گفت‌وگو با بهنام ملکی درباره وضعیت اقتصادی این روزها
نقش تحریم‌ها در اقتصاد ایران نهایتا 30 درصد است
رئیس‌جمهور روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا، کاخ سفید و اقدامات واشنگتن را عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانسته و گفت:« نشانی غلط به مردم ندهید، ریشه مشکلات واشنگتن‌دی‌سی است. مردم باید در این سال‌ها خیلی راحت‌تر زندگی می‌کردند. حدود ۱۸۵ کشور در جهان از ما حمایت می‌کنند. ما باید لعن و نفرین و کینه خود را با نشانی صحیح و درست بفرستیم. این مشکلات از کاخ‌نشین کاخ سفید است.» صحبت‌هایی که با واکنش‌های زیادی از سوی منتقدان مواجه شد. جام‌جم در گفت‌وگویی با دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته است. ملکی می‌گوید: رئیس‌جمهور با گفتن این جملات دولت را از هر قصور و اشتباه اقتصادی مبرا می‌داند؛ کاری که به نظر می‌رسد یک فرار روبه‌جلوست. فراری که دولت قصد دارد از این طریق خود را از هجمه انتقادات مردم و کارشناسان مصون نگاه دارد. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: مقصر دانستن آمریکا ما را از شناسایی مشکلات اساسی کشور، ارزیابی عملکرد نهادها و ارائه راهکارهای درمانی برای اقتصاد بیمار ایران دور می‌کند. متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید:
به نظرتان ادعای آقای روحانی درباره این‌که عامل اصلی گرفتاری‌های اقتصادی کشور در واشنگتن و کاخ سفید است، چیست؟
ادعای آقای رئیس‌جمهور در خصوص این‌که آمریکا مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، ادعای درستی نیست که باید آن را به‌صورت صد‌درصد پذیرفت، چراکه طبیعتا صرفا بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه تحریم‌ها و فشارهای آمریکاست،اما بخش بزرگ و مهمی از ناکارآمدی‌های موجود اقتصادی، نشأت گرفته از چگونگی مدیریت داخلی کشور است.مجموعه نظام اعم از قوای سه‌گانه و سایر نهادها و کسانی که در حوزه‌های مختلف مسؤول هستند دراین‌باره کاملا نقش داشته و می‌توان گفت هرکدام به سهم خود مقصرند. لذا این‌که دلیل همه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به گردن کاخ سفید بیندازیم قطعا دور از واقعیت است. بهتر بود آقای روحانی به‌درستی توضیح دهد دولت، سایر نهادها و تحریم‌های آمریکا هرکدام چه نقش و نسبتی در معضلات اقتصادی کنونی دارند، نه این‌که یکباره و در سخنانی ریشه همه مشکلات را آمریکا معرفی کنند. اگر دولت به‌درستی توضیح می‌داد و مشخص می‌شد سهم هر‌یک از این عوامل چقدر است، مسلما نهادهای مسؤول داخلی مجبور به جوابگویی بودند.
دولت و مجلس در سال‌های اخیر برای حل مشکلات اقتصادی کشور چه اقداماتی باید می‌کردند که تا امروز انجام نداده‌اند؟
دولت برای رفع بسیاری از مشکلات موجود می‌توانست لایحه‌هایی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد یا خود مجلس می‌توانست اقدام به ارائه طرح و تصویب آن کند. این در حالی است که نه دولت و نه مجلس در سال‌های اخیر هیچ طرح و لایحه مناسبی را برای حل برخی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور مانند تقویت ارزش پول ملی یا کاهش نرخ بیکاری ارائه نداده‌اند. از سوی دیگر موضوع مدیریت اقتصادی مسأله مهمی است. اگر مدیران اقتصادی توانمندی امور را در اختیار بگیرند، قطعا می‌توانند در مجموعه‌های مختلف تغییراتی ایجاد کنند که به تحقق منافع ملی منتهی شود. یکی از این فعالیت‌های لازم که باید طی سال‌های گذشته انجام می‌گرفت اما انجام نگرفته، فعال کردن سامانه داده‌های اقتصاد خانوار است، یک موضوع بسیار ابتدایی که در همه جای دنیا سال‌ها از فعالیت آن می‌گذرد. اقدامی که قاعدتا باید خیلی پیش‌ازاینها انجام می‌شد، اما دولت و مجلس هیچ تلاشی برای فعال‌سازی این سامانه نداشتند. درحالی‌که در یک جامعه مترقی باید به‌طور کامل و دقیق مشخص شود چه کسانی باید مالیات پرداخته و چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند؟ چه کسانی در کشور از امکانات و رانت‌های خاص استفاده می‌کنند و چه کسانی به کمترین امکانات دسترسی دارند؟ شناسایی این موارد بسیار لازم است و جزو پیش‌نیازهای تحقق یک اقتصاد مدرن و توانمند به شمار می‌رود. از سوی ديگر در خصوص مزایده‌ها و مناقصه‌های اقتصادی نیز ايرادات و ابهامات زیادی بر مناقصه و مزایده‌های برگزارشده در کشور وارد است. عدم وجود شفافیت در برگزاری برخی مناقصه‌ها نشان می‌دهد رانت و ویژه خواری برای برخی از آنها در نظر گرفته‌شده که بخشی از پرونده‌های اقتصادی کشور که امروز در قوه قضاییه مطرح است، ریشه در همین موضوع دارد. مسلما در بسیاری از حوزه‌ها مثل اجرای دقیق و كامل قانون بهبود فضای كسب‌وكار یا قانون مبارزه و مقابله با پولشویی و ... نیز تمام اقداماتی كه باید انجام می‌شد، صورت نگرفته است. این موضوع باعث شده اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌هایی رخ دهد كه راه بر رونق كسب‌وكار بسته و سرمایه‌های خرد و كلان به‌جای رفتن به سمت تولید به فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازانه حركت كند. برای مثال در گذشته شاهد اتفاقاتی چون موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز بودیم. این اتفاقات در حالی رخ داد كه هیچ‌كدام از این موسسات و بانك‌ها حاضر نشدند حتی پرینتی از جابه‌جایی و انتقال پول‌ها به حساب‌های اطلاعاتی را ارائه دهند. در صورتی كه اگر قوانین مربوط به مقابله با پولشویی یا شفافیت اقتصادی در سال‌های گذشته از سوی دولت یا مجلس مطرح می‌شد قطعا شاهد چنین مسائلی نبودیم. به‌هرحال عملكرد دولت و مجلس در رابطه با تدوین مقررات و قوانین اخذ مالیات و اجرای درست و دقیق آن، برنامه‌ریزی برای كاهش فعالیت‌های سوداگرانه و ... چندان قابل توجه نبوده و دولت و مجلس در توجه به این موضوعات نمره قبولی نمی‌گیرند. سال‌هاست از تعریف پایه‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ... می‌گذرد اما در عمل هیچ اقدام عملی در این‌باره صورت نگرفته است. در حالی كه دولت باید تمام وقت و توجه خود را معطوف به حوزه‌های مهم اقتصادی می‌كرد.
به نظرتان تحریم‌های آمریكا كه رئیس‌جمهور در روز شنبه تلویحا مشكلات اقتصادی كشور را مربوط به این تحریم‌ها دانسته بودند چه سهمی در مشكلات اقتصادی ایران دارند؟
بخش قابل توجه و محوری از تحریم‌های بانكی موجود در این ماجرا دخیل است، چراكه تحریم‌های بانكی فشارها را به‌شدت افزایش داده است، ما به‌دلیل تحریم‌های بانكی نمی‌توانیم منابع ارزی خود را وارد كشور كنیم اما این‌كه بخواهیم همه مشكل را از این ناحیه ببینیم و اقدامی برای عبور از مشكلات انجام ندهیم به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. چراكه دولت، مجلس و همه نهادهای كشور باید در جهت حذف رانت و فساد از اقتصاد تلاش می‌كردند درحالی‌كه متأسفانه این موضوع خروجی قابل تعریفی نداشته است.
در مجموع عامل خارجی در نهایت حدود ۳۰ درصد از مشكلات اقتصادی ما را دامن زده است اما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشكلات ما داخلی است. به‌هرحال فعالیت‌های اقتصادی صورت‌گرفته در هفت سال گذشته، لازم و كافی نبوده و نگاه نظام‌مندی به اقتصاد وجود نداشته است. نمونه آن مشكلات بازار سرمایه است كه در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم. سقوط و ریزش‌های بورس در این حد و اندازه یك مساله عادی در اقتصاد نیست. چراكه اموال بیش از ۴۰ میلیون نفر اعم از كسانی كه سهام عدالت داشتند، یا كسانی كه سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی بودند به نوعی مورد تعرض قرار گرفته است. اگر اقتصاد شفافی داشتیم، مشخص می‌شد كه پول مردم به جیب چه كسانی رفته است. برای مثال آقای محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به این موضوع اشاره داشتند كه ۱۵۰ نفر با غارتگری موجب نابودی پول و سرمایه مردم شدند و سودهای مردم را درو كردند. به نظر می‌رسد این جمله آقای رضایی بهترین توصیف از بازار سرمایه و اقتصاد ایران است كه متاسفانه از نبود شفافیت رنج می‌برد و در این میان دولت هیچ تلاشی برای ایجاد شفافیت در آن نداشته است. نمونه دیگر واردات٧٠٠ پورشه توسط یك بانوی مسن و روستایی بود كه رسانه‌ها آن را اعلام كردند. اما هنوز كسی نمی‌داند واردكننده اصلی این پورشه‌ها كیست؟ به‌هرحال دولت و نهادها و قوای دیگر تاكنون هیچ‌كدام سازوكار مشخص و مطرحی برای ساماندهی به اقتصاد كشور طراحی نكرده و به اطلاع عموم مردم نرسانده‌اند، ضمن این‌كه هیچ‌گاه علاقه‌ای نداشتند تا دلایل ناكارآمدی خود را توضیح دهند.
