با توجه به مصوبه شورای‌عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران بین 15 تا 21درصد، طبیعتا این میزان افزایش حقوق برای کارگران راضی‌کننده نخواهد بود؛ چون تورم موجود در جامعه 41درصد است و در قانون آمده است که میزان حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش یابد.
تورم موجود در کشور در سالیان اخیر نیز عمدتا به خلق پول بانک‌ها که به مناسبات مختلف (همچون کسری بودجه دولت، تشکیل مؤسسات غیرمجاز و بالا آوردن بدهی توسط آنها) ایجاد شده است، برمی‌گردد.
بخشی از تورم نیز مربوط به تعدیل نرخ ارز است، مخصوصا زمانی که میزان صادرات با میزان واردات همسانی ندارد و باید مواد اولیه بسیاری از کالاهای تولیدی به وسیله پرداخت ارز وارد شود. این در حالی است که تولید هنوز شکوفا نشده است و مسیر خودش را نیز به بازارهای بین‌المللی باز نکرده تا تعادل بخشی در بازار ارز صورت گیرد. بنابراین وقتی عدم‌تعادل در بازار ارز وجود دارد و تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود، ناخودآگاه نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند.
یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه‌های تولید، جبران خدمات نیروی کار است. طبیعی است اگر بخواهیم نیروی کارمان بازدهی و انگیزه لازم کافی را داشته باشد، باید سبد مصرفی‌اش را متناسب با توان تولیدی‌اش تنظیم کنیم. به عبارت دیگر وقتی   میزان تولیدی نیروی کار با میزان هزینه‌های مصرفی‌اش (متناسب با تورم) در یک سطح نباشد، این مسأله، نابودکننده انگیزه آنهاست و نیروی کار را دچار اضمحلال بهره‌وری می‌کند و بهره‌وری‌اش را به شدت کاهش می‌دهد.
بنابراین تحقق جهش و رونق تولید که در سالیان اخیر توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان شعار سال‌ انتخاب شده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چون محور توسعه و ترقی تولید نیروی کار است پس باید فکری اساسی برای این موضوع کرد.
تا زمانی که سیاست‌های توسعه تولید را دنبال نکنیم و با تکیه بر شعار ما نمی‌توانیم بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی را فتح نکنیم، به نظر می‌رسد تولید جهش لازم را نخواهد کرد و بازدهی‌اش کم خواهد بود، بنابراین اختلاف‌نظر بین دولت و کارفرمایان با کارگران همواره ادامه خواهد داشت و همواره کارگران قربانی این سیاست‌های دولت خواهند شد.