امنیت قضایی، آزادراه رسیدن به عدالت قضایی است. به همین علت در اسناد حقوق بشری هم تأکید خاصی بر تحقق امنیت قضایی شده است. پر بیراه نیست اگر ادعا کنیم در صورت فقدان امنیت قضایی، نائل شدن به سایر حق‌های بشری و حتی کرامت انسانی گزافه می‌شود. ضمانت اجرای حقوق بشر، داشتن امنیت قضایی است. آنجا که تحقق حق‌های بشری به مشکل برمی‌خورد، تنها در صورت وجود امنیت قضایی است که می‌توان به استیفای حق امیدوار بود. نظام حقوقی کشورمان با وجود متون مترقی قانونی، نقشه راه امنیت قضایی را کم داشت. حالا رئیس قوه قضاییه این سند را ابلاغ کرده است. این سند ۳۷ماده‌ای با اشراف کامل بر رویه موجود در مراجع قضایی و شبه‌قضایی، شیوه‌هایی مشخص و کاربردی را برای تحقق امنیت قضایی ارائه می‌کند که در نهایت به عدالت قضایی ختم می‌شود.در جای جای نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی گرفته تا آیین‌های دادرسی، قوانین متناظر با حفظ حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است. برخی موارد، کلیاتی است بدون ضمانت اجرایی خاص، برخی هم براثر بی‌توجهی عملا به یک قانون منسوخ تبدیل شده بود. مواردی هم بود که با کژتابی درست اجرا نمی‌شد. رئیس قوه قضاییه با اشراف بر وضع موجود، سند امنیت قضایی را منتشر کرده است که این نقاط ضعف را برطرف می‌کند. اجرای این سند به ارتقای وضعیت حقوق بشر و کرامت انسانی کمک شایانی می‌کند. این سند که از یک طرف مبتنی بر اصول مترقی فقهی اسلام است و از طرف دیگر از دانش روز حقوقی استفاده کرده ، به صورت موشکافانه نقشه راه عدالت قضایی را ترسیم کرده است.
تأکید عملیاتی بر اصول لازمه دادرسی
حفظ حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان، غایت وضع حقوق در جوامع است. سند امنیت قضایی با چنین هدفی ابلاغ شده است. برای این مهم اصولی در قوانین نظام حقوق ایران ذکر شده است که هم پراکنده بوده و هم شیوه‌نامه اجرایی آن مشخص نبود. یکی از ویژگی‌های سند امنیت قضایی برطرف کردن این مشکل است.اصول قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت دادرسی، استقلال قضایی، برابری در برابر قانون، رسیدگی علنی، حریم خصوصی، برخورداری از وکیل و مواردی از این دست مورد اشاره سند امنیت قضایی بوده است. با این که علنی بودن دادگاه‌ها در قانون اساسی کشورمان هم مورد اشاره قرار گرفته است اما با تأکید سند قضایی، از این پس برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی یک استثنای محدود و نیازمند استدلال متقن مرجع رسیدگی‌کننده است.
همگام با اسناد روز حقوق بشری
آموزش متصدیان امر قضا لازمه ارتقای حقوق بشر است. سند امنیت قضایی در این رابطه هم به‌عنوان یک راهبرد تکلیف قانونی برای نظام قضایی ایجاد کرده است: «به‌منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقای امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقا تدوین کند؛ به‌نحوی‌که آنان، به‌ویژه در مراجع تخصصی، آموزش‌های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند». تجدیدنظرخواهی و برخورداری از بهداشت و معاینات پزشکی در طول مدت بازداشت یا محکومیت هم از دیگر تأکیدات اسناد متأخر حقوق بشری است. سند امنیت قضایی به این موارد هم توجه جدی و عملیاتی داشته است.
هرچند رعایت مفاد سند امنیت قضایی به طور مشخص مشکلات موجود در مراجع قضایی و شبه‌قضایی را تا حد زیادی مرتفع می‌کند اما این همه ماجرا  نیست. بخش‌های دیگری از این سند به رفع مشکلات اقتصادی هم کمک می‌کند؛ آنجا که برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع موانع قضایی نظام اقتصادی هم تکالیف معینی را اعلام کرده است.کاربست سند امنیت قضایی امیدها برای تحول جدی در دستگاه قضایی را عملیاتی می‌کند. گرچه مخاطب اصلی این سند مراجع قضایی و شبه‌قضایی است اما اجرای آن در عمل موجبی است برای حرکت رو به جلوی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی.