هر سال، معادل 5درصد بودجه، پول چاپ می‌کند و به دولت تحویل می‌دهد. به بیان بهتر اگر بودجه کشور سالانه 100واحد باشد 5واحد آن در شروع سال از طریق چاپ پول انجام می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت دوازدهم در سال گذشته تنخواه بانک مرکزی را پرداخت نکرده است. همچنین از ابتدای سال تا پایان تیر امسال معادل 58 هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده و صرف پرداخت حقوق شده است که به گفته کارشناسان این چاپ پول به منظور افزایش حقوق به زیان کارمندان و کارگران است، به این دلیل که چاپ پول بدون پشتوانه تورم ایجاد می‌کند و تورم به معنای افزایش سطح عمومی‌هاست. با افزایش نقدینگی در کشور قطعا شرایط سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند. شاید به همین دلیل است که هر چند ماه یکبار شاهد افزایش نرخ بازدهی در یک بازار هستیم. زمانی که نقدینگی در کشور زیاد می‌شود یک زمانی وارد بازار مسکن می‌شود و یک زمانی وارد بازار خودرو یا ارز. به همین دلیل است که در سال گذشته نقدینگی وارد همه بازارها شد و افزایش نرخ بازارهای سرمایه‌ای را به دنبال داشت. اکنون نقدینگی حدود 3500هزار میلیارد تومان است که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم حجم آن 473 هزار میلیارد تومان بود. طبق نظریه کارشناسان سالانه 27 درصد به حجم نقدینگی کشور افزوده شده و ادامه این روند آثار تورمی شدیدی برجای می‌گذارد. آن‌طور که دکتر حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به خبرنگار ما گفته حجم نقدینگی کشور آلمان هم در طول سی سال گذشته رشد زیادی داشته اما این افزایش نقدینگی در اختیار تولید قرار گرفته و به همین دلیل است که آثار تورمی ندارد و تولیدات آنها به همه جهان صادر می‌شود. نکته قابل توجه دیگری که در کشورهای دیگر برای کنترل نقدینگی برای جلوگیری از آسیب رساندن به بازارهای سرمایه‌ای به کار گرفته می‌شود استفاده از ابزار مالیات است. به طوری که مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر استفاده از اقلام وارداتی بخشی از لیست بلند بالای درآمدهای دولت‌شان را تشکیل می‌دهد. البته این کشورها با حل معضل تورم، معیشت خانوارها را تضمین می‌کنند و اگر هم افزایش نقدینگی اتفاق بیفتد در جایی سرمایه‌گذاری می‌شود که بازدهی بالایی دارد اما در ایران به دلیل کاهش درآمدهای دولت پول چاپ می‌شود تا هزینه‌ها پرداخت شود. انجام این کار علاوه بر این‌که آثار تورمی در همان سال دارد به تورم در سال‌های بعد نیز دام می‌زند. از سوی دیگر در کشورهایی که معضل تورم را حل کرده‌اند بازارهایی سودده در نظر گرفتند تا مردم بتوانند در این بازارها ورود کرده و سود کسب کنند. موضوعی که در ایران هنوز جا نیفتاده و بدون در نظر گرفتن بازار سرمایه‌ای مطمئن و حل مشکل تورم استفاده از ابزارهای مالیاتی قرار است به کار گرفته شود.
