قانونی یا غیرقانونی؛ مساله این است
 محمدمهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی یكی از منتقدان به دست گرفتن صدور مجوز و نظارت بر چنین آثار و پلتفرم‌های منتشركننده آنها از سوی سازمان صداوسیماست و در این مورد بر غیرقانونی بودن تامین مجوز آثار از سوی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تاكید كرده و در نقد این موضوع گفته‌است: «براساس متون صریح قانونی مصوب نهادهای قانونگذار صدور مجوز تولید و نمایش هرگونه محتوای سمعی و بصری اعم از فیزیكی و مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اگر خود صداوسیما بخواهد اثری تولید كند كه در سیما پخش نشود باید از ارشاد مجوز بگیرد. الزام دریافت مجوز از ساترا هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر مبنای قانونی داشت كه تعدادی از نمایندگان برای تغییر مسوولیت و اختیار دادن مجوز برای تولید و نمایش در شبكه خانگی طرح ارائه نمی‌كردند.» 
سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه كسب و كار ساترا اما در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد قانونی بودن فعالیت ساترا چند مبنا ارائه می‌دهد: تشكیل ساترا چند مبنای قانونی دارد كه برخی دوستان خیلی خوب به آن توجه نمی‌كنند. بر اساس نگاه آنها الزاما قانون چیزی است كه مصوب مجلس شورای اسلامی باشد، اما این حرف از لحاظ حقوقی حرف صحیحی نیست. در كشور ما و سایر كشورها قوانین مبانی مختلفی وجود دارد. برای ساترا چند استناد قانونی داریم؛ یكی ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی است كه سال 94 صورت گرفته و آنجا مسوولیت تنظیم مقررات و صدور مجوز رسانه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی به سازمان صداوسیما واگذار شده‌است كه ساترا بر این مبنا سال 97 شكل گرفت. دو مبنای قانونی دیگر هم هست؛ یكی بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در سال 98 كه این هم بخشنامه دقیقی است و از سازمان تنظیم مقررات اسم می‌آورد. 
او همچنین در این مورد به حكم رهبری كه می‌گوید «مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست» اشاره و بیان می‌كند: در حكم رهبری به صورت كلی می‌گوید این به سازمان صداوسیما واگذار می‌شود و ذیل آن سال 97 ساترا شكل می‌گیرد. اما سال 98 بخشنامه رئیس قوه قضاییه دقیقا از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر نام می‌برد.
مسیح‌پور در ادامه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اولا: ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۲ كه مقرر داشته: تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه كشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه‌هایی كنند از ادامه كار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. 
ثانیا: ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲كه مقرر داشته: اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمی‌شود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است. 
ثالثاً: نظریه تفسیری شماره ۷۹.۲۱.۹۷۹ مورخ 10/7/79 شورای نگهبان كه اعلام داشته: مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبكه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. 
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و ... برای مردم در قالب امواج رادیویی و كابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذكور است. رای به ابطال مصوبه «كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در خصوص «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره‌ای» به‌عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ای مخابراتی داد) نیز اشاره می‌كند و به ما می‌گوید: یك مبنای قانونی دیگر هم دارد و آن رائی است كه دیوان عدالت اداری در حوزه صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر به نفع ساترا در قبال وزارت ارشاد داد. یعنی الان سه مبنای قانونی داریم، اما شنیدیم طرحی هم در مجلس بیان می‌شود. به این ترتیب یك مصوبه مجلس هم به استنادهای قانونی ساترا اضافه خواهد شد. 

