نمایــنــدگــان زیر ذره‌بین

آیا طرح شورای نگهبان برای نظارت بر رفتار نمایندگان عملیاتی خواهد شد؟

نمایــنــدگــان زیر ذره‌بین

یکی از مسائل تامل برانگیز درخصوص انتخابات اخیر مجلس که هنوز پس‌لرزه‌های آن ادامه دارد، رد صلاحیت 75 نفر از نمایندگان مجلس دهم در این انتخابات بود که اکثر آنها به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده بودند. این موضوع در همان مقطع، سر و صدای زیادی کرد و برخی هم به جای پرداختن به ریشه این‌گونه مفاسد در مقابل شورای نگهبان، موضع طلبکارانه گرفتند. بحث‌های زیادی هم درباره این مساله شد که چه نهادی مسوولیت جلوگیری از بروز این فسادها را داشته و باید در طول دوره نمایندگی با نظارت بر رفتار نمایندگان، مانع ارتکاب این تخلفات از سوی آنها می‌شده است. با تشکیل مجلس یازدهم، یکی از اولویت‌هایی که در دستور کار نمایندگان قرار گرفت، پرداختن به ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار شرایط مشابه مجلس دهم است و اکنون محمد دهقان، عضو شورای نگهبان قانون اساسی، مطلبی را مطرح کرده که در صورت عملی شدن، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خروج نمایندگان از رفتار قانونی داشته باشد. در گزارش امروز جام‌جم به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته‌ایم.

