحانی
گرچه در سالهای اخیر جابهجایی در وزارتخانههای دولت دوازدهم زیاد بوده اما برخی وزارتخانهها هم از ثبات قابل قبولی برخوردار بودهاند که نباید از آنها
چشمپوشی کرد.
در این میان میتوان به چهار وزارتخانه اشاره کرد که از ابتدای ریاستجمهوری روحانی در سال 92 تا کنون که حدود هفت سال میگذرد از سوی یک وزیر اداره شده است.وزارت خارجه یکی از آنهاست که با وجود فراز و نشیبهای زیاد همچنان با سکانداری محمدجواد ظریف، ادامه مسیر میدهد؛ البته در این مسیر یک بار محمدجواد ظریف از مسؤولیت خود استعفا کرد که با مخالفت رئیسجمهور روبهرو شد.
وزارتخانه دیگر، وزارت کشور است که عبدالرضا رحمانیفضلی مسؤولیت آن را بر عهده دارد .وزارت نفت و بیژن نامدار زنگنه هم توانستهاند ثبات قابل توجهی را تجربه کنند و وزارتخانه بعدی هم وزارت اطلاعات است که هم در دولت یازدهم و هم در دولت فعلی از سوی سید محمود علوی مدیریت میشود.
خداحافظی به بهانه انتخابات مجلس
سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در خرداد 98 استعفا کرد و دولت، دلیل این استعفا را تصمیم بطحایی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد. موضوعی که بسیار عجیب به نظر میرسید و در نهایت هم بطحایی اصلا برای انتخابات ثبتنام نکرد. برخی رسانهها در همان مقطع علت استعفای محمد بطحایی را نارضایتی رئیسجمهور از عملکرد وی عنوان کردند و برخی دیگر گفتند وزیر آموزش و پرورش به دلیل این که مسائل فرهنگیان، از قبیل رتبهبندی به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده، استعفا کرده است.اغلب واکنشهای سیاسی نسبت به این استعفا به دلیل طرح همان بهانه شرکت در انتخابات مجلس بود و خیلی از منتقدان، طرح این مساله را فریب افکار عمومی عنوان کردند که پوششی برای کنار زدن محترمانه بطحایی از پست وزارت آموزش و پرورش بود. نکته دیگر اینکه در دو دولت حسن روحانی، سه وزیر به این وزارتخانه آمدند و رفتند؛ وزرایی که هیچ کدام نتوانستند کمترین تغییر مثبتی در اوضاع ایجاد کنند.بطحایی یکی دو ماه بعد از استعفای خود در گفتوگویی از سیاسیکاری در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده بود.
استعفای مودبانه حجتی
رفتن پرحاشیه رحمانی
برکناری رحمانی از مسوولیت وزارت صنعت درست در روزهایی انجام شد که پراید به سوژه داغ روز تبدیل شده است و با قیمتهای افسانهای که پیدا کرده، همه را به تعجب واداشته است. با انتشار خبر غیرمنتظره برکناری رحمانی از وزارت صنعت، همه ذهنها به سمت قیمت پراید رفت و رسانهها در حال طراحی تیترهایی با استفاده از کلمات پراید و وزیر صنعت بودند که وزیر صنعت با انتشار نامهای، برکناری خود را بیارتباط به موضوع پراید دانست و دلیل اصلی آن را ناکامی چندباره دولت در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد. رحمانی پیش از وزارت، سابقه نمایندگی را در کارنامه خود داشت و از گزینههای نزدیک لاریجانی محسوب میشد و زمانی که پس از استعفای محمد شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت معرفی شد، از او به عنوان گزینه لاریجانی نام بردند. حالا هم که مجلس دهم رو به پایان است پایان فعالیت رحمانی در دولت با پایان فعالیت علی لاریجانی در ریاست مجلس، مقارن شده است.
