معتقد بودند براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم می‌توانند از این پس سرنوشت خود را تعیین و جامعه را اداره کنند؛ تدبیری که هر روز و با گذر زمان، دوراندیشی و روشن‌بینی پررنگ‌تر می‌شود.اخذ نظر و رای مردم، شکل‌گیری جمهوری و به تعبیری حکومت مردم‌سالار در کنار قانونمند کردن کشور، آرزویی بود که سال‌ها در تاریخ ایران شبیه افسانه شده بود. اوج آگاهی و مطالبه مردم ایران برای آزادی و داشتن حق رای و مشارکت در حکومت در دوران مشروطه بود که متاسفانه به دوران تاریک استبداد مبدل شد و مردم به خاطر داشتن مجلس، قانون و عدلیه در کشور، شهدای بی‌شماری تقدیم کردند و پیشروی آنان علمای دینی بودند که خوانش اسلامی و آزادیخواهانه دینی از آینده کشور داشتند. سال‌های پس از مشروطه نیز با تاسیس حکومت پهلوی، باردیگر صفحات تاریک دیکتاتوری و خفقان ‌درکشور ورق خورد و همه چیز از مجلس، انتخابات و نخست‌وزیر، شکل نمایشی و سفارشی به خود گرفت که در حقیقت کاریکاتوری از حکومتداری بود.در رهگذر تاریخ معاصر ایران، در کنار انواع نسخه‌های وارداتی غربی و لیبرالی و تجویز‌های شرقی و مارکسیستی، ادا و اطوارهای روشنفکرانه و تقلیدگرا و نسخه‌های توهمی و احساسی ملی‌گرایانه، این نسخه اسلامی بود که توانست نهضت مردمی و اتحاد و یکپارچگی آنان را همراه و افسانه‌ای شگرف را به واقعیت تبدیل کند که موجب شگفتی جهان شد و پیامدها و آثار آن هنوز پابرجاست.جمهوری اسلامی ایران به معنی اتم و اخص کلمه، تحقق آرزوی سال‌های طولانی و درازمدت ملت دربند و ستمدیده ایران است به‌طوری‌که در این سال‌ها به‌رغم آزار و ‌اذیت و حتی بدخواهی جریان‌های سیاسی رقیب تلاش کرده است همه عقاید، سلیقه‌ها و گرایش‌ها را در خود جای داده و سایه خود را بگستراند و این حقوقی است که در قانون اساسی پیشرفته جمهوری اسلامی ایران تاکید و تضمین شده است.بعد از حادثه تلخ و ناگوار شهادت رئیس‌جمهور محترم کشورمان به همراه تنی چند از همراهان عالی‌رتبه، اولین سؤال بعد از ناراحتی و دغدغه فقدان ایشان، آینده کشور بود که کشور به فضل الهی با آرامش، مراسمات تشییع‌ را برگزار کرد و فعالیت در شرایط عادی از سرگرفته شد. دو‌ دلیل را می‌توان برای آرامش کشور به صورت برجسته برشمرد: نخستین دلیل، وجود رهبری و ولایت فقیه در راس امور بود که با صلابت، اقتدار و هوشمندی ضمن دعوت جامعه به آرامش، سریعا دستور اجرای قانون اساسی را صادر فرمودند، دوم وجود قانون اساسی پیشرفته که راهکارهای قانونی برای چنین شرایطی را از قبل وضع کرده است . هر دو عامل اصلی ثبات و آرامش منشأ  کاملا قانونی دارد؛ اصل ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی متعین است و همچنین ظرفیت‌های قانونی قانون اساسی که برای بحران‌های سیاسی راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است.با وجود قانون اساسی پیشرفته، امروز کشورمان در شرایط حساس داخلی و منطقه در حال تجربه دوران گذار از دولت سیزدهم به چهاردهم است. دوران حساس انتقال قدرت که در کشورهای بی‌شماری موجب بحران‌های عمیق، جنگ داخلی، تعویق تشکیل دولت‌ها و بعضا فروپاشی می‌شود. به یمن ‌وجود قانون اساسی پیشرفته کشورمان، امروز کشور متحد و مقتدر در حال تجربه جدید از رشد ملت است و این مرهون امام (ره) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی است که همیشه بر اجرای قانون اساسی کشور تاکید داشتند.