تاریخچه یک مناقشه

اختلاف نظر پلیس و کانون سردفتران درباره مالکیت خودرو و این که برگ سبز برای اثبات مالکیت مردم کفایت دارد یا نه در واقع اختلاف نظر صرف نبود بلکه گاهی تبدیل به یک مناقشه و حتی بحران تمام‌عیار می‌شد به طوری که دو طرف کاملا رو‌در‌روی هم قرار می‌گرفتند. سرآغاز این وضع نیز تصویب یک قانون در مجلس در سال 89 بود؛ 11 سال قبل‌. زمستان آن سال نمایندگان مجلس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را تصویب کردند و در ماده29 آن آوردند:«‌نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود اما دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.»
این ماده آتش به پا کرد و سال‌ها مردم را در تب اختلاف نظر پلیس و سردفتران سوزاند. در واقع سند مالکیت خودرو به طنابی شبیه شد که دو نهاد رسمی آن را سال‌ها از دو طرف به سمت خود کشیدند که گاه حتی بیم از هم پاشیدنش می‌رفت.
از سال 89 به بعد به حدی درباره این که ضرورت دارد مردم بعد از دریافت برگ سبز به دفترخانه مراجعه کنند یا خیر بحث شد که حتی فضا بوی بلاتکلیفی می‌داد. در برخی برهه‌ها سردرگمی مردم میان چالش‌های دو نهاد به اندازه‌ای جدی شد که کار به مجلس کشید و سرانجام نیز قوه مقننه در تیرماه سال 96 در مسند قضاوت نشست و به نفع پلیس رای داد.
حکم مجلس برای طولانی‌ترین و تاریخی‌ترین اختلاف‌نظر میان پلیس و کانون سردفتران این بود: تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.
قاعدتا با این حکم اختلافات میان پلیس و دفترداران باید تمام می‌شد، ولی نشد. با این که چند ماهی پس از این حکم، اختلافات آرام گرفت و مخالفان سکوت کردند اما مثل آتش زیرخاکستر که منتظر فرصت است، اختلافات نیز بارها و بارها شعله کشید. در آخرین تلاش،‌ امسال پلیس و کانون سردفتران دوباره رو‌به‌روی هم ایستادند و هر کدام داعیه دفاع از حقوق مردم را سردادند تا دو روز پیش که دادستان کل کشور قضیه را با چند جمله فیصله داد:«‌زین پس دیگر ضرورتی ندارد مردم برای ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر رسمی ثبت مراجعه کنند.» و حالا باید دید آیا این پایان ماجراست؟



عقب‌نشینی به نفع مردم

دادستان کل کشور با پایان دادن به اختلاف پلیس و سردفتران فقط جانب مردم را نگرفت بلکه به نوعی از منافع قوه قضاییه نیز گذشت. کانون سردفتران و دفتریاران آرم قوه قضاییه را در تشکیلات خود به کار می‌برد و یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه است، در واقع زیرمجموعه مستقیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و دادستانی کل کشور هم یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه و به عنوان احیاگر حقوق عامه در دستگاه قضایی فعالیت می‌کند.
پس این که دادستان کل کشور به نفع پلیس و علیه کانون سردفتران رای داده از یک منظر، گذشتن از حق خود به نفع حق مردم بوده است. در واقع دادستان کل که نمادی از مدیریت قضایی در کشور است به عنوان مدعی‌العموم فقط به این علت که مردم از سردرگمی خارج شوند جانب نهادی را گرفته که با مراجعه به آن زحمت مردم کم می‌شود؛‌ چون می‌دانیم خیلی‌ها از دو بار سند زدن (یک بار برگ سبز و یک بار سند رسمی) و پرداخت هزینه‌های گزاف گله داشتند.
البته تمام مبالغی که بابت تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی از مردم گرفته می‌شود به جیب سردفتران ریخته نمی‌شود بلکه این دفاتر حین تنظیم اسناد، حقوق دولتی را نیز وصول می‌کنند که بخش عمده پولی که مردم می‌پردازند همین حقوق وصول شده دولتی است.
این حقوق عبارتند از مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده، حق ثبت، هزینه صدور الکترونیکی و البته حق‌التحریر که سهم دفترخانه‌هاست. البته شاید اکنون سردفتران به سبب حق‌التحریری که از این پس به احتمال بسیار زیاد افت می‌کند گله داشته باشند و از افت محسوس درآمدشان شکوه کنند ولی بحث ما این است که تصمیم دادستان برای صدور رای به ضرر یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضا کار شجاعانه‌ای بوده است چرا که فرض نزدیک به یقین این است که مدعی‌العموم از تشکیلات قضایی دفاع کند نه پلیس.
این نوع میانجیگری‌ها که مستقل از نگاه‌های صنفی و تشکیلاتی است و رفاه و راحتی مردم و خروجشان از سردرگمی را دنبال می‌کند نیاز اصلی جامعه ماست،‌ حتی اگر این قبیل کارها مثل مورد اخیر به ضرر خودی‌ها تمام شود.



