سید حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد:
مشکلات صنعت با تغییر وزیر حل نمی‌شود
دوشنبه هفته جاری رضا رحمانی با دستور رئیس جمهور از وزارت صمت برکنار و بلافاصله حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست انتخاب شد. رحمانی پس از برکنار شدن خود نامه ای به رئیس جمهور نوشت و از عملکرد خود طی 19 ماه گذشته دفاع کرد. حمید حسینی، کارشناس اقتصادی و فعال بازرگانی در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت از عملکرد رحمانی در دوره صدارتش در وزارت صمت انتقاد کرد و معتقد است وقت کشور در یک سال و نیم گذشته به دلیل تصمیمات اشتباه بخش صنعت و تجارت تلف شد. مشروح این گفت و گو را بخوانید.
وزارت صمت در چند سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده و وزرای زیادی را دیده است. به نظر شما مشکل اصلی این وزارتخانه چیست و تغییر اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف مشخصی دارد و باید در حوزه‌های تولید، تجارت و معدن برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. هر کسی که بر این مسند می‌نشیند باید بتواند توازن را میان این سه بخش مهم حاکم کند. اغلب وزرایی که وارد این وزارتخانه می‌شوند آنقدر درگیر صنعت می‌شوند که بازرگانی و معدن در حاشیه قرار می‌گیرد. صنعت در گرو داشتن بازار است که بخشی از آن را بازار صادراتی تشکیل می‌دهد. در دوره آقای رحمانی تحرکی در زمینه بازارهای صادراتی ندیدیم و به نظر می‌رسد تجارت حلقه مفقوده کشور است. سازمان توسعه تجارت که مهم‌ترین مجری سیاست‌های بخش تجاری کشور است حدود یک‌سال با سرپرست اداره شد. بخش صنعت تشکل و انجمن دارد و صدایش بلند است اما تجارت مشکلات زیادی دارد. اگر آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت از مجلس رای اعتماد گرفت، توقع داریم با توجه به سابقه زیادی که در وزارت بازرگانی سابق داشت اقداماتی مثبت انجام دهد. خواسته اصلی تجار، ایجاد تحرک در بازرگانی خارجی و ایجاد روابط با کشورهای همسایه است. با توجه به وضعیت فعلی کشور که با بحران ارزی روبه‌روست صادرات می‌تواند عامل جهش تولید باشد. وظیفه دولت، پیدا کردن بازار است، اما متاسفانه اکنون بازار را رها کرده و مدام بحث افزایش تولید را پیگیری می‌کند. در حالی که جهش تولید زمانی محقق می‌شود که برای کالاهای تولید شده بازار پیدا شود.
فکر نمی‌کنید ارتباط با کشورهای دیگر بیشتر به مسائل سیاسی بر می‌گردد و شخص وزیر در این زمینه تصمیم‌گیر نیست؟
قطعا بخشی از موردی که اشاره کردید به سیاست‌های کلان کشور بر‌می‌گردد، اما همه آن را تشکیل نمی‌دهد. برخی موانع می‌تواند توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع شود و زیرساخت‌هایی را فراهم کند که تجارت در کشور آسان انجام شود. ما با کشور عراق مشکل سیاسی نداریم اما تجارتمان آن‌طور که انتظار می‌رود نیست. دلیل اصلی این مشکل هم مربوط به فرآیند و زیرساخت است. نبود مقررات یکسان در عراق مهم‌ترین آن محسوب می‌شود. یکی از برنامه‌های آقای رحمانی در ابتدای مسؤولیت در وزارت صمت، ایجاد کمیسیون مشترک ایران و عراق بود که اهمالکاری از هر دو سو باعث شد این کمیسیون تشکیل نشود. از مزایای تشکیل کمیسیون مشترک یکسان‌سازی قوانین و مقررات مربوط به گمرک و همکاری‌های صنعتی است، اما هر بار که آقای روحانی به عراق سفر کرد یا نخست وزیر و هیات همراه عراق به ایران آمد با این‌که تفاهم‌نامه‌های خوبی امضا شد به نتیجه مطلوب نرسید. به نظر می‌رسد گرفتاری‌های وزارت صمت آنقدر زیاد شده که تجارت خارجی کاملا فراموش شده است. ایران با جمهوری آذربایجان، افغانستان، قطر، پاکستان و عمان مشکل سیاسی ندارد اما مشکلات تجاری با آنها بسیار زیاد است.