اولین تغییرات در دولت دوازدهم از سوی مجلس و در تابستان 97 کلید خورد. دلیلش هم این بود که با وجود انتقادات فراوان نسبت به عملکرد اقتصادی دولت، اقدام مشهودی دیده نمیشد و نمایندگان با اینکه اصرار داشتند ترمیم کابینه از سوی دولت صورت گیرد پس از بیتوجهی دولت تصمیم گرفتند راسا در این زمینه اقدام کنند. در همان مقطع، بعضی تحلیلها حاکی از این بود که دولت با برخی تغییرات در کابینه مشکلی ندارد، اما ترجیح میدهد این کار از سوی مجلس انجام شود. اولین تغییر با استیضاح علی ربیعی از وزارت کار در تاریخ 17مرداد 97 انجام شد و نمایندگان ربیعی را از این مسؤولیت برکنار کردند. ربیعی بعدا به عنوان سخنگوی دولت منصوب شد تا خلأ سخنگویی که مدتها در دولت وجود داشت، پر شود.
دومین برکناری باز هم توسط مجلس
به فاصله کمی پس از استیضاح ربیعی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد هم در 4شهریور97 از سوی نمایندگان استیضاح شد. در شرایطی که استیضاح علی ربیعی، وزیر وقت کار و مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به ترتیب قرار بود در 17 مرداد و 4 شهریور برگزار شود حسین مقصودی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس روایتی از دیدارش با معاون پارلمانی رئیسجمهور بیان کرد که حکایت از تمایل دولت به کنار گذاشته شدن یکی از وزرا داشت. وی در این خصوص گفت: چند روز پیش با آقای امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور صحبت کردم که بین ربیعی و کرباسیان چه کنیم؟ به من گفت از کرباسیان دفاع کنید، اما ربیعی را خودتان میدانید.در نهایت، هم ربیعی و هم کرباسیان از سوی مجلس استیضاح شدند و نتوانستند مجدد رای اعتماد بگیرند و از دولت کنار گذاشته شدند. با این حال، از گوشه و کنار شنیده میشد اگر روحانی شخصا در جلسه استیضاح شرکت و از وزرایش دفاع میکرد، آنها برکنار نمیشدند. کرباسیان پس از کنار گذاشته شدن از وزارت اقتصاد با وجود بازنشسته بودن با استفاده از اجازهای که دولت از رهبر انقلاب گرفت به عنوان رئیس شرکت ملی نفت ایران منصوب شد و اکنون در این مسوولیت فعالیت میکند.
استعفای مصلحتی
تابستان و پاییز سال 97، تغییرات پیدر پی در تیم اقتصادی دولت صورت گرفت که یکی از آنها رفتن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت بود. البته استعفای شریعتمداری یک اقدام حساب شده با هماهنگی رئیسجمهور بود تا او در کابینه و در پست وزارتی دیگری باقی بماند و راهی وزارت تعاون، رفاه و کار شود؛ اتفاقی که اگر وی به تیغ استیضاح در کسوت وزیر صنعت گرفتار میشد، ممکن نبود. خبر استعفای شریعتمداری در حالی در اول مهر سال 97 منتشر شد که طرح استیضاح او در مجلس در ۱۵ محور از جمله عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بیرویه قیمتها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و... در حال بررسی بود، اما او پیشدستی کرد و استعفا داد. پس از رفتن شریعتمداری از وزارت صنعت، رضا رحمانی جای او را گرفت و با برکناری رحمانی در روز دوشنبه، وزارت صنعت برای دومینبار در دولت دوازدهم با تغییر روبهرو میشود.
آخوندی، وزیر پرحاشیه
اواخر تابستان و اوایل پاییز 97 که قرار بود رئیسجمهور گزینههای جدید وزارت اقتصاد و کار را پیشنهاد کند گمانهزنیهای مختلفی مبنی بر اینکه احتمالا علاوه بر این دو وزارتخانه، تغییر دیگری هم در دولت انجام میشود، مطرح شد. این گمانهزنیها با علنی شدن اختلافات عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با رئیسجمهور قوت گرفت و در نهایت عباس آخوندی نامه استعفایش را در رسانهها منتشر کرد. آخوندی در نامه استعفای خود خطاب به رئیسجمهور با اشاره به اختلافاتش نوشت: با این سطح از تفاوت دیدگاه، از حیث اخلاقی، ادامه کار من درست نیست و این حق شماست که وزیر همراهتری را در دولت داشته باشید. اختلاف آخوندی با رئیسجمهور و استعفایش در حالی بود که روحانی ابتدای دولت دوازدهم در جلسه رای اعتماد به وزرا، از آخوندی به عنوان یکی از وزرایی یاد کرد که نامشان در جامعه بینالمللی، برند است و برای همه دنیا جذاب و آشناست. وی گفته بود: ما در وزارت راه و شهرسازی وزیری میخواهیم که بتواند میلیاردها دلار سرمایه خارجی را بدون گرفتن گارانتی از دولت وارد کشور کند. ما در این وزارتخانه آقای آخوندی را میخواهیم که با مقاومت کامل بگوید بدون نیاز به استفاده از بودجه کشور هواپیما خریده و قراردادهای بزرگی با شرکتهای بزرگ اروپایی امضا کرده است.
