printlogo


گزارش جام‌جم از ابعاد سند امنیت قضایی که به تازگی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
عملیات برای حفظ حقوق شهروندی
رئیس دستگاه قضا در 16 مهر سند امنیت قضایی را تصویب و در 21 مهر آن را ابلاغ کرد. سند امنیت قضایی دارای محورهای مهمی است که می‌تواند نقش زیادی در ریل‌گذاری آتی قوه قضاییه داشته باشد. ریل‌گذاری کلان دستگاه قضایی و توجه به مسائل راهبردی از دستور کارهای اصلی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی از ابتدای ریاستش در قوه قضاییه است و در همین زمینه شاهد ابلاغ چند سند راهبردی بوده‌ایم که آخرین آنها سند امنیت قضایی است که در 37 ماده و 20 صفحه توسط رئیسی در 21 مهر ابلاغ شده است. به نظر می‌رسد سند امنیت قضایی بر اساس نیازسنجی است تا بتواند نسبت این قوه را با انتظارات جامعه تعریف کند. به عنوان مثال در بخشی از این سند - که در ارتباط با شفافیت است - بر ضرورت پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قاضی تاکید شده است. همچنین بر اساس این سند انتشار و دسترسی عموم به آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و منتقدان الزامی دانسته شده است. نکته جالب توجه در خصوص این سند و همچنین سایر سندهای راهبردی که توسط قوه قضاییه تدوین شده این است که بار اجرای این اسناد نیز به عهده خود قوه قضاییه است و بر محدودیت‌ها و وظایف دست‌اندرکاران این نهاد می‌افزاید.بر همین اساس قضات، دادسراها، بازپرس‌ها، ضابطان قضایی و... همگی در مسیر تحول قضایی مورد نظر رئیسی باید بسیج شوند تا بتوانند ضمانت اجرایی سند امنیت قضایی را به اثبات برسانند.

شفافیت ؛ محور اول معماری جدید
اصل پنجم سند امنیت قضایی متمرکز بر شفافیت است. عملا شفافیت تضمین‌کننده اجرای عمومی و بدون استثنای قانون است که همگان را برابر آن مساوی قرار می‌دهد.
ویژگی‌های سند امنیت قضایی از نظر شفافیت عبارت است از:
1 -الزام به نحوه نگارش واضح و قابل فهم
2 -الزام به مستدل و مستندبودن آرا به قانون
3 -به کارگیری ظرفیت‌های موجود اعم از تارنمای قوه قضاییه و نمایشگرهای دادگاه‌ها برای برنامه‌ها و جلسات علنی
4 -ضبط کامل صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی
5 -ذکر ادله قاضی در صورت تصمیم بر غیرعلنی بودن دادگاه
6 - انتشار عمومی آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان
همچنین در ماده ۱۱ این سند به حق رسیدگی علنی اشاره شده است. محاکمات در همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. برگزاری علنی دادگاه‌ها هم به شفافیت و هم برابری در مقابل قانون می‌انجامد. گرچه بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که باید محاکمه‌ها علنی برگزار شود اما برای سال‌ها و به مصلحت‌سنجی‌های مختلف عملا این ظرفیت قانونی به صورت مسکوت و تعطیل درآمده بود. حتی اگر قاضی تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه گرفت، تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
حجت‌الاسلام رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه به احیای ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت. برای تحول قضایی همیشه نیاز به تعریف قانون جدید نیست و چه بسا هموارسازی قوانین موجود و حتی قانون‌زدایی بتواند به کیفیت اجرای قوانین کمک کند.



حمایت از فسادستیزی؛ ظرفیت اجتماعی به عنوان ضریب دهنده
در جای‌جای سند امنیت قضایی بر مبارزه با فساد تأکید جدی شده است. در ماده ۱۷ به صورت ویژه به حق مبارزه با فساد اشاره شده است. این ماده تصریح می‌کند که هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
از سوی دیگر در ماده 14 با عنوان احیای حقوق عامه نیز آمده است، اشخاصی که درخصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرایم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
به نظر می‌رسد رئیسی با نگاهی به ظرفیت گزارشگران فساد و سوت‌زنی (whistle blowing) قصد دارد تا از ظرفیت اجتماعی برای مبارزه با فساد استفاده کند و فقط ظرفیت‌های سازمانی و اداری را مدنظر نداشته باشد.



حقوق شهروندی؛ نظارت‌پذیرکردن رفتار با متهمان
بخش سوم سند امنیت قضایی بر حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی تمرکز دارد و شامل مواردی است که به صورت جسته و گریخته در قوانین به آنها اشاره شده، اما در این دوره اجرای آنها مطالبه جدی دستگاه قضایی از ضابطان است.
انجام اعمال تحقیرآمیز شامل توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع ممنوع است. از جمله در ماده 24 با عنوان منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه به موارد جدید و حمایتی از متهم اشاره شده که نیازمند بازخوانی و مطالبه از سوی وکلا و حتی متهمان است.
مواردی که ذیل این ماده شایسته توجه است عبارت است از:
1 -فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه از سوی متهم
2 -تناسب مدت بازداشت با عمل ارتکابی یا اتهام
3 -اطلاع اصل بازداشت و محل آن به خانواده شخص بازداشت شده
4 -رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه
5 -معاینه فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت
6 -ثبت‌کردن نام پزشک و نتایج معاینه به علاوه دسترس‌پذیرکردن پرونده پزشکی فرد بازداشتی
7 -حفظ شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و...




اعاده حیثیت و باز اجتماعی‌شدن زمینه‌سازی برای برگشت به جامعه
توجه به زندان به عنوان پل برگشت به اجتماع بسیار مهم است. زندان یک ندامتگاه و زمینه‌ساز تحول شخصیتی فرد مجرم است. بر این اساس در ماده 28 تصریح شده که: «حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به‌ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین‌شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزادشده همگام با تحولات اجتماعی از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان‌های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت‌زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند».





حمایت از تولید؛ رفع موانع قضایی
در بخش چهارم سند قضایی به عنوان راهبردها به اصولی اشاره شده است که حاکم بر تمام اقدامات و رویه‌های قضایی است. از جمله این موارد می‌توان به بندهای ماده 31 اشاره کرد: در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در این زمینه‌ها اتخاذ خواهد کرد:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی؛
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5782/2/80162/0