تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت اشكالات زیادی دارد. اولین اشكال این كه مبلغ رهن و اجاره هر ملك برمبنای قیمت آن (یك پنجم) تعیین می‌شود. پس وقتی قیمت املاك به طرز سرسام‌آوری بالا رفته چطور می‌توان انتظار داشت رهن و اجاره خانه‌ها تابع یك سقف محدود باشد؟ از سوی دیگر قرارداد اجاره، یك قرارداد خصوصی و بر مبنای توافق است و وقتی مستاجر حتی برخلاف میلش راضی می‌شود قرارداد را به مبلغی كه صاحبخانه می‌خواهد تمدید كند (تا از هزینه‌های ناشی از اثاث‌كشی، كمیسیون بنگاه و...)‌رها شود، چرا باید در این توافق مداخله كرد؟ علاوه بر این هیچ قانونی وجود ندارد كه به مستاجر اجازه دهد خودش قیمت رهن و اجاره ملك مورد نظر را تعیین كند و برای صاحبخانه تعیین تكلیف كند. در عین حال هیچ قانونی نیز وجود ندارد كه صاحبخانه را ملزم به تمدید قرارداد با مستاجر كند. همه اینها روی هم به این معنی است كه هیچ راهكار قانونی به نفع مستاجران وجود ندارد. حتی مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها نیز در عمل كارایی ندارد و به بهبود روابط موجر و مستاجر كمكی نمی‌كند، زیرا جنس آن تنبیهی است حال آن‌كه آنچه وضعیت مستاجران را بهبود می‌بخشد اقدامات تشویقی به نفع صاحبخانه است مثلا معاف شدن آنها از پرداخت مالیات به شرطی كه مستاجران خود را بیش از سه سال نگه دارند.