عملکرد ضعیف هیات نظارت
هرگاه صحبت از برخی تخلفات نمایندگان مطرح می‌شود، نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به میان می‌آید؛ هیاتی که از میان خود نمایندگان و با رای خودشان تشکیل می‌شود و نایب رئیس‌ مجلس هم ریاست آن را بر عهده دارد. اما تجربه چند دوره مجلس نشان داده این هیات کارایی لازم را نداشته و نتوانسته به اهداف خود دست یابد.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس مصوبه مجلس هشتم شکل گرفت. در این قانون برای هیات نظارت تذکر شفاهی، تذکر کتبی با درج در پرونده یا اعلام در جلسه علنی و غیرعلنی پیش‌بینی شده و اگر مسائل اقتصادی مشکوک هم بود به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این همه ابزاری است که برای نظارت بر رفتار نمایندگان در اختیار هیات نظارت قرار گرفته و استفاده از این ابزار هم منوط بر این است که شکایتی از یک نماینده واصل شود، در غیر این‌صورت هیات نظارت، وظیفه‌ای برای ورود به ماجرا ندارد.
از سوی دیگر، هیچ قانونی در حال حاضر وجود ندارد که مشخص کند اگر نماینده‌ای در دوره نمایندگی، جرمی مرتکب شود و حتی افکار عمومی، دیگر وی را به عنوان نماینده نپذیرد چه رفتاری باید با او بشود.
همین مسائل و خلاها باعث شده در انتخابات مجلس یازدهم، شاهد رد صلاحیت 75 نماینده مجلس دهم باشیم و دو نفر از نمایندگان این دوره به دلیل مسائل اقتصادی، الان در زندان به سر می‌برند.
نمایندگان جدید به دنبال راه‌حل
از زمان تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان جدید طرحی آماده کرده‌اند تا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را از این شرایط منفعل خارج کنند. بر اساس جزئیاتی که از طرح نمایندگان منتشر شده، علاوه بر نمایندگان مجلس، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان و یکی از قضات دیوان عالی کشور هم به عضویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در می‌آید تا برخی انتقادات نسبت به ترکیب این هیات برطرف شود. این هیات وظیفه رسیدگی به سوء‌استفاده از موقعیت نمایندگی، رفتار خلاف شأن نمایندگی، اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و همچنین توصیه‌های غیرمرتبط با وظایف نمایندگی در خصوص اشتغال، انتصاب و .... را بر عهده دارد.
نظارت شورای نگهبان
اما اکنون محمد دهقان، عضو حقوقدان شورای نگهبان بحثی را مطرح کرده که در صورت عملی شدن می‌تواند کمک‌کننده هیات نظارت در جلوگیری از تخلفات نمایندگان باشد.
دهقان که به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه‌ای تلویزیونی صحبت می‌کرد، با اشاره به خلاهای موجود و رد صلاحیت 75 نماینده مجلس دهم تاکید کرد: شرایط فعلی در خصوص نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان، نواقصی دارد و ارتباط و تعامل شورای نگهبان با نمایندگان مجلس باید در طول چهار سال در جریان باشد.
وی افزود: خیلی بهتر است ما به عنوان نهاد نظارتی که بر نمایندگان مجلس نظارت می‌کنیم به محض این‌که متوجه شویم در جایی یک انحراف در حال آغاز شدن است یا احتمال شروع یک انحراف وجود دارد در همان نقطه ابتدایی با نمایندگان گفت‌وگو کنیم و مانع بروز تخلف شویم.
دهقان به یکی از مصداق‌های این مساله که در روزهای اخیر اتفاق افتاده اشاره کرد و افزود: خبری به من رسیده بود که یکی از نمایندگان مرتکب اشتباهی شده و همین اشتباه می تواند آغازی برای یک انحراف باشد. من در مجلس با این نماینده صحبت کردم و این مساله را در میان گذاشتم و او توضیح داد این مساله به آن شکل که روایت شده نبوده است.
سیاست‌های کلی انتخابات چه می‌گوید
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا شورای نگهبان بر اساس قوانین فعلی چنین وظیفه‌ای دارد یا خیر و اگر شورای نگهبان این مسوولیت را دارد آیا تداخلی در فعالیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شورای نگهبان ایجاد نمی‌شود. البته دهقان تاکید کرد هیچ تداخلی وجود ندارد و فعالیت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان منافاتی با این‌که شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی بر رفتار نمایندگان نظارت کند، ندارد.
وی سیاست‌های کلی انتخابات را که سال 95 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، ملاک این فعالیت شورای نگهبان دانست که در آن تصریح شده اگر نماینده‌ای شرایط نمایندگی را از دست داد باید در مورد او اقدام کرد.
در بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات که دهقان به آن استناد کرده، این موضوع از مسوولان خواسته شده است: تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.
دهقان بر اساس این بخش از سیاست‌های کلی انتخابات تاکید کرد:‌ ما هیچ منعی نداریم که اگر در طول دوره نمایندگی احساس کنیم در جایی، خطایی در حال وقوع است، ورود کنیم و از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مانع از این شویم که در انتخابات دور بعد، تعداد زیادی از نمایندگان رد صلاحیت شوند.
راه‌حل چیست
ارتکاب تخلف از سوی برخی نمایندگان البته موضوعی چند وجهی است که به نظر می‌رسد برای مقابله با آن باید اقدامی اساسی‌تر شود. بخشی از این مساله قطعا به نقص موجود در قانون انتخابات بر می‌گردد که تقریبا همه مسوولان و فعالان سیاسی نیز بر آن تاکید دارند، اما تاکنون اقدام مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.
بر همین اساس، تصویب قانون جامع انتخابات در مجلس یازدهم می‌تواند با اصلاح برخی قوانین و محدود کردن شرایط کاندیداتوری در مجلس، راه را بر بعضی مشکلات ببندد و با محدود کردن دایره افرادی که در انتخابات شرکت می‌کنند، فرصت بررسی دقیق‌تر کاندیداها را برای شورای نگهبان فراهم کند که همین مساله از ورود برخی چهره‌ها با زمینه‌های ارتکاب فساد به مجلس جلوگیری می‌کند.
در کنار این مساله، تقویت هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین فعال بودن مراجع چهار گانه نظارتی (شامل قوه قضاییه، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات) در طول دوران نمایندگی می‌تواند نقش موثری در جلوگیری از تکرار تجربه‌ای که در انتخابات مجلس یازدهم رخ داد، داشته باشد.


