قانون خصوصی‌سازی در خرداد 84 توسط مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد و بر اساس این قانون دولت موظف بود نسبت به واگذاری بخشی از تصدی خود به بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهد. این در حالی بود که در سال 80 مجلس ششم مصوب کرده بود سازمان خصوصی‌سازی برای نظارت بر واگذاری اموال دولتی باید تشکیل شود که در همان سال نیز تاسیس شد. نمایندگان مجلس با این محور که همه واگذاری‌ها باید توسط یک سازمان انجام شود به تاسیس سازمان خصوصی‌سازی رای دادند اما این موضوع مغفول ماند که اختیار فروش همه سهام در همه سطوح باید از طریق این سازمان انجام شود و شرکت‌های دولتی این اختیار را خواهند داشت، سهامی که مستقیما مربوط به دولت نیست و متعلق به شرکت  یا سازمان و دستگاه دولتی است مستقیما واگذار شود و هنوز این موضوع در حال انجام است. تا قبل از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف برای واگذاری مستقیما اقدام می‌کردند اما با تاسیس این سازمان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی وارد مسیر جدیدی شد. اواخر دولت هشتم واگذاری‌های پر سر و صدا انجام می‌شود که نتیجه آنها تعطیلی دو کارخانه بزرگ در استان گیلان است. داستان سریالی و تراژیک خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه را این بار باید در جغرافیای استان گیلان و در زمانی حوالی سال‌های 82 و 83 دنبال کرد. روایتی تلخ  از روزهای سیاه دو کارخانه بسیار مهم در رشت: صنایع پوشش ایران و رشت الکترونیک. هرچند موضوع خصوصی‌سازی‌های اشتباه، بی‌ضابطه و رانتی عمدتا در سال‌های اخیر توجه رسانه‌ها و مردم را به خود جلب کرده، اما این ویروس منحوس از سال‌های دور گریبانِ اقتصاد ایران را گرفته بوده است! صنایع پوشش ایران کارخانه‌ای بزرگ، با نام و نشان نیک و سابقه‌ای حدودا 50 ساله که از بزرگ‌ترین و مجهزترین کارخانجات ریسندگی و نساجی در ایران و خاورمیانه بود، در حالی که در سال‌های پایانی دهه 70 در حال برنامه‌ریزی استراتژیک برای تولید زنجیره کامل نساجی از کشت و تولید نخ گرفته تا بافندگی انواع پارچه و حوله و مخمل در کشورمان بود ناگهان با سونامی بی‌تدبیری سال 83 روبه‌رو شد. سال 83 این کارخانه همزمان با واگذاری بدون ضابطه و پایین‌تر از قیمت واقعی آن هم به صورت اقساط به بخش خصوصی غیر‌متخصص، بر اثر برف سنگین گیلان نیز آسیب‌های فراوانی دید و این دو عامل در کنار هم، این غول تولیدی شمال کشور را زمینگیر کرد. عملا از آن سال سیاه برای صنایع پوشش ایران تا امروز حدود 16 بهار که نه، 16 زمستان می‌گذرد، 16زمستان سرد رکود، نیمه تعطیلی و ویرانی، همراه با بیکاری بیش از 2000کارگر! پنج سوله بزرگ این کارخانه که در زمینی به وسعت 85 هکتار قرار داشتند، امروز  کاملا تخریب و ماشین آلات صنعتی ارزشمند کارخانه، سال‌هاست زیر برف و باران و آفتاب در حال استهلاک هستند. این کارخانه که روزگاری صادر‌کننده محصولات نساجی ایران به 10 کشور دنیا و تامین‌کننده بخش قابل توجهی از نیاز بازار داخلی بود امروز صرفا زمینی است با سوله‌های تخریب شده و ماشین آلاتی که دیگر شبیه آهن قراضه هستند و کارگرانی بیکار شده که با چشم حسرت به سال‌های شکوفایی و رونق قبلی نظاره می‌کنند. خصوصی‌سازی که می‌توانست دوای درد اقتصاد ایران باشد وقتی اشتباه و بد اجرا شود بافته‌های سالیان سال یکی از قطب‌های اصلی نساجی کشور را پنبه می‌کند و آن را به ویرانه‌ای حسرت‌انگیز پیش چشم مردم منطقه تبدیل کرده است!
 بلاتکلیفی کارگران بیکار شده
کارگران قدیمی این کارخانه می‌گویند این مشکل ریشه در انتخاب اشتباه برای خصوصی‌سازی دارد. آن ها معتقدند وقتی شخصی برای واگذاری انتخاب شده است که دلش برای کارگر و اشتغال‌زایی در استان نمی‌سوزد و بیشتر چشم به زمین برجای مانده دارد طبیعتا شاهد این مشکلات هستیم. شاهد این مدعا هم خروج دومرحله‌‎ای 1300 کانتینر تجهیزات در دوره مدیریت شرکت تی‌تیس‌کیش به مدیریت صمدی از کارخانه ایران پوشش بود؛ که اگر مخالفت کارگران و درگیری با صاحب وقت نبود باید این مقدار بیشتر می‌شد. بهانه اصلی مدیریت وقت نیز خسارات به کارخانه در برف سال 83 بود. بعد از اعتراضات مختلف کارگران در استان و آشکار شدن ارزش واقعی فعالیت این کارخانه و تأثیرات مخرب اجتماعی بیکار شدن بیش از 3000 کارگر مقامات استان را به فکر پیگیری جدی‌تر موضوع انداخت و طی چند سال گذشته اعلام شد که ایران پوشش به شرکت آتیه سازان دماوند واگذارشده است. بانک صنعت و معدن مالک 65 درصد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند است.
