دپوی برنج
برنج كیلویی 50 هزار تومان. هیچ‌وقت در تصورمان نمی‌گنجید كه برنج با قیمت نجومی 50 هزار تومان در بازار فروخته شود اما تابستان سال گذشته برخی كارشناسان درباره افزایش نرخ كالاهای اساسی هشدار داده بودند. افزایش هزینه‌های تولید، حمایت نکردن دولت از زیان ناشی از كرونا و همچنین نابه‌سامانی در حوزه ارزی، دلایلی بود كه تحلیلگران بازار عنوان می‌كردند و معتقد بودند ادامه این روند برنج، روغن، مرغ، گوشت، شكر، لاستیك و اقلام اساسی دیگر را نیز گران خواهد كرد. یك سال پس از این اظهارنظرها حالا این موارد محقق شده و برنج كه از قافله كالاهای گران جا مانده بود، با سرعت خود را به آنها رساند. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد كشاورزی دولت سیزدهم گفته به دلیل خشكسالی‌ها در تولید برنج ایرانی 18 درصد كاهش تولید را شاهد خواهیم بود كه طبیعتا قیمت برنج به دلیل وضعیت عرضه و تقاضا افزایش داشته است. اما قیمت برنج خارجی را در بازار كنترل خواهیم كرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 100 هزار تن برنج در بنادر و گمركات كشور وجود دارد و برخی كارشناسان و فعالان بازار دلیل گرانی این كالا را ترخیص نکردن از گمرك می‌دانند. قیمت برنج ایرانی در سطح خرده‌‌فروشی‌ها بین 45 تا 60 هزار تومان با توجه به كیفیت و برند آنها است. البته چندی پیش كه قیمت برنج بین 32‌تا 38 هزار تومان بود برخی فروشندگان اعلام می‌كردند كه عرضه برنج نو با قیمت 50 هزار تومان خواهد بود، اما جمیل علیزاده‌شایق در آن زمان اعلام كرد با عرضه برنج نو، قیمت در بازار كاهش می‌یابد و افزایش قیمتی رخ نخواهد داد. حالا پس از چند ماه از این اظهارنظر و عرضه برنج نو، شاهد برنج 60 هزار تومانی نیز در بازار هستیم.

 گرانی و مسوولیت وزارت جهاد كشاورزی
قانون، انتزاع اختیارات، نظارت، سیاستگذاری و قیمت‌گذاری محصولات كشاورزی را بر عهده وزارت جهاد كشاورزی قرار می‌دهد اما در دولت دوازدهم این قانون توسط دولت به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شد. البته قبلا هم روال به این صورت بوده كه اختیارات و تنظیم‌گری در اختیار ستاد تنظیم بازار باشد اما نمایندگان مجلس در سال 91 تصمیم گرفتند تنظیم‌گری تولیدات كشاورزی در اختیار وزارت جهاد كشاورزی باشد كه البته در دولت یازدهم توسط دولت ابلاغ شد. اما 22 تیر 98 دولت با استناد به مصوبات سران سه قوا این قانون را به مدت دو سال تعلیق شد. جواد ساداتی‌نژاد تیرماه امسال زمانی كه هنوز در كسوت نمایندگی مجلس و رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس قرار داشت، گفته بود در سال گذشته پس از به وجود آمدن مشكلات بازار مرغ، دو‌وزارتخانه جهاد كشاورزی و صمت همواره همدیگر را متهم می‌كردند.  این رویه در تمام مصاحبه‌های تلویزیونی و جلساتی كه مجلس با نمایندگان این وزارتخانه‌ها داشت، كاملا مشهود بود.
 نمی‌شود مسوولیتی را به یك وزارتخانه بدهند و اختیاراتش را ندهند، این‌كه بخش تولید در یك وزارتخانه و بخش بازرگانی آن در وزارتخانه دیگر مدیریت شود، اشتباه است. حالا با وجود اختیاراتی كه وزارت جهاد كشاورزی دارد، این وزارتخانه باید نسبت به افزایش قیمت برنج پاسخگو باشد.

