رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر از پیچوخم سرمایهگذاری در حوزه شرکتهای نوپا و دانشبنیان میگوید
سرمایهگذاری در فناوری ضامن آینده کشورها
در طول دورههای مختلف تاریخی، کشورها برای قدرتنمایی و سنجش برتری خود از معیارهای گوناگونی استفاده کردهاند. اگر تا چند دهه پیش میزان تولیدات صنعتی کشورها به عنوان مقیاس پیشرفت و توسعهیافتگی به شمار میرفت، این روزها پیشرفت فناوری و توسعه محصولات دانشمحور به دلیل ارزش افزوده فراوانی که دارند، مهمترین معیارهای توسعه و پیشرفت کشورها و ملتها به شمار میرود. در نتیجه تلاشها و سیاستگذاریها برای جهتدهی به سرمایههای ملی کشورها نیز این روزها در جهت هدایت منابع مالی موجود در مسیر توسعه فناوری در قالب مجموعههای دانشمحور و کسبوکارهای نوپا معطوف شده است. سرمایهگذاری در کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان، همانطور که از نامشان پیداست، سرمایهگذاری در مسیری است که هنوز به بلوغ و پختگی کافی دست نیافته است، اما از طرف دیگر بهشدت مستعد رشد و پیشرفت است. به همین جهت این روش، سرمایهگذاری جسورانه یا خطرپذیر نامگذاری شده است. این پدیده جدید در بنیانهای اقتصادی جهانی، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت رشد محصولات فناورانه و نوآورانه در جهت رفع نیازهای موجود، در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما به گفته فعالان این حوزه هنوز نتوانسته جایگاه محکمی را در بین مسیرهای دیگر سرمایهگذاری از آن خود کند. دکتر محمدمهدی فریدوند، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر، در گفتوگو با جامجم توجه و حمایت دولت از سرمایهگذاری خطرپذیر را تنها راهکار مؤثر برای هدایت منابع مالی مؤثر کشور به مسیر نوپای توسعه فناوری و محصولات دانشبنیان میداند.
دکتر محمدمهدی فریدوند، رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر در خصوص اهمیت تأمین سرمایه در توسعه فعالیت شرکتهای نوپا و فناور توضیح میدهد: «تامین مالی یکی از دغدغههای مهم زیستبوم فناوری و نوآوری کشور است.
سرمایهگذاری خطرپذیر در کنار روشهایی مانند دریافت تسهیلات و صدور ضمانتنامه از روشهای رایج کنونی تأمین سرمایه برای شرکتهای دانشبنیان و فناور بهشمار میرود. در این میان ارائه تسهیلات و ضمانتنامههای بانکی برای اهالی این حوزه بیشتر شناخته شده است.» وی در ادامه میافزاید: «پیش از این زمانی که گروهی از فناوران و محققان برای تبدیل ایدههای فناورانه و جدیدشان اقدام به تأسیس شرکتهای دانشبنیان میکردند، تنها راه تأمین سرمایه را دریافت تسهیلات و پس از آن دریافت ضمانتنامه میدانستند؛ به همین جهت این دو شیوه با توجه به سابقه طولانیتری که در نظام مالی و بانکی کشور نیز داشت به سرعت در زیستبوم جدید کسبوکار جای خود را باز کرد. صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر توانسته شرایط متنوع و کارآمدی را برای تأمین سرمایه شرکتهای دانشبنیان و فناور از مسیر تسهیلات به صورت مستقیم یا در همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری فراهم کند. اما رونق زیستبوم فناوری و نوآوری کشور به سرمایهگذاری جسورانه نیاز دارد که هنوز در ابتدای مسیرش قرار داریم.»
بلوغ سرمایهگذاری خطرپذیر به زمان نیاز دارد
به گفته رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر، سرمایهگذاری خطرپذیر نه فقط در کشور ما بلکه در سراسر دنیا روش جدیدی برای توسعه کسبوکارهای جدید و نوپا به شمار میرود. دکتر فریدوند در این رابطه توضیح میدهد: «با توجه به تازه نفس بودن این شیوه جدید سرمایهگذاری، به زمان بیشتری برای جاافتادن فرهنگ سرمایهگذاری خطرپذیر و چکشکاری آن نیاز است.»
وی با اشاره به تفاوتهای این روش سرمایهگذاری میافزاید: «به طور کلی سرمایهگذاری خطرپذیر با پیچیدگیهای بیشتری همراه است. از طرفی به دلیل ماهیت کسبوکارهای نوپا، فناور و دانشبنیان با قطعیت نمیتوان گفت که سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی حتما موفق و سودآور خواهد بود. از سوی دیگر در صورت موفقیت ایده، سرمایهگذاری در حوزه دانشبنیان و فناور به زمان بیشتری برای رسیدن به مرحله سودآوری نیاز دارد. در نتیجه منابعی که با این روش سرمایهگذاری وارد میشوند باید حتما بسیار خطرپذیر باشند، زیرا ممکن است کل سرمایه پس از شکست طرح مورد نظر از بین برود.»