آخوندی پس از رفتن از دولت به عنوان یکی از گزینههای شهرداری تهران مطرح شد که البته در رقابت با حناچی از این مسوولیت باز ماند. برخی خبرهای غیررسمی، مخالفت دولت را یکی از دلایل رای ندادن اعضای شورای شهر به آخوندی عنوان کردند.
استعفای بهداشتی
حسن قاضیزاده هاشمی یکی از وزیران محوری کابینه بود که در دولت یازدهم در کنار وزارت خارجه، دو طرح عمده دولت را پیش میبردند.
وزارت خارجه در دولت یازدهم برجام را پیگیری میکرد و وزارت بهداشت هم طرح تحول سلامت را. اما در دولت دوازدهم از همان اوایل زمزمههایی درباره احتمال جدایی چشمپزشک میلیاردر کابینه منتشر شد و نهایتا در دی سال 97، قاضیزاده استعفا کرد و رئیسجمهور این استعفا را پذیرفت.
وزیر بهداشت، یکی از دلایل استعفای خود را اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه درباره بودجه وزارت بهداشت و تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت عنوان کرد؛ اما محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه با لحنی تند از وزیر بهداشت انتقاد کرد و گفت: کشور دچار دشواری است و باید همه مشکلات و مسائل را برطرف کنیم.
اینکه یک بخش صرفاً مطالبه بودجه کند درست نیست و نباید از نظر سیاسی، ناراحتیهای وزیر را پیگیری کرد. اگر قرار باشد مسائل را صرفاً با هزینه کردن حل کنیم هر شخصی میتواند انجام دهد.
یاد روزهای پایانی دولت نهم
با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، این سؤال مطرح میشود؛ آیا ممکن است بند نهایی اصل 136 قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مساله طرح شد زمانی بود که محمود احمدینژاد در آخرین روزهای دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرد و نهایتا به دلیل اینکه دولت به علت تغییرات زیاد از حد نصاب میافتاد، محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد وقت که او هم از سوی رئیسجمهور برکنار شده بود، به کابینه بازگشت.
اکنون در مورد کابینه روحانی نیز شرایطی شبیه آن مقطع در حال شکلگیری است. کابینه روحانی 19 وزیر دارد؛ طبق قانون اساسی (اصل 136) اگر نیمی از این تعداد در طول دوره چهار ساله دستخوش تغییر از جمله استعفا، استیضاح یا برکناری شود، رئیسجمهور باید از مجلس برای کل هیأت وزیران رأی اعتماد بگیرد.
کابینه دوازدهم تاکنون هشت وزیر خود را از دست داده و در صورتی که یک و نیم وزیر دیگر به هر دلیلی از صندلی خود کنار بروند، رئیسجمهور مطابق قانون باید برای رأی اعتماد به کل کابینه دوازدهم به مجلس برود.
4 یار ثابت روحانی
گرچه در سالهای اخیر جابهجایی در وزارتخانههای دولت دوازدهم زیاد بوده اما برخی وزارتخانهها هم از ثبات قابل قبولی برخوردار بودهاند که نباید از آنها
چشمپوشی کرد.
در این میان میتوان به چهار وزارتخانه اشاره کرد که از ابتدای ریاستجمهوری روحانی در سال 92 تا کنون که حدود هفت سال میگذرد از سوی یک وزیر اداره شده است.وزارت خارجه یکی از آنهاست که با وجود فراز و نشیبهای زیاد همچنان با سکانداری محمدجواد ظریف، ادامه مسیر میدهد؛ البته در این مسیر یک بار محمدجواد ظریف از مسؤولیت خود استعفا کرد که با مخالفت رئیسجمهور روبهرو شد.