دوباره‌كاری در اخذ مجوز؟
یكی دیگر از نقدهایی كه مطرح می‌شود این است كه دست‌اندركاران تولید یك برنامه كه از شورای پروانه ساخت آثار غیرسینمایی به صورت رسمی مجوز ساخت دریافت كرده، دوباره برای پخش این برنامه از طریق پلتفرم‌های وی‌او‌دی باید مجوز ساترا هم دریافت كنند. یعنی مسیری كه برای دریافت مجوز ساخت به صورت معمول باید یك‌بار سپری می‌شد، به دلیل كشمكش‌ میان صداوسیما و سازمان سینمایی دو بار باید طی ‌شود و سازندگان برنامه به جای تمركز بر محتوای تولیدات‌شان، وقت و انرژی خود را برای قوانین بروكراسی بگذارند.
 مسیح‌پور در مورد نقدهایی كه پیرامون دوباره‌كاری مطرح می‌شود، بیان می‌كند: درباره مجوزها همان‌گونه كه اعلام شده هر نهاد حاكمیتی و هر نهاد قانونی در كشور كه مسؤولیت صدور مجوز محتوا را داشته باشد، به رسمیت شناخته می‌شود. ممكن است یك زمانی وزارت ارشاد باشد و بعد از مدتی به بخش دیگری منتقل شود. این قاعدتا برای تولیداتی است كه داخل كشور دارد اتفاق می‌افتد. ساترا به‌عنوان رگولاتور رسانه، آن نهادی كه به‌طور قانونی دارد این كار را انجام می‌دهد به رسمیت می‌شناسد و با آن همكاری می‌كند. همان‌طور كه در دو سال اخیر این‌گونه بوده‌است و سریال‌هایی كه در این حوزه پخش شدند براساس مجوزهای نهاد قانونی مربوط تولید و بر همان اساس پخش شدند، ولی در مورد برنامه‌های تركیبی و تلویزیونی مثل جنگ‌ها، مسابقات و برنامه‌های گفت‌وگومحور كه معمولا توسط خود رسانه تولید می‌شوند و فاصله تولید تا پخش بازه زمانی كوتاهی است، ساترا مستقلا ورود كرده و به رسانه‌ها هم به‌صورت دستورالعمل ابلاغ شده‌است كه اینها نیاز به مجوز ساترا دارند. حالا این‌كه قبلش از جای دیگر مجوز گرفته باشد یا نه، فرقی نمی‌كند. ممكن است برخی نهادها اقداماتی انجام دهند كه مجبور به مجوز دوباره باشند ولی ما اعلام كردیم اینجا برای پخش برنامه‌ها روی رسانه‌های صوت و تصویر مجوز ساترا كفایت می‌كند.

دغدغه رقابت 
مهدی یزدانی، رئیس هیات‌مدیره سامانه نمایشی «نماوا» هم انتقادهایی بیان كرده و رقابت صداوسیما با دیگر رسانه‌ها را عاملی بازدارنده برای نگاه یكسان و بها دادن به همه آثار تولیدی در بخش‌های مختلف دانسته‌است. او گفته: «سازمان صداوسیما هم مصرف‌كننده و تولیدكننده سریال است پس قاعدتا در قامت رقیب وارد می‌شود و آنچه را كه خودش نمی‌پسندد و در این دایره رقابت نمی‌تواند تحمل كند طبیعی است كه حذف كند، بنابراین نگرانی دست‌اندركاران، بحث سرمایه‌گذاری در فرهنگ است. صداوسیما باید صریح بگوید از افزایش تعداد مخاطب ما خوشحال می‌شود یا نه. به نظر می‌آید خوشحال نمی‌شود. مثال آن به هفت هشت ماه اخیر برمی‌گردد كه نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم به صداوسیما اعتماد كنیم. از ابتدای امسال تاكنون ۱۵ فیلم پخش كرده‌ایم كه صداوسیما تبلیغ آنها را پخش نكرده‌است درحالی‌كه اصلا لازم نبود پلتفرم‌ها را تبلیغ كند بلكه خود فیلم‌ها مهم بودند.»  معاون تنظیم بازار و توسعه كسب‌وكار ساترا در این مورد بیان می‌كند: یك شعار در سازمان داریم. از نظر ما رسانه‌های صوت و تصویر مكمل رسانه ملی هستند. اینها به لحاظ حوزه فعالیت لزوما با همدیگر تداخل ندارند؛ یعنی در همه جای دنیا هركدام از اینها چه در بخش خصوصی و چه در بخش‌هایی كه با دولت یا نهادهای ناظر یا نهادهای حاكمیتی همكاری دارند، در جایی از زنجیره ارزش نقش ایفا می‌كنند. 