 برنامه وزارت اقتصاد
برای کاهش تورم
حالا احسان خاندوزی پس از کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر اقتصاد اعلام کرده اولین هدف او کاهش تورم است و قصد دارد از راه‌های غیر تورمی، کسری بودجه را سامان ببخشد. وعده‌ای که به گفته برخی از کارشناسان کاری سخت تلقی می‌شود و معتقدند در شرایط فعلی، مالیات ستانی بیشتر از مودیان مالیاتی باعث کاهش تولید خواهد شد اما در برنامه‌های خاندوزی افزایش پایه‌های مالیاتی(افزایش مودیان) مد نظر است که با حذف معافیت‌های مالیاتی بسیاری از آنها شناسایی خواهند شد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد در نظر دارد سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی حکمرانی ریال را پیگیری کنند به طوری‌که ارقام زیادی که وارد حساب‌های بانکی می‌شود باید منشاء آن مشخص باشد تا مشمول مالیات نشود. وزیر اقتصاد گفته برای اصلاح نظام بانکی سه هدف اصلی داریم که یکی کنترل تورم است. هدف دوم تقویت نظارت بانک مرکز بر بانک‌ها و موسسات اعتباری است و هدف سوم مساله کمک به بخش تولید و هدایت اعتبار به بخش واقعی اقتصاد است تا منابع بانکی صرف ساختن مال‌ها نشود. برای اقتدار بانک مرکزی و پاسخگو کردن این نهاد باید قوانین بانکی را اصلاح کنیم و برای تحقق این امر نیازمند جلساتی هستیم که جزئیات و شیوه‌های اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تدوین شود. وی در مورد اصلاحات ساختاری اقتصادی توضیح داده وقتی می‌خواهیم اصلاحات ساختاری انجام دهیم تا قطار تنظیم‌گری نظام بانکی به سمت و سوی دیگری حرکت کند، ممکن است با اصلاحات سریع قطار واژگون شود. هدف ما این است نظام بانکی از حالت تعادل بد به حالت تعادل خوب برسد. وزارت اقتصاد هم خزانه‌داری را دارد و هم مسوول تامین مالی دولت است. در ماه‌های اول 1400 به جهت کندشدن فرآیندهای وصول درآمدهای دولتی، دولت 50 هزار میلیارد تومان از محل تنخواه بانک مرکزی و بیشتر از این رقم از محل اوراق درآمد کسب کرده تا هزینه‌های جاری و عمرانی دولت تامین شود. در این مدت یکی از تلاش‌هایی ما این است که حتما این میزان تنخواه بانک مرکزی که آثار آن را همه می‌دانند که چقدر باعث تورم می‌شود و جیب ما را کوچک می‌کند، حل و فصل کنیم که منجر به کنترل تورم شود. آن‌طور که خاندوزی می‌گوید در وزارت اقتصاد کمیته‌ای تشکیل شده و برای همه درآمدها، از جمله درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، درآمد از محل خصوصی سازی و فروش اوراق برنامه زمان بندی شده در نظر گفته‌اند تا میزان تحقق درآمد در هر ماه مشخص شود.
 بلای وابستگی به نفت
کارشناسان اقتصادی سال‌ها هشدار دادند بودجه از نفت جدا شود. اوایل فعالیت دولت یازدهم بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهور وعده کاهش سهم نفت در بودجه را داد و سال 94 سهم آن به 25درصد رسید. در آن زمان محمدباقر نوبخت، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد دولت طبق وعده خود سهم نفت در بودجه را کاهش داده اما با به نتیجه رسیدن برجام و آزادشدن صادرات نفت ایران، سهم نفت در بودجه سال 95 بیش از 35درصد و سال بعد به حدود 45درصد رسید. درآمدهایی که بی‌زحمت نصیب دولت می‌شد یکباره مسدود شد و در فروردین سال‌97 ایالات متحده آمریکا از برجام خارج و تحریم‌ها علیه ایران بازگشت. در آن زمان به چند کشور اجازه خرید نفت از ایران توسط آمریکا صادر شد که میزان آن 800هزار بشکه بود اما طولی نکشید که کشورهای خریدار نفت ایران نیز به دنبال عرضه‌کنندگان دیگر رفتند. همین موضوع باعث کاهش شدید درآمدهای دولت شد تا هزینه‌ها از طریق چاپ پول پوشش داده شود. مهدی طغیانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار ما درباره درآمدهای دولت گفته اگر تیم اقتصادی هماهنگ باشند می‌توانند کسانی که باید مالیات دهند اما پرداختی ندارند را شناسایی کنند و از این طریق به درآمدهای دولت بیفزایند. به گفته وی انجام این کار ممکن است یک‌سال به طول بینجامد ولی روند مالیات ستانی و نظارت در این بخش به صورت مستمر باید انجام شود تا افرادی که فعالیت اقتصادی می‌کنند سهم خود را بپردازند. ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که هزینه انرژی پایینی دارد و باید بخش‌های نظارتی برای پرداخت مالیات رویه خود را تغییر دهند. با استفاده از این روش‌ها علاوه بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، موضوعات بیرونی در اقتصاد داخل تاثیر کمتری می‌گذارد.
