چند نکته درباره یک جوابیه!
در پی انتشار گزارش «پروژه واکسیناسیون! بررسی دست‌های پشت پرده در ماجرای سیاسی کردن واکسیناسیون با تمرکز بر عملکرد و مواضع رئیس وقت سازمان نظام پزشکی» در روزنامه جام‌جم مورخ 20شهریور 1400، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده است.
اولا) گزارش مزبور بر اساس رسالت مطبوعاتی و در چارچوب نقد عملکرد ریاست سازمان نظام پزشکی در مواجهه با مساله کرونا و ماجرای تأخیر در واکسیناسیون عمومی بوده است نه چیز دیگر.
و ثانیا) در خصوص جوابیه ایشان چند نکته گفتنی است:
ادعای همراهی نکردن ظفرقندی با نامه 98نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، ادعایی مخدوش است چه آن‌که در متن مورد اشاره- آن‌هم در یک مورد (و نه مکررا) - آمده است.
با این‌که ظفرقندی در 22دی 99 در نشست خبری سازمان نظام پزشکی گفته بود «واکسن می‌تواند از کشورهایی مانند روسیه و هند برای کشور تأمین شود» و «دو میلیون واکسن تا قبل از عید به ایران می‌رسد» اما حدود 20روز بعد (11بهمن 99) و در چرخشی 180درجه‌ای، او همراه 98نفر از اعضای مجمع عمومی این سازمان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت خود را با خرید واکسن روسی اعلام کردند.
در این رابطه باید اشاره شود «مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی» یکی از مهم‌ترین ارکان این سازمان است و نامه مورداشاره هم به اسم«98نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی» در رسانه‌های داخلی و خارجی، امضا و منتشر شده و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. ضمن آن‌که فضاسازی علیه واکسن روسی، تأثیر مهمی در تصمیمات و اقدامات مسؤولان در تأمین واکسن گذاشت تا جایی‌که رئیس‌جمهور نیز بعد از چند ماه به آن واکنش نشان داد و با ادبیاتی تند از مساله «از دست رفتن فرصت طلایی تأمین واکسن» انتقاد کرد.
طبق ماده 9قانون سازمان نظام پزشکی کشور«رئیس‌کل سازمان [آقای ظفرقندی] بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع با حق توکیل به غیر یا نماینده وی می‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است.»
نامه 98نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور که در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مذکور منتشر شده است در حالی با همین عنوان، امضا و منتشر شده است که ظفرقندی به عنوان بالاترین مقام این سازمان بوده و مطمئنا از منظر حقوقی، مسؤولیت مدنی اعمال و اقدامات ارکان سازمان به عهده اوست.
از سوی دیگر، دکتر عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 12بهمن 99 در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری که در سایت سازمان نظام پزشکی نیز منتشر شده است، با اشاره به نامه پیشین ارکان سازمان نظام پزشکی به ریاست‌جمهوری و نامه 98نفر از نمایندگان مجمع عمومی نظام پزشکی به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی کشور آورده است: «نظر آن جناب را به نگرانی و اعلام‌خطر جمع کثیری از اعضای مجمع عمومی سازمان که نمایندگان اقصی نقاط کشور می‌باشند و به پیوست این نامه خدمتتان ایفاد می‌گردد، جلب می‌نماید.»
نکته جالب‌توجه، رونوشت این نامه به دکتر ظفرقندی با این عبارت است: «استاد گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی با سپاس از تلاش‌های مؤثر شما در این رابطه و تقاضای رسیدگی و پیگیری.»
در مورد موضوع «نامه سازمان نظام پزشکی برای واکسیناسیون سلبریتی‌ها» همچنان، نکاتی که در فوق آمد مورد استناد است چه آن‌که ما با ظفرقندی- نه به عنوان صرفا شخص حقیقی بلکه به عنوان رئیس یک شخص حقوقی و یک مقام مسؤول- سر و کار داریم و محتوای یادداشت انتقاداتی متوجه مسؤولیت حقوقی و کیفری ظفرقندی و سازمان متبوع اوست.