در شرایط فعلی چه راهكاری برای حل این مشكلات كه به نظر ریشه‌دار و عمیق است پیش روی ماست؟
ما نیاز به راه‌اندازی هیأت‌های حقوقی مستقل داریم. یعنی عده‌ای در كشور كه فارغ از نگاه‌های سیاسی مسائل را واكاوی کرده و مورد قضاوت قرار دهند، چون متاسفانه امروز شاهدیم برخی وضعیت اقتصادی كشور را سفید، برخی سیاه و عده‌ای خاكستری می‌بینند، درحالی‌كه ما نیازمند یك هیات‌منصفه در كشور هستیم كه متشكل از افراد صاحب اعتبار و با صلاحیت علمی و عملی باشند كه به‌خاطر منافع مادی دست به كاری نمی‌زنند، یا به خاطر حرف مقامات بالادست، حرف و نظر خود را عوض نمی‌كنند، هیات‌منصفه‌ای كه مسائل را به‌صورت ریز واكاوی می‌كند، اگر مشكلات فقط مربوط به دولت باشد، از دولت انتقاد می‌كند و برای بهبود شرایط كشور وارد عمل می‌شود تا دولت، مجلس و سایر قوا كارها را به بهترین نحو پیش ببرند، لذا برای این موضوع نیازمند افرادی غیرسیاسی یا فراجناحی هستیم كه مسائل را دقیق‌تر ببینند، نگاه مثبت و منفی سیاسی نداشته باشند، بلكه نگاه‌شان به مسائل كاملا اقتصادی و منصفانه باشد. اگرچه دولت سهمی بیشتر و نقشی بالاتر و محوری‌تر در ایجاد و تعمیق مشكلات كشور دارد. اما باید درباره نهادها و عملكرد دستگاه‌های مختلف بیشتر بدانیم و مردم را مطالبه‌گر كنیم. درواقع برای حل مشكلات اقتصادی باید نگاهی اساسی به مسائل داشته باشیم.
ادعای آقای رئیس‌جمهور در خصوص این‌که آمریکا مقصر اصلی مشکلات اقتصادی کشور است، ادعای درستی نیست که باید آن را به‌صورت صد‌درصد پذیرفت، چراکه طبیعتا صرفا بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نتیجه تحریم‌ها و فشارهای آمریکاست،اما بخش بزرگ و مهمی از ناکارآمدی‌های موجود اقتصادی، نشأت گرفته از چگونگی مدیریت داخلی کشور است.مجموعه نظام اعم از قوای سه‌گانه و سایر نهادها و کسانی که در حوزه‌های مختلف مسؤول هستند دراین‌باره کاملا نقش داشته و می‌توان گفت هرکدام به سهم خود مقصرند. لذا این‌که دلیل همه ناکارآمدی‌های اقتصادی را به گردن کاخ سفید بیندازیم قطعا دور از واقعیت است. بهتر بود آقای روحانی به‌درستی توضیح دهد دولت، سایر نهادها و تحریم‌های آمریکا هرکدام چه نقش و نسبتی در معضلات اقتصادی کنونی دارند، نه این‌که یکباره و در سخنانی ریشه همه مشکلات را آمریکا معرفی کنند. اگر دولت به‌درستی توضیح می‌داد و مشخص می‌شد سهم هر‌یک از این عوامل چقدر است، مسلما نهادهای مسؤول داخلی مجبور به جوابگویی بودند.
