شفافیت ؛ محور اول معماری جدید
اصل پنجم سند امنیت قضایی متمرکز بر شفافیت است. عملا شفافیت تضمین‌کننده اجرای عمومی و بدون استثنای قانون است که همگان را برابر آن مساوی قرار می‌دهد.
ویژگی‌های سند امنیت قضایی از نظر شفافیت عبارت است از:
1 -الزام به نحوه نگارش واضح و قابل فهم
2 -الزام به مستدل و مستندبودن آرا به قانون
3 -به کارگیری ظرفیت‌های موجود اعم از تارنمای قوه قضاییه و نمایشگرهای دادگاه‌ها برای برنامه‌ها و جلسات علنی
4 -ضبط کامل صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی
5 -ذکر ادله قاضی در صورت تصمیم بر غیرعلنی بودن دادگاه
6 - انتشار عمومی آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان
همچنین در ماده ۱۱ این سند به حق رسیدگی علنی اشاره شده است. محاکمات در همه دادگاه‌ها باید علنی برگزار شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. برگزاری علنی دادگاه‌ها هم به شفافیت و هم برابری در مقابل قانون می‌انجامد. گرچه بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که باید محاکمه‌ها علنی برگزار شود اما برای سال‌ها و به مصلحت‌سنجی‌های مختلف عملا این ظرفیت قانونی به صورت مسکوت و تعطیل درآمده بود. حتی اگر قاضی تصمیم به برگزاری غیرعلنی دادگاه گرفت، تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل می‌تواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
حجت‌الاسلام رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه به احیای ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت. برای تحول قضایی همیشه نیاز به تعریف قانون جدید نیست و چه بسا هموارسازی قوانین موجود و حتی قانون‌زدایی بتواند به کیفیت اجرای قوانین کمک کند.



حمایت از فسادستیزی؛ ظرفیت اجتماعی به عنوان ضریب دهنده
در جای‌جای سند امنیت قضایی بر مبارزه با فساد تأکید جدی شده است. در ماده ۱۷ به صورت ویژه به حق مبارزه با فساد اشاره شده است. این ماده تصریح می‌کند که هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد به‌منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
از سوی دیگر در ماده 14 با عنوان احیای حقوق عامه نیز آمده است، اشخاصی که درخصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا جرایم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می‌کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه‌شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
به نظر می‌رسد رئیسی با نگاهی به ظرفیت گزارشگران فساد و سوت‌زنی (whistle blowing) قصد دارد تا از ظرفیت اجتماعی برای مبارزه با فساد استفاده کند و فقط ظرفیت‌های سازمانی و اداری را مدنظر نداشته باشد.



حقوق شهروندی؛ نظارت‌پذیرکردن رفتار با متهمان
بخش سوم سند امنیت قضایی بر حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی تمرکز دارد و شامل مواردی است که به صورت جسته و گریخته در قوانین به آنها اشاره شده، اما در این دوره اجرای آنها مطالبه جدی دستگاه قضایی از ضابطان است.
انجام اعمال تحقیرآمیز شامل توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع ممنوع است. از جمله در ماده 24 با عنوان منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه به موارد جدید و حمایتی از متهم اشاره شده که نیازمند بازخوانی و مطالبه از سوی وکلا و حتی متهمان است.
مواردی که ذیل این ماده شایسته توجه است عبارت است از:
1 -فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه از سوی متهم
2 -تناسب مدت بازداشت با عمل ارتکابی یا اتهام
3 -اطلاع اصل بازداشت و محل آن به خانواده شخص بازداشت شده
4 -رعایت حقوق قانونی بازداشت‌شده تبعه دولت بیگانه
5 -معاینه فرد بازداشت‌شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت
6 -ثبت‌کردن نام پزشک و نتایج معاینه به علاوه دسترس‌پذیرکردن پرونده پزشکی فرد بازداشتی
7 -حفظ شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و...




اعاده حیثیت و باز اجتماعی‌شدن زمینه‌سازی برای برگشت به جامعه