ساترا، مسؤولیت محتوا را می‌پذیرد؟
موضوع مورد مناقشه دیگر هم بحث محتوا و طرح این پرسش است كه آیا ساترا بر محتوای منتشره نظارت كامل دارد و آیا مسؤولیت آن را می‌پذیرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در این مورد از حضور یك مدیر محتوایی در رسانه‌ها خبر داده و تاكید كرده‌است: ما به هیچ‌وجه مسؤولیت محتوا را به‌عهده نمی‌گیریم. ما مقررات خودمان را به رسانه‌ها اعلام می‌كنیم، آنها یك مدیر محتوایی معرفی می‌كنند و ما دوره‌های آموزشی برای آنها می‌گذاریم تا از سطح مدیریت آنها مطمئن شویم. ما تاكید می‌كنیم مدیران رسانه‌ها مسؤول هستند. از همین رو تك‌تك محتواها را از قبل نمی‌بینیم. وظیفه ما اعلام مقرارت و نظارت بر استانداردهای خروجی آنهاست. ضمن این‌كه از شبكه وسیعی از همكاری‌های مردمی برخوردار هستیم. مثلا ما با انجمن اولیا و مربیان وارد همكاری شده‌ایم در واقع هر خانواده‌ای می‌تواند به سامانه ما رجوع و اعلام شكایت كند. نظارتی كه می‌كنیم از شكایت مردمی، ناظران نهادهای مردم نهاد و خودمان نشأت می‌گیرد. ما توافقی با نهادهای نظارتی كرده‌ایم كه براساس آن، از آنها خواسته‌ایم كه ورود مستقیم نداشته باشند. همیشه دستگاهای قضایی این حق را دارند، اما نهادهای تنظیم‌گر مسؤولیت رسیدگی تخصصی را دارند، چراكه قرار است نهادهای تنظیم‌گر قبل از ورود دستگاه قضا ورود كنند. البته نباید تنظیم‌گری را به محتوا محدود كنیم و تنظیم‌گری ابعاد مختلف دارد. ما در محتوا تقریبا با هیچ رسانه مجوزداری به مشكل نخورده‌ایم و در شیوه مقرراتی، رسانه‌ها به نحو احسن كار خود را انجام داده‌اند به طوری كه مشكلات پیش آمده نیز با یك تلفن ساده حل شد.
معاون تنظیم بازار و توسعه كسب و كار ساترا هم در گفت‌وگو با ما می‌افزاید: یك نكته وجود دارد كه معمولا در دعواهای سیاسی كه در رسانه یا صنعت وجود دارد نادیده گرفته می‌شود و آن این است كه نهاد ناظر یا نهاد تنظیم‌گر وظایف مشخصی برایش تعریف شده‌است. همه این وظایف از بعد كنترلی و نظارتی نیست، در یكی از شئون معاونت تنظیم بازار و توسعه كسب و كار همان‌طور كه از اسمش برمی‌آید، توسعه صنعت و چشم‌اندازسازی هم است. یعنی در صنعت با تعریف حوزه‌های فعالیت و مجوزهای مشخص و ایجاد امتیاز برای آن مجوزها، بخش‌هایی كه معمولا از زنجیره ارزش این رسانه‌ها مغفول می‌ماند، فعال می‌شود. اگر بخواهم مثالش را در صنعت مخابرات بزنم این است كه: نیازی احساس می‌شود، نهاد تنظیم‌گر می‌آید یك مجوز جدیدی را به‌عنوان مجوز وایمكس معرفی و برایش جذابیت درست می‌كند و شركت‌ها می‌آیند در این حوزه وارد می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌كنند. فكر می‌كنم بولد كردن جنبه‌های رقابتی و نظارتی در صنعت صوت و تصویر و در واقع تقویت كردن این حوزه درمورد نقش ساترا، آدرس غلط دادن است. چون ساترا اگر ماموریت‌های تسهیل‌گرانه و توسعه‌ای‌ آن از جنبه‌های نظارتی و كنترلی‌اش بیشتر نباشد، قطعا كمتر نیست.