مردم چه نفعی از رای دادستان می‌برند؟

با این‌كه رئیس كانون سردفتران پیش از این به جام‌جم گفته بود كه اگر مردم سند محضری خودرو نداشته باشند، دچار مشكل می‌شوند. ولی حالا كه دادستان كل كشور ثبت مالكیت خودرو در دفترخانه‌ها را اختیاری اعلام كرده، باید یقین كرد كه اگر خودرو پای مردم را به محاكم باز كند،‌ گفته‌های رئیس كانون سردفتران درست از آب درنخواهد آمد.
علی خندانی به ما گفته بود كه اولین پیامد منفی برای مردم این است كه در مراجع قضایی، مالك شناخته نمی‌شوند و با برگ سبز پلیس در همان گام نخست كه تشكیل پرونده در محاكم است، با مشكل روبه رو می‌شوند. چون به عنوان دارنده سند غیررسمی، راه به جایی نمی‌برند.
ولی اكنون كه مدعی‌العموم به مردم قوت قلب می‌دهد و حضور در دفترخانه‌ها را برای مالكان خودرو، اختیاری توصیف می‌كند، نباید از این بابت دغدغه داشت. برعكس باید به منافعی فكر كرد كه از این به بعد عاید مردم می‌شود. در رویه مرسوم، مردم ابتدا باید به مراكز تعویض پلاك مراجعه و یك روز را صرف شماره‌گذاری می‌كردند. سپس یك روز دیگر به دفترخانه مراجعه می‌كردند و اگر مدارك مشکلی نداشت در دو روز، كار نقل و انتقال خودرو را به پایان می‌رساندند. اما از این پس انتظار این است كه كارها یك‌روزه تمام شود و حتی با ایجاد امكان نقل و انتقال اینترنتی، افراد بدون این‌كه از خودرو پیاده شوند، فقط ظرف حداكثر 30 دقیقه كارشان را تمام كنند. بنابراین رای اخیر دادستان كل كشور، درواقع رایی به نفع وقت مردم بود. رأیی كه در این دوره حساس كرونایی نیز مهم‌تر جلوه می‌كند و مردم را از رفت و آمدهای اضافه بی‌نیاز می‌سازد. همچنین با این رای در هزینه‌هایی كه مردم باید بپردازند نیز صرفه‌جویی می‌شود، چراكه دیگر مردم مجبور به پرداخت‌های جداگانه نزد پلیس و دفترخانه‌ها نیستند. بلكه امور مالی را در همان مراكز تعویض پلاك تمام می‌كنند. البته به این طریق بخشی از حقوق دولتی كه دفاتر اسناد رسمی وصول می‌كردند، معطل می‌ماند و این موضوع می‌تواند موجب كاهش درآمدهای دولت و در نتیجه گله‌مندی قوه مجریه شود كه برای رفع این نقص نیز باید تدبیری اندیشیده شود.