دولت و مجلس در سال‌های اخیر برای حل مشکلات اقتصادی کشور چه اقداماتی باید می‌کردند که تا امروز انجام نداده‌اند؟
دولت برای رفع بسیاری از مشکلات موجود می‌توانست لایحه‌هایی را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد یا خود مجلس می‌توانست اقدام به ارائه طرح و تصویب آن کند. این در حالی است که نه دولت و نه مجلس در سال‌های اخیر هیچ طرح و لایحه مناسبی را برای حل برخی از کلیدی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور مانند تقویت ارزش پول ملی یا کاهش نرخ بیکاری ارائه نداده‌اند. از سوی دیگر موضوع مدیریت اقتصادی مسأله مهمی است. اگر مدیران اقتصادی توانمندی امور را در اختیار بگیرند، قطعا می‌توانند در مجموعه‌های مختلف تغییراتی ایجاد کنند که به تحقق منافع ملی منتهی شود. یکی از این فعالیت‌های لازم که باید طی سال‌های گذشته انجام می‌گرفت اما انجام نگرفته، فعال کردن سامانه داده‌های اقتصاد خانوار است، یک موضوع بسیار ابتدایی که در همه جای دنیا سال‌ها از فعالیت آن می‌گذرد. اقدامی که قاعدتا باید خیلی پیش‌ازاینها انجام می‌شد، اما دولت و مجلس هیچ تلاشی برای فعال‌سازی این سامانه نداشتند. درحالی‌که در یک جامعه مترقی باید به‌طور کامل و دقیق مشخص شود چه کسانی باید مالیات پرداخته و چه کسانی مستحق دریافت یارانه هستند؟ چه کسانی در کشور از امکانات و رانت‌های خاص استفاده می‌کنند و چه کسانی به کمترین امکانات دسترسی دارند؟ شناسایی این موارد بسیار لازم است و جزو پیش‌نیازهای تحقق یک اقتصاد مدرن و توانمند به شمار می‌رود. از سوی ديگر در خصوص مزایده‌ها و مناقصه‌های اقتصادی نیز ايرادات و ابهامات زیادی بر مناقصه و مزایده‌های برگزارشده در کشور وارد است. عدم وجود شفافیت در برگزاری برخی مناقصه‌ها نشان می‌دهد رانت و ویژه خواری برای برخی از آنها در نظر گرفته‌شده که بخشی از پرونده‌های اقتصادی کشور که امروز در قوه قضاییه مطرح است، ریشه در همین موضوع دارد. مسلما در بسیاری از حوزه‌ها مثل اجرای دقیق و كامل قانون بهبود فضای كسب‌وكار یا قانون مبارزه و مقابله با پولشویی و ... نیز تمام اقداماتی كه باید انجام می‌شد، صورت نگرفته است. این موضوع باعث شده اختلاس‌ها و سوء‌استفاده‌هایی رخ دهد كه راه بر رونق كسب‌وكار بسته و سرمایه‌های خرد و كلان به‌جای رفتن به سمت تولید به فعالیت‌های غیرمولد یا سفته‌بازانه حركت كند. برای مثال در گذشته شاهد اتفاقاتی چون موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز بودیم. این اتفاقات در حالی رخ داد كه هیچ‌كدام از این موسسات و بانك‌ها حاضر نشدند حتی پرینتی از جابه‌جایی و انتقال پول‌ها به حساب‌های اطلاعاتی را ارائه دهند. در صورتی كه اگر قوانین مربوط به مقابله با پولشویی یا شفافیت اقتصادی در سال‌های گذشته از سوی دولت یا مجلس مطرح می‌شد قطعا شاهد چنین مسائلی نبودیم. به‌هرحال عملكرد دولت و مجلس در رابطه با تدوین مقررات و قوانین اخذ مالیات و اجرای درست و دقیق آن، برنامه‌ریزی برای كاهش فعالیت‌های سوداگرانه و ... چندان قابل توجه نبوده و دولت و مجلس در توجه به این موضوعات نمره قبولی نمی‌گیرند. سال‌هاست از تعریف پایه‌های مالیاتی چون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و ... می‌گذرد اما در عمل هیچ اقدام عملی در این‌باره صورت نگرفته است. در حالی كه دولت باید تمام وقت و توجه خود را معطوف به حوزه‌های مهم اقتصادی می‌كرد.