به نظر میرسد گرچه اخیرا با توجه به اهمیت رشد اقتصاد دانشبنیان در کشور توجه بیشتری به روش سرمایهگذاری جسورانه شده است، اما هنوز این روش سرمایهگذاری به اولویت نهادهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاران تبدیل نشده است. دکتر فریدوند در این رابطه تصریح میکند: «در کشور برخی نهادها مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر سازوکارهایی را برای رونق سرمایهگذاری خطرپذیر در نظر گرفتهاند. اما با وجود این فعالیتها هنوز به اندازه ظرفیت بالایی که در کشور برای سرمایهگذاری روی مجموعههای نوپا و دانشمحور وجود دارد، منابع خطرپذیر اختصاص پیدا نکرده است و هنوز راه زیادی تا رسیدن به حد مطلوب این شیوه سرمایهگذاری در کشور داریم.»
حمایت دولت؛ قدم اول برای فرهنگسازی سرمایهگذاری خطرپذیر
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر در خصوص راهکارهای کمککننده به رونق سرمایهگذاری خطرپذیر به جامجم میگوید: «منابع مختلفی میتوانند برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایهگذاری خطرپذیر مورد استفاده قرار گیرد.
در مرحله اول دولت میتواند در جهت شکلگیری فرهنگ این روش سرمایهگذاری از منابع دولتی، بودجهای را به صندوقهای سرمایهگذاری تخصیص دهد. همچنین دولت میتواند به صورت غیرمستقیم با تشویق و ایجاد سازوکارهای مورد نیاز شرکتها و نهادهای بزرگ غیردولتی مانند بانکها، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری را به این روش سرمایهگذاری ترغیب یا حتی الزام کند تا بخشی از سرمایه خود را در این روش وارد کنند تا از این مسیر شاهد رونق بیشتر در این روش جدید سرمایهگذاری باشیم که به دلیل توسعه روزافزون فناوریهای پیشرو و دانشبنیان در کشور نیاز به توجه و حمایت دارد.»
دکتر فریدوند در خصوص اقدامات صورت گرفته در این رابطه از سوی دولت تصریح میکند: «متأسفانه هنوز از سوی دولت الزامی برای نهادهای سرمایهگذاری ایجاد نشده است. به همین جهت این نهادها سرمایههای خود را در مسیرهای مختلف به غیر از مسیر توسعه فناوری و محصولات دانشبنیان وارد میکنند. زیرا این مسیر کمتر شناخته شده و ریسکپذیری بالاتری دارد. به همین جهت سرمایهداران بزرگ ترجیح میدهند سرمایه خود را در مسیرهای کم خطرتر وارد کنند. این در حالی است که گرچه مسیرهای دیگر در کوتاهمدت برای سرمایهگذار جذابتر هستند، آینده کشورها را میزان سرمایهگذاریشان در مسیر توسعه فناوری و تولید محصولات نوآورانه تعیین میکند. بنابراین به نظر میرسد، در شرایط کنونی دولت حتما باید سازوکار مناسبی را برای به چرخه افتادن سرمایهگذاری خطرپذیر که ضامن بقای توسعه فناوری و رونق اقتصاد دانشبنیان در کشور است، در پیش بگیرد.»
وی در پاسخ به پرسش جامجم در مورد فعالیتهای در دست اقدام برای توسعه این روش سرمایهگذاری از سوی انجمن صنفی توضیح میدهد: «در حال حاضر ۷۵ صندوق و نهاد سرمایهگذاری عضو این انجمن صنفی هستند. ترغیب به سرمایهگذاری، شکلگیری ادبیات سرمایهگذاری و همافزایی در حوزه تامین مالی اهداف انجمن صنفی صندوقهای خطرپذیر است.» دکتر فریدوند میافزاید: «از جمله اقداماتی که در این انجمن صورت گرفته در رابطه با طرح جهش تولید است که در حال حاضر در مجلس مطرح شده و در حال بررسی است. ما در انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر به نمایندگی از تمام نهادهای سرمایهگذاری پیشنهادهایی را برای اجرای این طرح مطرح کردهایم. یکی از این پیشنهادها، ایجاد الزام نهادهای مالی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاری بخشی از بودجه سالانه خود به سرمایهگذاری خطرپذیر است. این روش به دنبال کمکهای بلاعوض دولتی نیست، بلکه ایجاد فرهنگ سرمایهگذاری در مسیری است که به پیشبرد اهداف فناورانه کشور کمک میکند. البته همانطور که گفته شد باید سرمایههایی که به این سمت سوق پیدا میکنند واقعا خطرپذیر باشند، بتوانند ماهیت وجودی توسعه محصولات دانشمحور را بپذیرند و به دنبال سود قابل توجه در کوتاه مدت نباشند.»