در مورد آقای مدرس خیابانی و سرپرست شدن او در وزارت صمت چه نظری دارید؟ به نظر شما عملکرد بهتری نسبت به وزرای قبلی خواهد داشت؟
با توجه به فعالیتی که آقای مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی داشته انتظار می‌رود بتواند این ظرفیت را در کشور فعال کند. وزرای گذشته فقط به مشکلات صنعتی پرداختند و بررسی عملکرد این وزارتخانه از زمان ادغام تاکنون نشان می‌دهد بخش معدن را به معاون معدنی می‌سپارند تا در این زمینه تصمیم گیری کند و بخش تجارت را هم چه در داخل و چه در خارج رها کردند. یکی از مشکلات بزرگ کشور سیستم توزیع کالاست. کشاورز گوجه فرنگی را کیلویی 500 تومان می‌فروشد، اما مصرف کننده نهایی باید با قیمت 5000تومان آن را تهیه کند. این اختلاف قیمت هم به ضرر تولید کننده و هم مصرف کننده است و دلال سود اصلی را می‌برد. با وجود این مشکلات چه کسی باید این سیستم را اصلاح کند؟ چه کسی باید تبلیغات بازرگانی کشور را سامان دهد؟ چه کسی می‌خواهد بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف کشور نظارت کند؟ همه اینها رها شدند.
در 18 ماه گذشته شکایات زیادی در شورای عالی نظارت ثبت شده اما در این مدت آقای رحمانی در مورد یکی از این شکایت‌ها نتوانست تصمیم بگیرد. دبیرخانه اتاق بازرگانی گزارش داده که در یک اتاق بازرگانی تخلف شده اما در این زمینه رسیدگی نشده است.
تخلفات به شورای عالی نظارت می‌آید و این شورا می‌گوید اگر دادگاه حکم بدهد رسیدگی خواهم کرد. زمانی که به دادگاه مراجعه می‌شود این مرجع قضایی اعلام می‌کند به دلیل داشتن شورای نظارت باید شکایات خود را در آن بخش ثبت و پیگیری کنید. در نهایت شکایت از اتاق بازرگانی مربوط به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود اما وقتی مرکز تجارتی که خود متهم است چگونه می‌خواهد به تخلفات خود رسیدگی کند.
مهم‌ترین اقدامی که وزیر جدید صمت باید انجام دهد، چیست؟
مدتی است انتخابات اتاق‌های مشترک با مشکل مواجه شده‌اند. اتاق مشترک ایران و عراق که مهم‌ترین بازار صادراتی ایران است با مشکل همراه شده. طبق آیین نامه جدید اتاق‌های مشترک برای انتخابات و برگزاری مجمع باید حداقل 50 درصد اعضا حضور داشته باشند اما اعضای اتاق مشترک ایران و عراق که اغلب در شهرهای دیگر سکونت دارند انگیزه حضور در مجمع را ندارند. تاکنون دوبار جلسه مجمع تشکیل شده اما به حد نصاب نرسید. شش ماه است اتاق مشترک ایران و عراق پیشنهاد خود را به شورای نظارت ارائه داد تا حضور 50 درصدی اعضا در مجمع به 25 تا 30 درصد برسد. اکنون اتاق مشترک ایران و چین هم همین مشکل را دارد و تجارت کشور در زمانی که آقای رحمانی سکاندار وزارت صمت بود به حالت تعطیل درآمد و به نظر می‌رسد در یک سال و نیم گذشته فقط وقت کشور تلف شد. مشخص نیست مسوولان وقت با چه هدفی نسبت به این موارد بی توجه هستند اما ظاهرا درک نکردن موضوع و وقت نگذاشتن می‌تواند مهم‌ترین عامل برای فراموش شدن بخش تجارت کشور باشد.