به نظرتان تحریم‌های آمریكا كه رئیس‌جمهور در روز شنبه تلویحا مشكلات اقتصادی كشور را مربوط به این تحریم‌ها دانسته بودند چه سهمی در مشكلات اقتصادی ایران دارند؟
بخش قابل توجه و محوری از تحریم‌های بانكی موجود در این ماجرا دخیل است، چراكه تحریم‌های بانكی فشارها را به‌شدت افزایش داده است، ما به‌دلیل تحریم‌های بانكی نمی‌توانیم منابع ارزی خود را وارد كشور كنیم اما این‌كه بخواهیم همه مشكل را از این ناحیه ببینیم و اقدامی برای عبور از مشكلات انجام ندهیم به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. چراكه دولت، مجلس و همه نهادهای كشور باید در جهت حذف رانت و فساد از اقتصاد تلاش می‌كردند درحالی‌كه متأسفانه این موضوع خروجی قابل تعریفی نداشته است.
در مجموع عامل خارجی در نهایت حدود ۳۰ درصد از مشكلات اقتصادی ما را دامن زده است اما حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد مشكلات ما داخلی است. به‌هرحال فعالیت‌های اقتصادی صورت‌گرفته در هفت سال گذشته، لازم و كافی نبوده و نگاه نظام‌مندی به اقتصاد وجود نداشته است. نمونه آن مشكلات بازار سرمایه است كه در چند ماه گذشته شاهد آن بودیم. سقوط و ریزش‌های بورس در این حد و اندازه یك مساله عادی در اقتصاد نیست. چراكه اموال بیش از ۴۰ میلیون نفر اعم از كسانی كه سهام عدالت داشتند، یا كسانی كه سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی بودند به نوعی مورد تعرض قرار گرفته است. اگر اقتصاد شفافی داشتیم، مشخص می‌شد كه پول مردم به جیب چه كسانی رفته است. برای مثال آقای محسن رضایی به‌عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت صراحتا به این موضوع اشاره داشتند كه ۱۵۰ نفر با غارتگری موجب نابودی پول و سرمایه مردم شدند و سودهای مردم را درو كردند. به نظر می‌رسد این جمله آقای رضایی بهترین توصیف از بازار سرمایه و اقتصاد ایران است كه متاسفانه از نبود شفافیت رنج می‌برد و در این میان دولت هیچ تلاشی برای ایجاد شفافیت در آن نداشته است. نمونه دیگر واردات٧٠٠ پورشه توسط یك بانوی مسن و روستایی بود كه رسانه‌ها آن را اعلام كردند. اما هنوز كسی نمی‌داند واردكننده اصلی این پورشه‌ها كیست؟ به‌هرحال دولت و نهادها و قوای دیگر تاكنون هیچ‌كدام سازوكار مشخص و مطرحی برای ساماندهی به اقتصاد كشور طراحی نكرده و به اطلاع عموم مردم نرسانده‌اند، ضمن این‌كه هیچ‌گاه علاقه‌ای نداشتند تا دلایل ناكارآمدی خود را توضیح دهند.
در شرایط فعلی چه راهكاری برای حل این مشكلات كه به نظر ریشه‌دار و عمیق است پیش روی ماست؟
ما نیاز به راه‌اندازی هیأت‌های حقوقی مستقل داریم. یعنی عده‌ای در كشور كه فارغ از نگاه‌های سیاسی مسائل را واكاوی کرده و مورد قضاوت قرار دهند، چون متاسفانه امروز شاهدیم برخی وضعیت اقتصادی كشور را سفید، برخی سیاه و عده‌ای خاكستری می‌بینند، درحالی‌كه ما نیازمند یك هیات‌منصفه در كشور هستیم كه متشكل از افراد صاحب اعتبار و با صلاحیت علمی و عملی باشند كه به‌خاطر منافع مادی دست به كاری نمی‌زنند، یا به خاطر حرف مقامات بالادست، حرف و نظر خود را عوض نمی‌كنند، هیات‌منصفه‌ای كه مسائل را به‌صورت ریز واكاوی می‌كند، اگر مشكلات فقط مربوط به دولت باشد، از دولت انتقاد می‌كند و برای بهبود شرایط كشور وارد عمل می‌شود تا دولت، مجلس و سایر قوا كارها را به بهترین نحو پیش ببرند، لذا برای این موضوع نیازمند افرادی غیرسیاسی یا فراجناحی هستیم كه مسائل را دقیق‌تر ببینند، نگاه مثبت و منفی سیاسی نداشته باشند، بلكه نگاه‌شان به مسائل كاملا اقتصادی و منصفانه باشد. اگرچه دولت سهمی بیشتر و نقشی بالاتر و محوری‌تر در ایجاد و تعمیق مشكلات كشور دارد. اما باید درباره نهادها و عملكرد دستگاه‌های مختلف بیشتر بدانیم و مردم را مطالبه‌گر كنیم. درواقع برای حل مشكلات اقتصادی باید نگاهی اساسی به مسائل داشته باشیم.