سرمایهگذاران به دنبال سود کلان در کوتاه مدت هستند
بیثباتی شرایط اقتصادی و افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر موجب شده بسیاری از صاحبان سرمایه برای حفظ ارزش سرمایه خود دنبال سرمایهگذاری در مسیرهای کاذبی مانند خرید و فروش طلا، ارز و ... باشند. این موضوع موجب شده بسیاری از مجموعههای دانشبنیان که میتوانند متولی فناوریهای روز مورد نیاز کشور باشند و گوشهای از نیازهای کشور را برطرف کنند در مواجهه با سرمایهگذاران نتوانند آنها را متقاعد کنند که در حوزهای سرمایهگذاری کنند که نیاز به نگاه بلندمدت چند ساله برای سودآوری دارد.
دکتر فریدوند در این رابطه توضیح میدهد: «فرهنگسازی برای تزریق سرمایههای خصوصی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور با دشواریهایی همراه شده است زیرا نگاه بلندمدت در سرمایهگذاری تا حد زیادی از بین رفته است. سرمایهگذاری خطرپذیر علاوه بر ریسک بالاتر، به صبر و زمان بیشتری برای رسیدن سودآوری نیاز دارد. به همین خاطر افراد ترجیح میدهند سرمایههای خود را در مسیرهای زودبازدهتر وارد کنند.
از این رو به نظر میرسد در شرایط فعلی تنها راه فعالسازی این روش سرمایهگذاری، توجه دولت خواهد بود.»
وی با اشاره به مسیر رشد و توسعه سرمایهگذاری خطرپذیر در سایر کشورها میافزاید: «در سایر کشورها نیز در شروع راهاندازی سرمایهگذاری خطرپذیر چنین موانعی وجود داشته است و همین راهکارهای حمایتی در ابتدای مسیر برای به حرکت درآوردن چرخهای سرمایهگذاری خطرپذیر به کار گرفته شده است. حمایتهای دولتی میتواند نیرو محرکه مؤثری در جهت رفع این مقاومتها باشد.»
رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر در پایان صحبتهایش حمایتهای کاهنده خطرپذیری سرمایهگذاری جسورانه از سوی دولت را راهکار دیگر تشویق سرمایهگذاران به ورود به این مسیر سرمایهگذاری میداند و توضیح میدهد: «راهکار دیگری که معمولا برای جا افتادن فرهنگ سرمایهگذاری خطرپذیر از سوی دولتها اتخاذ میشود، کاهش خطر سرمایهگذاری است. در کشور ما نیز با ایجاد حمایت و بیمه سرمایهگذاری خطرپذیر میتوان افراد و نهادها را برای ورود به این مسیر جدید ترغیب کرد. اما تا قدمهای ابتدایی از سوی دولت برای ایجاد این فرهنگ برداشته نشود، در شرایط فعلی نمیتوان به سرمایهگذاران خرده گرفت که چرا پول خود را در مسیر تولید وارد نمیکنند.»
فناوران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات اخذ گواهینامه دریافت میكنند
مركز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی، برای اخذ استانداردها، گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی، تا ۷۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
به گزارش جامجم و به نقل از معاونت علمی و فناوری، ارائه بسته حمایت مالی برای اخذ استانداردها و گواهینامههای بینالمللی یكی از ۱۴۰ بسته حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری محسوب میشود. در یك برنامه ویژه، مركز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی، برای اخذ استانداردها، گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی، تا ۷۰درصد هزینهها را تا سقف 100میلیون تومان پوشش میدهد. این حمایت با هدف افزایش صادرات محصولات تخصیص یافته است و در راستای تسهیل تولید محصولات دانشبنیان و فناور و یافتن مقاصد جدید صادراتی عرضه میشود.
یكی از الزامات صادرات محصولات فناورانه به اكثر بازارهای بینالمللی، دارابودن استانداردهای بینالمللی است. بازارهای بسیار كمی هستند كه میشود بدون داشتن استانداردها و تاییدیههای بینالمللی با آنها داد و ستد كرد.
بیشتر بازارهای بینالمللی به تولیداتی كه دارای تاییدیههای مورد نیاز و استانداردهای لازم نیستند، اجازه ورود به كشور را نمیدهند.
مركز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در این زمینه حمایتهایی را برای اخذ تاییدیهها، گواهینامهها و استانداردهای بینالمللی به شركتهای فناور و دانشبنیان و دیگر فعالان فناوری كه در این حوزه فعال هستند را ارائه میدهد. این حمایتها برای مهیاكردن زمینههای لازم جهت ورود شركتها به بازارهای بینالمللی، به آنان اعطا میشود.
تمامی هزینههای اخذ گواهینامهها و استانداردها، شامل مشاوره، پیادهسازی، انجام آزمونهای خارج از شركت و صدور گواهینامههای مرتبط با سیستمهای مدیریتی مانند و نظیر آنها یا سایر گواهینامهها و نشانهای محصول در قالب این طرح پوشش داده میشوند. علاقهمندان میتوانند برای كسب اطلاع بیشتر در این زمینه و برخورداری از این بسته خدمتی به وبگاه مركز مركز توسعه تجارت فناوری معاونت علمی مراجعه كنند.