 بانک‌های خصوصی و
کسری بودجه
ریشه اصلی نقدینگی، کسری بودجه و خلق اعتبار بانکی است. به گفته کارشناسان، بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی تمایل به برداشت از ذخایر بانک مرکزی دارند که این موضوع به افزایش پایه پولی دامن می‌زند. واژه کسری بودجه سال‌هاست نوشته و گفته می‌شود اما شاید عامه مردم معنای آن را ندانند. اگر یک سرپرست خانوار را در نظر بگیرید که ماهانه 100 واحد درآمد دارد. اگر بتواند با صرفه‌جویی درآمد خود را مدیریت کند تا هزینه‌ها به پایین‌تر از100 برسد مازاد درآمد اتفاق می‌افتد و اگر به رقم 100برسد نقطه سربه‌سر ایجاد می‌شود. در شرایطی که هزینه‌ها بیش از 100واحد باشد سرپرست خانوار برای جبران هزینه‌ها مجبور به استقراض از دوستان، خانواده و آشنایان خود می‌شود و اگر این مدیریت هزینه اتفاق نیفتد فرد هر روز بدهکارتر خواهد شد. در این شرایط، کسری بودجه اتفاق می‌افتد، همان اتفاقی که از بودجه سال 97 بیشتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شد. مهدی طغیانی، استاد دانشگاه گفته برای کند شدن رشد نقدینگی ابتدا کسری بودجه باید کنترل شود و بعد سراغ صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف دولت برویم. دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان درباره نظام بودجه‌ریزی می‌گوید تدوین بودجه در ایران مشکلات زیادی دارد و باید یک‌بار این رویه تغییر کند. بودجه در ایران این‌گونه تدوین می‌شود که تنها به هزینه‌های قبلی افزوده شود، در حالی که برخی از آن هزینه‌ها دیگر وجود خارجی ندارد. سبحانی با بیان مثالی در این زمینه می‌گوید ممکن است در یک‌سال برای تعمیرات یک ساختمان بودجه‌ای در نظر گرفته شود و این هزینه در سال‌های بعد نیز در ردیف‌های بودجه می‌آید، در حالی که هزینه تعمیرات یک‌بار پرداخت می‌شود و نیازی به در نظر گرفتن هر ساله آن نیست.
طغیانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف بودجه توضیح داده اکنون دومینوی افزایش حقوق و دستمزد راه افتاده که اگر این رشد از طریق چاپ پول انجام شود آثار تورمی برجای می‌گذارد و در کوتاه‌مدت این افزایش دستمزد را بی‌اثر می‌کند. یکی از راه‌های مقابله با رشد نقدینگی تلاش برای افزایش درآمدهای دولت و مقابله با کسری بودجه است. از سوی دیگر، انضباط‌بخشی به عملکرد بانک‌های خصوصی از دیگر اقداماتی است که دولت باید در برنامه کاری خود انجام دهد. به این دلیل که این بانک‌ها مستعد استفاده از ذخایر بانک مرکزی هستند و کمتر روی آنها کنترل انجام می‌شود. از این رو، خلق اعتبار و پول باید تحت کنترل باشد تا روند رشد نقدینگی کاهش یابد. وی درباره پیشنهادی که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی داده توضیح داد در جریان رای اعتماد به دکتر خاندوزی پیشنهاد داده‌ام یک قرارگاه مقابله با کسری بودجه تشکیل شود، به این دلیل که وزارت امور اقتصادی و دارایی به تنهایی امکان مقابله با این رویه غلط را ندارد و یک کار بین بخشی است.
میزان رشد نقدینگی
در دولت‌های مختلف
مقایسه نرخ رشد نقدینگی در 10 دولت گذشته از سال 60 تاکنون نشان می‌دهد، دولت یازدهم و دوازدهم با رشد نقدینگی 4/643درصدی طی سال‌های 92 تا پایان سال 99، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. این در حالی است که حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال83 به 460هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید و رشد 570درصدی را تجربه کرد و در دولت سیدمحمد خاتمی هم حجم نقدینگی از 11هزار و 655میلیارد تومان در پایان سال 75 به 68هزار میلیارد تومان در پایان سال83 رسید که رشد 486درصدی را نشان می‌دهد. حجم نقدینگی در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی هم تقریبا به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است اما با فاصله بسیار ناچیز. نقدینگی 1568 میلیارد تومانی در پایان سال 67 به 11هزار و 655 میلیارد تومان در پایان سال 75 رسید که رشد 643/3درصدی داشته است. حتی در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از 450 میلیارد تومان در پایان سال 59 به 1568 میلیارد تومان در سال 67 رسیدکه از رشد 248درصدی خبر می‌دهد.