«جام‌جم» از ماجرای خودروهای وارداتی گزارش می دهد
خودروی وزارت صمت به کجا می‌رود؟
در حالی که وزارت صمت با شعار شفاف‌سازی از عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا حمایت می‌کند اما با رایزنی‌های صورت‌گرفته قرار است خودروهای وارداتی در کف بازار کشف قیمت شود.
از ابتدای بحث واردات قرار بود خودروهای خارجی در بورس کالا عرضه شود و چندین رده قیمتی برای آن تعیین شده بود. کمترین تعرفه از حقوق ورودی مربوط به خودروهای در رده قیمتی زیر ۱۰هزار یورو بود. حقوق گمرکی برای همه خودروها 4درصد ثابت است اما سود بازرگانی متغیر است و ۱۰ تا ۱۵ درصد نیز سود واردکننده است و باقی بسته به این‌که قیمت نهایی کشف‌شده در بورس چقدر باشد، متفاوت خواهد بود اما به نظر می‌رسد این رویه دچار تغییراتی جدی شده است.
بورس کالا فقط برای خودروهای داخلی
برای بررسی این چرخش، روند اتفاقات اخیر را دوباره بررسی می‌کنیم. ورود دوباره شورای رقابت به جریان قیمت‌گذاری با واکنش تند وزارت صمت و سازمان بورس همراه شد، استدلال این دوسازمان برای ادامه فروش خودروهای داخلی، شفافیت در قیمت‌گذاری و حذف رانت قرعه‌کشی به نفع خودروسازان بود. با این سیاست خودروهای داخلی با قیمتی نزدیک به بازار به فروش رسید و به تبع آن، خودروسازان که همواره از زیان انباشت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکایت داشتند، این بار توانستند با سود مناسب نسبت به فروش خودرو اقدام کنند.
سیاست شفافیت که دستاویز وزارت صمت و سازمان بورس برای فروش خودروهای داخلی در بورس کالا بوده، درخصوص خودروهای وارداتی رنگ باخته است و مقرر شده خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه به فروش برسد. به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس طبق مصوبه هیات دولت قرار بر این شد که عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شود و عرضه از سمت بورس به سمت بازار برود. برای بررسی بهتر این تغییر موضع از سوی وزارت صمت باید مصوبه اخیر مجلس را بازخوانی کرد. مجلس در روزهای گذشته چارچوبی برای فروش خودرو در بورس اعلام کرده که به نظر می‌رسد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامده، در این لایحه آمده است: شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان فروردین 1402 قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه مجددا به‌روزرسانی نماید.
در دومین بخش از این لایحه شرکت‌های خودروساز داخل مکلف‌اند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
اما سومین بند این لایحه درخصوص نحوه قیمت‌گذاری است که مطابق آن امکان عرضه به قیمت بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست و برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نیز نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، ازجمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرایم سنگین مالی برای ایشان. آئین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به نظر می‌رسد بند دوم و سوم که درخصوص عرضه یکجا خودرو در بورس و جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت‌ها محل اختلاف مجلس و وزارت صمت است. سیاست وزارت صمت در ماه‌های اخیر نشان داده تامین منافع خودروسازان و واردکنندگان نسبت به مردم و مصرف‌کنندگان در اولویت قرار داشته و به دلیل همین نگرانی از کاهش سود واردکنندگان، ترجیح داده که رویکرد شفافیت را کنار زده و عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را دنبال کند.
وزیر حامی خودروسازان
در همین خصوص محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد، مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید، باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی دهند، می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا رفته، بازارسازی شود. نکته دوم این‌که خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم، دولت مکلف است قوانینی بگذارد تا کلا ورود واسطه را حذف کند».
روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
بورس کالا فقط برای خودروهای داخلی
برای بررسی این چرخش، روند اتفاقات اخیر را دوباره بررسی می‌کنیم. ورود دوباره شورای رقابت به جریان قیمت‌گذاری با واکنش تند وزارت صمت و سازمان بورس همراه شد، استدلال این دوسازمان برای ادامه فروش خودروهای داخلی، شفافیت در قیمت‌گذاری و حذف رانت قرعه‌کشی به نفع خودروسازان بود. با این سیاست خودروهای داخلی با قیمتی نزدیک به بازار به فروش رسید و به تبع آن، خودروسازان که همواره از زیان انباشت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکایت داشتند، این بار توانستند با سود مناسب نسبت به فروش خودرو اقدام کنند.
سیاست شفافیت که دستاویز وزارت صمت و سازمان بورس برای فروش خودروهای داخلی در بورس کالا بوده، درخصوص خودروهای وارداتی رنگ باخته است و مقرر شده خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه به فروش برسد. به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس طبق مصوبه هیات دولت قرار بر این شد که عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه انجام شود و عرضه از سمت بورس به سمت بازار برود. برای بررسی بهتر این تغییر موضع از سوی وزارت صمت باید مصوبه اخیر مجلس را بازخوانی کرد. مجلس در روزهای گذشته چارچوبی برای فروش خودرو در بورس اعلام کرده که به نظر می‌رسد چندان به مذاق وزارت صمت خوش نیامده، در این لایحه آمده است: شورای رقابت موظف است وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا پایان فروردین 1402 قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام‌شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری‌شده توسط واردکننده یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه‌ماهه مجددا به‌روزرسانی نماید.
در دومین بخش از این لایحه شرکت‌های خودروساز داخل مکلف‌اند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.
اما سومین بند این لایحه درخصوص نحوه قیمت‌گذاری است که مطابق آن امکان عرضه به قیمت بیش از یک‌دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست و برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نیز نرخ تعدیل می‌گردد. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی باید شرایطی برای خودروهای عرضه‌شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، ازجمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرایم سنگین مالی برای ایشان. آئین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. به نظر می‌رسد بند دوم و سوم که درخصوص عرضه یکجا خودرو در بورس و جلوگیری از افزایش چندبرابری قیمت‌ها محل اختلاف مجلس و وزارت صمت است. سیاست وزارت صمت در ماه‌های اخیر نشان داده تامین منافع خودروسازان و واردکنندگان نسبت به مردم و مصرف‌کنندگان در اولویت قرار داشته و به دلیل همین نگرانی از کاهش سود واردکنندگان، ترجیح داده که رویکرد شفافیت را کنار زده و عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را دنبال کند.
وزیر حامی خودروسازان
در همین خصوص محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «وزیر صمت فعلی زمانی که می‌خواست رأی بیاورد، مدعی بود که خودروسازان خودرو را چندین برابر گران‌تر عرضه می‌کنند اما در حال حاضر ایشان هم مدافع خودروسازان شده است، اگر به دنبال خط رانت هستید، باید ببینیم که نظرات چه کسانی تغییر کرده است، اگر همکاران به این موضوع رأی دهند، می‌توانیم برای قیمت خودرو کف و سقف بگذاریم و اجازه نمی‌دهیم که قیمت خودرو به هر بهانه‌ای بالا رفته، بازارسازی شود. نکته دوم این‌که خودروساز باید یکجا خودرو خود را عرضه کند و نکته سوم، دولت مکلف است قوانینی بگذارد تا کلا ورود واسطه را حذف کند».
روح‌ا... قیطاسی - گروه اقتصاد