چند مصداق  از تضییع حقوق عامه

در همه زمان‌هایی که پلیس برگ سبز خودرو را سند مالکیت قطعی معرفی می‌کرد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را برای مردم واجب نمی‌دانست، حرفش این بود که با این مراجعه دوم و پرداخت‌های دوباره،‌ حقوق مردم در حال تضییع شدن است. دادستان کل کشور هم برای این که مردم را در نقل و انتقال خودرو از سردرگمی خارج و حقوقشان را احقاق کند،‌ مراجعه به دفترخانه‌ها را اختیاری اعلام کرده‌است. پس در این بحث آنچه مرتب تکرار شده و می‌شود بحث حقوق مردم به عنوان حقوق عامه است،‌ حقوقی که حفظ حریم آن از ضروریات و واجبات است.
اما می‌دانیم که حقوق عامه در جاهایی به‌جز نقل و انتقال خودرو نیز در حال ضایع شدن است، درگلوگاه‌هایی که مردم از ته دل آرزو می‌کنند فریادرسی برایشان پیدا شود و اغلب نمی‌شود. مصداق‌های این بحث فراوان است و به تعداد مردمی که با ادارات و نهادها و دستگاه‌ها سر و کار دارند، نمونه وجود دارد. یکی از مواردی که مردم بسیار مایل به ورود دادستان‌ها و احقاق حقوقشان هستند عوارضی است که در آزادراه‌ها دریافت می‌شود.
 در برخی آزادراه‌ها پول‌های قابل توجهی به عنوان عوارض از مردم دریافت می‌شود در حالی که عوارض را باید بابت خدماتی که دریافت می‌شود، پرداخت نه خدماتی که دریافت نمی‌شود. در بسیاری از بزرگراه‌ها و آزادراه‌های کشور که گیت‌های سنتی دریافت عوارض همچنان فعال است یا در آنهایی که دریافت عوارض الکترونیک شده‌است، خبری از خدمات نیست. حتی بدیهی ترین زیرساخت‌ها که آسفالت مناسب باشد معمولا مهیا نیست. در برخی آزادراه‌ها حتی تابلوها به‌درستی جانمایی نشده و رانندگان در مسیر گمراه می‌شوند در حالی که در همین جاده گمراه کننده باید عوارضی قابل ملاحظه بپردازند. این یکی از آزاردهنده ترین مصادیق تضییع حقوق عامه است که نیاز به رسیدگی دارد.
صاحبان خودرو یک چالش مشترک دیگر نیز دارند که مربوط به بیمه نامه‌های شخص ثالث می‌شود. در قانون فعلی در صورتی که راننده‌ای تا10سال از بیمه‌اش استفاده نکرده‌باشد سالانه به او تخفیف‌هایی داده می‌شود اما بعد از 10سال هیچ تخفیفی شامل حال افراد نمی‌شود و به همین علت بیمه شده‌ها احساس خسران می‌کنند. این موضوع نیز نیاز به ورود مسؤولان دارد و حتی اگر قانون اینچنین حکم می‌کند جا دارد قانون به نفع مردم تغییر کند، چون آن که فعلا سود می‌برد بیمه است نه مردم.
بیمه‌های تکمیلی درمان نیز از مواردی است که حقوق مردم را بسیار تضییع می‌کنند. برای نمونه بیمه‌ها مکلف هستند پرداخت‌هایی تا سقف تعیین شده داشته‌باشند اما اگر بیمه شده‌ها به مراکزی غیر از مراکز طرف قرارداد مراجعه کنند بیمه‌ها به سقف تعهد خود پایبند نمی‌مانند و مبالغی بسیار کمتر از تعهدات خود را تقبل می‌کنند که این چیزی نیست جز تضییع حقوق مردم.
به‌جز این موارد اما عیان ترین اقدامی که علیه منافع مردم انجام می‌شود و تاکنون هیچ مرجعی نیز به صورت جدی برای احقاق حقوق عامه ورود نکرده، رفتار خودروسازان با مردم است. این شرکت‌ها در حین ثبت‌نام، تعهداتی به مشتریان می‌دهند و تاریخ‌هایی را برای تحویل خودرو اعلام می‌کنند اما پس از سررسید تاریخ‌ها، نه تنها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند بلکه مبلغی بیش از آنچه توافق شده را مطالبه می‌کنند، حتی در مواردی خودروهایی را به جز آنچه مردم خواسته‌اند به آنها تحویل می‌دهند. این آشفته بازار نیاز به ورود جدی متولیان مخصوصا مدعی‌العموم دارد.
همچنین در بانک‌ها و موضوع پرچالش اعطای وام، حقوق مردم به دفعات پایمال می‌شود. دریافت کارمزدهای قابل ملاحظه از وام گیرندگان آن هم قبل از دریافت اصل وام یکی از این مصداق‌های پرتکرار است که بسیاری از بانک‌ها آن را حق مسلم خود می‌دانند. همچنین فراوانند بانک‌هایی که قبل از اعطای وام،‌ قسط اول آن را از اصل وام کم می‌کنند و مبلغی دست خورده را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند و کسی هم جلودارشان نیست. علاوه بر این بانک‌هایی هم هستند که به اسم جذب اعتبار از مشتریانی که وام دریافت می‌کنند، مبالغی پول مطالبه می‌کنند که این کار غیرقانونی که مصداق بارز تضییع حقوق مردم است همچنان در جریان است و نیاز به ورود متولیان و مسؤولان دارد.
علاوه بر این مصداق‌ها که عمدتا جنبه مالی دارد، موضوعات بیشماری نیز هست که با کارشکنی و ترک فعل‌ها موجب ضایع شدن حقوق مردم می‌شود، مثل همه کاغذبازی‌ها، وقت کشی ها، سنگ اندازی ها،‌مانع تراشی‌ها و تعلل‌ها که در ادارات در حق مردم روا داشته می‌شود و اعتماد عمومی و آسایش و رفاه اجتماعی را نشانه می‌رود و نیاز دارد کسی مثل دادستان کل کشور به نفع مردم قیام کند.