 دستگاه‌هایی که از زیر خاک بیرون کشیده شد
دستگاه‌هایی که با همت کارگران رشتی از زیر آوار خارج شدند در سال 82 از سوئیس وارد کشور شده بود اما از همان زمان بدون استفاده باقی‌مانده است. هرچند این دستگاه‌ها در کارخانه صنایع پوشش به کار نیامد و کارگری پشت آن کار نکرد اما قرار است که این۵۷۰ صندوق که یک خط کامل را شامل می‌شود برای تولید نخ‌های ریسندگی به کارخانه خاور رشت منتقل شود.
 آنچه گذشت
كارخانه پوشش‌ایران پیش از انقلاب اسلامی سال52 توسط محمدتقی برخوردار در شهر رشت استان گیلان كار خود را آغاز می‌كند. كارخانه‌ای با وسعت 85هكتار كه در زمینه تولید انواع نخ، پارچه و حوله فعالیت داشت و در دهه‌های50تا70 به عنوان قطب تولید و اشتغال از آن یاد می‌شد اما یك واگذاری اشتباه باعث شد علاوه بر از دست رفتن سرمایه‌ شاهد بیكاری گسترده در این منطقه هم باشیم. سال83 در راستای عمل به اصل خصوصی‌سازی، كارخانه پوشش به شركت تی‌تیس‌كیش به مدیرعاملی نصرت‌ا... صمدی واگذار شد. صمدی در آن مقطع فقط با پرداخت 850 میلیون تومان صاحب كارخانه‌ای شد كه 3500 كارگر در دل خود جای داده بود. 850 میلیون تومان رقمی اندك در مقابل حجم سرمایه و تجهیزات برجای مانده در كارخانه پوشش‌رشت بود اما برف بهانه‌ خوبی شد تا كسانی كه هدف خاصی را دنبال می‌كردند به هدفشان برسند. این روزها كه نگاهی به عكس‌های كارخانه‌ پوشش ایران می‌كنیم به‌جای این‌كه آثاری از تخریب برف بر كارخانه باشد آثار فرود سنگ به چشم می‌خورد. نصرت‌ا... صمدی، مدیرعامل كارخانه پوشش‌ایران معتقد است تنها چیزی كه باعث‌شده كارخانه تخریب شود دخالت‌های نابه‌جای شركت آتیه دماوند متعلق به بانك صنعت و معدن و همچنین برف سنگینی كه آن سال بارید است. سال83 برف سنگینی در استان‌های شمالی می‌بارد كه مشكلاتی را برای ساكنین آن منطقه به وجود می‌آورد اما كارگرانی كه آن زمان را تجربه كردند تعریف می‌كنند كه خسارت به برخی سالن‌ها جزئی بود اما كارخانه در آن زمان بیمه نبود و همچنین به دلیل تعویق حقوق كارگران تمایلی به ادامه كار كارخانه وجود نداشت بنابراین آنها فقط به فكر فروش بودند اما نه فروش نخ و پارچه كه فروش اجزای كارخانه؛ از تجهیزات تا سقف سالن‌ها. آن‌طور كه كارشناسان می‌گویند بعد از بی‌تدبیری مدیریت، كارخانه پوشش‌ایران دوباره به شركت آتیه دماوند واگذار شد. روال به این صورت بود كه صمدی در یك مزایده برنده می‌شود و مدیریت این كارخانه را از بانك صنعت و معدن دریافت می‌كند.
 چراغ خاموش برق رشت
غم‌انگیزی ماجرا این است که صنایع پوشش ایران تنها کارخانه زخمی از خصوصی‌سازی بی‌ضابطه در استان گیلان نیست، یک سال قبل از واگذاری صنایع پوشش، یعنی در سال 82 کارخانه مهم و پر رونق رشت الکترونیک هم که یکی از تولید‌کننده‌های اصلی محصولات الکترونیک در ایران بود در یک فرایند مبهم، زیر قیمت اصلی و به صورت قسطی به چهار خانم کاملا غیر متخصص اما متنفذ واگذار می‌شود. مالکانِ جدید رشت الکترونیک، ظاهرا نسبت‌های نزدیکی با برخی مسؤولان و فعالان سیاسی آن روزها دارند و در واقع از رانت ویژه برای تصاحب این کارخانه ارزشمند استفاده کرده‌اند. مدت زیادی از واگذاری  نمی‌گذرد که خریداران علی‌رغم این‌که طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی کارخانه را نداشتند و مکلف بودند آن را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر این‌که بیکاری کارگران را آغاز کردند کارخانه را نیز به تعطیلی می‌کشانند!