سردرگمی در ممیزی‌ها
همان‌گونه كه اشاره شد، هنوز برای بسیاری سردرگمی‌هایی در مورد مرجع صدور مجوز و تنظیم مقررات آثار صوتی و تصویری وجود دارد. همچنین مغفول‌ماندن شفافیت و بی‌طرفی از دیگر دغدغه‌ها در این زمینه است كه صادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در نشستی در این سازمان در این‌باره عنوان كرده‌است: یكی از اصلی‌ترین دغدغه‌های همه تنظیم‌گران شفافیت و بی‌طرفی است، اما این امر به‌طور مطلق امكان‌پذیر نیست. برهمین اساس باید بدانیم كه رسانه ملی نباید رقیب بخش خصوصی باشد. رسانه‌های ملی در همه جای دنیا سختگیری‌های خود را دارند اما این سختگیری بر رسانه‌های دیگر اعمال نمی‌شود و همین مانع رقابت می‌شود. ما سعی كردیم سازمانی مبتنی بر مقررات واضح داشته باشیم و حمایت‌ها و ... بی‌طرفانه باشد. ضمن این‌كه هر تصمیمی كه اینجا گرفته می‌شود قابلیت تجدیدنظر در دستگاه قضایی را دارد. نكته دیگر این است كه تمام نهادهای تنظیم‌گر صددرصد مستقل نیستند و همه یك ریشه سازمانی دارند. ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. 
او درباره نگرانی‌هایی كه در مورد سانسور از سوی این سازمان وجود دارد هم بیان كرده‌است: ما تقریبا هیچ سانسوری انجام نمی‌دهیم. مسؤولیت حوزه محتوا برعهده صاحبان رسانه‌هاست. ضمن این‌كه تا جایی كه بتوانیم مقررات جدید نمی‌گذاریم بلكه مقررات‌زدایی می‌كنیم. تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط محتوایی عمل نمی‌كنند، بلكه خدمات رسانه‌ای وجوه مختلفی ازجمله مالكیت، اطلاعات شخصی و ...‌ دارد، بنابراین ما فقط تنظیم‌گر محتوا نیستیم. البته در دنیای امروز فیك‌نیوز، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جهان و ... مطرح می‌شود و اگر نیاز باشد مقررات جدید خواهیم داشت.