وزارت صمت در چند سال گذشته تغییرات زیادی را تجربه کرده و وزرای زیادی را دیده است. به نظر شما مشکل اصلی این وزارتخانه چیست و تغییر اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف مشخصی دارد و باید در حوزه‌های تولید، تجارت و معدن برنامه‌ریزی‌هایی داشته باشد. هر کسی که بر این مسند می‌نشیند باید بتواند توازن را میان این سه بخش مهم حاکم کند. اغلب وزرایی که وارد این وزارتخانه می‌شوند آنقدر درگیر صنعت می‌شوند که بازرگانی و معدن در حاشیه قرار می‌گیرد. صنعت در گرو داشتن بازار است که بخشی از آن را بازار صادراتی تشکیل می‌دهد. در دوره آقای رحمانی تحرکی در زمینه بازارهای صادراتی ندیدیم و به نظر می‌رسد تجارت حلقه مفقوده کشور است. سازمان توسعه تجارت که مهم‌ترین مجری سیاست‌های بخش تجاری کشور است حدود یک‌سال با سرپرست اداره شد. بخش صنعت تشکل و انجمن دارد و صدایش بلند است اما تجارت مشکلات زیادی دارد. اگر آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت از مجلس رای اعتماد گرفت، توقع داریم با توجه به سابقه زیادی که در وزارت بازرگانی سابق داشت اقداماتی مثبت انجام دهد. خواسته اصلی تجار، ایجاد تحرک در بازرگانی خارجی و ایجاد روابط با کشورهای همسایه است. با توجه به وضعیت فعلی کشور که با بحران ارزی روبه‌روست صادرات می‌تواند عامل جهش تولید باشد. وظیفه دولت، پیدا کردن بازار است، اما متاسفانه اکنون بازار را رها کرده و مدام بحث افزایش تولید را پیگیری می‌کند. در حالی که جهش تولید زمانی محقق می‌شود که برای کالاهای تولید شده بازار پیدا شود.
فکر نمی‌کنید ارتباط با کشورهای دیگر بیشتر به مسائل سیاسی بر می‌گردد و شخص وزیر در این زمینه تصمیم‌گیر نیست؟
قطعا بخشی از موردی که اشاره کردید به سیاست‌های کلان کشور بر‌می‌گردد، اما همه آن را تشکیل نمی‌دهد. برخی موانع می‌تواند توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع شود و زیرساخت‌هایی را فراهم کند که تجارت در کشور آسان انجام شود. ما با کشور عراق مشکل سیاسی نداریم اما تجارتمان آن‌طور که انتظار می‌رود نیست. دلیل اصلی این مشکل هم مربوط به فرآیند و زیرساخت است. نبود مقررات یکسان در عراق مهم‌ترین آن محسوب می‌شود. یکی از برنامه‌های آقای رحمانی در ابتدای مسؤولیت در وزارت صمت، ایجاد کمیسیون مشترک ایران و عراق بود که اهمالکاری از هر دو سو باعث شد این کمیسیون تشکیل نشود. از مزایای تشکیل کمیسیون مشترک یکسان‌سازی قوانین و مقررات مربوط به گمرک و همکاری‌های صنعتی است، اما هر بار که آقای روحانی به عراق سفر کرد یا نخست وزیر و هیات همراه عراق به ایران آمد با این‌که تفاهم‌نامه‌های خوبی امضا شد به نتیجه مطلوب نرسید. به نظر می‌رسد گرفتاری‌های وزارت صمت آنقدر زیاد شده که تجارت خارجی کاملا فراموش شده است. ایران با جمهوری آذربایجان، افغانستان، قطر، پاکستان و عمان مشکل سیاسی ندارد اما مشکلات تجاری با آنها بسیار زیاد است.
