طرح محدود کردن افزایش اجاره‌بها که اخیرا به تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا رسیده، پیشنهاد خوبی است که تا‌کنون به دلیل ضعف نظارت بر قراردادهای رهن و اجاره اجرایی نشده است و در شهر مشهد نیز صاحبخانه‌ها هنوز هم بدون توجه به این موضوع اجاره‌بها را تا حدی که خودشان بخواهند، بالا می‌برند. به نحوی که براساس گزارش‌هایی که از نقاط مختلف شهر در این‌باره
به ما رسیده است، به‌جرات می‌توانیم بگوییم که در مشهد به طور میانگین نرخ اجاره بیش از 60‌درصد نسبت به سال گذشته بالا رفته است و حتی گزارش‌هایی از افزایش 100‌تا 200‌درصدی اجاره‌بها در قراردادهای امضاشده روزهای اخیر میان صاحبخانه‌ها و مستاجران به گوش می‌رسد. اکنون تنها راه‌حل مساله این است که وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی قوه قضاییه و شورای حل اختلاف به صورت جدی جلوی فشارهای صاحبخانه‌ها بر مستاجران را بگیرد و مانع صدور حکم تخلیه برای مستاجران شود. البته این روزها ممکن است برخی صاحبخانه‌ها به بهانه‌های صوری مثل ازدواج فرزندان یا فروش خانه، مستاجران خود را تحت‌فشار بگذارند، اما دستگاه قضایی می‌تواند مالکان را تنها در شرایطی مجاز به فروش ملک خود کند که خانه را به همراه مستاجر بفروشند.