چند اقدام مثبت
    محمدرسول حاج اقلی، سرپرست اداره كل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام‌ها برای حل مشكلات عملكرد سامانه‌های عرضه محصولات ویدئویی در فضای مجازی نكاتی را بیان كرده و برای نمونه از قابلیت كنترل والدین كه رسانه‌های صوت و تصویر ایجاد شده یا در حال ایجاد شدن است، سخن گفته‌است. او همچنین در مورد دیگر اقدامات این سازمان بیان كرده: فیلم و سریال‌های خارجی به لحاظ متن و گفتار و صحنه‌ها كنترل می‌شود و اگر اختلافی با معیارها داشته باشد حتما تذكر داده می‌شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرآیند، هر رسانه یك نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی می‌كند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشكلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم این‌كه رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.
    برگزاری جلسه بررسی زمینه‌های همكاری میان ساترا و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دیگر اقداماتی است كه در این مدت صورت گرفت و در آن از راه‌اندازی سامانه‌ای برای عرضه ایده‌ها خبر داده شد. در این جلسه كه با حضور محمد صادق امامیان رئیس ساترا، ذبیح‌ا... خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دكتر وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا برگزار شد، خداییان با اشاره به مبانی قانونی سازمان تنظیم مقررات بیان كرد: یكی از زمینه‌های همكاری ما می‌تواند منوط كردن ثبت رسانه‌های صوت و تصویر به استعلام از ساترا باشد كه با توجه به تأییدات قانونی این سازمان، امری امكان‌پذیر و ضروری به نظر می‌رسد. حمایت از مالكیت معنوی آثار دومین زمینه همكاری مشترك است كه با راه‌اندازی یك سامانه مشترك بین ساترا و سازمان ثبت، ایده‌ها می‌تواند در این سازمانه عرضه شود و از سوی سازمان ثبت برای آنها گواهی ثبت مالكیت معنوی ارائه گردد.
    در محرم امسال برنامه هیات‌های آنلاین با اینترنت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت. در این مورد رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مرداد ماه اعلام كرد: هیات‌های آنلاین سهم بسزایی در مراسمات امسال دارند. فضای مجازی و عناصر صوتی و تصویری در مناسبت‌های اخیر و حتی محرم‌های گذشته بسیار فعال بودند، اما الان جدی‌تر فعالیت می‌كنند. رسانه‌ای‌تر شدن محرم امسال به معنای راحت‌تر برگزار شدن آن نیست؛ باید تلاش مضاعف كرد كه اقامه عزا اتفاق بیفتد. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده با چند اپراتور همكاری خواهیم داشت. به این ترتیب كه جلسات به صورت آنلاین و با اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

در دیگر كشورها چه خبر است؟
نظام‌های تنظیم‌گری رسانه در جهان دارای طیف متفاوتی هستند. برخی از كشورها سنت دیرینه‌ای در قوانین و مقررات‌گذاری بخش رسانه دارند درحالی كه تنظیم‌گری بخش رسانه در برخی دیگر عرصه جدیدی است.   كشورهای مختلف با توجه به نظام سیاسی و بافت فرهنگی و اجتماعی خود نهادهای مختلفی را برای تنظیم‌گری بخش رسانه ایجاد كرده‌اند. این نهادهای تنظیم‌گر رسانه در كشورهای مختلف به منظور تحقق منافع عمومی در حوزه محتوای رسانه‌ای و همچنین ایجاد صنعت رسانه‌ای پایدار و توسعه و تقویت حاكمیت رسانه‌ای كشورها شكل گرفته‌اند. به منظور كارآمدی و اثربخشی فعالیت‌ نهادهای تنظیم‌گر رسانه سعی شده‌است تا حدامكان استقلال عمل نهادهای تنظیم‌گر از بخش صنعت و همچنین شفافیت عملكردی و پاسخگویی آنان تضمین شود. نهادهای تنظیم‌گر ابتدا به منظور نظارت و مقررات‌گذاری در حوزه پخش عمومی رادیو و تلویزیون شكل گرفته‌اند و در سال‌های اخیر با توجه به ظهور و توسعه بازیگران رسانه‌ای نوین، تغییر زنجیره ارزش تولید تا مصرف رسانه‌ای، سعی كرده‌اند به بازنگری در سیاست‌ها و مقررات پیشین خود به منظور انطباق با شرایط جدید پرداخته و با استفاده از ابزارهای جدید و اتخاذ رویكردهای نوین درصدد تحقق منافع عمومی در سپهر رسانه‌ای به اقدامات تنظیم‌گرایانه دست بزنند.

فرانسه  
برخی وظایف اصلی سازمان رگولاتوری فرانسه عبارتند از: 
  اطمینان از كیفیت خدمات عمومی و ایجاد تعهدات خدمات عمومی برای اپراتورهای خصوصی و اعمال اقدامات حفاظت از كودكان تعهدات خدمات عمومی مربوط به كانال‌های تجاری و همچنین كانال‌های عمومی  این سازمان حقوق و وظایف رسانه‌ها را در رابطه با مردم خود چارچوب‌بندی می‌كند. 

