پنج احتمال‌درباره وعده گشایش اقتصادی

جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان همه فرضیه‌ها درباره طرح گشایش اقتصادی دولت را بررسی می‌کند

پنج احتمال‌درباره وعده گشایش اقتصادی

هفته گذشته حسن روحانی درباره ایجاد یك گشایش اقتصادی در كشور طی روزهای آینده سخن گفت. جملاتی كه خیلی زود منجر به بیان واكنش‌های مختلفی از سوی كارشناسان سیاسی و اقتصادی كشور شد. گویا در جلسه سران قوا، طرحی میان سران قوا مورد بحث قرار گرفته كه البته نتیجه آن فردا مشخص خواهد شد. گشایش اقتصادی اخیری كه رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره داشته مربوط به این طرح بوده و بر‌اساس صحبت‌های حسن روحانی نیازمند موافقت رهبر معظم انقلاب است. از سوی دیگر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد كشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از كشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده كه نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تاكید رئیس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول وی بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تاكید كرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت. جام‌جم در گزارشی به بررسی سناریوهای احتمالی گشایش اقتصادی ایران كه قرار است فردا از آن رونمایی شود، پرداخته است.

بررسی عملكرد هفت ساله دولت نشان می‌دهد هر بار كه خبر از یك گشایش اقتصادی از سوی دولت مطرح شده متاسفانه یا اتفاق مثبتی رخ نداده یا نتیجه‌هایی كاملا عكس دریافت شده است. از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و روی كار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، بحث مذاكرات و توافق با آمریكا و كشورهای غربی مطرح شد؛ توافقی كه قرار بود تمام تحریم‌ها را لغو و البته همه مشكلات اقتصادی را حل و فصل كند. توافقی كه در‌نهایت در سال 94 به نتیجه رسید. گر چه هیچ اتفاق ساختاری بعد از برجام برای اقتصاد ایران رخ نداد و صرفا فروش نفت ایران از محدودیت‌های قبل رها شده بود اما گره اقتصاد ایران به برجام آن‌قدر كور و سنگین بود كه وقتی در سال 97 آمریكا با زیرپاگذاشتن این توافق به صورت یكجانبه از برجام خارج شد، تحریم‌های آمریكا نیز دوباره به خانه اول خود بازگشت. رفته‌رفته با وجود اظهار‌نظرهای مقامات ایران از جمله بیژن زنگنه، وزیر نفت مبنی بر این‌كه صادرات نفت ایران از یك میلیون بشكه كمتر نخواهد شد، كشورهای خریدار نفت ایران خودشان را كنار كشیدند. ایران نیز به‌منظور جبران كاهش درآمد‌های نفتی، نفت را در بورس انرژی عرضه كرد تا بخش خصوصی بتواند این كالا را فارغ از تصمیمات سیاستی دولت صادر كند. طرحی كه البته به‌دلیل ضعف‌های موجود چندان مورد استقبال واقع نشد.
 فروش اوراق نفتی
به نظر می‌رسد دولت با انجام اصلاحاتی قصد دارد با فروش نفت به مردم و بدهكار شدن دولت به مردم یا همان پیش‌فروش نفت را به‌عنوان یكی از سناریوهای احتمالی برای افزایش درآمدهای خود مطرح كند؛ به این صورت كه اوراق فروش نفت در بورس عرضه شده و مردم با خرید‌های ریالی در زمان سر‌رسید دلار دریافت می‌كنند. فارغ از این‌كه اجرای این طرح باعث می‌شود دولت از این طریق منابع قابل‌توجهی از نیاز بودجه‌ای كشور را تامین كند اما این اقدام را می‌توان نوعی آینده‌فروشی دانست؛ چنانچه دولت نفت را به مردم فروخته و درآمدهای آن را نیز هزینه خواهد كرد اما دولت بعدی موظف است در موعد سررسید اوراق خریداری شده از سوی مردم، پول خریداران را با آنها تسویه كند؛ به این معنا كه نفت در گذشته فروخته شده و حالا دولت بعدی باید این پول را به خریداران بازگرداند. نكته اینجاست كه اگر تحریم‌ها ادامه داشته باشد و دولت در زمان سررسید نتواند معادل نرخ اوراق فروخته شده را به خریداران پرداخت كند یا باید از بانك مركزی استقراض كند یا دوباره اوراق را تمدید كند كه هر دوی این كارها باعث خواهد شد به نرخ تورم دامن زده شود. همچنین برخی موضوع تضمین بازخرید این اوراق از سوی صندوق توسعه ملی در زمان سررسید را مطرح كرده‌اند در این شرایط حتی اگر دولت منابعی برای خرید این اوراق نداشته باشد این كار را به پشتوانه منابع صندوق توسعه انجام خواهد كرد.
از پست پهپادی تا عرضه اولیه در بورس
یكی از تاكیدات مسؤولان دولت از اواسط سال گذشته همزمان با رشد شاخص بورس عرضه شركت‌های بزرگ دولتی در بورس بوده است. روحانی طی سخنان اخیر خود به این موضوع كه از وزرای دولت می‌خواهم برای عرضه‌های اولیه در هفته‌های آتی برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند اشاره داشته است. عرضه شركت‌های بزرگ دولتی در بورس شاید ساده‌ترین سناریویی باشد كه رئیس‌جمهور طی هفته‌های اخیر از آن یاد كرده است.
آزادسازی دارایی‌های بلوكه شده ایران
پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی از جمله مواردی است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن موافقت نكرد و پیوستن به آن را دارای ایرادات و تبعات خطرناكی دانست. یكی از ایرادات، مشخص شدن چگونگی دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران است. چرا كه در این صورت شناسایی و تحریم كانال‌های مالی ایران با راحتی بیشتری همراه خواهد بود. با توجه به اصرار برخی از مقامات دولتی برای تصویب این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت ممكن است یكی از موارد پیش‌بینی شده برای سناریوی دولت، تصویب اف‌ای‌تی‌اف باشد تا از این طریق برای مدت كوتاهی برخی از اموال بلوكه شده ایران در كشورهای جهان كه این كشورها به دلیل تحریم شبكه بانكی ایران از پرداخت آن سر باز می‌زند پرداخت شود. اگرچه علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور ضمن این‌كه از تاثیر تصویب اف‌ای‌تی‌اف بر اقتصاد ایران به عنوان یك گشایش اقتصادی نامبرده اما موارد مطرح شده در مورد گشایش اقتصادی را بی‌ارتباط به اف‌ای‌تی‌اف دانسته است. موضوعی كه در صورت اعتماد به آن باید گفت گشایش اقتصادی مطرح شده ارتباطی به تصویب اف‌ای‌تی‌اف نخواهد داشت.
 كاهش نرخ ارز؟
اخیرا عبدالناصر همتی، رئیس‌كل بانك مركزی وعده كاهش نرخ ارز را داده‌‌است. همین موضوع باعث شده تا برخی كارشناسان بین صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی و وعده‌های رئیس‌كل وجه مشتركی یافته و احتمال كاهش نرخ دلار در روزهای آینده را به‌عنوان یكی از احتمالات مطرح درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده قلمداد كنند. البته نكته قابل توجه در این میان این است كه اگر دولت توانایی كاهش نرخ ارز را داشته است، چرا تاكنون در این زمینه اقدامی نكرده‌است؟ سناریوی مطرح دیگر در این زمینه این است كه دولت با آزادسازی بخشی از پول‌های بلوكه شده ایران در كشورهای مختلف (از طریق برخی از مذاكرات یا تصمیمات پشت پرده)، قصد ساماندهی بازار ارز از طریق تزریق ارز به بازار را دارد.
ایجاد كانال مالی جدید و سهولت در واردات
در ماه‌های اخیر مذاكرات میان ایران با چین و عراق به عنوان دو كشور دوست برای افزایش تجارت و مراودات اقتصادی افزایش یافته‌است. سفر یكروزه رئیس‌كل بانك مركزی به عراق و سفر نخست‌وزیر این كشور به ایران در كنار اخبار منتشرشده مبنی بر تفاهم اولیه ایران و چین برای انعقاد یك قرارداد بلندمدت از جمله نكاتی است كه احتمال ایجاد یك كانال مالی میان ایران با این كشورها را در راستای تسهیل واردات كالا به ایران تقویت می‌كند.