در این مورد لازم به یادآوری است که مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وقت سازمان نظام پزشکی (دکتر حسین کرمانپور) در تاریخ 30/11/99 در نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت خواستار اختصاص سهمیه واکسن برای هنرمندان شده بود و در رونوشت آن آمده بود «استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس‌کل محترم سازمان نظام پزشکی برای استحضار»
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود مدیر روابط‌عمومی که توسط ظفرقندی منصوب شده و زیرمجموعه او محسوب می‌شود بدون هماهنگی و دستور او به وزارت بهداشت، نامه رسمی (با سربرگ سازمان نظام پزشکی) بنویسد و درخواست کند که سلبریتی‌ها را در اولویت واکسن قرار دهید؟
بدیهی است روابط‌عمومی یک سازمان منعکس‌کننده دیدگاه‌های رسمی آن سازمان بوده و مسؤولیت اقدامات روابط‌عمومی به عهده بالاترین مقام سازمان است.
چگونه است که ارسال نامه از مجرای روابط‌عمومی سازمان نظام پزشکی که موضعگیری رسمی آن سازمان محسوب می‌شود از سوی رئیس‌کل سازمان نفی انتساب شده و از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی می‌کند. اگر «عدم اطلاع» ادعا شود که با توجه به رونوشت ذیل نامه، کذب ادعا اثبات می‌شود. همچنین هر ادعای دیگری جز این هم با توجه به سلسله مراتب و وظایف نظارتی ریاست سازمان بر ارکان سازمان پذیرفتنی نیست.
لازم به ذکر است که طبق مواد متعدد قوانین مدنی و جزایی کشور، مسؤولیت حقوقی و کیفری یک شخص حقوقی بر دوش بالاترین مقامات شخص و سازمان است.
در پایان باید گفت آنچه در گزارش مورخه 20شهریور روزنامه جام‌جم آمده، تنها گوشه‌ای از سیاسی‌کاری و بازی کاسبان کرونا با جان مردم و سلامت روانی جامعه است و در این ماجرا ناگفته‌های بسیاری است.
اولا) گزارش مزبور بر اساس رسالت مطبوعاتی و در چارچوب نقد عملکرد ریاست سازمان نظام پزشکی در مواجهه با مساله کرونا و ماجرای تأخیر در واکسیناسیون عمومی بوده است نه چیز دیگر.
و ثانیا) در خصوص جوابیه ایشان چند نکته گفتنی است:
ادعای همراهی نکردن ظفرقندی با نامه 98نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور، ادعایی مخدوش است چه آن‌که در متن مورد اشاره- آن‌هم در یک مورد (و نه مکررا) - آمده است.
با این‌که ظفرقندی در 22دی 99 در نشست خبری سازمان نظام پزشکی گفته بود «واکسن می‌تواند از کشورهایی مانند روسیه و هند برای کشور تأمین شود» و «دو میلیون واکسن تا قبل از عید به ایران می‌رسد» اما حدود 20روز بعد (11بهمن 99) و در چرخشی 180درجه‌ای، او همراه 98نفر از اعضای مجمع عمومی این سازمان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مخالفت خود را با خرید واکسن روسی اعلام کردند.
در این رابطه باید اشاره شود «مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی» یکی از مهم‌ترین ارکان این سازمان است و نامه مورداشاره هم به اسم«98نفر از اعضای سازمان نظام پزشکی» در رسانه‌های داخلی و خارجی، امضا و منتشر شده و واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. ضمن آن‌که فضاسازی علیه واکسن روسی، تأثیر مهمی در تصمیمات و اقدامات مسؤولان در تأمین واکسن گذاشت تا جایی‌که رئیس‌جمهور نیز بعد از چند ماه به آن واکنش نشان داد و با ادبیاتی تند از مساله «از دست رفتن فرصت طلایی تأمین واکسن» انتقاد کرد.
طبق ماده 9قانون سازمان نظام پزشکی کشور«رئیس‌کل سازمان [آقای ظفرقندی] بالاترین مقام اجرایی، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع با حق توکیل به غیر یا نماینده وی می‌باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است.»