بریتانیا 
در بریتانیا قانون ارتباطات سال 2003 بعد از سه سال مباحثات عمومی گسترده به تصویب رسید. این قانون به تاسیس یك نهاد تنظیم‌گر همگرا به نام آفكام منجر شد. آفكام را شاید بتوان یكی از معروف‌ترین نهادهای رگولاتوری در جهان نامید. این نهاد صاحب قدرت تنظیم‌گری در بخش اعظمی از ارتباطات الكترونیك است كه شامل برودكست، ارتباطات دوربرد و خدمات ارتباطی بی‌سیم است. در حال حاضر آفكام تنها نهاد قانونگذار، تنظیم‌كننده و نظارتی حوزه برودكست و فعالیت‌های رسانه‌ای كلان در بریتانیاست كه به‌صورت فرادولتی وظیفه مدیریت پخش رسانه‌ای را در سطوح مختلف بصری، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به عهده دارد. آفكام یك ساختار 10 نفره دارد كه انتصاب رئیس و اعضای غیراجرایی توسط دولت (وزیر دولت در امور فرهنگ، رسانه و ورزش) صورت می‌گیرد. 

آلمان 
در آلمان هر ایالتی قانون رسانه‌ای مختص به خود را دارد. مجموعه مشتركی از مقررات برای پخش رادیو و تلویزیون عمومی و خصوصی تحت معاهده‌ای شكل گرفته‌است. آلمان نهاد تنظیم‌گر متمركزی ندارد. به جای نهاد تنظیم‌گر مستقل، 14 نهاد رسانه‌ای ایالتی به همراه نهاد برلین و براندنبورگ با مسائل مرتبط با حوزه تنظیم‌گری رسانه در سطح ایالت‌ها سروكار دارند. در كنار این نهادها، كنفرانس راهبری نهادهای رسانه‌ای ایالتی و انجمن نهادهای رسانه‌ای ایالتی در جمهوری فدرال آلمان مسائل ملی حوزه تنظیم‌گری رسانه را مطرح می‌كنند.

سنگاپور  
سنگاپور برای تنظیم‌گری، نهادها و دستگاه‌های ارتباطی را تشویق به خود تنظیم‌گری می‌كند. این امر البته به معنی استقلال نهادهای ارتباطی از نظارت و بازرسی و پاسخگویی نیست. 
در این خصوص آی.ام.دی.ای مقرراتی را به منظور تنظیم‌گری در قالب كدهایی منتشر می‌كند كه البته مرتبا مورد بازنگری و بازبینی قرار می‌گیرند. كدها به این جهت نگارش می‌شوند تا این اطمینان ایجاد شود كه برنامه‌های تولید شده از ارائه کنندگان خدمات اینترنتی و ارتباطاتی، ذیل قانون برودكست این كشور فعالیت می‌كنند و محتواهای منتشر شده از آنها ناقض منافع عمومی و غرور ملی نیستند. آی.ام.دی.ای ذیل قانون برودكست سنگاپور می‌تواند برودكسترها و ارائه کنندگان سرویس را جریمه‌های مالی کنند.

آمریكا  
FCC یك آژانس تنظیم‌گری مستقل دولت ایالات متحده‌ آمریكاست. مسؤولیت FCC، تنظیم ارتباطات رادیویی، تلویزیونی، ماهوارهای و كابلی ایالتی و بین‌المللی است. 
همان‌طور كه در مفاد مختلف قانون ارتباطات ذكر شده‌است این كمیسیون همچنین وظیفه تنظیم‌گری مخابرات، سرویس‌های ارتباطات پیشرفته و برنامه‌ریزی ویدئویی را دارد.