وزارتخانه دیگر، وزارت کشور است که عبدالرضا رحمانیفضلی مسؤولیت آن را بر عهده دارد .وزارت نفت و بیژن نامدار زنگنه هم توانستهاند ثبات قابل توجهی را تجربه کنند و وزارتخانه بعدی هم وزارت اطلاعات است که هم در دولت یازدهم و هم در دولت فعلی از سوی سید محمود علوی مدیریت میشود.
خداحافظی به بهانه انتخابات مجلس
سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم در خرداد 98 استعفا کرد و دولت، دلیل این استعفا را تصمیم بطحایی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد. موضوعی که بسیار عجیب به نظر میرسید و در نهایت هم بطحایی اصلا برای انتخابات ثبتنام نکرد. برخی رسانهها در همان مقطع علت استعفای محمد بطحایی را نارضایتی رئیسجمهور از عملکرد وی عنوان کردند و برخی دیگر گفتند وزیر آموزش و پرورش به دلیل این که مسائل فرهنگیان، از قبیل رتبهبندی به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده، استعفا کرده است.اغلب واکنشهای سیاسی نسبت به این استعفا به دلیل طرح همان بهانه شرکت در انتخابات مجلس بود و خیلی از منتقدان، طرح این مساله را فریب افکار عمومی عنوان کردند که پوششی برای کنار زدن محترمانه بطحایی از پست وزارت آموزش و پرورش بود. نکته دیگر اینکه در دو دولت حسن روحانی، سه وزیر به این وزارتخانه آمدند و رفتند؛ وزرایی که هیچ کدام نتوانستند کمترین تغییر مثبتی در اوضاع ایجاد کنند.بطحایی یکی دو ماه بعد از استعفای خود در گفتوگویی از سیاسیکاری در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرده بود.
استعفای مودبانه حجتی
در آذر سال 1398 محمود حجتی از وزارت جهادکشاورزی استعفا و حسن روحانی نیز با استعفای وی موافقت کرد.حجتی علت استعفایش را بیماری عنوان کرد اما کارشناسان معتقد بودند تصمیمات دولت در کاهش اختیارات وزارت جهادکشاورزی علت این استعفا بوده است. دولت پس از آن که نتوانست رای مثبت مجلس را برای تشکیل وزارت بازرگانی بگیرد، از اختیارات شورای هماهنگی سران قوا استفاده کرد و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صنعت داد و به این ترتیب قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را لغو کرد. از سوی دیگر در مهرماه سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را هم برخلاف پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی تصویب کرد که از نگاه حجتی، این قیمتها برای کشاورزان جذاب نیست و موجب لطمه به خودکفایی محصولات اساسی همچون گندم خواهد شد. حجتی به زنجیره تولید اعتقاد داشت اما تلاشهای وی برای متوقف کردن لغو قانون انتزاع و افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بینتیجه بود و از همان موقع استعفای خود را به دولت داد؛ اما رئیسجمهور با این استعفا موافقت نکرد تا این که در آذرماه پس از آن که استیضاح حجتی در مجلس به جریان افتاد، با این استعفا موافقت کرد.
رفتن پرحاشیه رحمانی
برکناری رحمانی از مسوولیت وزارت صنعت درست در روزهایی انجام شد که پراید به سوژه داغ روز تبدیل شده است و با قیمتهای افسانهای که پیدا کرده، همه را به تعجب واداشته است. با انتشار خبر غیرمنتظره برکناری رحمانی از وزارت صنعت، همه ذهنها به سمت قیمت پراید رفت و رسانهها در حال طراحی تیترهایی با استفاده از کلمات پراید و وزیر صنعت بودند که وزیر صنعت با انتشار نامهای، برکناری خود را بیارتباط به موضوع پراید دانست و دلیل اصلی آن را ناکامی چندباره دولت در تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد. رحمانی پیش از وزارت، سابقه نمایندگی را در کارنامه خود داشت و از گزینههای نزدیک لاریجانی محسوب میشد و زمانی که پس از استعفای محمد شریعتمداری به عنوان گزینه وزارت معرفی شد، از او به عنوان گزینه لاریجانی نام بردند. حالا هم که مجلس دهم رو به پایان است پایان فعالیت رحمانی در دولت با پایان فعالیت علی لاریجانی در ریاست مجلس، مقارن شده است.