نامه 98نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور که در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مذکور منتشر شده است در حالی با همین عنوان، امضا و منتشر شده است که ظفرقندی به عنوان بالاترین مقام این سازمان بوده و مطمئنا از منظر حقوقی، مسؤولیت مدنی اعمال و اقدامات ارکان سازمان به عهده اوست.
از سوی دیگر، دکتر عباس آقازاده، رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در تاریخ 12بهمن 99 در نامه‌ای به ریاست‌جمهوری که در سایت سازمان نظام پزشکی نیز منتشر شده است، با اشاره به نامه پیشین ارکان سازمان نظام پزشکی به ریاست‌جمهوری و نامه 98نفر از نمایندگان مجمع عمومی نظام پزشکی به عنوان نمایندگان جامعه پزشکی کشور آورده است: «نظر آن جناب را به نگرانی و اعلام‌خطر جمع کثیری از اعضای مجمع عمومی سازمان که نمایندگان اقصی نقاط کشور می‌باشند و به پیوست این نامه خدمتتان ایفاد می‌گردد، جلب می‌نماید.»
نکته جالب‌توجه، رونوشت این نامه به دکتر ظفرقندی با این عبارت است: «استاد گرامی جناب آقای دکتر ظفرقندی ریاست کل محترم سازمان نظام پزشکی با سپاس از تلاش‌های مؤثر شما در این رابطه و تقاضای رسیدگی و پیگیری.»
در مورد موضوع «نامه سازمان نظام پزشکی برای واکسیناسیون سلبریتی‌ها» همچنان، نکاتی که در فوق آمد مورد استناد است چه آن‌که ما با ظفرقندی- نه به عنوان صرفا شخص حقیقی بلکه به عنوان رئیس یک شخص حقوقی و یک مقام مسؤول- سر و کار داریم و محتوای یادداشت انتقاداتی متوجه مسؤولیت حقوقی و کیفری ظفرقندی و سازمان متبوع اوست.
در این مورد لازم به یادآوری است که مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وقت سازمان نظام پزشکی (دکتر حسین کرمانپور) در تاریخ 30/11/99 در نامه‌ای خطاب به وزارت بهداشت خواستار اختصاص سهمیه واکسن برای هنرمندان شده بود و در رونوشت آن آمده بود «استاد ارجمند جناب آقای دکتر ظفرقندی رئیس‌کل محترم سازمان نظام پزشکی برای استحضار»
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌شود مدیر روابط‌عمومی که توسط ظفرقندی منصوب شده و زیرمجموعه او محسوب می‌شود بدون هماهنگی و دستور او به وزارت بهداشت، نامه رسمی (با سربرگ سازمان نظام پزشکی) بنویسد و درخواست کند که سلبریتی‌ها را در اولویت واکسن قرار دهید؟
بدیهی است روابط‌عمومی یک سازمان منعکس‌کننده دیدگاه‌های رسمی آن سازمان بوده و مسؤولیت اقدامات روابط‌عمومی به عهده بالاترین مقام سازمان است.
چگونه است که ارسال نامه از مجرای روابط‌عمومی سازمان نظام پزشکی که موضعگیری رسمی آن سازمان محسوب می‌شود از سوی رئیس‌کل سازمان نفی انتساب شده و از زیر بار مسؤولیت آن شانه خالی می‌کند. اگر «عدم اطلاع» ادعا شود که با توجه به رونوشت ذیل نامه، کذب ادعا اثبات می‌شود. همچنین هر ادعای دیگری جز این هم با توجه به سلسله مراتب و وظایف نظارتی ریاست سازمان بر ارکان سازمان پذیرفتنی نیست.
لازم به ذکر است که طبق مواد متعدد قوانین مدنی و جزایی کشور، مسؤولیت حقوقی و کیفری یک شخص حقوقی بر دوش بالاترین مقامات شخص و سازمان است.
در پایان باید گفت آنچه در گزارش مورخه 20شهریور روزنامه جام‌جم آمده، تنها گوشه‌ای از سیاسی‌کاری و بازی کاسبان کرونا با جان مردم و سلامت روانی جامعه است و در این ماجرا ناگفته‌های بسیاری است.