در مورد آقای مدرس خیابانی و سرپرست شدن او در وزارت صمت چه نظری دارید؟ به نظر شما عملکرد بهتری نسبت به وزرای قبلی خواهد داشت؟
با توجه به فعالیتی که آقای مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی داشته انتظار می‌رود بتواند این ظرفیت را در کشور فعال کند. وزرای گذشته فقط به مشکلات صنعتی پرداختند و بررسی عملکرد این وزارتخانه از زمان ادغام تاکنون نشان می‌دهد بخش معدن را به معاون معدنی می‌سپارند تا در این زمینه تصمیم گیری کند و بخش تجارت را هم چه در داخل و چه در خارج رها کردند. یکی از مشکلات بزرگ کشور سیستم توزیع کالاست. کشاورز گوجه فرنگی را کیلویی 500 تومان می‌فروشد، اما مصرف کننده نهایی باید با قیمت 5000تومان آن را تهیه کند. این اختلاف قیمت هم به ضرر تولید کننده و هم مصرف کننده است و دلال سود اصلی را می‌برد. با وجود این مشکلات چه کسی باید این سیستم را اصلاح کند؟ چه کسی باید تبلیغات بازرگانی کشور را سامان دهد؟ چه کسی می‌خواهد بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های اصناف کشور نظارت کند؟ همه اینها رها شدند.
در 18 ماه گذشته شکایات زیادی در شورای عالی نظارت ثبت شده اما در این مدت آقای رحمانی در مورد یکی از این شکایت‌ها نتوانست تصمیم بگیرد. دبیرخانه اتاق بازرگانی گزارش داده که در یک اتاق بازرگانی تخلف شده اما در این زمینه رسیدگی نشده است.
تخلفات به شورای عالی نظارت می‌آید و این شورا می‌گوید اگر دادگاه حکم بدهد رسیدگی خواهم کرد. زمانی که به دادگاه مراجعه می‌شود این مرجع قضایی اعلام می‌کند به دلیل داشتن شورای نظارت باید شکایات خود را در آن بخش ثبت و پیگیری کنید. در نهایت شکایت از اتاق بازرگانی مربوط به کمیته انضباطی ارجاع داده می‌شود اما وقتی مرکز تجارتی که خود متهم است چگونه می‌خواهد به تخلفات خود رسیدگی کند.
مهم‌ترین اقدامی که وزیر جدید صمت باید انجام دهد، چیست؟
مدتی است انتخابات اتاق‌های مشترک با مشکل مواجه شده‌اند. اتاق مشترک ایران و عراق که مهم‌ترین بازار صادراتی ایران است با مشکل همراه شده. طبق آیین نامه جدید اتاق‌های مشترک برای انتخابات و برگزاری مجمع باید حداقل 50 درصد اعضا حضور داشته باشند اما اعضای اتاق مشترک ایران و عراق که اغلب در شهرهای دیگر سکونت دارند انگیزه حضور در مجمع را ندارند. تاکنون دوبار جلسه مجمع تشکیل شده اما به حد نصاب نرسید. شش ماه است اتاق مشترک ایران و عراق پیشنهاد خود را به شورای نظارت ارائه داد تا حضور 50 درصدی اعضا در مجمع به 25 تا 30 درصد برسد. اکنون اتاق مشترک ایران و چین هم همین مشکل را دارد و تجارت کشور در زمانی که آقای رحمانی سکاندار وزارت صمت بود به حالت تعطیل درآمد و به نظر می‌رسد در یک سال و نیم گذشته فقط وقت کشور تلف شد. مشخص نیست مسوولان وقت با چه هدفی نسبت به این موارد بی توجه هستند اما ظاهرا درک نکردن موضوع و وقت نگذاشتن می‌تواند مهم‌ترین عامل برای فراموش شدن بخش تجارت کشور باشد.