لزوم اصلاح قانون در بحث نظارت
هادی نظیف‌طحان، عضو حقوقدان شورای نگهبان

اصل موضوع نظارت بر نمایندگان به بحث سیاست‌های كلی انتخابات برمی‌گردد. به نظر می‌رسد كه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند اصلاح است و قانون قوی‌ای نیست. فلسفه وجودی این قانون به یكی از دیدار‌های رهبر انقلاب با نمایندگان در سال‌های گذشته برمی‌گردد كه ایشان تاكید كردند مجلس و نمایندگانی كه این شأن را دارند که بر همه مسائل كشور نظارت كنند، به نظر می‌رسد كه خودشان هم باید سازوكاری مبنی بر نظارت بر خود درنظر بگیرند.
درنتیجه قانونی در مجلس تصویب شد با عنوان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و در آن، سازوكار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اندیشیده شد ولی واقعیت این است كه در این قانون، سازوكاری قوی برای چنین امری در نظر گرفته نشد و به نظر می‌رسد نیازمند اصلاحاتی در این زمینه است. حال این‌كه چه سازوكاری را نمایندگان در این‌باره درپیش بگیرند طبعا در صلاحیت خود آنها در مجلس است. ما در شورای نگهبان هم در این حد كه موضوع خلاف شرع و قانون نباشد اظهارنظر می‌كنیم. البته این‌كه از ظرفیت شورای نگهبان استفاده شود هم می‌تواند به عنوان پیشنهاد مطرح باشد، ولی در صلاحیت نمایندگان است كه چه ابتكار عملی داشته باشند و چه راهكاری را در پیش بگیرند. اصل كار لازم است اما این‌كه با چه راهكاری ارائه شود، ما در شورای نگهبان وارد این موضوع نمی‌شویم و موضوع در اختیار نمایندگان است كه چه تدبیری در این زمینه بیندیشند.



نظارت دائمی شورای نگهبان بر مجلس
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت

هر کدام از مسؤولان در مسؤولیت و منصبی که قرار می‌گیرند، چون دارای قدرت و امکانات می‌شوند در معرض لغزش هستند و حتما باید نظارت شوند. البته این نظارت باید جدی و قوی باشد. برخی اوقات متاسفانه شاهدیم نظارت‌ها، صوری است و ناظر و منظور یکی است. در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب و تایید اولیه شورای محترم نگهبان و رای مردم، وارد خانه ملت می‌شوند؛ اما متاسفانه هیچ نظارت دقیقی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. براساس قانون، مجموعه‌ای به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است که متشکل از خود نمایندگان است. این شیوه نظارت و ترکیب نظارتی به هیچ عنوان نمی‌تواند تامین‌کننده نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان باشد. تجربه نشان می‌دهد در هیچ دوره‌ای، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نتوانسته است عملکرد قاطع و قابل قبولی در قبال نظارت بر نمایندگان داشته باشد؛ در حالی که در دوره گذشته، تخلفاتی از نمایندگان مجلس مشاهده شد و مشکلاتی در این زمینه بروز کرد، اما می‌بینیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ ظهور و بروزی مبنی بر نظارت درست و قوی بر عملکرد نمایندگان نداشت.
این در حالی است که بر اساس قوانین موجود، نظارت شورای نگهبان بر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، دائمی و مستمر است و می‌تواند در تمام دوران نمایندگی ساری و جاری باشد. در مصوبه و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های کلی انتخابات هم به این مساله توجه و این موضوع ابلاغ شده است.