 چه خبر از بازار؟
بررسی میدانی خبرنگار ما از بازارهای مختلف عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نشان می‌دهد تقاضا برای خرید برنج ایرانی به دلیل گرانی تا حد زیادی كاهش یافته است. به طوری كه اكنون برخی خانوارها به دنبال برنج شكسته در بازار هستند كه قیمت این نوع برنج نیز به دلیل افزایش تقاضا افزایش یافته است. قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنكداران مواد غذایی در این‌باره اعلام كرده قیمت برنج ایرانی 38 درصد از ابتدای گران شده و این در حالی است كه كالاهای اساسی دیگر نیز بین 30 تا 90 درصد گران شده‌اند. قیمت برنج در بنكداری‌ها 35 تا 43 هزار تومان است كه با احتساب هزینه حمل و نقل به خرده‌فروشی و سود متعارف با قیمت 50 تا 55 هزار تومان فروخته خواهد شد. اكنون برخی برندها كه قبلا تنها بسته‌بندی‌های 10 كیلویی داشتند، برنج را با بسته‌بندی یك‌كیلویی و دو كیلویی عرضه می‌كنند. به این دلیل كه تقاضا برای برنج‌های 10 كیلویی به‌شدت كاهش یافته و خرده‌فروشان از پذیرش آن خودداری می‌كنند.  تعدادی از خرده‌فروشان مواد غذایی به خبرنگار ما گفته‌اند برخی خانوارها كارت یارانه‌ خود را در اختیار فروشگاه قرار داده و برنج قسطی دریافت می‌كنند. برخی دیگر نیز سراغ چك‌های بانكی رفته‌اند كه با توجه به قانون جدید چك، فروشگاه‌ها از پذیرش آن خودداری می‌كنند. حسنی، دبیر اتحادیه بنكداران گفته كمبودی در بازار درخصوص برنج ایرانی و خارجی وجود ندارد و این كالای اساسی به وفور در بازار موجود است، اما افزایش مزد كارگر از 200 به 700 هزار تومان رسیده که طبیعتا بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد. هزینه‌های دیگر از قبیل كود، سم و اقلام دیگر نیز به‌شدت افزایش
یافته است.

 از عرضه اجباری تا گرانی
چندی پیش كه روغن در بازار كم بود و برنج به‌وفور یافت می‌شد، عرضه‌كنندگان عمده مواد غذایی برای خرید محصول باید اجبارا در كنار حلب‌های 50 كیلویی روغن، برنج هندی نیز دریافت می‌كردند. اما اکنون قیمت عرضه هر كیلوگرم برنج هندی در بنكداری‌ها بین 20 تا 23 هزار و 500 تومان و قیمت عرضه هر كیلوگرم برنج پاكستانی نیز 1000 تا 2000 تومان بیشتر از قیمت برنج هندی است که با احتساب هزینه حمل و نقل و كارگر این اقلام بین 7000 تا 9000 تومان بالاتر از این ارقام به دست مصرف‌كننده نهایی می‌رسد. براساس قیمت‌های كف بازار، قیمت هر كیلوگرم شكر از 15 فروردین امسال تاكنون 90 درصد، قیمت روغن 35 درصد، قیمت برنج ایرانی 38 درصد، كره خوراكی 30 درصد و خرما نیز 30 درصد افزایش یافته است.

 برنج‌های اختلاطی
اگر سری به بازار عرضه مواد غذایی بزنید، متوجه خواهید شد كه برنج ایرانی با قیمت 28 هزار تومان هم در بازار موجود است. اما به گفته فعالان این بازار برنج در شمال كیلویی 30 هزار تومان فروخته می‌شود و چگونه در تهران با قیمت 28 هزار تومان به فروش می‌رسد؟ در نتیجه باید توجه داشت برنج‌هایی با این قیمت قطعا اختلاطی است. جمیل علیزاده شایق هم این موضوع را تایید كرد و به خبرنگار ما گفت این اتفاق در میانه زنجیره می‌افتد و تولیدكنندگان و عرضه‌كنندگان مقصر نیستند، از این رو وزارت جهاد كشاورزی قطعا باید با ابزارهای نظارتی خود مقابل این سودجویی‌ها را بگیرد. وی همچنین گفته برخی افراد سودجو برنج‌های درجه پایین را خریداری كرده و در كیسه‌های برندهای معتبر می‌گذارند تا كالای‌شان بی‌چون و چرا فروش برود. از سوی دیگر علی اكبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج ایران گفته قیمت هر كیلوگرم برنج ایرانی درجه یك در شمال كشور بین ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان است و به دلیل بالا بودن قیمت برنج داخلی، خریداری نداریم و برنج روی دست كشاورزان و كارخانجات باقی مانده است. وی تاكید كرده به طور قطع نوسان نرخ دلار بر قیمت تمام‌شده همه كالا‌ها حتی كالا‌های تولید داخل اثرگذار است و این مشكل باید برطرف شود. البته برخی واردكنندگان ممنوعیت واردات در فصل برداشت و كاهش تولید برنج ایرانی را عامل گرانی می‌دانند، اما اكبریان می‌گوید ممنوعیت واردات برنج خارجی به دلیل حمایت از تولید داخلی، ارتباطی به افزایش نرخ برنج داخلی ندارد. بلكه همه این مسائل متاثر از نوسان نرخ ارز است.