فقط تثبیت نرخ ارز موجب گشایش است
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران

شخصا نمی‌توانم هیچ حدسی درباره این موضوع و تصمیم احتمالی دولت بزنم.  البته موضوعاتی مثل ایجاد  بورس نفت و فروش اوراق نفت به مردم در بورس  یا آزادشدن بخشی از اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور به‌عنوان احتمالات این موضوع شنیده می شود که هیچ کدام از این موارد موضوعات جدیدی نیست. تنها موردی که می تواند واقعا تغییر یا گشایش اقتصادی ایجاد کند، تثبیت نرخ ارز است که به نظرم اتفاق مثبتی است و واقعا موجب گشایش اقتصادی در کشور می‌شود،اما در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.


شاید به مذاکره مربوط باشد
احمد اسد زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

به نظرم دولت با این حرف و وعده گشایش اقتصادی طی این هفته به نوعی همه را سرکار گذاشته و قرار نیست  اتفاقی تحت عنوان گشایش اقتصادی رخ دهد،چراکه اصولا گشایش اقتصادی موضوعی آنی نیست که طی یک یا چند هفته رخ دهد. اما اگر بخواهم نظر خودم را بگویم با توجه به شناختی که از دولت وجود دارد، این احتمال که موضوع اف ای تی اف یا شروع مذاکراتی دیگر از سوی دولت مطرح شود بیشتر از سایر گزینه‌هاست. به نظر می‌رسد موضوع نیز یکی از این دو مساله باشد،وگرنه این حرف بیشتر یک شو و سرکار گذاشتن مردم است.