تقویت نظارت درون‌مجلسی
حسن شجاعی‌علی‌آبادی/  عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان

هیات نظارت می‌تواند نقش اثرگذاری بر ارتقای سلامت درونی مجلس داشته باشد و رهبر انقلاب هم در دیدار نمایندگان بر اهمیت این هیات تاكید كردند. این مساله نشان می‌دهد كه ایشان توقع دارند در مجلس یازدهم كه یكی از انقلابی‌ترین و قوی‌ترین مجالس بعد از انقلاب است این هیات نقش مهم‌تری را بر عهده بگیرد و تلاش كند تا سلامت مجلس را ارتقاء دهد. منتها بحث اینجا است كه این هیات باید متناسب با قوانین موجود عمل كند. به نظر می‌رسد در گذشته از ظرفیت قوانین موجود مربوط به این هیات به طور كامل استفاده نشده و در گذشته خیلی قوی‌تر می‌توانست عمل كند و اگر واقعا این هیات قوی عمل می‌كرد، حتما از میزان ردصلاحیت نمایندگان مجلس دهم كاسته می‌شد. این هیات می‌تواند نقشی مهم در پیشگیری از تخلفاتی داشته باشد كه هم به اعتبار مجلس آسیب می‌زند و هم موجب ردصلاحیت برخی نمایندگان در دوره‌‌های بعد می‌شود.
از این رو باید با استفاده از ظرفیت قوانین موجود در مقام مدیریت و عمل، قوی‌تر از گذشته عمل كنیم و تصور می‌كنم در این دوره با توجه به تركیب هیات، این اتفاق می‌افتد. ما ظرفیت‌های قانونی موجود این هیات را حتما فعال خواهیم كرد. نكته دیگر این‌كه این قانون كامل نیست و می‌توانیم این قانون را اصلاح كنیم و ارتقاء بخشیم كه البته اصلاح و ارتقای آن زمانبر خواهد بود. در عین حال می‌توانیم با نهادهای امنیتی دیگر هم همكاری داشته باشیم. بنابراین اگر بنا باشد كه در مجلس صرفا منتظر گزارش‌های نهادهای نظارتی باشیم، كار پیش نمی‌رود. در عین حال پیشنهادی هم درباره نظارت شورای نگهبان بر عملكرد نمایندگان در طول دوران فعالیت‌شان در مجلس مطرح‌ است. باید به این مساله توجه داشت كه شأن هیات نظارت، شأن درون‌مجلسی‌ است و پیشنهاد نظارت شورای نگهبان درواقع به معنای نظارت نهاد دیگری بر مجلس است. به هر صورت این پیشنهاد هم قابل بررسی است و باید در این باره نمایندگان تصمیم بگیرند.



مصادیق برخی از تخلفات نمایندگان
پس از هر دوره مجلس معمولا حرف و حدیث‌هایی درباره وقوع تخلف از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود اما معمولا در دوره‌های مختلف کمتر شفاف‌سازی در این زمینه صورت می‌گرفت و معمولا مباحث مطرح در حد همان حرف و حدیث‌ها باقی می‌ماند.
اما در مجلس دهم، شرایط متفاوتی شکل گرفت و تخلف دو نفر از نمایندگان در حدی بود که به بازداشت آنها در دوره نمایندگی منجر شد و پس از آن نیز به زندان محکوم شدند.
75 نفر از نمایندگان هم رد صلاحیت شدند که شورای نگهبان اعلام کرد دلیل رد صلاحیت آنها، پرونده‌های اقتصادی بوده است.
برخی اعتراضات به این رد صلاحیت‌ها باعث شد تا سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره پرونده این نماینده‌ها ارائه کند.
کدخدایی البته توضیح داد که شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم  یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت می‌کند.
برخی مصادیقی که کدخدایی به آنها اشاره کرد از این قرار بودند: فردی که رؤسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده است؛ فردی که 270 میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال دارد گرفته است؛ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است.
البته این موارد به جز پرونده محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان است که تخلف آنها در پرونده فساد خودرو مسجل شد و به زندان محکوم شده‌اند.