 برنج در صدر افزایش قیمت
تازه‌ترین گزارش مركز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراكی مردادماه نشان می‌دهد برنج ایرانی بیشترین تورم ماهانه را در بخش نان و غلات به‌خود اختصاص داده است. براساس این گزارش، برنج ایرانی در فاصله تیر تا مرداد 4/3 درصد رشد قیمت داشته و از متوسط قیمت ۳۷ هزار و ۳۶۰ تومان به ۳۸ هزار و ۶۴۰ تومان رسیده است اما آنچه در این گزارش بیش از تورم ماهانه قابل توجه است، رقمی است كه برای تورم سالانه این كالا محاسبه شده، براساس گزارش مركز آمار، قیمت برنج درجه یك ایرانی در فاصله مرداد پارسال تا مرداد امسال 9/42 درصد افزایش یافته و قیمت به‌طور میانگین از ۲۷ هزار تومان به ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است. میانگین قیمت ۴۰ هزار تومان برای هر كیلو برنج ایرانی در شرایطی به روال عادی بازار تبدیل شده كه متوسط قیمت برنج خارجی در مرداد امسال ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. پیش‌ از این، برنج خارجی به‌دلیل قیمت مناسب مورد استقبال بیش از شش دهك درآمدی جامعه بود، ولی جهش سه‌برابری قیمت آن در سال گذشته دسترسی به این جایگزین به‌صرفه را هم مشكل‌ كرد. براساس آمار انجمن واردكنندگان برنج، سال گذشته ۸۵۰ هزار تن برنج وارد كشور شد كه در مقایسه با آمار یك‌ میلیون‌ و ۲۰۰ هزار تنی سال‌های قبل كاهش زیادی داشت. واردكنندگان می‌گویند این موضوع نشان می‌دهد مصرف برنج خارجی در طول سال گذشته به نصف كاهش یافته است.


 حواشی ساماندهی بازار برنج
دولت به منظور ساماندهی بازار برنج اقدام به عرضه برنج خارجی در بازار كرده و وزیر جهاد كشاورزی گفته برای تعدیل قیمت این روند ادامه خواهد داشت. عباس توكلی، رئیس انجمن وارد كنندگان برنج گفته عرضه 100 هزار تن برنج ذخیره احتیاط كشور برای تعدیل قیمت برنج در بازار در زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج نه‌تنها به تحقق این هدف كمك نمی‌كند، بلكه تبعات منفی آن آسیب‌های بیشتری به دنبال دارد. رئیس انجمن واردكنندگان برنج ایران معتقد است باید توجه داشته باشیم در شرایط كنونی 100 هزار تن برنج مصرف دو تا سه هفته كشور است و در چنین شرایطی كه قیمت واردات براساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوك قیمتی موقت و محدود، جز تخریب بیشتر بازار، چه دستاوردی به دنبال دارد. وی با اشاره به این‌كه ممنوعیت فصلی واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی برنج اعمال شده است؛ مطرح كرد: اگر مقرر شده با هدف حمایت از مصرف‌كننده و تعدیل قیمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعیت واردات، شركت بازرگانی داخلی برنج خارجی وارد بازار كرده و متعاقبا اقدام به واردات كند؛ می‌توان از طرق دیگر كه آثار منفی برای كشور نداشته باشد، این مشكل را حل كرد. یكی از این اقدامات كاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات از چهار ماه به دو ماه است. در حال حاضر تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی با برنج پرمحصول داخلی 4000 تا 5000 تومان است که با عرضه برنج‌های شركت بازرگانی دولتی با قیمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداری میان قیمت برنج‌های داخلی و برنج‌های وارداتی عرضه‌شده، به وجود آمده و تقاضا برای این نوع برنج را كاهش داده که نتیجه آن، تشدید ركود بازار برنج داخلی است. براساس قانون، كشت برنج تنها در سه استان شمالی امكان‌پذیر است و به دلیل كمبود آب، استان‌های دیگر اجازه كشت برنج ندارند. اكنون برخی كارشناسان معتقدند یكی از دلایل گرانی برنج، كاهش كشت برنج در استان‌هایی است كه قبلا برنج تولید می‌كردند و اكنون محروم شده‌اند. استان‌هایی مانند فارس، اصفهان و خوزستان که با كم‌آبی شدید دست و پنجه نرم می‌كنند و خشكسالی آسیب زیادی به كشاورزی این منطقه زده است.