گشایش اقتصادی همان کارآمدی دولت است
خسرو پیرایی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

سوال من این است که چطور می شود نتایج یک جلسه ،منجر به گشایش اقتصادی یا چیزی شبیه آن شود.گشایش اقتصادی در واقع همان کارآمدی در تیم اقتصادی دولت است. ضمن این‌که تمام مسائلی که مربوط به اقتصاد و ایجاد گشایش در اقتصاد است مربوط به دولت و اختیارات دولت است. این‌که چنین تصمیمی از دل جلسه سران قوا  بیرون آمده کمی عجیب است،چرا که مسائل عادی اقتصادی و ایجاد گشایش نیازمند عزم و اراده دولت برای حل مشکلات است.





هر چه هست به دلار مربوط می شود
یعقوب محمودیان، عضو هیات علمی دانشگاه کرمانشاه

به نظرم این گشایش مربوط به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورهاست.  البته هر گشایشی از این جنس باشد  احتمالا موضوعی کوتاه مدت و سطحی است که خیلی دارای اهمیت نیست، چراکه به‌اصطلاح یک اقدام موقت و مسکن مانند است و نتیجه آن هم کاهش نرخ ارز خواهد بود، زیرا رئیس کل بانک مرکزی نیز در روزهای گذشته موضوع کاهش نرخ ارز را مطرح کرده بود که به نظرم بین گشایش اقتصادی رئیس جمهور و وعده همتی ارتباطی وجود دارد.




تغییرات در نحوه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی
رضا مقدس، رئیس سابق / دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

اتفاقاتی مانند تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ ارز یا فروش نفت در محلی شبیه بورس برای جبران کسری بودجه دولت و... از موضوعاتی است که مطرح می شود ،اما به نظرم تمام این موارد حالت مسکنی داشته و اتفاقات ساختاری نیست. تنها چیزی که می‌تواند مثبت باشد و احتمال می دهم با توجه به این‌که موضوع در جلسه سران قوا مطرح شده مربوط به ایجاد تغییراتی در بحث واگذاری‌ها و مربوط به قوانینی بورسی باشد که می تواند به تغییرات و تحولاتی منجر شود.



دولت مراقب پیشنهادات طرف های غربی باشد  
محمود دهقانی، اقتصاددان

درباره موضوع گشایش اقتصادی که رئیس جمهور وعده آن را داده ممکن است مسائلی از قبیل آزادسازی بخشی از اموال بلوکه شده ایران در برخی از کشورها باشدکه البته ممکن است بتواند گشایش مقطعی را در برخی امور جاری ایجاد کند،اما با توجه به صحبت‌های رئیس دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر پایان دوران تحریم و این‌که بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده اند که تحریم بی‌فایده است و ممکن است به‌زودی برداشته شود به نظر می‌رسد این دو موضوع با یکدیگر ارتباط داشته و حکایت از احتمال توطئه جدیدی از سوی آمریکا درباره مذاکرات جدید  با ایران به قصد بر هم زدن توافق میان ایران و چین باشد. شاید با توجه به مطرح شدن این توافق و نگرانی‌های آمریکا از احتمال تحقق این قرارداد میان ایران و چین،طرف‌های غربی پیشنهاداتی را درباره آزادسازی برخی اموال بلوکه شده ایران مطرح کرده باشند که دولت باید مراقبت کافی را در زمینه پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف‌های غربی داشته باشد.




گشایش اقتصادی یک‌روزه و یک‌ماهه نداریم
وحید شقاقی شهری/  رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

واقعیت این است که در اقتصاد چیزی تحت عنوان گشایش اقتصادی یک‌شبه،یک‌روزه و یک‌ماهه نداریم،بلکه گشایش اصلی اقتصاد باید مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های صحیح و ایجاد اصلاح در روند بودجه‌ریزی و قوانین اداره اقتصاد کشور باشد.
زمانی که ساختارهای اقتصادی ما اصلاح شود و قوانین مالیاتی به گونه‌ای تغییر کند که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد، می‌توان گفت گشایش اقتصادی رخ داده است، از این رو من این موضوع را که نفت ایران به صورت اوراق به مردم در بورس عرضه شود یا با آزاد شدن بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشورها بتوانیم‌ با تزریق ارز در بازار و ایجاد یک وفور نسبی از گشایش اقتصادی سخن بگوییم،قبول ندارم بلکه گشایش اقتصادی واقعی در قِبل تصمیمات اقتصادی دولت و نحوه اداره کشور و اقتصاد از سوی دولت است.
مطمئن باشید تصمیم دولت در نهایت می تواند یک عملکرد مسکن‌گونه داشته باشد. برای ایجاد گشایش اقتصادی نیازمند اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی هستیم.