شرکت الکتریک ایران رشت یا همان رشت الکتریک طی سال‌های متمادی، ۱۱۲محصول الکتریکی را تولید و ضمن توزیع در سراسر کشور، به سایر کشورها نیز صادرات داشت و حدود 2000 کارگر در آن اشتغال داشتند. در این کارخانه بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا و دفتر تهران به مبلغ یک میلیارد و ‌۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله توسط سازمان بازنشستگی به بخش خصوصی - شامل چهار خانم- واگذار شد و خریداران، به جای احیا و رونق تولید در آن - که فلسفه واگذاری‌ها نیز ناظر بر آن است- ضایعات این کارخانه را به مبلغ حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند. در واقع این چهار خانم بر حسب ظاهر بدون این‌که هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد در اختیار بگیرند و شانس خود را در کارخانه‌داری بسنجند. مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم این‌که طبق ماده ۸ قرارداد فروش به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر این‌که بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.
واگذاری شائبه‌دار کارخانه رشت الکتریک با تمام تجهیزات و اموال و اراضی به مبلغ تنها یک میلیارد و 800 میلیون تومان در شرایطی رخ داد که در همان زمان واگذاری یعنی سال ۸۲، فقط ماشین‌آلات این کارخانه ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. همچنین خریداران به موجب قانون موظف به احیا و ارتقاء تولید و ایجاد شرایط برای ادامه فعالیت کارگران در کارخانه مزبور بودند. علی‌رغم تکلیف مصرح قانونی، خریداران رشت‌الکتریک نه‌تنها اقدام به ارتقاء تولید و اشتغالزایی در این کارخانه نکردند که پس از یک سال از تصاحب کارخانه مزبور، ابتدا مبادرت به انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه به نقاط دیگر و سپس تخریب خطوط تولید آن کردند! همچنین خریداران رشت الکتریک، اقدام به فروش 4000 هکتار از اراضی این کارخانه کردند؛  در هرحال، اقدامات خریداران رشت الکتریک، این کارخانه بزرگ را به یک زمین خاکی تبدیل کرد. این اقدامات خریداران رشت الکتریک در شرایطی بود که آنها طبق تعهدات خود در قرارداد واگذاری، حق تعطیلی کارخانه و تعدیل نیرو را نداشتند و باید بر حجم تولیدات کارخانه می‌افزودند. همچنین خریداران موظف به پرداخت معوقات شرکت بودند. باید توجه داشت که در زمان واگذاری رشت الکتریک،  88/71  درصد از شهام شرکت واگذار شد و مابقی سهام شرکت که شامل 12/28 درصد اعم از اموال منقول و غیرمنقول بود متعلق به 1000 نفر سهامدار است که رأی قطعی آن پس از پنج سال گرفته شد.
 تغییر کاربری زمین
علاوه بر موضوع مطالبات 1000 نفر سهامدار شرکت رشت الکتریک، موضوع مطالبات کارگران این کارخانه نیز بعد از واگذاری شائبه‌دار آن به یک معضل تبدیل شد. سرانجام کارگران بعد از دوندگی‌های فراوان برای دریافت عقب‌ماندگی‌های مالی، سنوات و حقوق دریافت‌نکرده خود، زمینی را دریافت کردند تا با تغییر کاربری آن به بخشی از حقوق خود دست یابند. پس از اختصاص زمین به کارگران، آنها زمین را به ۵۰ قسمت تقسیم و به‌صورت ۴۹ قطعه مسکونی و یک قطعه موردنیاز برای پست برق و حریم رودخانه در نظر گرفته و بر آن شدند تا با فروش ۴۹ قطعه، بخشی از حقوق و سنوات خود را دریافت کنند، اما هنگام فروش زمین‌ها، مشکلاتی حقوقی میان کارگران و اداره برق و شهرداری ایجاد شد.
 ماجرای بدهی رشت الکتریک
محمدحسین قدیری حدود سال ۶۸ به علت این‌که کارخانه با کسری بودجه مواجه شد با یکی از اسناد این کارخانه که در اختیار داشت از بانک صنعت و معدن دو میلیارد تومان وام گرفت اما آن وام دو میلیاردی به دلیل تأخیر پرداخت به بیش از 10میلیارد تومان افزایش یافته است. البته باید توجه داشت که در سال ۹۵ موسسه اعتباری کاسپین تمایل خود را برای انجام معامله اعلام کرد. هدف از این معامله این بود که مؤسسه فرشتگان که می‌خواست تبدیل به بانک کاسپین شود، این زمین را به عنوان پشتوانه وثیقه مالی خود معرفی کند و پرداخت مبلغ به این صورت بود که به جای پول نقد، دفترچه پس‌انداز یکساله با سود 22 درصد قابل وصول باشد اما ظاهرا این موضوع به نتیجه نرسید. این کارخانه که تولیدکننده کلید و پریز برق بوده و چهار کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف‌باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 82 تعطیل شده است. کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ۸۲ به چهار خانم به مبلغ 6/18میلیارد ریال با اقساط پنجساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰هزار ریال فروخته شد.